أحدث قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء كافة القرارات التي تتيح تحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان، ارتياحا لدى الباحثين عن الحق، وتطبيق الدستور بإنصاف وعدالة.

والمحكمة الاتحادية، مثل أي قاض عادل، لا تنظر إلى تطبيق القانون عن كونه، يعقّد المشهد السياسي، بل إلى احقاق الحق، وهو ما يحسب نقطة إيجابية في تاريخ المحكمة الاتحادية العراقية والقضاء العراقي.

لقد وثّق قرار المحكمة الاتحادية العليا، الذي يُلزم حكومة الإقليم، تسليم النفط المنتج على أراضيه للحكومة الاتحادية،

وقوف قضاة العراق إلى جانب الدستور، ورفضهم الاستحواذ غير القانوني على الثروات.

وللأسف، تنظر الجهات الرافضة لقرارات المحكمة، بعين التنمر، إلى القضاء الاتحادي، وتحاول الانتقاص منه واتهامه بالعمالة والتبعية، لان قراراته الدستورية اضرت بمصالحهم، وهم انفسهم كانوا قد اشادوا بالمحكمة الاتحادية من قبل، حين كانت القرارات في صالحهم.

ولابد من التأكيد على إن المحكمة الاتحادية هي الحصن الذي يحمي العملية السياسية، وان اية محاولة للانتقاص منها يعني الفوضى، وسوف تتحول العملية السياسية إلى ساحة صراع منفلت بلا قانون يردع، ولا دستور يحدد الحقوق والواجبات.

كما نؤكد على إن تهديد القضاء العراقي، واطلاق الاوصاف المعينة ضده، ومحاولات التوظيف السياسي له لن يخدم أي طرف يريد دولة عادلة ومستقلة.

ولنتذكر كيف إن المحكمة الاتحادية ردت دعوى التزوير للانتخابات، وتمكنت من فرض الدستور، وحافظت على العملية السياسية.

والملاحظ إن الأطراف الكردية صاحبة السلطة في الإقليم تشن حملة ضد المحكمة الاتحادية العليا، بعد إصدارها حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، لكن هناك اطرافا كردية معارضة رحبت بالقرار، ما يدل على إن المحكمة، عادلة في قراراتها وانها لا ترضخ لأصحاب السلطات والقوى النافذة سواء في بغداد او أربيل.

دعوة مخلصة لكل الأطراف السياسية، باحترام القضاء ودعمه لأنه الضمان لاستمرار العملية الديمقراطية

وسيادة القانون وبناء الدولة.

إن على العراقيين دعم المحكمة الاتحادية والذود عنها ضد هجمة سياسية وإعلامية، نتيجة تطبيقها الدستور، ودفاعها عن حق الشعب العراقي، كما إن كل من يهاجم قرارات المحكمة الاتحادية هو بالضرورة داعم للفاسدين وناهبي ثروات الشعب.