• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الحلقة الثانية : العراق و مشروع الخصخصة .. الأحتلال بوجهٍ جديد !!! . .
                          • الكاتب : الشيخ عباس الطيب .

الحلقة الثانية : العراق و مشروع الخصخصة .. الأحتلال بوجهٍ جديد !!! .

 بسم الله الرحمن الرحيم , و الحمد لله رب العالمين , و الصلاة و السلام على نبينا محمد , و على آلهِ الطيبين الطاهرين .

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ..

أمّـا بـعـد ...

أخوتي الأفاضل و أخواتي الفاضلات في هذه الحلقة سوف ننقل لكم مقالاً للأستاذ رشيد السراي عضو مجلس محافظة ذي قار و هو يكشف لنا عن معلومات خطيرة تخص مشروع الخصخصة , و لكن أود أن أنوه إلى عملنا في هذه الحلقة و التي تليها حتى ليُميز القارئ الكريم بين كلامنا و كلام الأستاذ رشيد السراي .

عملنا في هذه الحلقة و التي تليها هو :

1 - الكلام الذي يأتي بعد كلمة ( @ تعليقنا ) و محصور بين قوسين معقوفين بهذا الشكل [ ] فهو كلامنا , و هو عبارة عن تعليق منا على بعض النقاط التي ذكرها الأستاذ رشيد السراي و التي نرى من الضروري التعليق عليها للفتِ نظر القارئ إليها لأهميتها .

2 - تنظيم المقال و وضع هوامش له .

و ألآن نترككم مع مقال الأستاذ رشيد السراي و مع تعليقاتنا على بعض نقاطهِ .

يقول الأستاذ رشيد السراي :

لماذا نرفض خصخصة الكهرباء في العراق بهذه الصيغة ؟

قبل البدء مَن يريد التعرف على أسباب رفضي للخصخصة ــ عموماً ــ في العراق حالياً يمكنه مراجعة مقالي المنشور ((لماذا نرفض الخصخصة في العراق حالياً ؟))[1] ، ذكرت في ذلك المقال تعريف الخصخصة و إيجابياتها و سلبياتها و أسباب الرفض الحالي ، و كان من ضمن الأمثلة بأختصار خصخصة الكهرباء محل الجدل الآن .

في هذا المقال لن أكرر ما ذكرته هناك من أسباب عامة ــ إلا بعض الإشارات عند الضرورة ــ و لكنني سأتحدث عن الأسباب الخاصة برفض خصخصة الكهرباء بهذه الصيغة و ما هي علل ذلك الرفض ؟ .

خصخصة الكهرباء هي بحسب وزارة الكهرباء العراقية عقد أستثماري لتشغيل و جباية , و إدارة , و صيانة , و تأهيل قطاع توزيع الكهرباء .

@ مبررات اللجوء له : ترشيد الإستهلاك ، و معالجة القضاء ــ بحسب تعبير العقد ــ على مشكلة التجاوزات على الشبكات من العشوائيات و غيرها ، و زيادة الإيرادات ، و تسريع و تنظيم و تطوير آليات الصيانة و التأهيل و الإدارة ، و بالتالي بحسبهم حل مشكلة الكهرباء في العراق ! .

مَن منا يرفض حل مشكلة الكهرباء في العراق , و هي المشكلة التي عجز عن حلها ربما أكثر من نصف ( درزن ) من الوزراء , و عشرات الخبراء , و عشرات المليارات من الدولارات ؟! .

قطعاً لا يوجد أحد يرفض ذلك ، إلا أن تصورنا إن هناك مَن هو مستفاد من عدم حل المشكلة , و لعله لو دققنا لوجدنا , و لكننا لن نجده خارج الوزارة بل داخلها ! .

فهل هو فعلاً كما سَوَّقَتْ له الوزارة ؟! .

