إن مفهوم المنهج عند الصدر ليس طريقاً لبلوغ الحقيقة كما عند الفلاسفة والمناطقة، ذلك لأن الوحي حقيقة ويقين ولا ريب فيه، إنّما المنهج الذي اعتمده الصدر يرمي إلى إبقاء الاسلام في الساحة فكراً وعلماً وطريقة وحياة تفضي بالإنسان إلى التفاعل بين ايمانه وعمله، فيظفر بالسعادة في الحياة الدنيا والثواب في الحياة الأخرة( ) .
     كما إن مفهوم المنهج عند الصدر يختلف عنه لدى الاصولية السنية التي تنظر الى المنهج بمعنى الدين وهذا واضحً في كتابات المودودي والبنّا وقطب وغيرهم، فمفهوم المنهج عند الصدر هو طريق الأدلة والبراهين على النظريات والأفكار وفق ما هو حق وحقيقي- وصحّة الاستدلال ترتبط ارتباطاً أساسياً بصحّة المنهج الذي يعتمد عليه( )-.
     يرى الفضلي: إن تاريخ المنهج يرتبط بتاريخ الفكر وذلك ان البحث يعني التفكير والمنهج يعني الطريقة، وكل تفكير لا بد من اعتماده على طريقة تساعده في الوصول الى النتيجة، إن المنهج توأم التفكير فهو قديم قدم التفكير( ) .
    لذا يفضل تقسيم هذا المبحث على ستة فروع:-
الفرع الأول: مفهوم المنهج عند الصدر
الفرع الثاني: أسس المنهج عند الصدر
الفرع الثالث: مسارات منهج الصدر في تعاطيه مع فكر الغرب
الفرع الرابع: التتبع المنهجي عند الصدر
الفرع الخامس: رسم المعالم المنهجية عند الصدر
الفرع السادس: المنهج النقدي عند الصدر
الفرع الأول
 تعريف المنهج عند الصدر
    عُرف المنهج على إنه: "محاولة دقيقة ومنظمة ونافذة للتوصل إلى الحلول لمختلف المشكلات التي تواجهها الانسانية وتثير قلق وحيرة الانسان(4)". 
    كما عُرِفَ ايضاً: "مجموعة الاجراءات الذهنية التي يتمثلها الباحث مقدماً لعملية 
المعرفة، إذ سيقبل عليها من أجل التوصل الى حقيقة المادة التي يستهدفها( )" .
    والمنهج عند الصدر:" مجموعة القواعد والأدوات التي استعملها لتقديم رؤية اسلامية، متكاملة، 
تضع الاسلام كدين ونظام حياة، وعقيدة، في مصاف العقائد والأفكار والنظريات المعاصرة( )".
    لذلك نجد إن الصدر لم يحاول إن يقوم بتصريف النظريات على حساب العلم، والمنهج العلمي ولم يحاول أن يطبق النظرية على الواقع وينفذ الواقع في ضوءها، كما هو حاصل في كثير من الدراسات الحديثة، إنما كان ينفذ مناهج البحث وطرق الاستدلال في ضوء الواقع، وفي ضوء الحقائق الاجتماعية( ).
الفرع الثاني
 أسس المنهج عند الصدر
      لم يعتمد الصدر على منهج علمي واحد في بحوثه ودراساته المعرفية، بل اعتمد العديد من المناهج لبلوغ الحقيقة وفق المدخلات والمقدمات المعرفية التي زقهّا، وحسب الأدوات العلمية التي تناولها، إذ مارس المنهج النقلي في بحث النصوص الشرعية وطعّمه بالتجربة العلمية الحديثة، وهذا المنهج له أسسه وقواعده في أبواب الفقه الاسلامي وعلم أصول الفقه والحديث.
    كما استعمل الصدر المنهج العقلي في دراسة الافكار والمبادئ الفلسفية ويقوم هذا المنهج على قواعد المنطق الارسطي فيلتزم الحدود والرسوم في التعريف(تعريف المصادرات أو الأفكار الأولية)،وفي هذا المنهج يستعمل القياس والاستقراء والتمثيل في الاستدلال( ).
    إن أحد المناهج الذي بحثه الصدر في أطروحاته الفكرية هو المنهج التجريبي، وهو طريقة دراسة الظواهر سواء في العلوم الطبيعية أو العلوم الانسانية، ويعد المنهج التجريبي: المنهج العلمي الحديث، وأهم ما تمخضت عنه النهضة العلمية الحديثة في أوربا من معطيات فكرية، ويقوم هذا المنهج على الاستقراء عن طريق الملاحظة والتجربة، ومجاله المعرفة الحسية( ).
