• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : التمازج الدستوري بين الاقليم والمركز قوة للعراق .
                          • الكاتب : باقر شاكر .

التمازج الدستوري بين الاقليم والمركز قوة للعراق

التوجهات التي يعتمدها بعض نواب ائتلاف الكتل الكردستانية باتجاه جعل دستور الاقليم يتناسب مع دستور العراق تأخذ بيد البلد الى بر الامان ويقطع الطريق على المتصيدين بالماء العكر خصوصا من هم من خارج العملية السياسية الذين يدفعون باتجاه التخاصم وايقاع المشاكل بين الفرقاء السياسيين وهؤلاء يمثلون دول خليجية واقليمية اخرى تحاول ان تعبث بكل النظام السياسي العراقي ولا اعتقد ان الكتلة النيابية الكردستانية ستكون صيدا سهلا بيد هذه الاجندات فالكثير منهم يمتلك التاريخ السياسي الطويل والقادر على فرز الملفات التي تحيط العمل السياسي في العراق وعلى سبيل المثال النائب محمود عثمان واخرين لهم الدور الكبير في اعادة التوازن بالعلاقات الصحية بين التحالف الكردستاني والكتل النيابية الاخرى ولعل النائب محمود عثمان اكثر النواب الذين يتصدون للتدخلات الخارجية في الملفات الداخلية التي تخص الشأن العراقي الداخلي ويدفع باتجاه الحلول وتهدئة الاوضاع المتشنجة بين الاطراف البرلمانية ولعل خلال الازمة السياسية الاخيرة  كان دور السيد عثمان واضحا في تهدئة الاوضاع ويؤشر باصبعه على مناطق الخلاف التي يتضح ان وراءها أيادي خارجية لا تريد الخير للعراق من المؤكد ان هناك عددا من الصقور في التحالف الكردستاني او مجمل الساسة الكرد كما هو موجود منهم في الكتل الاخرى من باقي سياسيي العراق ولكن ذلك يحتاج الى الحكمة والتروي والعمل بالشكل الصحيح حتى يتم تفويت الفرصة على الطامعين بخراب العراق من عقول اوهمت نفسها على أنها وصية على باقي شعوب المنطقة وهم اقل من ان يتحدثوا عن حرية الاخرين سواء في دويلة قطر او دولة آل سعود الذين نكلوا وقتلوا من خلال قوات درع الجزيرة العديد من ابناء الشعب البحريني العزل الذين يطالبون بأبسط الحقوق المدنية .

ما ترشح عن بعض نواب التحالف الكردستاني حول دراسة دستور الاقليم بشكل مستفيض ليكون متناغما مع الواقع السياسي العراقي ومع دستور العراق حيث قال (  الى ذلك قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قاسم محمد قاسم ان الدستور العراقي أجاز للاقليم ان يكون له دستور يحدد صلاحيات ومسؤوليات السلطات الموجودة فيه. واعرب قاسم في تصريح خاص لـ " المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي " عن تأييده خطوة دراسة دستور اقليم كردستان بشكل مستفيض واعطاء المزيد من الوقت ليكون منسجما ومتناغما مع الواقع والدستور العراقي ) ارى ان هذا التوجه يصب في صالح تدعيم قوة العراق السياسي امام الهجمات المغرضة لسياسة واعلام المنطقة العربية الموبوءة بالانظمة الشمولية وهو قطع للطريق امام هؤلاء من أجل ان ينالوا من وحدة العراق واتمنى ان يكون هذا التوجه نابع بالفعل من الحرص والاخلاص الوطني تجاه العراق كدولة قوية يكون فيها اقليما كرديا قويا يتمتع بكل حقوقه من خيرات هذا البلد كما هو التمني لباقي مناطق العراق فالكل له الحق في خيرات البلد والكل هو مواطن من الدرجة الاولى والكل يجب ان يحرص على العراق . 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=22576
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2012 / 09 / 29
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 04 / 19