@ الجواب يتضح من التالي :

(1) إن الوزارة لم تكن شفافة في عرض صيغة الخصخصة , فهي لم تقم بأي عمل إعلامي توضيحي يتناسب مع حجم الحدث , بل هي حاولت و لازالت تسويق الموضوع بطريقة وهمية على إنه ليس بخصخصة ، و هذا إمّا تَوَهم أو كذب متعمد على المواطن , فكل الكتب الإقتصادية و كل المواقع الاقتصادية بل و كل الإقتصاديين المختصين لو عَرَضّتَ عليهم الأمر لقالوا لكَ إنه خصخصة جزئية أو خصخصة إدارية , فالخصخصة لا تعني فقط بيع الأصول كما تحدث السيد وكيل وزير الكهرباء في إجتماعه مع مجلس محافظة ذي قار , و كما تحدث السيد مدير عام توزيع الجنوب في لقاء عبر قناة آسيا , و كذلك إن تسميته شراكة مع القطاع الخاص لا تعني إنه ليس خصخصة , لأن أي شراكة مع القطاع الخاص في إدارة قطاع حكومي موجود هي خصخصة بحسب مستوى الشراكة ! .[2]

(2) إن الوزارة لم تكن شفافة في توضيح الأسعار و التي لازالت إلى الآن غامضة حتى على كبار المسؤولين و المختصين ، و لكي تثبت شفافيتها عليها أن تعرض التكلفة المالية الكلية للمنزل الواحد بعد تطبيق الأسعار بحسب طبيعة أستخدام المنزل من الأجهزة ــ صدرت قراءة شبيهة بما طلبناه من غرفة عمليات الكهرباء في ذي قار و هي أفضل صيغة مطروحة لحد الآن , و لكنها ليست دقيقة بما يكفي لأعتمادها ــ و تكلفة ذلك الأستخدام ، على أن لا يكون العرض مثالي غير واقعي كما تحدث السيد الوكيل في إجتماعه في مجلس محافظة ذي قار , مثلاً ؛ عندما قال ما مضمونه : إن تشغيل المكيف يجب أن يكون على درجة (20) !! .

(3) الأسعار بُنِيَت على أساس خاطئ ــ لم يلتفت له أحد بحسب علمي ــ لأنها مبنية على أساس الوصول لترشيد الإستهلاك عبر ضغط التكلفة العالية , و على الإمكانية المالية بغض النظر عن الحاجة ! .

و هذا أمر غير صحيح ؛ لأن الكهرباء خدمة عامة , و من مسؤولية الدولة توفيرها لكل محتاج لها , و المتمكن مالياً عليهِ دفع التكلفة المعقولة , و غير المتمكن فعلياً تتكفل له الدولة بالحد الأدنى من حاجته ، و الدعم ( المزعوم ) هو بتقليل تكلفة الحد الأدنى من الكهرباء و التي قد لا تُناسب حاجة الكثيرين في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة في الصيف لتصل إلى أعلى درجات حرارة مسجلة في العالم ! .

قد يُقال إن الأسعار شيء و الخصخصة شيء آخر , و إن الأسعار طُبقت من بداية عام 2016م .

نعم ؛ و لكن الخصخصة بُنِيَت على أساس هذه الأسعار , و تخفيضها قد يجعل المستثمرين يتراجعون , و لهذا يجري الربط بينهما ، و كذلك رغم أن الأسعار على الورق طُبقت في بداية عام 2016م و لكنها واقعياً لم تُطبق , فلازالت قراءة العدادات غير واقعية و فيها مجاملة و تقدير و حذف , و هذا طبعاً لن يكون مع وجود الأجهزة الذكية و المستثمر ! .

(4) ملف الكهرباء ملف حساس و يمس حياة المواطنين كافة , و كان ينبغي أن يتم أستبيان آراء الناس قبل البدء بمثل هكذا مشروع , فالبدء بهِ هكذا مؤشر خطر و أتفاقات ، و ليس رأي المواطن لم يؤخذ بهِ في الموضوع فقط بل عملياً لم يتم الأخذ برأي الحكومات المحلية التي تُمثل المواطن , و هي التي ستكون على أحتكاك مباشر معه فيما لو طُبق هذا الأمر , في حين أن الدستور يقول بوضوح إن ملف الكهرباء من الملفات المشتركة بين السلطات الإتحادية و السلطات المحلية .[3]

@ تعليقنا : [ تسآءلٌ مهم ؛ و لابد من طرحهِ و يدعونا للتفكير بهِ بجدٍ و بدقة متناهية , و هو : إذا كانت الحكومة المركزية نيّتُها سليمة و همها ــ كما تدعي و تزعم ــ هو راحت المواطن و مصلحته , إذن لماذا خالفت الدستور و جعلته خلف ظهرها و لم تُعلم و لم تُطلع الحكومات المحلية و تُشرِكُهَا معها في تفاصيل المشروع و بنوده , مع أن الدستور أمر بذلكَ , و بَقِيَتْ تعمل في الخفاء بخوف و رعب دون أعلام الحكومات المحلية كما لو أن هناك شيئاً تخافُ عليهِ من أن يُفتضح للشعب ؟!! ] .