    كما يلجأ الصدر إلى العلم والفلسفة في بناء منهجه الاسلامي، ساعياً الى اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية والايمان بالله تعالى.
    لقد أراد الصدر إن يخاطب العقول النيرة خطابا عقيلا مقنعا ولجأ إلى الاستدلال منهجاً في إثبات العقيدة الاسلامية , إيمانا بالله وبالرسول(النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم) وبالرسالة(الدين).
وميّز بين الدليل ومنهج الدليل, منتقلا من الفطرة أو البداهة, إلى الادراك والتصديق بالدليل الفلسفي .
وأظهر طول باع في تتبع مراحل المعرفة من الحسي والتجريبي إلى العقلي.
    وبعد إن توقف الصدر عند رفض المادية الجدلية والوضعية المنطقية, انتهى إلى تركيب منهج, يعتمد على الحس والتجربة, كبدايات للاستدلال, وهذا هو الاستقراء, وعلى العقل والاستنتاج لتنظيم الروابط والعلاقات الذهنية, وهذه طريقة الفلسفة.
    وعد الصدر إن الاستدلال, الذي مارسه الفكر البشري, ينقسم إلى قسمين:
الاستنباط(كل استدلال لا تكبر نتيجته مقدمات) والاستقراء(كل استدلال تجيء نتيجته اكبر من مقدماته)، ولكل منهما دليله ومنهجه الخاص وطريقه المتميز( ).
1.    في الدليل العلمي الاستقرائي: يمَّهد الصدر لدليله, بلغتنا, لثلاثة أمور على طريقة الغزالي وديكارت:( )
الأمر الأول: الوضوح في عرض الدليل وتتبع نتائجه.
الأمر الثاني :تحديد خطواته ببساطة وايجاز .
الامر الثالث: التحقق من صحة المنهج أو الوثوق بالنتائج التي تؤدي إليها على نحو ما نحا ابو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال عندما حدد اليقين بانه" هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب, ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم( )".
2.    في الدليل الفلسفي: لا يهتم الصدر كثيراً بتاريخ الفلسفة كمرجع لبناء الثقة بمعلومات العقل، ويحاكمها على وجهين: الوجه الاول, يتصل بالثقة بمبادئ الرياضة غير المرتبطة بالاحساس والتجربة ( ) .
والوجه الثاني, انتقاد الوضعية المنطقية, ورفض المذهب التجريبي, واثبات المذهب العقلي. 
    وهو يكرَّس القسم الرابع من كتابه الاسس المنطقية للاستقراء لامتحان مقدمات المعرفة البشرية, ويركز بصورة خاصة على هدم المنطق الوضعي التجريبي بإثبات امكان الاستدلال استقرائياً على القضية الاولية النظرية من خلال" علاقة اللزوم" بين الموضوع والمحمول، مثال:" الكل بطبيعته يستلزم أن يكون أعظم من الجزء, وإن اشتراك الزوايا في صفة انها قائمة ليست بطبيعته انها متساوية( )"، فهناك إذا موضوع يستلزم بطبيعته صفة معينة, ولا ينفك عنها في حال من الاحوال.
    وعلاقة اللزوم الذاتي هذه بين الموضوع والمحمول, يمكن من ناحية مبدئية الاستدلال عليها استقرائياً( ) .
    وما يطمح ان ينتهي إليه الصدر, من جملة تشريحاته وانتقاداته للمنطق الوضعي, تسويغ الثقة بالاعتقاد بالمعلومات العقلية على الرغم من ان عدم ارتباطه بالإحساس والتجربة, فمن الطبيعي إن نسلم ونثق بالمعلومات العقلية التي يعتمد عليها الدليل الفلسفي( ).
    وهذا يعني اخضاع القضية الفلسفية إلى شرط موضوعي( خارج الذات)هو الواقع, بغية اختبار مدى المطابقة بين الفكرة والروابط الخارجية المتوضعة التي تعبر عنها الفكرة, فاذا حصل التطابق دلَّ على صدقها, واذا حصل عكسه دل على خطئها( ) .
الفرع الثالث
 مسارات منهج الصدر في تعاطيه مع فكر الغرب
     نتناول المنهج الذي انطلق منه الصدر في نقده لهذا الفكر مع ما توصل إليه واستنتجه معرفياً في تحديه ونقده للطريقة الغربية على الاتجاه الماركسي أو الرأسمالي، لكونهما القطبين السائدين في ذلك الوقت .
