العراق بين أسر النفط وحلم النهضة الاقتصادية

 يقف العراق اليوم أمام منعطف اقتصادي بالغ الحساسية، تتقاطع فيه طموحات التنمية مع أزمات بنيوية عميقة. فمنذ عقود، ظل الاقتصاد العراقي أسير النفط، الذي يشكّل نحو تسعين في المئة أو أكثر من الإيرادات العامة، ويحدد إلى حد بعيد مسار الموازنة والإنفاق الحكومي، ويجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار والأسواق والأزمات الجيوسياسية العالمية.

وقد خلق هذا الاعتماد المفرط هشاشة مالية واضحة، وأضعف فرص تنويع مصادر الدخل، فيما بقيت قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والنقل في مواقع هامشية لا تتناسب مع إمكانات العراق البشرية والطبيعية والجغرافية.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت مشاريع استراتيجية تحمل وعوداً بإحداث تحول اقتصادي، وفي مقدمتها مشروع «طريق التنمية»، الذي يسعى إلى ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية. وإذا نُفذ هذا المشروع وفق رؤية اقتصادية متكاملة، فقد يمنح العراق موقعاً مهماً على خريطة التجارة والنقل الإقليميين، ويحوّله من دولة تعتمد على تصدير النفط إلى ممر اقتصادي يربط الشرق بالغرب.

ويبرز كذلك مشروع الغاز المتكامل مع شركة «توتال إنرجيز»، الذي يتضمن استثمار الغاز المصاحب وتقليل حرقه، وتطوير مشروعات للطاقة الشمسية، وتحسين تجهيز المياه للحقول النفطية. ولا يمثل هذا المشروع خروجاً مباشراً من الاقتصاد النفطي، لكنه قد يسهم في تقليل هدر الغاز، والحد من الاعتماد على الاستيراد، وتنويع مزيج الطاقة، وتخفيف جانب من الأعباء المالية والبيئية.

غير أن هذه المشاريع ليست مجرد منشآت وبنى تحتية، بل محاولة لإعادة صياغة دور العراق في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ويتوقف نجاحها على قدرة الدولة على مواجهة الفساد، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتوفير بيئة قانونية واستثمارية آمنة، وضمان عدم خضوع المشروعات الاستراتيجية للتجاذبات الحزبية وتبدل الحكومات.

وتكشف التقديرات الدولية الراهنة عن صورة شديدة القلق. فصندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنحو 6.8% خلال عام 2026، بينما أشار البنك الدولي، في تقديراته المرتبطة بتداعيات الصراع الإقليمي، إلى احتمال تجاوز الانكماش 8% خلال العام نفسه. وتعكس هذه الأرقام مدى هشاشة الاقتصاد العراقي أمام الصدمات النفطية واضطراب طرق التصدير والتجارة.

ولا ينبغي التعامل مع هذه التوقعات بوصفها قدراً حتمياً، لكنها تمثل إنذاراً واضحاً بأن الاعتماد على النفط وحده لم يعد قادراً على حماية البلاد. كما تكشف الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تتجاوز الحلول المؤقتة، وتنتقل بالعراق من إدارة الأزمات إلى بناء اقتصاد قادر على مقاومتها.

ولا تزال التحديات البنيوية ثقيلة؛ فالبطالة بين الشباب مرتفعة، ومشاركة المرأة في سوق العمل من بين أدنى المعدلات عالمياً، فيما تتعرض المالية العامة لضغوط متزايدة نتيجة تضخم النفقات التشغيلية والرواتب والتحويلات، مقابل محدودية الإيرادات غير النفطية.

ويضاف إلى ذلك تراجع البنية التحتية، وأزمة المياه والتصحر، وضعف الخدمات، واضطراب البيئة المصرفية، واتساع الاقتصاد غير المنظم. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن ضعف القطاع المصرفي، واتساع حضور الدولة في النشاط الاقتصادي، والفساد، وعدم كفاءة قطاع الكهرباء تمثل عوائق أساسية أمام نمو القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.

