ما يطلق عليه مجلس الرعاية لمؤسسة الشهداء ما هم الا طبقة متخمة مدللة لا تشبع ابدا مصابة بداء النهم واي نهم نهم عجيب في الاستحواذ على المال من قبل  هذا المجلس الذي هو عبارة عن مجموعة من العطالة البطالة اي بمعنى اخر مايطلق عليهم اصطلاحا ب(البطالة المقنعة) وهم بالمناسبة (لايهشون ولا ينشون) فقط يتمتعون بأمتيازات ورواتب عالية (ما انزل الله بها من سلطان) ولا يستحقونها اصلا وفوق هذا وذاك والطامة الكبرى عبر احدهم انهم غير ملزمين بدوام رسمي حيث لا حسيب ولا رقيب وبالمناسبة كان تعيينهم بالوساطات وحسب العلاقات الشخصية ووفق المحاصصات الحزبية التي يمثلوها والغريب ان لا هم ولا احزابهم يمتون للشهيد بصلة فعلى سبيل المثال وليس الحصر لحزب الفضيلة عضوين يمثلانه في هذا المجلس مع ان الفضيلة ليس له ناقة ولا جمل في قضية الشهداء كما هو معروف ومعلوم للجميع والاخر ممثل التيار الصدري السيد ناصر شعلان وهذا الشعلان بالذات لا يمت الى الشهداء وهو ليس من ذوي الشهداء اي انهم غير معنيين بقضية شهيد وشهداء مع ان قانون مؤسسة الشهداء ينص على ان يكون التعيين في مؤسسة الشهداء يخص ذوي الشهداء حصريا فألتفوا على هذه الحصرية وهي مخالفة صريحة لقانون المؤسسة علما بأن المحاصصة الحزبية التي طالت حتى مؤسسة الشهداء المظلومين ينص على ان يكون ممثلا واحد عن كل حزب من هذه الاحزاب التي ابتلي بها العراق وضعنا في وسط زحمتها لانها ارقام ليس الا واذا بحزب الفضيلة الذي يطلق عليه شعبيا تندرا ب(حزب الرذيلة) والتيار الصدري ينفردا وحديهما بعضوين عن كل واحد منهما مع ان حصة الحزب الشيوعي العراقي شاغرة وكذلك حصة منظمة العمل الاسلامي شاغرا ايضا ولهذا تحركوا وراء الكواليس واستقتلوا بوساطاتهم من اجل تثبيتهم والحصول على التقاعد المجزي المريح الذي لا يستحقوه وان حصلوا عليه فهو سحت حرام فأين المفتش العام للمؤسسة من ذلك والشهادة لله وللأمانة والحق اقول يستثنى منهم اثنان او ثلاث لا رابع لهما احييي فيهما العمل الدؤوب الجاد وبروح المسؤولية وهما الاستاذ عامر عبد الكريم الذي يتصف بالحرص والتفاني والاخر ايوب قاسم.
واخيرا وليس اخرا عليكم بهم فقد اثقلوا برواتبهم وايفاداتهم والحوافز الاخرى على ميزانية المؤسسة التشغيلية هم وحماياتهم وسياراتهم الفارهة التي لا داعي لها اطلاقا  فقط مظهرية فارغة لا يقدمون شي يذكرعملهم يقتصر على  استلام الراتب فقط والامتيازات الاخرى بلا مقابل وهو لعمري عين (الفساد المبطن) لذا باتت الضرورة القصوى على السيد العبادي ان يقيل هؤلاء ان كان جادا في اصلاحاته التي لازلنا لم نلمس شيئا منها حتى الان ولنا وقفة اخرى معهم.