أعلنت وزارة الداخلية العراقية تسجيل أكثر من 20 ألف قطعة سلاح شخصي خلال شهر تموز، في إطار الإجراءات الحكومية الخاصة بتنظيم حيازة الأسلحة وحصرها ضمن الأطر القانونية.
وبيّنت الوزارة أن عمليات المتابعة والتفتيش التي نفذتها تشكيلاتها الأمنية خلال الشهر ذاته أسفرت عن مصادرة آلاف قطع السلاح وكميات مختلفة من الاعتدة، ضمن الحملات الهادفة إلى ضبط الأسلحة غير المرخصة والحد من انتشارها خارج نطاق القانون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار وزارة الداخلية لتنظيم ملف السلاح الشخصي، من خلال تسجيل الأسلحة التي بحوزة المواطنين وفق الضوابط المعتمدة، بالتوازي مع ملاحقة الأسلحة المخالفة ومصادرتها.
وتؤكد هذه الخطوات استمرار الجهود الأمنية للسيطرة على انتشار السلاح، وتعزيز سلطة القانون، والحد من استخدام الأسلحة في النزاعات والجرائم والحوادث التي تهدد الأمن المجتمعي.