    اتسم المنهج المعرفي للصدر في نقد الفكر الغربي بموضوعية وواقعية إذ تعرض للنسق العلوي والقاعدة على حدٍ سواء ليعالج العقم الذاتي ويفعل ويطور النتاج الداخلي لغرض إبراز الأنا الفكرية للباحث المسلم دون اللجوء الى التبعية الغربية ،فهناك قراءات عديدة من قبل الباحثين حول المنهج الذي اتبعه الصدر في نقده للغرب وان كانت متشابهة من جهة المعنى.
    إذ يرى المطوري: إن الصدر حدد ركنين اساسيين في تعاطيه مع فكر الغرب والصرح الفكري الذي يتجاوز اشكالية التبعية المنهجية للغرب هما( ) :
أولاً: نقد الآخر
ثانياً: إبراز الأنا الفكرية
أولاً: نقد الآخر
     هو مجهود يحتاج إلى استيعاب افكار الاخرين استيعاباً شاملاً ودقيقاً وعرضاً اميناً وواعياً ومن ثمَ نَقده وتسجيل الملاحظات عليه( ).
    وبعبارة أخرى، إن نقد الآخر يتطلب نقد في المرتكزات الاساسية والبنى التحتية من خلال ابراز تهافته الداخلي وبيان اللوازم الباطلة له، إذ لو اطلع عليها اصحاب ذلك الفكر لما وسعهم الالتزام 
بتلك النتائج واللوازم الباطلة( ).
وإن نقد الآخر يمر بمرحلتين اساسيتين:
مرحلة النقد البناءِ من خلال نقض أصل الرؤية والاساس الفكري، والمرحلة الثانية مرحلة النقد البنائي من خلال بيان التداعيات والاثار السلبية واللوازم الباطلة لفكر الاخرين.
ثانياً: إبراز الأنا 
    هو المنهج العقلي والطريقة العقلية في التفكير وتحقيق الهوية الذاتية، من خلال إعطاء قيمة للعقل ومدركاته( ).
    إذ يعد ابراز الأنا هو المنهج الاسلم والطريقة الافضل في التباحث مع فكر الغرب، وأن هذا الابراز هو يتجاوز ازمة الهوية.
    إن جوهر عمليتي نقد الآخر وابراز الأنا التي اضطلع بها الصدر تتمثل في أنه أراد ابراز نظم الحضارة الاسلامية واسس قيامها، فيما نقد الاخر الغربي في اساس حضارتهم من خلال دراسة نظمه السياسية والاقتصادية والخلقية والعقلية.
ويرى باحث آخر أن منهج الصدر يقوم على مسارين( ):
أحدهما: نقد مناهج التنمية وأطرها كما تجلت في الفكر والتطبيق والنتائج على مستوى العالم الاسلامي في عصرنا الراهن.
وثانيهما: أطروحة البديل كما يقترحها هو، استناداً الى اطار اشمل منه هو مشروع النهوض الشامل للامة.
    فالمسار النقدي يميز الصدر بين ما هو منهج للتنمية والتنمية الاقتصادية وبين ما هو اطار لهذه التنمية ويرى ان ما تمت تجربته حتى الان على هذا الصعيد في المنطقة العربية والاسلامية ان هو الا محاولات تستعير او تستلهم اطراً للتنمية الغربية.
  على مستوى النظام الاقتصادي سعى الصدر لنقد النظام الاقتصادي الغربي (نقد الآخر) ومن ثم الى تقديم نظام اقتصادي إسلامي كفيل بمعالجة المشاكل التي يعانيها ذلك النظام (إبراز الأنا)، وقد خص لهذا المشروع كتابه (اقتصادنا)، فكتاب اقتصادنا كما عرّفه الصدر:دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أُسسها الفكرية وتفاصيلها( ).
    وقد جعل الكتاب في قسمين: خص القسم الأول منه لنقد الآخر الغربي في أسس نظاميه الاقتصاديين المعروفين الاشتراكي والرأسمالي، من خلال دراسة نقدية لكل من المذهبين في أسسهما ونظريتيهما دراسة علمية مستوعبة. فقد درس الماركسية في نظريتها المادية التاريخية والأسس التي تقوم عليها، ودرسها بما هي مذهب اقتصادي يقوم على أساس الاشتراكية ثم الشيوعية( ).
    وكذا فعل مع الرأسمالية، فقد درسها في خطوطها المذهبية العامة، مركّزاً نقده على النظام الاقتصادي الرأسمالي.
    انتهى الصدر من دراسة النظامين والمذهبين الاقتصاديين الرأسمالي والماركسي بالنقد والتحليل، فعقد البحث للحديث عن معالم المذهب الاقتصادي الاسلامي (إبراز الأنا)، فتحدث عن الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي وعن مراحل التوزيع وعلاقتها مع مرحلة الإنتاج، وفضلاً عن حلول المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الإسلام.
