في بلد كالعراق, وما يمر به من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية, وفتن طائفية وحروب داخلية, تتجدد بين فترة وأخرى؛ يتميز أيضا وفي المقابل, بأن فيه الكثير من الأصوات الداعية الى لم الشتات, وتوحيد المواقف وإعادة اللحمة بين أبناء البلد الواحد, مع وجود محاولات إصلاحية , ومحاولات توحيدية.

تناقض الأحداث والمواقف وتباينها يستدعي وجود مؤسسة قوية, تعمل على قيادة وإدارة المبادئ الأولى للعمل السياسي في هذا البلد, ولم يكن هناك كتلة سياسية أو نيابية أو مؤسسة سياسية لها ثقل كثقل مؤسسة التحالف الوطني العراق, الذي يضم بين دفتيه أطراف سياسية كبيرة, لها ثقلها ووجودها الجماهيري والانتخابي, حيث يمكن أن نطلق عليها تسمية: المرجعية السياسية الأولى في البلد, وذلك كونها تمثل الكتلة الأكبر في البرلمان, وهي في نفس الوقت التي كانت مؤهلة لاختيار رئيس الحكومة, كما أنها تمثل أحد أهم الركائز الرقابية لعمل الحكومة, وتصحيح مساراتها, بل ويراد لهذه المؤسسة في حال نجاح مساراتها المرسومة لها أن تتحول الى العمود الفقري الذي يتأمل المختصون أن يقود العملية السياسية في العراق الى بر الأمان, مع إنهاء حالات التوتر وتفريخ الأزمات التي يعيشها البلد ومنذ أكثر من 10 سنوات.

ظروف العراق تحتاج إلى أن تكون مؤسسة التحالف الوطني مؤسسة تحمل صفة الرعوية , والقوة, والقدرة على صياغة ورسم السياسات المستقبلية للبلد, وكون التحالف هو الكتلة الأكبر, ويملك مفهوم الكِبَر من حيث عدد المقاعد النيابية, ومن حيث امتلاكه لأغلب المناصب التنفيذية, إضافة إلى امتلاكه للمنزلة الكبيرة بين الأطراف السياسية العراقية, لذا تحتاج هذه المؤسسة الى قيادات إدارية, تجيد وبالدرجة الأولى فن ومهارة التقريب بين وجهات النظر, وتجيد أيضا مفهوم الاعتدال والتعاطي الإيجابي مع الفرقاء السياسيين, لأن بلد تعصف فيه المشاكل كالعراق, لا يمكن له أن يتجه نحو قيادات تتسم بالتصلب أو التزمت أو عدم المرونة في التعاطي.

هناك الآن تنافس قائم وواضح بين طرفي التحالف الوطني, من أجل اختيار شخصية رئيس التحالف, ولأن التحالف الوطني وبحسب المعطيات والتوصيفات التي ذكرناها أعلاه, فإن هذا يعني أن اختيار شخصية رئيس التحالف تتطلب دقة , وحذر, لأن التحالف الوطني وبحسب توصيف بعض المحللين السياسيين الآن , يعد بمنزلة القلب للعملية السياسية في هذا البلد, وإن أي انهيار او مشاكل او تداعيات أو أزمات تحدث فيه, فإن ذلك يعني إنعكاسا سلبيا على مجمل العملية السياسية في البلد , بل ويقود إلى تداعيات خطيرة جدا على كل مفاصل الإدارة العامة لهذا البلد .

التنافس الآن قائم بين الكتلتان الممثلتان للتحالف الوطني, دولة القانون من جهة, والمواطن والأحرار من جهة أخرى؛ ولو نظرنا إلى طرفي النزاع, لوجدنا أن هناك استقتال غريب من طرف دولة القانون للاستحواذ على هذا المنصب , ومرشحهم لهذا الأمر هو علي الأديب القيادي في الدعوة؛ طبعا هناك الكثير من المؤشرات السلبية والقراءات المعمقة التي تحاول تفسير سلوك دولة القانون في هذا الملف, ولكن الواضح لدينا هو أن حالة التشظي والتفكك وعدم وضوح الرؤية التي تميز بها دولة القانون بعد الانتخابات الأخيرة, جعلهم يتجهون نحو رد فعل سريع وسلبي في تعاطيهم مع الملفات المصيرية لهذا البلد، خاصة إذا علمنا أن المخططات والمسارات التي كان يرسمها قادة دولة القانون, والمتعلقة بمرحلة ما بعد الانتخابات, والتي كانوا يتوقعون فيها صعود المالكي مرة أخرى إلى سدة رئاسة الوزراء, قد فشلت عندما فشل المالكي في ذلك, لذا نرى أن لديهم نزعة واضحة وأكيدة من أجل التصارع حول حيازة أكبر قدر ممكن من المناصب التنفيذية او التشريعية, وهذا يدل على إفلاس واضح لديهم, وما كان اختيار علي الأديب الذي فشل فشلا ذريعا في إدارة وزارة التعليم العالي, والذي عليه الكثير من المؤشرات السلبية التي قادت إلى رفضه جملة وتفصيلا من قبل كل الأطراف, والذي فشل في الحصول على الثقة لتسنم منصب وزير السياحة , إلا دليلا على تخبطهم هذا.

من جانب آخر, نجد أن اسم السيد عمار الحكيم , زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي, هو الإسم الأكثر مقبولية من قبل الأطراف السياسية في التحالف وخارج التحالف , وهو الأكثر مقبولية إذا أردنا أن نعرضه على منطق الأحداث وعقلانيتها الواقعية التي تمر على هذا البلد, فكما أسلفنا, أن وضع العراق وكبر حجم المشاكل السياسية والاقتصادية فيه, لا يتحمل أبدا أن يمسك فيها بزمام ملف كبير كملف رئاسة التحالف الوطني, من قبل شخصية مأزومة أو مرفوضة, لا تجيد سوى لغة المشاكل, بينما نجد في المقابل, أن شخصية السيد عمار الحكيم , وما يملكه من ثقل في الرؤيا والتفكير والمنهجية وآليات التقارب مع كل الأطراف, يجعلها الشخصية السياسية الأولى المؤهلة بشكل كبير لتولي زمام هذا الملف, خاصة وإذا علمنا أن التحالف الوطني, يحتاج في الفترة المقبلة إلى منهجية مؤسسة, وتقوية , وتقارب مع كل الأطراف, إضافة الى حاجته باعتباره الكتلة الشيعية العراقية الأكبر, إلى أن يكون قريبا من المرجعية الدينية, متقاربا مع رؤاها, ناهيك عن صفة المقبولية الإقليمية والدولية لشخص السيد الحكيم, ومقبوليته كمنهج تفكير وسلوك سياسي, إطمأنت له الأطراف الدولية والإقليمية؛ كل هذه الشروط, يمكن أن نجد أبجديات تطبيقها, وآليات العمل بها , موجودة في سياسة السيد الحكيم في تعاطيه مع الملفات السياسية الشائكة .

* ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالآديولوجيات السياسية المعاصرة .