• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : داعش والنفط المكرر في كردستان .
                          • الكاتب : باقر شاكر .

داعش والنفط المكرر في كردستان

 كيف يمكن ان تعمل الحكومة العراقية على اصلاح الوضع القائم في البلد من خلافات وتفاوت في الاجندات وكيف يمكن لرئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي ان يقوم بتصفير الازمات طالما ان الاخرين يزيدون منها ازمة بعد ازمة .
الحاكمين في اقليم كردستان لم ولن يتوقفوا عن محاولاتهم التوسعية  وابتزازهم للحكومة الاتحادية في بغداد ولذلك كانت هي النقطة التي تتوقف عندها كل المفاوضات مع جميع الحكومات السابقة والحالية وقد قال السيد العبادي انه على استعداد في أن يأخذ قرارات صعبة وذات اهمية عالية فيما يخص كردستان وعلى حكومة الاقليم ورئاسته ان تأخذ قرار مقابلة لذلك من اجل ايجاد الحلول الوسط ، ولكن لم نسمع من القادة الكورد  ردا على تلك التصريحات لسبب واضح لأنهم لا يريدون ان يتنازلوا عن المطالب العالية والغير دستورية اصلا بل هي مطالب ليس أقل من ان يقال عنها تدعو في النهاية الى الانفصال والاستقلال وهذا ما يريده الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم بأمر الله للاقليم وكل احزابه المتنوعة .
واحدة من الاستفزازت التي يمكن ان تقف عائقا امام كل الحلول هو عدم تراجع الاكراد عن ترك بعض المؤسسات الغير دستورية والتي بدأت الاحداث تكشف عن عورتها حيث تم اكتشاف ان النفط الذي تغتصبه داعش في كل المناطق التي تسيطر عليها يقومون على تكريره في مصافي كوردية غير شرعية كما اشارت الى ذلك مجلة دير شبيغل الالمانية بالقول (كشف تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن تنظيم داعش يسيطر في سوريا والعراق على 14 حقلاً نفطياً وغازياً مع ملحقاتها لتكرير النفط، فيما أشار خبراء في التقرير إلى أن النفط يتم تكريره بمصاف تابعة للأكراد ولكنها "غير شرعية". ونقلت المجلة عن خبراء قولهم إن "سيطرة داعش على بعض الحقول تعود إلى قرابة عامين، وإن عائدات هذه الحقول على التنظيم المتطرف تتراوح بين مليون وخمسة ملايين يورو يومياً".
ونقلت المجلة الألمانية عن خبراء في مجال تهريب النفط قولهم إن "النفط المهرب يُكرر في مصاف كردية غير شرعية ومن ثم يباع بأسعار زهيدة، على الرغم من أن الأكراد في حالة حرب مع تنظيم داعش"، مبينين أن "جزءا من هذا النفط يُهرب عبر الجبال إلى إيران وتركيا ويُباع في المناطق الحدودية".)
وهذا ليس ادعاءً عراقيا ياسيد مسعود البارزاني وانما هو قول صحيفة المانيا مخضرمة ، كيف يمكن ان تكون تلك المصافي موجودة وتعمل بكل طاقتها دون علم وزارة النفط الاتحادية وكيف يمكن ان تكون الثقة موجودة مع رئيس الحكومة الجديد وانتم تخرقون الدستور في عز النهار وتصهرجون النفط العراقي من الاقليم في جوف الليل لتعبروا به قارات العالم تجوبون به البحار والمحيطات لتبعيوه بعيدا عن اعين العراق ودستوره ثم تطلبوا من نفط الجنوب كل الحقوق والاموال فهل هذه قسمة ضيزى ايها السادة .
 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=51691
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 09 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2021 / 05 / 15