سؤال وجيه قد يصطدم به أي شخص عندما يتحدث عن الصناعة الوطنية.
لا ندعي بأن منتوجاتنا الوطنية اليوم تنافس المنتوج المستورد، وهذا ناتج من أسباب عديدة، يقف في مقدمتها ضعف الإجراءات الحكومية في تفعيل النشاط الصناعي في البلد، فكثير من الفعاليات السياسية مرتبط بشكل أو بأخر بدول الجوار، ويسمح من خلال شبكة من المتعاملين معهم في تأخر تفعيل هذا القطاع المهم، لوجود تعاملات فيما بينهم.
نحن هنا لا نتهم هؤلاء بأنهم يحاولون تخريب الإقتصاد الوطني، ولكنهم يحاولون الإثراء على حساب مئات الألاف من العاملين في هذه الصناعات وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقيمتها الدفترية تعد بمليارات من الدولارات، ولا تنحصر هذه الصناعات على منتوج معين، بل نراها متشعبة ومترابطة مع بعضها بعض.
فهناك الصناعات الجلدية، وهي ترتبط بشكل أو بأخر بالفلاح حيث نجد أن أغلب المزارعين يربون الأبقار والغنم والماعز، وما ينتج عنها من جلود يمكن إستخدامهما في الصناعات الجلدية، كما أن الصناعات الجلدية يشترك في إستخدامها كثير من قطاعات الشعب، بما فيها القوات الأمنية والجيش العراقي، الأمر الذي يعني الإستغناء عن إستيراد معدات تكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنويا، ناهيك عن تشغيل الألاف من الأيدي العاملة.
بالعودة الى الشركة العامة للصناعات الجلدية، فهي تضم ثلاث معامل؛ إثنان منها في بغداد، والثالث في محافظة النجف، وهناك ثلاثة عشر منفذا للبيع المباشر للمواطنين في مختلف محافظات العراق، تنتج الشركة مختلف أنواع الأحذية الجلدية والرياضية، وكذلك أحذية خاصة بالأطفال، والأحذية العسكرية، كما تنتج الحقائب بمختلف أنواعها والأحزمة الجلدية، وبنوعيات تضاهي المستورد، بل تتفوق عليه، لكن المشكلة التي تواجه هذه الصناعة، وتكاد هذه المشكلة تكون مشتركة بين جميع الصناعات العراقية؛ ألا وهي الكهرباء التي تضيف كلف إضافية الى كلفة المنتوج، الأمر الذي يؤدي الى إرتفاع سعر المنتوج العراقي.
المطلوب من الحكومة الإلتفات الى هذه المسألة ولا تتعكز على قلة التخصيصات وعدم إمكانية توفي الطاقة الكهربائية للشركات العاملة التي هم العاملين فيها، توفير المنتوج العراقي وطرحه للسوق المحلي، والإستغناء عن المنتوج الأجنبي الذي ثبت بالتجربة العملية عدم مقاومته للظروف البيئية العراقية، ورداءته، ويتطلب أيضا خطوة كبيرة من الحكومة بتفعيل قانون حماية المنتوج المحلي، من خلال فرض ضرائب عالية على المنتوجات المستوردة، والتي لها بديل محلي للمحافظة على المنتوج المحلي، وإعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه المنتوجات من الضريبة.