العرب عليهم أن يكتشفوا نظام الحكم الصالح لحياتهم بحاضرها ومستقبلها.

وأن يبتكروا دساتيرهم وقوانينهم ومناهج صيرورتهم وآليات تحققهم.

وذلك يتطلب جهدا وسعيا واعيا وقدرات معرفية وبحثية , لإنتاج العقول اللازمة لصناعة  أعمدة الحياة الرئيسية , القادرة على إستثمار الطاقات وإطلاق القدرات الحضارية الإنسانية الكامنة فيهم.

والمطلوب التحرر من قيود الإستهلاكية , ورؤية أنوار الإبداع والإنتاج والإختراع والإبتكار وتصنيع الأفكار.

فالعقلية والنفسية الإستهلاكية , وما يرافقها من تفاعلات سلوكية , قد أذهبت العقل وميّعت الإرادة وقتلت الطموح.

وهذا واضح في آليات الإستهلاك الديمقراطي , حيث تحولت الديمقراطية إلى بضاعة مستوردة وحسب.

مما أدى إلى تجاهل الخصائص الواقعية  والحاجات الأساسية الضرورية المتفقة معها.

وأصبحت إنتخاب وتصويت لا غير , وهذا السلوك لا يتفق وطبعنا , لأنه يؤدي إلى إنشقاقات وصراعات وتفاعلات  سلبية دامية.

وما حققت أية إنتخابات في مجتمعاتنا حالة أفضل من  التي سبقتها , ذلك أن تداول السلطة  من المحرمات عندنا , وكأنه العار والشنار , فيفضل الجالس على كرسي الحكم  , الموت على التنازل   , أو أن يسمح لغيره بالحلول مكانه.

بل أن الجالس على الكرسي يدمر الوطن وينقضُ على الشعب , الذي يريده أن يغادر موقعه.

وتلك علة مزمنة وخيمة متأصلة في أعماقنا , وعبر الأجيال والعصور , فما غادر حاكم أو سلطان أو ملك موقعه , إلا بالقتل أو الموت أو الإجبار.

وتلك طبيعة لا تتفق والمعاني الديمقراطية التي جيئ بها إلينا.

ومن هنا فأن مجتمعاتنا بحاجة لطرح فكري ونظريات تؤسس لوجودنا الديمقراطي , قبل أن نتوهم بأننا نسعى إليها , لأنها ستتحول إلى قناع وخدعة لا أكثر.

فالنظام عندنا ديدنه الفردية والإستبداد والفئوية والتحزبية والعقائدية , والجمود النظري والفكري والتقوقع والإنزواء.

ولا يمكن لهكذا حالة أن تُلقى بغتة في نهر الوجود الجاري , وتتفاعل مع المستجدات , وإنما تحتاج لمؤهلات وتأهيل ثقافي سلوكي تتوارثه الأجيال.

فهل من قدرة على صناعة الديمقراطية وليس إستيرادها؟!