استجابة لطلب الاستضافة : مفوضية الانتخابات تُبدي وجهة نظرها حول قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب

الاعلام الخارجي
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين التي عقدت برئاسة السيد اسامة  النجيفي رؤساء واعضاء الهيئات المستقلة ومحافظ البنك المركزي  لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة .حيث اوضح السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها ، طارحا تساؤلات عدة عن  كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات مما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات
اما محافظ البنك المركزي  فقد اشار  انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية ،مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية .وعبر عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالارصدة المالية  في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان
ثم ابدى رئيسا هيئة النزاهة والاتصالات والاعلام وجهة نظرهما حول الموضوع المعروض للمناقشة داعين الى توضيح ماجاء من غموض في بعض النقاط المشار اليها في القرار
وتباينت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان قرارات المحكمة الاتحادية ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات ، راى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التاكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن السادة النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية بحسب رأي العديد من اعضاء مجلس النواب.
ويذكر ان المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا برقم 88 بتاريخ 18/1/2011 يقضي بربط  بعض الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النواب بعد طلب استفسار من مكتب رئيس الوزراء  .