المتقاعدون في العراق دائمو التعرض للظلم ، فلم يراعوهم في الزمن  البائد تحت مختلف الأعذار والمسوغات كما لم ينصفهم بالكامل النظام الجديد لعدة مرات ، مرة عند نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 كونه لم يساوي في الحقوق بين الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه والذين أحيلوا فيما بعد  كما انشأ رواتب متدنية لا توازي ما يتقاضاه الموظف المستمر بالخدمة بحجب جميع المخصصات عن المتقاعدين ومنها مخصصات الزوجية والأطفال وكأن المتقاعد سينسلخ عن عائلته أثناء الحياة التقاعدية ، كما إن قانون التعديل الأول لقانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 ظلم شرائح من الموظفين بإخراجهم من الخدمة مبكرا دون تعويض واحدث  اعباءا على صندوق تقاعد الموظفين بجعل السن التقاعدي 60 عاما بدلا من 63 عام  ، ورغم إن كثيرا من السياسيين أطلقوا وعودا بإنصاف المتقاعدين بمنحهم الحقوق القانونية التي يستحقونها كونهم الشريحة المضحية من المواطنين التي أفنت اغلب أعمارها في خدمة الشعب والوطن ومنهم دولة رئيس مجلس الوزراء الحالي السيد محمد شياع السوداني ، إلا إن تلك الوعود لم يتحقق منها شيئا رغم تعاقبت عدة حكومات ، وقد لمسوا فقدان الأمل بذلك بعد نشر مسودة قانون الموازنة للسنوات الثلاث ( 2023، 2024، 2025 ) فلم تحتوي نصوص المشروع على أية إشارة لإنصاف المتقاعدين ، لذا وجدوا إن القيام بالتظاهر ابسط الوسائل المناسبة للتعبير عن مظلوميتهم وهو حق كلفه الدستور وقد باشروا بالتظاهر هذه الأيام  أملا في إيفاء أصحاب القرار بوعودهم قي منحهم الحقوق .
وما يطالب به المتقاعدون ليس منة او صدقة من احد وإنما هو حق ورد في المادة 36 من قانون التقاعد النافذ حاليا والتي نصت على ( تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على أن لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم ) ، ونسبة التضخم في العراق ازدادت خلال السنوات 2014 – 2023 بالنسب والمعدلات المعروفة للجميع والمثبتة في البيانات الرسمية ومنها تقارير الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط ، فهناك ارتفاع عال في متطلبات المعيشة خلال هذه السنوات وخاصة بعد تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار فالسعر السابق هو 1200 دينار والسعر الحالي قريب من 1600 دينار أي إن هذا التغيير لوحده اوجد تضخما يزيد عن 33% ناهيك عن التضخم الهائل الذي أصاب العقارات والإيجارات وسائر أسعار السلع والخدمات ، والدولة بموجب القوانين المرعية من واجبها الأخلاقي والوطني والدستوري تعديل وزيادة رواتب المتقاعدين لعدة مسوغات ، أولها الالتزام بالنص الذي اشرنا إليه وثانيها إن النصوص القانونية لم تسمح للمتقاعد بمزاولة العمل وهي إن تغاضت فان اغلب المتقاعدين هم من كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن  60 سنة وليست لديهم القدرات البدنية وغير بدنية لمزاولة الأعمال وحتى وان توفرت فرص العمل فمن سيوظف المتقاعد التعبان والشباب لا يجدون ألأعمال؟ .
 وفي الوقت الذي نقف فيه إلى جانب المتقاعدين من باب العدل والإنصاف بمنحهم الحقوق التي يستحقونها ، فإننا ننقل دعوتهم  لممثلي الشعب في مجلس النواب للوقوف مع من هم بأعمارهم او بأعمار آبائهم وأعمامهم وأخوالهم لصرف الاستحقاقات التقاعدية بما يوازي الحقوق التي كفلها القانون بعيدا عن الوعود التي لم يلبى منها شيئا بعد ، ولا نقصد بذلك بالطبع رفع الحد الأدنى فحسب وإنما تعديل رواتب كل المتقاعدين لأنهم جميعا تضرروا من التضخم والحق لا يجزا  بأجزاء ، ونذكر أصحاب الضمائر الحية والإنسانية وحماة الوطن والمواطنة بان المكان المفترض للمتقاعدين ليس التظاهر في الشوارع والساحات ، وإنما في أماكن للرعاية والراحة لقضاء ما تبقى من العمر في الرفاهية والشكر بما يجازي الخدمات التي قدموها خلال سنوات خدمتهم المدنية والعسكرية  ومراعاة كرامتهم الإنسانية ، وهي استحقاقات أغفلتها كل قوانين التقاعد التي صدرت منذ عقود ولم يمنحوهم سوى الرواتب التي لم تعد تكفي لمعيشة الكفاف من المأكل والملبس والأدوية وسائر المتطلبات ، وإعادة النظر برواتبهم من الواجبات التي لم تراعيها مجالس الوزراء التي تعاقبت بعد 2014 وحان الوقت لإدراجها كأولوية في اجتماع مجلس الوزراء الحالي وهو المهتم بإصلاح أمور العباد والبلاد .