(5) الهدف من المشروع ليس توفير كهرباء (24) ساعة للمواطن , و لا تحسين نوعية الخدمة المُقدمة لكي نصفق لهذا المشروع , فالهدف ــ قال ذلك وكيل وزير الكهرباء في إجتماعه مع مجلس محافظة ذي قار ــ (( هو تقليل الضائعات الإدارية لإقناع البنك الدولي حتى يتم التفضل علينا بالقرض لا أكثر ! )) .

@ تعليقنا : [ أنتبه أيها القارئ الكريم جيداً سأكرر عليكَ مرة ثانية كلام وكيل وزير الكهرباء عند إجتماعه مع مجلس محافظة ذي قار , و ذلكَ لأن أعترافه هذا يكشف لنا جوهر اللعبة الفاسدة التي تُدار من قِبل الساسة الفاسدين و التي تم الضحك على الكثير من الشعب العراقي بهذه اللعبة القذرة , يقول وكيل وزير الكهرباء : (( هو تقليل الضائعات الإدارية لإقناع البنك الدولي حتى يتم التفضل علينا بالقرض لا أكثر ! )) . و كما ترى أيها المواطن العراقي فكلام وكيل وزير الكهرباء هذا يؤكد لنا و بكل وضوح و بأعترافه لمجلس محافظة ذي قار بأن مشروع الخصخصة ليس السعي في إنشاءه لأجل مصلحة المواطن و إنما المشروع هو عبارة عن صفقة بين الساسة العراقيين و بين البنك الدولي , و الساسة العراقيين يَسّعَون لإقامة مشروع الخصخصة لأجل إرضاء و إقناع البنك الدولي حتى ليعطف عليهم و يعطيهم قرض , فلاحظ و تأمل و تَصَوّر خطورة الأمر أيها المواطن .

و أذكر لكم أمراً مهماً و مُختصراً عن (البنك الدولي) و (صندوق النقد الدولي) حتى لتعرفوا كيف أن الأمر خطير جداً .

# بعد الحرب العالمية الثانية تم تنظيم مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية في تموز عام 1944م و قد حضر المؤتمر ممثلون لأربع و أربعين دولة , و تم فيه الأتفاق على معاهدة (بريتون وودز) , و بموجب هذا المؤتمر و معاهدة (بريتون وودز) تم إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك الدولي .

و صندوق النقد الدولي هو عبارة عن وكالة مُتخصصة من منظومة (بريتون وودز) تابعة للأمم المتحدة ، اُنشئ للعمل على دعم الإقتصاد العالمي الجديد (كما يزعمون) .

و بعد ثلاث سنوات من تأريخ المؤتمر في عام 1947م تم أعتماد الأتفاقية العامة للتعريفات الكمركية و التجارة المعروفة بـ(جات) بعد إجراء مفاوضات لتحرير التجارة .

و على ضوء هذا الترتيب قَبِلتْ الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الإقتصاد العالمي بصفتها القوة العظمى الوحيدة على مستوى العالم التي صعدت بشكل قوي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و تراجع نفوذ بريطانيا .

و الأمر الذي يكمن فيه الأكثر خطورة هو أن (البنك الدولي) يُديره الأمريكان اليهود , و (صندوق النقد الدولي) يُديره الأوروبيون اليهود ، فلاحظوا و تأملوا جيداً أخوتي و أخواتي الأعزاء كيف أن اليهود يُديرون كل شيء في العالم . و إن وفقنا الله تعالى في المستقبل المجهول سوف نكتب عن أن اليهود كيف يُسيطرون على الإقتصاد العالمي ] .

