بدايةً أن الحل لا يكون شاملاً على مستوى الدولة , بأسقاط الدستور العراقي واسقاط  العملية السياسية , وانما يجب ان يكون هناك اصلاح نوعي قبل أن تكون المواقف هي المحرك للمشهد البرلماني , نتيجة عوامل خارجية دولية مؤثرة بالمشهد السياسي والامني والاقتصادي . وليس فقط مرتبطة  بالأحزاب والكتل السياسية , حتى نكون منصفين وواقعيين . ماذا يجري على الساحة العراقية ,أن الاعتصام الذي مثل صحوة ضمير وانقلاب ابيض بعد مرور ثلاثة عشر سنة من الفوضى الخلاقة التي احدثها الأمريكان بعزو العراق , واعطاء تمرد محدود ,وانقلاب ابيض من الرافضين لتوجهات وعمل الرئاسات الثلاث , واعتصامهم تحت قبة البرلمان بحقيقة الامر ,هذه الخطوة الشجاعة والتي تبين عمق الازمة التي يمر بها الشارع العراقي ,نتيجة القبول الخاطئ للعملية السياسية من الاحزاب . ولتصحيح هذه الاخطاء التراكمية وبيان ملامح خارطة طريق تؤسس لمرحلة البناء الصحيح ولمستقبلي ,نحتاج الى خطوات ممهدة من الاصلاحات الحقيقية ومعرفة النوايا قبل الاصلاح الشامل والضروري  .

وهي تكمن قبل كل شيء في النوايا والرغبات الصادقة بالإصلاح وعلى النواب المعتصمين بعد تسوية جلسة تثبيت الرئاسات الثلاثة التي تجري في اجواء رفض حزبية من اتحاد القوى والكتلة الكردستانية والمجلس الاعلى والبعض من الصامتين وماذا تسفر عنه خلال الساعات والايام القادمة , أحد اهم شروط الاصلاح يجب ان يكون هناك اعلان النوايا الحسنة من قبل النواب المعتصمين يوضحون سياسة بعدم رغبتهم بقبول اي منصب وزاري او سياسي او الدرجات الخاصة , ماعدا المهمة التشريعية والرقابية المكلفين بها , ضمن الأطر الدستورية ليكون هذا الاعلان هو افصاح عن سياسة وثقافة جديدة ,ورسالة تطمئن الشعب العراقي , ان خطوات الاصلاح حقيقية .

يجب ان يشمل الاصلاح موضوع التصويت على عزل محافظ البنك المركزي العراقي ومدير ديوان الرقابة المالية ومدير هيئة الاعلام والاتصالات ومدير عام هيئة النزاهة ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان والغاء منصب المفتش العام في الوزارة ,والقاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى وتعين بديل مناسب يعتمد معاير الاستقلالية والنزاهة والوطنية .

اذا لم تترجم الانتفاضة البرلمانية في الاصلاحات بنتائج ايجابية على مستوى الحكومة والمؤسسات والهيئات  وتظهر هذه النتائج على الارض . من خلال إعطاء صلاحية مطلقة للقضاء العراقي , وقضاة تحقيق النزاهة ومكتب المدعي العام بحكم الدستور العراقي الدائم  واتخاذ الاجراءات رادعة بحق الفاسدين ,وتشكيل لجان لاسترداد الاموال المسروقة والمهربة في الداخل والخارج من الخبراء والشركات القانونية والتدقيق المالي والمحاسبي .

أن الصلاحيات التي يتمتع بها اعضاء البرلمان المعتصمون والمنتفضون على الفساد  ,يجب ان يعقدوا جلسة علنية والايعاز بفتح كل ملفات التحقيق التي شكلها البرلمان سابقاً ,ولم يتأخذ بها قرار حاسم او يعلن عن النتائج  والتي اغلقت و تم التسويف والمماطلة عليها ,لوجود شخصيات وزارية و حزبية و برلمانية متورطة فيها مثل ما حدث في الموصل والانبار او ملفات الفساد المالي والاداري وتجريم هذه الشخصيات وأدانتهم , بالتصويت على احالتهم  على القضاء بعد نزع الحصانة البرلمانية , لأن الاصلاح يحتاج الى معاقبة الجناة والمسببين بالكوارث التي لحقت بالشعب العراقي . نعتقد أن بدايات كل تجربة حقيقية تحتاج الى مناصرين ومؤازرين لتثبيت هذا الممارسة التي سوف تصبح تاريخية في المستقبل ونضج برلماني بحجم المعاناة والمطالبات الشعبية. 

Almamori_ahmed@yahoo.cim