• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : ثقافات .
              • القسم الفرعي : قراءة في كتاب .
                    • الموضوع : صدر حديثا كتاب : حركية فهم النص في الإجتهاد الفقهي : الشيخ الدكتور جواد أحمد البهادلي .
                          • الكاتب : صدى النجف .

صدر حديثا كتاب : حركية فهم النص في الإجتهاد الفقهي : الشيخ الدكتور جواد أحمد البهادلي

 

عنوان الكتاب : حركية فهم النص في الإجتهاد الفقهي " تغير الأحكام بتغير الأزمان انموذجا "

 
المؤلف : الاستاذ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف و استاذ الدراسات الفقهية والأصولية العليا المقارنة في جامعة الكوفة الشيخ الدكتور جواد احمد البهادلي.
 
الناشر : منشورات أنوار الهدى في ايران – قم ، ومتوفر في النجف الاشرف من مكتبة دار السلام القانونية مقابل الكلية الاسلامية الجامعة
 
قراءة في الكتاب :
 
"إن ارادة كون الاسلام خالدا فاعلا مؤثرا في كل الأزمنة في حياة الانسان ،يلزم منه حينئذ ان لا يمكن لعطائه الفكري وثرائه المعرفي التوقف عند حد معين والبشرية تعيش تجديدا وتجددا وتجددا فكريا بإتساع مداركها .
 
وما دامت دلالات النص لا تتوقف عند مستوى واحد من الفهم بل هي تتعدد وتتنوع باختلاف الازمان والاشخاص ومستويات الفهم والادراك ، وان للنص قابلية للانفتاح على قرءات مختلفة تتجدد بتجدد افكار البشر واتساع مداركهم المعرفية وان التجديد الفكري في الاسلام ليس نسخا او تأسيسا لفكر جديد ،او مجرد احياء لفكر قديم ، بل هو عملية تفاعل حيوي داخل فكر قائم ؛ لإعادة اكتشافه وتطويره وفقا للفهم الزمني الذي يعي حاجات العصر مع الالتزام بجميع الاسس والثوابت " هذا كله وغيره حدا بالباحث ان يقتحم لجة البحث في حركية فهم النص في الاجتهاد الفقهي ،فانتظمت سطوره في مقدمة وتمهيد ثم ستة مباحث تليها خاتمة بنتائج البحث نقف عليها اجمالا : 
 
التمهيد : توفر التمهيد على فرضية البحث ومنطلق الاشكالية في الدعوة الى التجديد فالبحث كما قرر الباحث ينطلق من تساؤل يواجه المسلمين وبخاصة فقهاؤنا في العصر الراهن مفاده : الى أي مدى تتحرك عملية الاجتهاد اليوم سواء في باب العبادات او المعاملات او الاحكام الحكومتية في المسار المتناسب مع عقلائية العصر ؟ وهو سؤال يثير ابحاثا جادة وبناءة وعصرية جدا ، ومنه انطلق المصنف لبحث ملاكات الاحكام ومن ثم تحديد منطلق الاشكالية في الدعوة الى التجديد والذي ذكر له الاعلام اربعة صور كان للباحث وقفة مع كل منها تصويرا ونقدا . 
 