(6) لا توجد تجربة خصخصة للكهرباء ــ بحسب تتبعي ــ تنحصر بقطاع التوزيع ، إذ الكهرباء هي : إنتاج و شبكات و توزيع ، و الخصخصة إذا كانت هي الخيار الوحيد لتحسين وضع الكهرباء ــ بشرط تخفيض الأسعار و لسنا مع ذلك حالياً حتى مع التخفيض ــ فينبغي أن تكون شاملة لكامل القطاع لكي تكون الشركة مسؤول فعلاً عن الإنتاج و الشبكات , لا أن تتعدد أطراف المسؤولية فتضيع إمكانية تحديد المُقصر و محاسبته لاحقاً .

(7) لا يوجد أي ضمان في العقد لتشغيل الكهرباء (24) ساعة , و إنما يوجد تخمين بأن رفع الأسعار و التجاوزات سيُقلِـل نسبة الإستهلاك بمقدار (20%) و عندها ممكن أن تكون هناك كهرباء (24) ساعة ! .

@ تعليقنا : [ أنتبه أيها المواطن الفقير على هذه العبارة (( و إنما يوجد تخمين بأن رفع الأسعار ... سيُقلِـل نسبة الإستهلاك )) , و هذا معناه أن الحكومة المركزية عندها نية مُسبقة و مُبَيّتَة على أن تجعل الأسعار مُرتفعة فوق إمكانية المواطن بعد تمرير المشروع , و هذا دليل قاطع على أن الأسعار التي تم نشرها و الإعلان عنها من قبل وزارة الكهرباء مزيفة و ما هي إلا أضحوكة على المواطن للتغرير بهِ حتى يُصفق لهذا المشروع و يقبل بهِ و لا يُعارض عليهِ إلى حين تمريره ليكون بعد ذلكَ أمام أمر واقعي لا يمكن له الخروج منه إن تم المشروع !! ] .

(8) لو أفترضنا إن ما في النقطة السابقة تم فعلاً , فهل وزارة الكهرباء قادرة على تجهيز كهرباء (24) ساعة ؟ .

# الجواب : لا ؛ ليست قادرة , فلا كمية الطاقة المُنتجة في العراق كافية لتجهيز (24) ساعة , و لا الشبكات في المحافظات كافة كافية لإستيعاب كهرباء (24) ساعة , و لا شبكات التوزيع و المحولات في المناطق كافة قادرة على تحمل كهرباء (24) ساعة .

(9) المُستثمر سيستخدم شبكة الوزارة و محولات الوزارة و (80%) من كادر الوزارة , فَلِمَ لا تقوم الوزارة بذلك ؟!! .

(10) الخصخصة في هذا التوقيت و بهذه الصيغة تحميل للمواطن أسباب فشل الوزارة في حل مشكلة الكهرباء طوال (14) عام , و تضييع مليارات الدولارات على ذلك , و ضياع لفرصة المحاسبة .

(11) ليست الديون و لا ترشيد الإستهلاك و لا التجاوزات هي مشكلة الكهرباء الحقيقية ــ رغم إن كل ما ذُكر هي مشاكل فعلاً تتطلب معالجة ــ بل مشكلة الكهرباء الحقيقية هي الفساد في الوزارة نفسها , الذي نتج عنه صرف مليارات الدولارات دون الوصول إلى إنتاج طاقة كافية و شبكات كافية ، فالديون النسبة الأكبر منها حكومية و ليس ديون مواطنين , و ترشيد الإستهلاك غير منطقي مع عدم توفر الكهرباء (24) ساعة , و التجاوزات سببها بيروقراطية الإجراءات الحكومية , و غياب المحاسبة , و عدم وجود الكهرباء بشكل مُقنع ، فالحل يجب أن يبدأ بزيادة إنتاج الطاقة لنصل لمستويات تسمح بتوفير كهرباء (24) ساعة , ثم نبدأ بمعالجة باقي المشاكل , و ليس العكس .

