وكالة نون: كان لإعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الأحد 10 يونيو / حزيران، أن خصومه السياسيين فشلوا في سحب الثقة منه، أن يبقي الباب مفتوحا لخصومه السياسيين، وحيث أنه دعا جميع القوى العراقية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الخلافات وأعرب عن ثقته بقدرة القوى السياسية العراقية على "تجاوز كل التحديات والمصاعب التي تعترض الطريق".

من جانبها أكدت اطراف اجتماع "القائمة العراقية" والتيار الصدري والتحالف الكردستاني في مدينة أربيل في 10 يونيو/حزيران، سعيها إلى سحب الثقة من حكومة المالكي و"وضع حد لانفراده وتسلطه".

وفيما تجدر الإشارة إلى أن كتلة "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي تحاول بالتعاون مع القوى الكردية والتيار الصدري حشد التأييد لسحب الثقة من حكومة المالكي - ويتطلب إجراء سحب الثقة تصويت 164 نائبا في البرلمان من أصل 325- كانت هذه القوى قد أرسلت إلى الرئيس العراقي جلال طالباني قائمة بأسماء اكثر من 164 نائبا اعربوا عن استعدادهم للتصويت إلى جانب سحب الثقة، وطالبت الرئيس بتحويل الرسالة إلى طلب سحب الثقة، إلا ان مكتب الرئاسة أعلن يوم السبت عدم اكتمال النصاب للمضي قدما بهذا الطلب.

وذكرت اللجنة التي كلفها الرئيس طالباني بالنظر في القضية أنها تلقت 160 توقيعا، وأضيفت إليها لاحقا قائمة بأسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ولم تذكر اللجنة العدد الإجمالي للتواقيع التي استلمتها وأشارت إلى أن 11 من النواب سحبوا تواقيعهم بالإضافة إلى نائبين آخرين طلبا تعليق توقيعيهما، مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني.

وقد اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي الكتل المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخوف من عملية استجوابه في مجلس النواب.

وقال في بيان صحفي "لم يتبق امام المطالبين بسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي سوى الذهاب الى قبة البرلمان واستجوابه رغم خشيتهم من مسالة استجواب المالكي ، دون ان يذكر الأسباب".

وهدد الموسوي بمطالبة رئاسة البرلمان باستضافة المالكي في حال تراجعت الكتل المطالبة بذلك ، مبيناً ان المالكي لم يخرق الدستور ولم يتنصل عن اي شيء حتى تكثر المطالبات بسحب الثقة عنه".

ومن جهته أكدَ التيار الصدري ان محاولات ايران وأميركا ابقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه لن تمنع سحب الثقة وان كلفت التيار الكثير من التضحيات.

وقد اتهمت كتلة الاحرار الحكومة بإدارة ميليشيات وتمويلها من الخزينة العامة  استهلته بتصريح للنائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني اشار فيه الى: "وجود ميليشيات تبين انها مرتبطة بحزب الدعوة، واضعا اياها تحت تسمية عصائب حزب الدعوة، لأنها ميليشيات مرتبطة بهم ولها حضور واضح ولها تمويل مادي من الخزينة العامة وان المواطن سيفقد الثقة بالحكومة التي تعد الراعي الاول لاستتباب الامن ، وبالتالي قد يتوقع ان يتعرض لاي اعتداء من قبل هكذا جماعات تتسمى باسم فرض القانون او بأي اسم آخر.

ودعا النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل الرئيس طالباني إلى "الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمسألة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.وأكد خليل أن عدد النواب المؤيدين لسحب الثقة تجاوز الأغلبية النسبية في البرلمان، إذ أنه تجاوز 176 توقيع، مثبتة بتواقيع رؤساء كتل النواب الموقعي".

فيما أكد عضو اللجنة القانونية النائب عن حركة التغيير لطيف مصطفى، أن مطالبة عدد من الكتل السياسية بعقد جلسة طارئ لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، امر دستوري ولا يخالف القانون، لوجود سبب مقنع هو اقالة رئيس الحكومة.

من جهة اخرى طرأ على الأمر ما تتوقعه النائبة عن ائتلاف دولة القانون فاطمة الزركاني ان تخرج اتهامات من بعض الكتل السياسية لرئيس الجمهورية جلال طالباني بانه يقف بالضد من سحب الثقة عن المالكي.

ورأت أن "بيان رئاسة الجمهورية امس بشأن عدم اكتمال النصاب القانوني لسحب الثقة عن المالكي " ازعج الصدريين والعراقية والتحالف الكردستاني".

وقالت الزركاني ان "الهالة الاعلامية التي كنا نشاهدها في الايام الماضية فُندت ببيان من رئاسة الجمهورية الذي أكد عدم اكتمال النصاب القانوني لذلك، وهذا امر ازعج الكثيرين لأنهم اعتادوا على القضايا غير الدستورية " بحسب تعبيرها.

ورجحت ان يخضع طالباني لضغوطات خارجية بسبب موقفه هذا، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية عمل وفق الدستور الذي يحتم عليه ان لا يقوم بأي جراء يخالفه.

على صعيد متصل تخوف مراقبون أن تكون قضية سحب الثقة من الحكومة ما هي إلا للإطاحة برموز عراقية كان قد مَثل خطهم القيادي لفترة ليست بالقصيرة بالدور المشرف ويعتقدون أن مسألة سحب الثقة ليست بالمبرر الكبير لتوافق السيد مقتدى الصدر مع زعيم العراقية أياد علاوي فيما عزا آخرون أن أبناء العراق لم تبرد بعد دمائهم التي ازهقت في المعارك والتي نشبت سالفا بين حكومة علاوي حينئذٍ والتيار الصدري وما تسببته من تأخير عجلة تقدم البلد حينها من خمس الى عشر سنوات بحسب المختصين..