المبحث الاول : التشريع الاسلامي بين الملامح والمميزات وحركية الفقيه في الاستنباط : للشريعة الاسلامية مميزات كثيرة كان نصيب هذا المبحث الوقوف على بعضها ومنها : 
1-الاستيعاب والشمول 2-الموافقة للفطرة 3-العمق الثقافي 4- الدوام والاستمرار 5-العدالة في التقنين 6-سعة الافاق الدلالية للنص (الكتاب والسنة) 
تطرق الباحث في هذا المبحث لبيان جهة توفر الشريعة على هذه الميزات بالاضافة الى اثرها في حركية فهم النص . 
المبحث الثاني : الاجتهاد بين المفهوم والاقسام والشروط والنطاق : وانتظم هذا المبحث في عدة مطالب كان نصيب اولها تعريف الاجتهاد واقسامه اما الثاني فكان في شروط الاجتهاد المطلق وكان نصيب الثالث تحديد نطاق الاجتهاد اما الرابع فتكفل بحث الاجتهاد بين غلقه وفتحه والقول بالتخطئة والتصويب . 
المبحث الثالث : توقيفية الاحكام و ولاية الفقيه في تغيير الحكم الشرعي : وانعقد في عدة مطالب تكفل اولها ببحث توقيفية الاحكام وعدمها وفي هذه المسألة ثلاثة فرضيات الاولى توقيفية جميع الاحكام والثانية عدم توقيفيتها بأجمعها والثالثة التفصيل ولا قائل بالثانية فتوقف المصنف لبحث ومناقشة الاولى والثالثة وانتهى البحث الى ان العبادات بمجموعها توقيفية اما المعاملات فبمعناها الاعم المقابل للعبادات توقيفية ايضا ولكن تختلف توقيفيتها عن توقيفية العبادات بان فيها نوعين من التوقيفية الاول تنصيص المشرع على امور لا تصح وقد لاتجوز المعاملة بدونها كبيع الخمر فهو باطل بنص الشارع والنوع الثاني احالة المشرع اجراء معاملة على عرف عام او خاص كما في قوله { احل الله البيع وحرم الربا } فان الحرف (ال) فيهما عهدية فالفقيه يرجع في تحديد حقيقتهما الى العرف لاسيما العرف المعاصر للاية وهكذا الحال في وجوب النفقه لمن تجب له وعليه وغيرها. 
اذن جميع الاحكام توقيفية ولكن التوقيف مباشر تارة واخرى بالاحالة . اما المطلب الثاني من هذا المبحث فكان نصيبه ولاية الفقيه وصلاحياته في تغيير الاحكام الشرعية بدءا بالتعريف بولاية الفقيه وانواعها الثلاثة وابعادها واحتمالاتها العقلية ومنشأ شرعيتها وصولا الى الفرع الخامس الذي بحث ولاية الفقيه ومؤشرات ملء منطقة الفراغ التشريعي اعتمادا على الاهداف المنصوصة للاحكام الثابتة وكذا القيم الاجتماعية التي اكد عليها الاسلام وكذا اتجاه التشريع و العناوين المفهومة وغيرها 
المبحثان الرابع والخامس : بحثا قاعدتي العرف والمصلحة المرسلة ومدخليتهما في تغيير الاحكام وانتهى في الثانية الى انها ان كانت ضرورية قطعية كلية إعتُبرت والا فلا . 
المبحث السادس : تغير الاحكام بتغير الازمان : وهي قاعدة كثر التعرض لها في الوقت الحاضر على طاولة البحث وتناولها المصنف في عدة مطالب : 
المطلب الاول : أساس القاعدة : انتهى الباحث الى ان هذه القاعدة لا تستند الى النص ولا اقوال السلف وانما اساسها مجلة الاحكام العدلية (دستور الدولة العثمانية ) 
المطلب الثاني : التصور النظري لمجال التغيير : الاحكام الشرعية منها الثابت ومنها المتغير فلما كانت الاحكام لاسيما المعاملات مبنية على مصالح الناس واعرافهم وعاداتهم وتلك المصالح والاعراف والعادات متغيرة بسبب الزمان لذلك يرى اصحاب هذا الرأي لزوم تغير تلك الاحكام بتغير المصالح والاعراف و.. وكذا وسائل تحقيق الاحكام واساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الازمنة الجديدة . واما العبادات والاسس الثابته فلا تنالها يد التغيير 
المطلب الثالث مناقشة القاعدة : ذكر الباحث عدة مناقشات لهذه القاعدة منها : ان اطلاق القاعدة غير صحيح اذ كلا قسمي الاحكام يهدف تحقيق مصلحة العباد وقد اتفقوا على ان المتغير خصوص المعاملات، ثم ان تلك الحادثة التي تغير حكمها اما ان تكون هي هي عند تغير الحكم بجميع خصائصها والحيثيات التي تكتنفها واما ان تختلف في بعض خصائصها وحيثياتها فعلى الاول لا يعد من تغير الحكم بل هو النسخ والتبديل المنهي عنه وعلى الثاني ليست من موضع النزاع لانها حينئذ حادثة اخرى متميزة عن صاحبتها فيكونان موضوعين لهما حكمان وانما الكلام عن تغير الحكم مع بقاء موضوعه .وغيرها من المناقشات التي اوردها الاستاذ البهادلي على القاعدة . 
المطلب الرابع : اثر الزمان والمكان في الاحكام الاجتهادية والحكومتية : وهذا المطلب بحث عن الضابطة الشرعية التي يمكن بتحققها تحقق التغير دون صدق النسخ او التبديل بينما كان المطلب السابق بحثا عن الاثر ونفيا له من جهة اطلاقه فلا تتوهم مناقضة الباحث لنفسه وقبل الشروع به قدم بيان عدة امور هي :
