الرئاسة مهما كان نوعها درجة وظيفية , وكأي وظيفة في الدولة , يكون القائم بها مسؤولا عما يقوم به ويقرره , ويخضع للمساءلة والمحاسبة والمثول أمام البرلمان.

فالديمقراطية لا تعرف إحتكار القوة وإمتلاك السلطة.

فلا يمتلك السلطة إلا الشعب.

ولا يقرر إلا الشعب , عبر ممثليه ونوابه , والمعبرين عن صوته وإرادته.

فالديمقراطية في جوهر مبادئها , وأصولها , أنها تحافظ على عدم إحتكار القوة من أي جهة و فئة 

وفرد أو حزب.

ولهذا تتوزع السلطات في الدول الديمقراطية , بنسب تتفق وإرادة المصلحة الوطنية.

فالرئيس لا يمتلك صلاحيات مطلقة , ولا المجالس البرلمانية.

وإنما الصلاحيات متوازنة ,  ومكملة لبعضها البعض. 

وكلما إزدادت نسبة التوافق في التصويت على أي قرار , يكون الرئيس صاحب قدرة أكبر في إتخاذ القرار.

أما إذا لم يتحقق ذلك , فأنه يكون مرهونا بإرادة التوازنات القائمة.

وفي مجتمعاتنا , لا زلنا ندين بعقلية الرئيس.

أو نميل إلى صناعة الفرد , الذي يمتلك القوة وإتخاذ القرارات , فتتجمع عنده كافة الصلاحيات والسلطات , فيكون صاحب القوة المطلقة. 

وقد أصيب المجتمع بالإنتكاسات والتداعيات المتلاحقة , بسبب التأكيد على الفردية والفئوية المطلقة , وغيرها من مراكز إمتلاك الإقتدار المطلق , الذي لا يستند إلى شرعية قانونية أو جماهيرية أو وطنية.

إن عقلية الرئيس هي التي ستقضي على أي إتجاه ديمقراطي , وستحطم الوجود في البلد الذي تتمكن فيه.

ولكي تتحقق التجربة الديمقراطية النافعة , لا بد من النظر إلى  صلاحيات الرئيس بعيون أخرى , وأن يكون دور ممثلي الشعب هو الحد من هذه الصلاحيات , وتطويع منصب الرئيس لكي يكون خدميا وتوافقيا , ويسعى إلى تحقيق التوازن ما بين السلطات الثلاث , لكي تنجح المناهج الديمقراطية , ويدرك المجتمع أهمية وضرورة تبادل الأدوار والسلطات في الدولة , وفقا لفعل القوة الحاكمة بإرادة جماهيرية خاضعة للمراقبة والمتابعة من قبل القوة الوطنية المعارضة الأخرى.

وبهذا تصنع المجتمعات البهجة الديمقراطية والمستقبل السعيد!!