كان متوقعا ان السيد عادل عبد المهدي فيما لو استلم وزارة النفط العراقية ستؤول حالة التشنج مع اقليم كردستان الى الحل فيما يخص النفط المصدر من الاقليم والخلاف الدائم عليه منذ سنوات عندما بدأت حكومة الاقليم بتصديره الى البوابة التركية ولكن هذا الحل ليس بما يوافق الدستور العراقي ولا قوانينه التي تخضع للسياسة النفطية التي تعمل بها الحكومة الفيدرالية فعلى امتداد السنوات الماضية كان وزراء النفط وتحديدا السيد حسين الشهرستاني يقفون عائقا امام تطلعات الكرد او لنقل الاحزاب الكردية في السيطرة على النفط الخارج من الاراضي العراقية في كردستان العراق حيث كانت معقدة الى حد لا يمكن حلها الا برضوخ الكرد للقانون الوطني لنفط العراق وعدم التفرد به بعيدا عن خزينة العراق ووضع امواله في حسابات اردوكان التركية ليتصدق بعد ذلك على العراق واعطاءه تلك الهبة من نفط هو اساس ملك العراق وسيادته وهذا تجاوز على سيادة العراق والحكومة التي تمثل البلد رسميا امام دول العالم .
يقول السيد عبد المهدي انه ينوي ايجاد حلول للمشاكل النفطية مع الاقليم ولا نعلم كيف ستكون هذه الحلول وعلى أي قاسم دستوري مشترك وفي أي بند من الدستور وقانون البلد سوف يحتمي السيد عبد المهدي لطرح حلوله حيث يقول في اطار زيارته الى البصرة ومؤسساتها النفطية (وقال عادل عبد المهدي، خلال مؤتمر صحافي، إن "زيارته الى البصرة تاتي للاطلاع على واقع القطاع النفطي وما يعاني من مشاكل في العقود النفطية، و ضرورة تطوير قطاع النفط والإنتاج النفطي". وقال إنه يسعى "لحل المشاكل في القطاع النفطي والعقود النفطية مع الشركات الاستخراجية" وأضاف عبد المهدي ان "الحكومة الحالية هي حكومة حلول وليس حكومة أزمات"، مشيرا ان "القضايا العالقة مع اقليم كردستان لابد ان تحل بالتوافق، وبزرع الثقة بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية لتحقيق مصالح الجميع بما فيها كردستان".) كما يبدو في الظاهر ان الرجل سيلجأ الى حلول النسبة المئوية شبيهة بالتي فعلها في السابق يوم كان وزيرا للمالية في حكومة السيد علاوي واعطى الاقليم 17% بدلا من الاستحقاق 13% ما جعل منها مشكلة مستعصية وقائمة الى اليوم حتى صار الكرد يطلبون سقوفا عالية اعلى مما اعطوا خطأ نسبة 17% حتى لا تنزل تلك السقوف الغير صحيحة ، كما ان السيد عبد المهدي يعلم جيدا ان الاقليم اخذ ولم يعطي من الوارد السيادي للدولة العراقية فلم يصل الميزانية من النفط الذي تم تصديره بما يفوق الثمانية ملايين برميل حتى الان ووصل الى مواني اميركا ومرافئ اسرائيل وغيرها من اميركا الجنوبية ، انا اعتقد ان الاخوة في الاحزاب الكردية ضمنوا تطلعاتهم النفطية بتوزير السيد عبد المهدي ولم يلحوا على استلام تلك الوزارة وانما اتجهوا الى وزارة المالية لكي تكون هاتين الوزارتين ضمانة لتطلعاتهم واهدافهم كأحزاب متنفذة في الاقليم وخصوصا الحزب الديمقراطي الحاكم في كردستان .