إن التحول الاقتصادي في العراق ليس مجرد شعار سياسي، بل معركة حقيقية بين الفرص والمخاطر. فالفرص تكمن في موقع البلاد الجغرافي، وثرواتها الطبيعية، وطاقاتها البشرية، وقدرتها على أن تكون محوراً للتجارة والطاقة والنقل في المنطقة. أما المخاطر، فتتمثل في استمرار الفساد، وضعف المؤسسات، والانقسامات السياسية، وهيمنة المصالح الضيقة التي قد تعرقل أي مشروع إصلاحي.

لذلك، يتطلب التحول المنشود إرادة سياسية صلبة، وإصلاحات إدارية ومالية عميقة، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والنقل، إلى جانب تعزيز التعليم والابتكار والتكنولوجيا، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات سوق العمل.

كما أن النهضة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بمجرد إطلاق المشاريع الضخمة أو توقيع العقود مع الشركات العالمية، بل تحتاج إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وصياغة عقد اجتماعي يوازن بين العدالة الاجتماعية والانفتاح الاقتصادي.

فالمواطن العراقي، الذي عانى من الحروب والاضطرابات والأزمات المتلاحقة، يتطلع إلى رؤية ثمار هذه المشاريع في حياته اليومية، من خلال فرص عمل حقيقية، وخدمات عامة مستقرة، وتعليم جيد، ورعاية صحية فاعلة، وبنية تحتية تليق ببلد يمتلك موارد هائلة.

وأي تحول اقتصادي لا ينعكس إيجاباً على حياة الناس سيبقى مجرد أرقام في تقارير المؤسسات الدولية، أو عناوين في البرامج الحكومية.

ويمتلك العراق موقعاً جغرافياً استراتيجياً يؤهله لأن يكون جسراً يربط آسيا بأوروبا، كما يمتلك ثروات طبيعية يمكن أن تتحول إلى قاعدة لتنمية مستدامة إذا أُحسن استثمارها. لكن هذه الإمكانات تصطدم بواقع سياسي وإداري معقد، إذ تهدد الانقسامات الداخلية والفساد وضعف الإدارة استمرارية المشروعات الإصلاحية.

ومن هنا، فإن التحول الاقتصادي يتطلب إصلاحاً سياسياً وإدارياً يعيد للدولة هيبتها، ويضمن استقلال المؤسسات الرقابية والقضائية، ويحد من التدخلات التي تعرقل التنمية، ويجعل القرارات الاقتصادية قائمة على الدراسات والمصلحة الوطنية، لا على التوافقات المؤقتة.

وتثبت التجارب الدولية أن الدول التي نجحت في التحول الاقتصادي لم تعتمد على مواردها الطبيعية وحدها، بل استثمرت في الإنسان والتعليم والابتكار. ولذلك، يحتاج العراق إلى رؤية بعيدة المدى تجعل الشباب قوة إنتاجية، وتفتح أمامهم أبواب المشاركة في الاقتصاد الجديد، سواء من خلال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، أم الزراعة الحديثة، أم الصناعات التحويلية، أم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل ليس مطلباً اجتماعياً فقط، بل ضرورة اقتصادية تسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ويظل السؤال الجوهري متعلقاً بقدرة العراق على تحويل هذه الفرص إلى واقع ملموس. فإما أن ينجح في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحرره تدريجياً من أسر النفط، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة الأزمات المالية والسياسية، مترقباً حركة أسعار الخام وتقلبات الأسواق العالمية.

إن التحول الاقتصادي لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة وجودية تحدد مستقبل العراق ومكانته في العالم. والنهضة الحقيقية تبدأ عندما تتحول الثروة النفطية من مورد للاستهلاك والإنفاق الجاري إلى رافعة للاستثمار وبناء الإنسان، وتمويل الزراعة والصناعة والمعرفة والبنية التحتية.

عندها فقط يستطيع العراق أن ينتقل من اقتصاد ينتظر عوائد النفط إلى دولة تصنع الثروة، وتوفر فرص العمل، وتحمي مستقبل أجيالها.

الاقتصادية.jpg