قراءة نقدية في أفق المقالة المعاصرة (2-10) العراق بين المحاور: من التحليل الاستراتيجي إلى صناعة القلق

لم يعد الحدث السياسي في العراق شأنًا داخليًا يمكن فهمه بالنظر إلى بغداد وحدها؛ فما يقع في طهران أو واشنطن أو أنقرة أو الرياض أو دمشق أو تل أبيب سرعان ما يجد صداه في الخطاب العراقي، وربما في القرارات والمواقف التي تمس حياة العراقيين مباشرة. فالعراق يقع في منطقة تتزاحم فيها القوى والمشروعات، وتتغير فيها التحالفات بسرعة، وتختلط فيها المصالح الأمنية بالاقتصادية، والعوامل الوطنية بالامتدادات الإقليمية والدولية.
وقد انعكست هذه البيئة المضطربة في المقالات المنشورة خلال شهر آب/أغسطس؛ فحضرت فيها الحرب الأميركية ـ الإيرانية، والمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية، وأزمة مضيق هرمز، والتحالفات الإقليمية الجديدة، والتنافس التركي ـ الإسرائيلي في سورية، ومستقبل الوجود الأميركي في العراق، وملف حصر السلاح، وعلاقة الدولة بالفصائل المسلحة، فضلًا عن موقع العراق بين القوى المتصارعة.
ولا يمكن القول إن الكتّاب انقسموا في هذه القضايا إلى معسكرين منظمين لهما حدود ثابتة؛ فقد يجتمع في المقالة الواحدة شيء من رأي هذا الاتجاه وشيء من رأي الاتجاه المقابل. كما أن حديثنا عن «اتجاه» و«اتجاه آخر» لا يعني أن أحدهما يمثل الأكثرية والآخر يمثل الأقلية؛ إذ لم يكن غرض هذا الرصد إجراء استطلاع للرأي، ولا تعيين الاتجاه السائد وغير السائد، وإنما بيان الآراء التي ظهرت في المقالات، وعرض الرأي وما يقابله على نحو من التخالف، من غير أن ننسب شيئًا منها إلى رأينا الخاص.
العراق بين الحياد واختيار الموقع
ظهر في عدد من المقالات اتجاه يدعو إلى إبعاد العراق عن سياسة المحاور، ويرى أصحابه أن البلاد دفعت، خلال العقود الماضية، ثمن الحروب التي خاضتها بنفسها، كما دفعت ثمن الصراعات التي خاضها الآخرون على أرضها. ومن ثم فإن المصلحة العراقية، في نظر هؤلاء، تقتضي إقامة علاقات متوازنة مع إيران والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وسائر دول المنطقة، مع منع استعمال الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دولة أخرى أو ميدانًا للرد المتبادل.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن العراق ما يزال مشغولًا بإعادة بناء مؤسساته ومعالجة أزماته الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، وأن دخوله في مواجهة جديدة لن يضيف إلى قدرته، بل سيضاعف خسائره. فالحياد الذي يدعون إليه ليس، بحسب تصويرهم، عزلة عن العالم ولا تخلّيًا عن القضايا العربية والإسلامية، وإنما هو حياد إيجابي يسمح للعراق بأن يؤدي دور الوسيط، وأن يحفظ صلاته بالجميع، من غير أن يتحول إلى تابع لأحد.
وفي مقابل ذلك، ظهر اتجاه آخر يرى أصحابه أن الحديث عن الحياد، على الرغم من جاذبيته، قد لا يكون واقعيًا في منطقة تتحرك فيها القوى ضمن تحالفات واضحة. فالدولة، في نظرهم، لا تحمي نفسها بمجرد إعلان الابتعاد عن الصراع، ولا يكفي أن تقول إنها لا تريد الحرب إذا كانت الأخطار تتقدم نحو حدودها أو تؤثر في أمنها واقتصادها وممراتها التجارية.
ويرى هؤلاء أن العراق يحتاج إلى تحديد مصالحه وحلفائه وخصومه، وإلى المشاركة في بناء قوة إقليمية رادعة، بدلا من بقائه ساحة مفتوحة لمشروعات الآخرين. ويذهب بعضهم إلى أن عدم اختيار العراق موقعه الاستراتيجي قد ينتهي إلى أن يختار الآخرون ذلك الموقع نيابة عنه، وأن التوازن لا يصنعه الحياد المجرد، بل القدرة التي تجعل الأطراف الأخرى تحسب حسابًا لمصالحه.