    أما ثاني القسمين، فقد خصّه الصدر بعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي، في ضوء تشريعات الإسلام ومفاهيمه وأحكامه التي ترتبط بالحقل الاقتصادي والثروة، وقد أقام الصدر جهده النظري في اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام على أساس عمليتين مترابطتين: الأولى تجميع عدد من التشريعات والمفاهيم الإسلامية التي يمكنها أن تلقي الضوء في عملية اكتشاف المذهب الإسلامي في الاقتصاد. والثانية تفسير تلك المجموعة من التشريعات والمفاهيم تشريعاً نظريّاً موحداً يبرز المحتوى والمضمون المذهبي للاقتصاد الإسلامي من كل هذا يتضح لنا أن الصدر على مستوى النظام الاقتصادي الذي هو نظام أساس من نظم الحضارة، سار في خطين متوازنين: نقد الآخر وإبراز الذات( ).
    مما تميز به منهج الصدر في بناء فلسفته الاقتصادية والاجتماعية بروز الجانب النقدي إذ تسجل لنا مؤلفاته وأعماله الفكرية والفقهية والثقافية هذه النزعة النقدية.
    فقد نقد المذاهب والأنظمة الفكرية والفلسفية والاقتصادية، كالماركسية والرأسمالية وغيرها من المذاهب والانظمة، ولم يقتصر النقد الصدري على المذاهب الغربية فحسب، بل نقد الأفكار والنظريات الاسلامية في مجالات عديدة كالفقه والاصول والتفسير والسياسة والتاريخ والاجتماع وغيرها .

الفرع الرابع
 التتبع المنهجي عند الصدر
     إنّ التتبع المنهجي يمتاز بعده سمات فرعية أهمها : 
أولاً: تلخيص الفكرة أو المذهب 
    يتابع ماركس من بداية استدلاله الأخير على جوهر القيمة بالتفرقة بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية الى انتهاء عملية تحليل التبادل والوصول الى ان العمل هو جوهر القيمة التبادلية, ثم يقارن بينه وبين "ريكاردو" فيكتب( ):
    إن قانون القيمة القائم على اساس العمل يتوقف:
1.     توفر المنافسة التامة, فلا يسري على حالات الاحتكار.
2.     ان كون السلعة نتاج اجتماعي يمكن ايجاده عن طريق العمل الاجتماعي دائماً, فلا يسري القانون على الانتاج الفردي( ).
    إن هذا التلخيص لا يقف عند هذا النوع, بل يتعداه الى الجانب البنائي أو الانشائي أي لدى الباحث نفسه,( لدى الصدر):
"نستطيع الان ان نستوعب الصورة كاملة, وان نحدد النظرة العامة, فالأرض بطبيعتها ملك للإمام ولا يملك الفرد رقبتها, ولا يصلح أي اختصاص فردي بها, الا على اساس ما ينفقه الشخص على الارض من عمل للأجل اعدادها واستثمارها( )".
    وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لعمله فيها لا يمنع الامام عن فرض الطسق( )، أو الضريبة على الارض المحيات تسهم الانسانية الصالحة كلها في الاستفادة منها, ولا يتعارض هذا مع العفو عن الطقس او الضريبة احيانا, لظروف استثنائية ,كما جاء في اخبار التحليل( ). 
    إنّ خلق فرصة جديدة في ثروة طبيعية, والانتفاع المستمر بثروة توفرت فيها الفرصة طبيعياً, هما المصدران الاساسيان للحق الخاص بالثروات الطبيعية .
    إنّ الطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصادية, وليس من أعمال القوة والاستئثار( ).
ثانياً: بيان الأساس في المذهب
    إنّ النقطة المركزية التي تصدر منها فكرة ما, أو مدرسة فكرية ما تضم عدة افكار تكون فيما بينها نسقاً( ).
    إذ إن أسس المذهب العام للهيكل الاقتصادي حسب الصدر تتألف من ثلاث أركان اساسية  وهي كما يلي( ):
1-مبدأ الملكية المزدوجة
2-مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود
3-مبدأ العدالة الاجتماعية 
ثالثاً: بيان الدافع للمذهب
    نأخذ من الصدر نقلين كليهما يدور حول الماركسية:
    فالماركسية تشد كثيراً من الناس بتقدير واعجاب لما تطرحه ,لم يحظ غيرها من النظريات الاخرى بهما.
