• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : بالتفاصيل:المرجعية الدينية العليا تقرع جرس الإنذار الأخير للحكومة العراقية؟! .
                          • الكاتب : جسام محمد السعيدي .

بالتفاصيل:المرجعية الدينية العليا تقرع جرس الإنذار الأخير للحكومة العراقية؟!

إن المتتبع لخطب المرجعية الدينية العليا يوم الجمعة مُنذ بدأها في 7/12/20.3م من الحرم الحسيني الطاهر، بإمامة ممثليها السيد أحمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبياناتها التي أصدرتها منذ 9/4/2003م.

 سيرى المتتبع سلسلة مترابطة تكشف عن مشروع فكري وسياسي هادئ متكامل للنهوض بالعراق، وإخراجه من مأزقه الذي هو فيه، والناتج من تراكمات حكومة البعث المقبور ومغامرات حروبه وأخطاء إدارته، وجرائم إباداته، ومصيبة الاحتلال الأمريكي – المهزوم لاحقاً-، وفساد الحكومات المتعاقبة بعد التغيير.

 فمن يعتقد أن خطب المرجعية الاسبوعية وبياناتها هي ردة فعل لأحداث تجري خلال هذا الاسبوع، أو ذاك الحدث، فهو واهم، وهو بهذا الاعتقاد لن يستطيع استقراء المعنى المتكامل لتلك الخطب والبيانات، وبالتالي سيكون استقراءً ناقصاً.

 ومن يقرأ أو يستمع لخطبة لها، ويحاول فهم مقاصدها دون النظر لسابقاتها، هو كمن يقرأ صفحة في منتصف كتاب ويريد أن يحكم عليه كله!!، أو يُشاهد الحلقة العاشرة من مسلسل درامي ويريد فهم أحداثها، دون مشاهدة حلقاته السابقة!!!.

 وتأتي خطبة المرجعية الدينية العليا في 27 ربيع الاول 1437 هـ الموافق 08/01/2016 م، كحلقة إنذار ربما يكون الأخير، للسلطات الثلاث في جمهورية العراق، فلنتابع قول المرجعية فيه، ثم نحاول تحليله استناداً لمعطيات الخطل السابقة:

 "في العام الماضي وعلى مدى عدّة أشهر، طالبنا في خطب الجمعة، السلطات الثلاث وجميع الجهات المسؤولة، بأن يتّخذوا خطواتٍ جادّة في مسيرة الإصلاح الحقيقيّ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين، ولكن انقضى العام ولم يتحقّق شيءٌ واضح على أرض الواقع، وهذا أمرٌ يدعو للأسف الشديد ولا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر".

 نستطيع أن نستشف من هذا المقطع وبلحاظ الخطب السابقة في معركة الإصلاح، وضمن المنهجية التي بيّناها آنفاً، الأمور التالية:
 1. أن مطالب المرجعية من السلطات الثلاث في خطب معركة الإصلاح منذ 1/8/2015م كانت كما يلي وفقاً للنص أعلاه:

 أ‌. " الإصلاح الحقيقيّ " وهو يعني قرارات جذرية، تعالج الداء المستشري في مؤسسات الدولة من جذره، في المناهج الدراسية التي تهدف لتعميق الجانب الوطني، وتعيين الأفراد في الوزارات وفقاً للكفاءة والنزاهة بعيداً عن الانتماءات، والغاء الامتيازات لكبار المسؤولين، وإصلاح القضاء، وغير ذلك، ويمكن مراجعة خطبها منذ التأريخ أعلاه ولتي تضمنت كل تلك المحاور ومنها:

https://http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054335381246065&set=a.662094847136789.1073741826.100000088398707&type=3&theater

 رغم ان خطباً في سنوات سابقة قد تضمنتها، ويمكن مراجعة موقعي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية الرسميين للحصول عليها مرئية مكتوبة ومسموعة

http://www.alkafeel.net و http://www.imamhussain.org.