وهكذا لا يدور الخلاف بين دعاة السلام ودعاة الحرب بالضرورة؛ فكل فريق يعلن أنه يريد حماية العراق، وإنما يختلف الطرفان في طريق الحماية: أيكون ذلك بالابتعاد عن المحاور، أم بالدخول في تحالف محسوب يمنح الدولة قدرة أكبر على الردع؟
السلاح بين منطق الدولة ومنطق المقاومة
كان ملف حصر السلاح من أكثر الملفات حضورًا في المقالات العراقية. وقد رأى فريق من الكتّاب أن اكتمال الدولة يبدأ من وحدة القرار الأمني والعسكري، وأن وجود أكثر من قوة تملك السلاح وتستطيع التحرك خارج القرار الرسمي يجعل السيادة مجزأة، مهما كانت الشعارات التي ترفعها تلك القوى.
ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن قرار الحرب والسلم لا يجوز أن يبقى موزعًا بين الحكومة والفصائل والكتل السياسية، وأن المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية هي الجهة التي ينبغي أن تتولى حماية البلاد. كما يرون أن استمرار السلاح الموازي يضعف هيبة الجيش والقضاء، ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، ويتيح لكل جماعة أن تفسر المصلحة الوطنية وفق رؤيتها الخاصة.
ويذهب بعض هؤلاء إلى أن انتهاء المعارك الكبرى مع تنظيم داعش يقتضي مراجعة الأسباب التي نشأت في ظلها التشكيلات المسلحة، وتنظيم أوضاع أفرادها داخل المؤسسات الرسمية، بحيث يكون ولاؤهم للدولة وأوامرهم صادرة عن قيادتها، لا عن جهات حزبية أو إقليمية.
وفي الجهة المقابلة، يرى فريق آخر من الكتّاب أن الدعوة إلى نزع سلاح المقاومة تتجاهل الأخطار التي ما تزال تحيط بالعراق والمنطقة. ويذكّر هؤلاء بالدور الذي أدته الفصائل في مواجهة داعش، وبما قدمه أفرادها من تضحيات، ويعتقدون أن الجيوش التقليدية قد لا تكون وحدها قادرة على مواجهة جميع صور الحرب الحديثة والتدخل الخارجي.
ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقوى إقليمية أخرى تمتلك من وسائل الضغط والتفوق ما يجعل إلغاء قوة المقاومة مخاطرة غير محسوبة. ويفرق بعضهم بين «السلاح المنفلت» الذي يُستعمل في الصراعات الداخلية وبين «سلاح المقاومة» الموجه إلى الأخطار الخارجية، داعيًا إلى ضبط الثاني وتنظيم علاقته بالدولة، لا إلى تجريده من عناصر قوته.
وعلى هذا، لا يقف الخلاف دائمًا بين من يريد الدولة ومن يرفضها؛ فأنصار حصر السلاح يقولون إن الدولة لا تقوم إلا باحتكار القوة المشروعة، بينما يقول أنصار بقاء المقاومة إن احتكار الدولة للسلاح لا يكفي إذا كانت الدولة لا تمتلك القدرة الفعلية على حماية سيادتها. وبين الرأيين تتولد أسئلة لم تحسمها مقالات كثيرة: من يعرّف الخطر الخارجي؟ ومن يقرر وقت استعمال السلاح؟ وما الحد الفاصل بين المقاومة المشروعة والقوة الخارجة عن القرار الوطني؟
إيران بين التحالف والنفوذ
احتلت العلاقة مع إيران مساحة واسعة من الخطاب السياسي. وقد عرض فريق من الكتّاب إيران بوصفها جارًا لا يستطيع العراق تجاهل ثقله، وحليفًا وقف إلى جانبه في مواجهة داعش حين تأخر آخرون. ويرى هذا الفريق أن بين البلدين حدودًا طويلة، ومصالح أمنية واقتصادية، وصلات دينية واجتماعية، وأن أي سياسة عراقية واقعية يجب أن تراعي هذه الحقائق.
ويضيف أصحاب هذا الرأي أن إضعاف إيران إضعافٌ للتوازن في المنطقة، وقد يفتح الطريق أمام تفوق أميركي وإسرائيلي لا يجد قوة تقابله. ولذلك فإنهم ينظرون إلى التعاون العراقي ـ الإيراني بوصفه جزءًا من منظومة ردع أوسع، لا بوصفه تنازلًا ضروريًا عن السيادة. ويرفض بعضهم تصوير كل علاقة مع إيران على أنها تبعية، كما يرفض مساواتها بالدول التي شاركت في غزو العراق أو دعمت الحروب عليه.
