لا اعرف اذا ما طلب الدكتور حيدر العبادي من اي من كفاءات العراق استلام مهام اي وزارة من الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة او تم ترشيح احدهم من قبل الكتل السياسية لشغل بعض المناصب السياسية. اذا لم يتم ذلك، فسؤالي هو ما فائدة تأكيد العبادي على ان الكفاءة والنزاهة والخبرة الجيدة هي معيار اختيار الوزراء بالحكومة العراقية الجديدة، وعن فائدة الدعوات الصريحة لعدد كبير من السياسين والمهتمين بالشأن الوطني الى ضرورة ضم التكنوقراط  واهل الخبرة الى الحقائب الوزارية المتخصصة. لقد اصبحت هذه الدعوات من اهم المطالب الشعبية بعد ان اتضح ان اختيار الكفاءات المهنية سيسهم الى حد كبير في استقرار الاوضاع السياسية والامنية فضلا عن القضاء على الفساد المالي والاداري.

لقد عانت المرحلة السابقة من اخطاء جسيمة وانتشر فيها الفساد الاداري والمالي والمحسوبية وشغلت المراكز الوظيفية العليا باشخاص غير مؤهلين وغير كفوئين مما ادى الى انخفاض كفاءة الادارة وسوء تقديم الخدمات. ان اي تغير نحو الاحسن لن يتم الا بوضع الشخص المؤهل والمناسب في المكان المناسب وهذا يتطلب شجاعة من قبل الكتل السياسية في اختيار عناصر تكنوقراطية نزيهة تجمع بين الكفاءة والنزاهة كبديل لشخصيات كل امتيازاتها انها تدين بالولاء لهذه الكتل. هذا ويجب ان لاننسى الشروط التي وضعها العبادي في ان يكون المرشح (كفؤا ومهنيا ويمتلك خبرة ادارية ومؤهلات قيادية وان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وان لا تكون عليه مؤشرات فساد ولا قيد جنائي).

ولربما لا تروق هذه الشروط للكتل السياسية وفي هذه الحالة فانه على العبادي ان يضع تحت يده مجموعة من الشخصيات الكفؤة المتمتعة بالمهنية من اجل ترشيحهم وبالتالي اختيارهم لتبوء الحقائب الوزارية. ولرب سائل يسأل عن وجود كفاءات مستقلة تماما، بمعنى كفاءات ليس لها انتماء سياسي ولا تؤيد كتلة معينة او محسوبة على طائفة محددة. الجواب نعم ، اننا نعتقد انها موجودة في المحافل الدولية قبل المحافل الوطنية ومنها على سبيل المثال الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق وهو شخصية اكاديمية واقتصادية اثبتت كفاءتها، نرشحه لاشغال وزارة المالية، ووزير الدفاع والمالية والتجارة السابق الدكتور علي علاوي الذي يشغل حاليا منصب استاذ زائر بجامعة هارفارد نرشحه لاشغال حقيبة وزارة التخطيط، والعالم الدكتور محمد الربيعي الاستاذ في جامعة دبلن الايرلندية والخبير في قضايا التربية والتعليم العالي نرشحه لاشغال حقيبة التعليم العالي او العلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمدعلي زيني الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة ومؤلف كتاب (الاقتصاد العراقي: الماضي والحاضر والخيارات المستقبلية) نرشحه لاشغال حقيبة وزارة الاقتصاد، والاستاذ حميد الكفائي الاعلامي والروائي المرموق والكاتب المتميز في القضايا الفكرية والسياسية نرشحه لوزارة الثقافة، والدكتور حسن الجنابي الدبلوماسي وسفير العراق السابق في منظمة الغذاء والزراعة الدولية والخبير في الموارد المائية نرشحه لوزارة المياه، والدكتور ثامر حميد العكيلي خريج جامعة لندن وخبير النفط والغاز والذي شغل عدة مناصب رفيعة في شركة النفط الوطنية ووزارة النفط العراقية نرشحه لوزارة النفط، والدكتور سامي المظفر العالم والاكاديمي العراقي الذي شغل منصب رئيس جامعة بغداد ووزير التربية والتعليم العالي نرشحه لوزارة التربية.

ولا نبالغ اذا قلنا ان فوائد وجود مثل هذه الكفاءات هي منع استغلال المستغلين وتلاعب المتلاعبين فهي حريصة على سمعتها ولا تريد تلويث تاريخها الشخصي بعد الانجازات التي حققتها ولن تربح شيئا من استقطاب اشخاص غير كفؤين في وزاراتها.