 1-حصر التشريع في الله سبحانه 2-خلود الشريعة 3-ان يكون تغير الوضع موجبا لتغير الحكم من دون اشارة النص الى التغيير والا لكان خارجا عن موضوع البحث وبهذه الضابطة تخرج عدة موارد مما يتوهم فيها انها مصداق للقاعدة منها : تغير الاحكام بطرو العناوين الثانوية ومنها نسخ الحكم في الزمان الثاني وموارد العام والخاص والمطلق والمقيد بعد التخصيص والتقييد المنفصل وغيرها مما تخرجه هذه الضابطة من محل البحث . 
بعد هذه المقدمة انعقد البحث في عدة فروع اولها اثر الزمان والمكان في الاحكام الاجتهادية : اذ بحث الاستاذ البهادلي : 
 تأثيرهما - الزمان والمكان - في تطبيق الموضوعات على مواردها ومن امثلته الاستطاعة والنفقة والقيمي والمثلي والمكيل والموزون وغيرها 
 تأثيرهما في تغير الحكم بتغير مناطه ومن امثلته تبدل ملاك تحريم بعض الاعيان النجسة كالدم ومنها قطع اعضاء الميت للتبرع بها وغيرها 
تأثيرهما في كشف مصاديق جديدة كما في مصاديق السبق والرماية وادوات التعلم 
تأثيرهما في تغير اساليب تنفيذ الحكم كضيق المطاف او اعتماد محكمة قضاء الجمع وغيرها 
تأثيرهما في بلورة موضوعات جديدة كعقد التأمين وتشريح الميت لاجل الدراسة والحقوق الفكرية والشركات التجارية المستجدة كشركة (كولد كوت ) وكاميرات المراقبة والبصمة الوراثية وغيرها 
الفرع الثاني : بحث اثر الزمان والمكان في الاحكام الحكومتية : 
وهي الاحكام المؤقتة الصادرة من الولي والتي تدور مدار المصالح والمفاسد والزمان والمكان يؤثران فيها من جهة تأثيرهما في تعيين ان المقام صغرى لاي كبرى من الكبريات واي حكم من الاحكام الواقعية ومن امثلتها التي للزمان والمكان فيها مدخلية فتح الطرقات والتجارة الحرة وغيرهما. 
الفرع الثالث : قواعد التغيير في الحكم الفقهي : وهو مجمل الكلام في اثر الزمان والمكان في الاحكام الاجتهادية والحكومتية وتبدل النظريات الفقهية . 
نتائج البحث : سجل الاستاذ البهادلي 12 نتيجة للبحث نذكر بعضها باختصار : 
مجال الاجتهاد هو استنباط الاحكام الشرعية الفرعية غير القطعية سواء كانت تكليفية ام وضعية 
الشريعة الاسلامية خالدة فاعلة في جميع الازمنة في حياة الانسان 
للنص قابلية للانفتاح على قراءات مختلفة تتجدد بتجدد افكار البشر واتساع مداركهم المعرفية وان التجديد الفكري في الاسلام ليس نسخا او تأسيسا او مجرد احياء بل هو عملية تفاعل حيوي داخل فكر قائم لاعادة اكتشافه وتطويره وفقا للفهم الزمني الذي يعي حاجات العصر 
تأثير الزمان والمكان على فتاوى العصر نظرا للمصالح المتجددة وكذا المفاسد قضية لم تكن غائبة عن عملية الاجتهاد الفقهي لدى فقهاء الامامية 
ان الاحكام اما نصية او اجتهادية وكلاهما يهدف لتحقيق مصالح العباد الا ان الذهنية الفقهية لا يمكنها تصور بُعد مصلحة النص وملاكه وهدفه وحكمته فمن التناقض الواضح ان يقال ان مصلحة ما عارضت النص. 
لا تأثير للزمان والمكان على العبادات في حين لهما تأثيرهما الكبير على بقية الاحكام لكن وفق قواعد وضوابط معينة .
السيرة الذاتية للمؤلف :
الشيخ الدكتور جواد احمد البهادلي
درس في الحوزة العلمية في النجف الاشرف على يد مجموعة من الاعلام منهم : المرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله ، اية الله السيد محمد سعيد الحكيم ، اية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض ، اية الله الشيخ بشير النجفي وغيرهم
نال الدكتوراه في فلسفة الفقه والأصول . جامعة الكوفة / كلية الفقه . 2010م . عن اطروحته الموسومة الحقوق الفكرية بين الشريعة والقانون
ماجستير في الشريعة والعلوم الإسلامية . جامعة الكوفة / كلية الفقه. 2007م . عن رسالته الموسومة الثابت والمتغير في الشريعة الاسلامية
بكالوريوس في أصول الدين – جامعة بغداد / كلية العلوم الإسلامية . 1994م
له عدد من المؤلفات
المناصب والمهام:
استاذا في الحوزة العلمية في النجف الاشرف
معاوناً لعميد كلية القانون والعلوم السياسية .
رئيساً لقسم القانون في كلية القانون والعلوم السياسية .
ممثلاً للتدريسيين في مجلس كلية القانون .
رئيساً لشعبة البعثات والعلاقات الثقافية في كلية القانون والعلوم السياسية .
رئيساً للجنة الثقافية .
أستاذاً للشريعة الإسلامية -الدراسات الفقهية والأصولية-في جامعة الكوفة – كلية القانون والعلوم السياسية منذ عام 2007م .
رئيسا اللجنة التعليمية في العتبة العباسية المقدسة



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=89651
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 02 / 17
  • تاريخ الطباعة : 2022 / 01 / 26