المحاصصة .. سياسة الدمار الصامت / الجزء الاول
ماء السماء الكندي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

انطلاقاً من مبدء التلاحم والانفراد بالرأي باتفاق الجمع تأخذنا معطيات هذه الفكرة الى ارض يعمها الانسجام والاتفاق على ترسيخ مفهوم واحد متفق عليه بالاجماع، وحتى لايضيع مجهود الانسجام وتوحيد كلمة المجتمع في بناء وانشاء وتقدم مسيرته نحو الامام يتوجب علينا الخضوع وتحمل افرازات هذه المعطيات لان لا نذهب وراء تسميات واهداف وهمية تعمل على انشطار ما التحم من اجله الشعب الناطق باسم الحرية.

الانشقاق الحاصل في الوضع السياسي لم يكن ازلي التصنيع ولا متفق عليه مبدئياً حين اعلنت اول دولة بالعالم استقلالها لان العبث في مسالك تسيير المجتمع يعد عملاً دخيلاً خالياً من مبدأ المواطنة واقصد بهذا ان يكون المُخل انساناً دخيلاً لاتربطه صلة عرقية او جغرافية او اي شكل انتمائي بالبلد الذي يريد ان يفسد فيه بكل الاساليب الباطنية او الظاهرية.

تعد الاوامر الصادرة من جهة حاكمة او ذات تأثير سياسي على فئة او المجتمع ككل من محاور العقد المتنفق عليه مسبقاً (الدستور) المغزول على آلات المحنكين من السياسيين وعلماء الاجتماع والاختصاصيين في المجتمع المدني واشراك الرأي مع المواطنين  ويجب ان يكون تشريع القوانين نابع من عقول تعي ما تقول ولها من الخبرة باع طويل يعكس تجارب هذه الشخصية وينظر الى المواضيع المتعلقة بالبلاد من كل حيثياتها بلا تلكؤ يُـحدث خلل في مسيرة المجتمع وامور الدولة ما يؤدي الى تضخم كتلة الفراغ السياسي في البلاد ويولد خسائر تعمل على احداث شق حين انفجارها في بساط الاكتمال الاجتماعي وهو اساس تكوين اي رقعة ارض يباب تمسحها اقدام الرحالة والسيارة .

الاجتماعية منطلق متعدد التصورات واسع الفضاءات تضج به اعراف وتقاليد وتقيده معتقدات وضوابط نشأت وفقاً لمنهجيته واسلوبية تعامله في ادارة الامور الحياتية المتمخضة عن الزراعة والصناعة والقيادة، ومن شأن اي فرد ان يلبي احتياجاته بما لا يتضارب مع الاخرين بناءاً على هيكلية الحرية المخصصة له والتي تعني شمول الجميع ومن ضمنهم القيادة الحاكمة المشاركة في هذه الحرية على ان لاتكون منفذاً لشن حربٍ استبدادية او وضع اساس لمنهجية الدكتاتورية، لعل عصر الجاهلية اختص بجاهلية الاعتقاد بوجود الخالق الا انه لم ينتزع ثياب الحكم والتحكم والتقيد بمضامين قواعد وقوانين الدولة الحاكمة بمؤسساتها ومنظماتها، بل كل شيء في محله بلا منازع او عرقلة، اما مايدور في فضاء افكار الانسان البدائي كانت بمثابة دوران الارض حول نفسها بلا تأخير او تسويف او انحياز وتكونت داخل تلك الشخصية البدائية الفكر وليس التصميم دولة بكامل طاقمها التشريعي والتنفيذي والقانوني ،العقل سلطة التشريع السائدة والرائدة في ادارة الدولة واللبنة الاساسية لدراسة ما يرتأيه من امور تخدم او تضر مصلحته بينما تمثلت مكوناته الاخرى سلطة تنفيذية تعمل على اطاعة اوامر ما تم تشريعه للبدأ بالعدوّ نحو تدمير او بناء اي شيء يراه مناسباً لمواكبة المحيط الخارجي لهذه الشخصية او الدولة.

يعتمد مبدأ المحاصصة على اختراق قواعد واسس آلية بناء الدولة التي نسجت ادارتها الحاكمة من قبل انامل الشعب القاطن في رقعة تنامت فيها افكاره واسفرت عن خلق تكور مدني نجم عنه مجتمع متكامل لديه كل المقومات الداعمة لمسيرته الحياتي، بما ان السلطة اساس التحام المجتمع،لذا قد أسس المجتمع بالاجماع شخصية حاكمة تمثله اقتصادياً واجتماعياً اما مسألة الديانات اصبحت ضمن الشروط المتعلقة بالشخصية  الحاكمة على ان لاتكون انحيازية لأقلية او اغلية بل الحياد سمة من سمات الشخصية الحاكمة، لايمكن تفسير الشخص بلا طرح تجاربه وتجربة اطروحاته التي اصبحت بمثابة نشيد يردده المواطنون، وللوقوع في الخطأ عليه ان يتجاوز كافة حواجز الانصاف والتحلي بالاخلاق وانتزاع ثوب الانتمائية ليصل الى سفينة الاستبداد والقيادة التعسفية، والخطأ هنا يعني تدمير دروع المواطنة وشل الحراك التنموي في تنفيذ اوامر تسيير عسر المتطلبات اليومية لينتج هذا الخطأ دماراً مركزياً يبقر شقاً لابتلاع انظمة ثابتة والتحول الكامل لممارسات مختلطة التفكير تودي بحياة تأريخ مبرقع بالشروق اذا شاءت او تطمر زخارف الانفراد في التصور والخيال المطبق كما تضمنته دول الغرب تكنولوجياً او تقترن بالتهجير والدمار، هذا البساط المعزول بالارهاب النفسي ودمار البنى التحتية للمجتمع التحفه  قادة العرب ابتداءاً من هدام وصولاً الى بشار الاسد وهم من مقتفي آثار الاستبداد وعلماء تحريف الاسس الاجتماعية وصناع القرارات المهلكة .

الموضوع السابق الجيل القادم و كتابة التاريخ؟؟؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat