عن استرشادٍ فإِرشادٍ أَقولُ أَمانةً:

إِنَّ نظامَنا الحاكمَ برلمانيٌّ بالدرجةِ الأُولى. والبرلمانُ تؤلِّفُه أَحزابٌ وتياراتٌ وكتلٌ وتحالفاتٌ سياسيةٌ في الأَغلبِ ، وأَفرادٌ يُظَنُّ أَو يَظنُّون أَنَّـهم مستقلِّون قدرَ إِمكانِهم في الأَقلِّ.

ولهذه التنوُّعاتِ التأليفيةِ قياداتٌ ومجالسُ وهيآتٌ تُقدِّمُ وجوهَها الثابتةَ المعروفةَ الملتزمةَ معها المطلوبَ فوزُها ثقةً بها واطمئنانًا لها ، أَو وجوهًا جديدةً تُستثمَرُ وجاهتُها ومقبوليتُها للفوزِ والغلَبةِ. وهذا ممَّا لا حقَّ لأَحدٍ أَن يَّتدخلَ في إِجراءاتِه ما دام القرارُ فيه للقيادةِ الآمرةِ الموجهةِ وهي مقتنعةٌ بمَن تُقدِّمُ وإِن كان المرشَّحُ مُنتقَدًا عند غيرِ منظومتِه التي قدَّمته ؛ فلكُلٍّ رأيُه ووجهةُ نظرِه.

إِنَّ الترشيحَ بيدِ الناسِ أَنفسِهم ؛ فهم أَداةُ الفوزِ للمستحقِّ ذي الرؤيةِ والتأثيرِ ، والحضورِ والتغييرِ ، وهم أَداةُ الردعِ لغيرِ المستحقِّ ذي الطمعِ والتكبُّرِ ، والجَهلِ والتأخرِ.

بيدِ الناسِ أَنفسِهم يكونُ التغييرُ إِلى الأَحسنِ ، وبهم يكونُ الانحدارُ إِلى الأَفسدِ.

ولا يُحمِلَنَّ أَحدٌ شخصًا أَو جهةً أَسبابَ الانحدارِ الخِدْميِّ والإِداريِّ والسياسيِّ قبل أَن يُّحمِّلَ نفسَه مسؤوليةَ اختيارِ غيرِ المتمكنِ أَو الفاسدِ المتاجرِ ، وإِقصاءِ المتمكنِ والكفوءِ الحاضرِ ، أَو مسؤوليةَ عدمِ أَدائِه الانتخابَ إِن تحققتِ الانتخاباتُ.

وفق اللٰهُ الأَحرارَ من الناسِ لتأييدِ المستحقِّ الكفوءِ مجرَّبًا ناجحًا في أَدائِه وتواصلِه ، أَو جديدًا متمكِّنًا مأمونًا في مُرادِه وتعاملِه ؛ كيلا يندُبُوا حظَّهمُ واختيارَهم بعدَ حين !