وفي مقابل ذلك، يرى اتجاه آخر أن العلاقة تجاوزت حدود الجوار والتعاون إلى نفوذ مباشر في القرار العراقي. ويشير أصحابه إلى ارتباط بعض القوى السياسية والمسلحة بطهران، وإلى استعمال العراق ميدانًا أو ورقة في الصراع الإيراني مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما يرون أن المصالح الإيرانية، مثل مصالح أي دولة، لا تتطابق بالضرورة مع المصالح العراقية، وأن اشتراك البلدين في الدين أو مواجهة خصم واحد لا يلغي إمكان اختلافهما في الاقتصاد والأمن والسيادة.
ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن الاعتراض على النفوذ الإيراني لا يعني الدعوة إلى العداء مع إيران، بل إلى إقامة علاقة طبيعية بين دولتين مستقلتين؛ إذ يمكن للعراق أن يحفظ حسن الجوار والتعاون من غير أن يسمح بانتقال الخلافات الإيرانية مع الآخرين إلى داخله.
وهنا أيضًا يتقابل تفسيران: تفسير يرى إيران عمقًا استراتيجيًا يحمي العراق ويحفظ التوازن، وتفسير يراها قوة إقليمية تستخدم صلاتها المحلية لتوسيع نفوذها. وبينهما مساحة لم تحظ دائمًا بما تستحقه من التحليل، وهي إمكان بناء علاقة تعاون تحفظ مصالح البلدين من غير ذوبان أحدهما في مشروع الآخر.
الولايات المتحدة بين الشراكة والهيمنة
لم تكن صورة الولايات المتحدة أقل انقسامًا. فقد رأى بعض الكتّاب أن العراق لا يستطيع تجاهل القوة الأميركية أو الاستغناء، في المدى القريب، عن التعاون معها في التدريب والتسليح والمعلومات والتكنولوجيا. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن العلاقة بواشنطن تمنح العراق قدرة على موازنة النفوذ الإيراني، وتفتح أمامه أبواب الاستثمار والعلاقات المالية الدولية.
ويحذر هؤلاء من أن الانسحاب الأميركي السريع قد يخلق فراغًا أمنيًا، أو يضعف قدرة العراق على مواجهة عودة التنظيمات الإرهابية. وهم يميزون بين الاحتلال الذي أعقب عام 2003 وبين شراكة تنظمها الاتفاقات الرسمية وتحددها مصالح الدولة العراقية.
وفي المقابل، يستحضر اتجاه آخر مسؤولية الولايات المتحدة عن غزو العراق وتفكيك مؤسساته، ويرى أن وجودها العسكري والسياسي لم يتحول تحولًا كاملًا من الهيمنة إلى الشراكة. ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن واشنطن تستخدم تفوقها العسكري والمالي وسيلة للتأثير في القرار العراقي، وأن دعمها المفتوح لإسرائيل يجعل من الصعب عدّها ضامنًا محايدًا لأمن المنطقة.
ويرى بعضهم أن استمرار الوجود الأميركي يمنح الفصائل المسلحة مبررًا لبقاء سلاحها، وأن بناء الدولة المستقلة يقتضي إنهاء الاعتماد على القوات الأجنبية، وتطوير قدرة وطنية لا ترتبط حمايتها بإرادة دولة أخرى.
وبذلك تتكرر الثنائية نفسها بصيغة مختلفة: فريق يقرأ العلاقة من زاوية الحاجة الواقعية إلى قوة دولية مؤثرة، وفريق يقرأها من زاوية التاريخ والسيادة ومخاطر الارتهان. وكلاهما يتحدث باسم المصلحة العراقية، لكن أحدهما يطلبها بالشراكة، والآخر يطلبها بالاستقلال عن أدوات الضغط والوجود العسكري.
حين تتحول المخاطر إلى صناعة للخوف
لا تتوقف مشكلة المقالة السياسية عند الموقف الذي تتبناه، بل تمتد إلى اللغة التي تُقدِّم بها ذلك الموقف. فقد لجأت بعض المقالات إلى عبارات الحرب الوشيكة، والانهيار القريب، والمواجهة الحتمية، وسقوط الدولة، وتقسيم المنطقة، حتى بدا القارئ أمام مستقبل لا طريق فيه إلا إلى الكارثة.