(12) النماذج التي تحتج الوزارة بها في التطبيق في زيونة و غيرها هي نماذج مُصممة للنجاح وفقاً لتقرير الوزارة , و التي تقول في إحدى تقاريرها (( إنه تم أختيار منطقة زيونة لكي تنجح التجربة )) , و كان الأولى بل الصحيح أختيار مناطق فيها تحديات , فالعراق ليس كله زيونة , لا خدمات , و لا إمكانية أقتصادية , أو أن يكون التطبيق جزئي و ليس كلي ، و مع ذلك فإن القول بنجاح هذه التجارب محل جدل , فهي إلى الفشل أقرب منها للنجاح , و تذمر المواطنين موجود , فكم سيكون مستوى التذمر لو طبقت التجربة في مناطق أخرى ؟! .

(13) العَقد فيه مآخذ كثيرة , كنسبة رضا المُستهلك التي قُدرت بـ(5%) فقط . من معايير التقييم و الحق الحصري لمشاريع التأهيل و الصيانة التي تُقدر بمئات المليارات ــ مذكورة في العقود ــ للشركة المُتعاقد معها خلافاً للضوابط ، كل هذه الأمور و غيرها تؤشر بوضوح إن العملية صُممت لفائدة و أنتفاع جهات معينة و ليس لحل مشكلة الكهرباء فعلاً ! .

(14) أختيار الشركات و عدم الإعلان بشفافية عن الأمر , و عدم إشراك الحكومات المحلية , مؤشر واضح على المُحاصصة ! .

(15) أنحصار التطبيق بمناطق محددة لا معنى له , فإذا كان السبب من هذا المشروع هو تقليل الضائعات , و معالجة مشكلة التجاوزات و الديون , فلماذا لا يتم البدء في المناطق بحسب ذلك , و ليس بحسب الطاعة كما هو المعمول بهِ حالياً ؟! .

ثم إن تصريح الوزير يقول : إن التطبيق سيكون على مرحلتين , الأولى (40%) يعني الجنوب فقط , و الثانية (30%) , و لم يتحدث عن مرحلة ثالثة ، يعني و لأنه في الغالب في المشاريع في العراق يتم نسيان المرحلة الثانية سيكون التطبيق واقعاً في الجنوب فقط !! .

(16) أستخدام (80%) من كادر الوزارة , يعني أن الكادر قادر , و لكن العلة في إدارته ! , كما إن عدم أستخدام كل الكادر مؤشر على وجود من سيتم تسريحهم بعذر أو بآخر الآن أو مستقبلاً ! .

لهذه الأسباب , و لأسباب أخرى ذكرنا بعضها في مقالات و منشورات كثيرة , و يطول بنا المقام لو تحدثنا عنها جميعاً , نرفض خصخصة الكهرباء في العراق حالياً , و بهذه الصيغة , و نطالب بتقليل الأسعار , و بإعطاء صلاحيات للدوائر تُمكنها من أداء مهامها فعلاً , مع دعم الكادر العامل , و التركيز على أخطاء الوزارة طوال السنوات السابقة , مِن عدم زيادة الإنتاج , و معالجة مشاكل الشبكات , و معامل القدرة , وغيرها , بدل الهروب من المشكلة و الإكتفاء بلوم المواطن ! .[4]

:::

أنتهى كلام الأستاذ رشيد السراي عضو مجلس محافظة ذي قار و حرره بتأريخ 12 / 4 / 2017م .

@ مـلاحـظـة : الصورة المُرفقة مع المنشور هي رمز توضيحي عن كيفية تَكّبِيل دول العالم و السيطرة عليها من خلال القروض التي تُقرضها اليهود إليها !! .

( ( ( يــتــبــع ) ) )
الـهـوامـش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إن شاء الله سوف ننشره في الحلقة التالية .
[2] للإنصاف فأنا شخصياً راجعتُ عدت مصادر من الكتب و عدت مواقع في الإقتصاد لأتحقق من صحة هذا الكلام فرأيتُ كلام الأستاذ رشيد السراي صحيح جملة و تفصيلاً .
[3] الدستور العراقي لعام 2005م ؛ المادة ( 114 )
تكون الأختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الإتحادية و سلطات الأقاليم .
أولاً : .....
ثانياً : تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة و توزيعها .
[4] رابط لمقال الأستاذ رشيد السراي : هنا

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=97761
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 07 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 05 / 24