 ب‌. " تحقيق العدالة الاجتماعية " (وقد ورد التأكيد عليه في عشرات الخطب منذ سقوط الطاغية).
 ت‌. " مكافحة الفساد"، وهو السرطان الذي ينخر جسد الدولة العراقية(وقد ورد التحذير منه واقتراح خطط لمكافحته في أكثر من خطبة منذ كانون الأول عام 2003م).
 ث‌. " ملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين"، وهم حيتان السلطة وسمك قرشها وتماسحيها.
 2. أن المرجعية كانت محددة لسقف زمني لا يتجاوز نهاية 2015م لتحقيق الأشياء الرئيسية على الأقل من تلك المطالب، أو لنقل أكثرها، لكن هذا السقف لم يتم الالتزام به من قبل تلك السلطات "ولكن انقضى العام، ولم يتحقّق شيءٌ واضح على أرض الواقع".

 3. قولها " وهذا أمرٌ يدعو للأسف الشديد" بعد استعراضها للأمور أعلاه، يكشف عن وصول المرجعية إلى قناعة بإن المتصدين في السلطات الثلاث لم يستطيعوا الإيفاء بالتزاماتهم في إنجاح معركة الإصلاح، وبالتالي، فالمرجعية تبدي حزنها الشديد على ذلك، لكنه حزن الولد على ولده الفاشل، وليس حزن الضعيف الذي لا يستطيع تغييراً للسوء.
 4. بناءً على لك فإن المرجعية الدينية العليا ربما ستضطر لاستخدام البدائل الدستورية والقانونية المتاحة لها، لتأليب الشعب على هذا الحكم لاستبداله بـ "الحكم الرشيد" وذلك بلحاظ قولها في خطبة سابقة " كما من المؤكّد أنّ هذه الإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة ستكون العامل الأساس لغلبة وانتصار الشعب العراقيّ في معركة الإصلاح وإقامة الحكم الرشيد وتخليص البلد من مجاميع الفاسدين الذين جعلوا العراق منهباً ومسلباً لنزواتهم وأطماعهم " في خطبتها في 22 صفر 1437 هـ الموافق 04/12/2015 م، حيث أننا شرحنا هذا المقطع في تحليل سابق، بشيء من التفصيل، ورسمنا ملامح هذا الحكم من ثنايا كلمات المرجعية:

https://http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1098310110181925&set=a.662094847136789.1073741826.100000088398707&type=3&theater

 وأشارت المرجعية مرة ثانية إلى "الحكم الرشيد" في خطبتها في 20ربيع الأول 1437هـ الموافق 1/1/2016م، حيث قالت "
 " لاشكّ أنّ بعض السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض الأطراف الحاكمة وسوء الإدارة وتفشّي الفساد قد وفّر أجواء مساعدةً لنموّ وتفاقم الظاهرة الداعشية، ومن هنا فقد آن الأوان للقوى السياسية التي تُمسك بزمام السلطة أن تعزم على مراجعة سياساتها وأدائها للفترة السابقة، وأن تدرك أنّه لا سبيل أمامها لإنقاذ البلد من المآسي التي تمرّ به إلّا المساهمة في إقامة الحكم الرشيد المبنيّ على تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

 وهي بعبارتها " لا سبيل أمامها لإنقاذ البلد من المآسي التي تمرّ به إلّا المساهمة في إقامة الحكم الرشيد" تحصر الحل بهذا الحكم، سواء قام بها الساسة الحاليون وفقاً لشروطه، أو تم استبدالهم من الشعب بآخرين، مسترشداً بتوجيهات زعيم الطائفة ومرجعها الديني الأعلى.

 5. قول المرجعية: " ولا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر " وبلحاظ العبارات التي سبقتها، وبتحليل الخطب السابقة بعد 1/8/2015م يكشف عن الاحتمالات التالية:

 أ‌. أن هذا الأسف، هو جرس الإنذار الأخير للحكومة العراقية، وكأنها تخبرهم أن القطار قد فات"ولات حين مندم" كما ورد في خطبة سابقة!!.
 ب‌. أن ذلك الأسف إنما هو الخطوة ما قبل الأخيرة، أي أن هناك كلاماً لاحقاً ربما سيصدر من المرجعية ويكون هو جرس الانذار الأخير، بلحاظ عبارتها " في الوقت الحاضر "، أي أنها قد تزيد عليه في وقت لاحق، بخطبة أو بيان.
 وفي كلا الأمرين، وعلى كلا الفرضين، فالحكم الرشيد قادم إن شاء الله...
 ونحن أزاء ذلك ننتظر ما تسفر عنه الأسابيع أو الأشهر القادمة، ومن الله العون والصبر والنصر والفتح...
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30)(السجدة).

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=72731
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 01 / 08
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 08 / 5