وقد يدافع أصحاب خطاب التحذير عن هذه اللغة بقولهم إن الأخطار حقيقية، وإن الكاتب لا يؤدي وظيفته إذا خفف من حجم العدوان أو النفوذ أو الفساد. ويرون أن اللغة القوية توقظ المجتمع، وتضغط على الحكومة، وتمنع الناس من الاطمئنان إلى واقع يحمل في داخله أسباب الانفجار.
لكن اتجاهًا آخر يرى أن التحذير يفقد قيمته حين يتحول إلى تهويل دائم، وأن تكرار النبوءات الكارثية يرهق وعي القارئ ويجعله يعيش في انتظار حرب قد تقع وقد لا تقع. ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه ضرورة التمييز بين المعلومة والتوقع، وبين الاحتمال والواقعة، وبين ما تريده الأطراف وما تستطيع فعله فعلًا.
فالتحليل الاستراتيجي، في نظرهم، لا يكتفي بعدّ التصريحات النارية أو نقل التهديدات، بل يسأل عن ميزان القوى، وكلفة الحرب، ومصالح الأطراف، والعوامل التي تدفع نحو التصعيد أو تمنعه. أما المقالة التي تنتقي أسوأ الاحتمالات وتعرضها كما لو كانت مستقبلًا محتومًا، فإنها قد تسهم في صناعة القلق أكثر مما تسهم في صناعة الوعي.
ولا يعني ذلك أن المقالة المطلوبة ينبغي أن تكون باردة أو محايدة أخلاقيًا، كما لا يعني أن تخفي الأخطار أو تجامل المسؤولين عنها. إنما المطلوب أن تكون جرأة الموقف مقترنة بدقة المعلومة، وأن يكون التحذير متناسبًا مع شواهده، وأن يفرق الكاتب بين تشخيص الخطر وتسليم القارئ إلى الخوف.
ما بين الرأيين
تكشف مقالات آب أن الساحة السياسية لا تعاني غياب الرأي، بل تزاحم الآراء وتعارض منطلقاتها. فالدعوة إلى الحياد قد تُقرأ حكمةً عند فريق، وعجزًا عند آخر. وحصر السلاح قد يُعد شرطًا لقيام الدولة، وقد يُصور تجريدًا للعراق من قوة الردع. والعلاقة مع إيران قد تُفهم تحالفًا ضروريًا أو تبعية مرفوضة، كما قد تُفهم العلاقة مع الولايات المتحدة شراكة واقعية أو استمرارًا للهيمنة.
وليس من الإنصاف أن يُنسب أحد هذه الآراء إلينا لمجرد أننا عرضناه، ولا أن يُفهم عرض الرأي المقابل على أنه تبنٍّ له. كما لا نملك، من هذا الرصد، أن نصف أحد الاتجاهات بأنه رأي الأكثرية والآخر بأنه رأي الأقلية؛ لأن المقالات المنشورة لا تمثل استطلاعًا علميًا للمجتمع أو للكتّاب، ولأن كثرة النشر قد تعكس نشاط كتّاب معينين أكثر مما تعكس الوزن الحقيقي لكل رأي.
إن غرضنا في هذه المقالة هو رسم خريطة أولية للخلاف، وتمييز المواقع المتقابلة، حتى لا يتحول النقاش السياسي إلى تراشق بين عناوين مبهمة. فالحوار لا يبدأ من نسبة النيات إلى المخالف، بل من فهم ما يقوله، وأقوى الأدلة التي يستند إليها، والنتائج التي يخشى وقوعها.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يرافق قراءة هذه الاتجاهات جميعًا:
كيف يحفظ العراق سيادته ومصالحه في منطقة مضطربة، من غير أن يتحول إلى تابع لمحور، أو ساحة لصراع المحاور، أو مجتمع تديره المخاوف التي تصنعها المقالة بقدر ما تصفها؟
الإجابة لا تكون برفع الصوت، ولا بجمع المتناقضات تحت شعار واحد، وإنما بميزان يفرق بين المصلحة والشعار، وبين التحالف والتبعية، وبين المقاومة وفوضى السلاح، وبين التحذير المسؤول والتهويل المصنِّع للقلق.
يتبع...

محمد البغدادي

العراق.jpg