    ويكتب لنا صاحب الاسس في بيان الدافع لهذا الاقبال عليها:
    والواقع ان أروع ما في الماركسية, واكثر قواها التحليلية اغراءً واستهواءً انما هو:
قوة هذا الشمول والاستيعاب الذي تتميز به على أكثر التفاسير الاخرى للعمليات الاجتماعية والاقتصادية, وتعبر من خلاله عن ترابط وثيق, بين مختلف تلك العمليات في كل الميادين الانسانية( ).
    والصدر حين يبين لنا كيف وضع ماركس القاعدة الاساسية لاقتصاده, يشير الى ظاهرة يقول انها خطيرة, في التحليل الماركسي لجوهر القيمة, التي هي القاعدة الاساسية للاقتصاد الماركسي:
"إن ماركس اتبع في تحليله واستكشافه لقانون القيمة ,طريقة تجريدية خالصة, بعيداً عن الواقع الخارجي, وتجاربه الاقتصادية( )". 
رابعاً: ربط الفروع بالأصول
    إن العامل الذي يوجد في مصدر طبيعي ما فرصه تمكنه-ضمن شروط معينة- من استغلال هذا المصدر, ترتب له حقاً خاصاً في استثماره, لا يبلغ التملك, ويكون هذا الحق ملازما للعمل في المصدر الطبيعي وجوداً وعدماً :
" وهذا الاكتشاف للترابط بين حق العامل في المصدر الطبيعي ,والفرصة التي ينتجها العمل في ذلك المصدر, يترتب عليه منطقيا ان يزول حق الفرد في المصدر اذا تلاشت تلك الفرصة التي انتجها, لان حقه في المصدر الطبيعي كان يقوم كما عرفنا على اساس تملكه لتلك الفرصة( )" .
    وفي هذا الضوء نعرف ان الاقتصاد الاسلامي بوصفه جزءاً من تنظيم اجتماعي شامل للحياة, يجب ان يندرج ضمن الاطار العام لذلك التنظيم, وهو الدين, فالدين هو الاطار العام لاقتصادنا( ).

خامساً: تبيان الخطأ في اساس المفهوم
   من اجل توضيح هذه الفقرة لابد من التمييز بين مفهومين هما( ):
"علم الاقتصاد" و"المذهب الاقتصادي".
    ففي حين يبحث الأول عن قوانين موضوعية مستقلة في الاقتصاد, يبحث الآخر في طريقة تطبيق هذه القوانين ضمن مفهوم خاص يحدده المذهب ونظرته إلى هذه القوانين. 
    ويحذرنا -مكتشف المذهب الاقتصادي الاسلامي- من الخلط بين المفهومين ومجاليهما: 
   "فكم يخطئ الباحث-على هذا الأساس الذي قدمناه-إذا تلقي المذهب الرأسمالي من العلماء الرأسماليين, بوصفه حقيقة علمية, أو جزءً من علم الاقتصاد, ولم يميز بين الصفة العلمية والصفة المذهبية لأولئك الاقتصادين .
    فلا تعني صحة ذلك القانون العلمي أو غيره من القوانين العلمية, إن يكون هذا الحك المذهبي صحيحا وانما يتوقف هذا الحكم على صحة القيم والافكار التي اقيم على اساسها( )".
    ويأتي الصدر إلى ذكر المبررات الرأسمالية للفائدة ( ) وينقدها واحداً فواحداً :
"وجاءت الرأسمالية اخيراً على يد بعض رجالاتها بأقوى مبرراتها للفائدة, اذ فسرتها بوصفها تعبيراً عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع المستقبل, اعتقادا منها بان للزمن دوراً ايجابياً في تكوين القيمة, فالقيمة التبادلية لدينار اليوم اكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل والفكرة في هذا التبرير الرأسمالي, تقوم على اساس مخطئ, وهو ربط توزيع ما بعد الانتاج بنظرية القيمة. 
فان نظرية توزيع ما بعد الانتاج في الاسلام منفصلة عن نظرية القيمة( )".
الفرع الخامس
 رسم المعالم المنهجية عند الصدر
    ومن أهم المعالم المنهجية التي يرسمها الصدر للباحث هي( ):
1.    أ-افتراض التجرد البدئي في البحث :العمل بناء على هذا الافتراض 
ان هذه الفكرة هي تفسير الاستقراء ككل, ووجوب افتراض التجرد عن أية معلومات واستدلالات تروية مسبقة.
    ففي سياق مناقشة احتمال الشيء المنافس الذي يرمز له بـ(ت) هذا الشيء الذي يحتمل ان يكون سبباً منافساً للعلاقة بين (أ) والسبب و(ب) النتيجة تقرأ:
    إن قيمة احتمال (ت) في كل تجربة بصورة مستقلة عن وجوده أو عدمه في تجربة أخرى هو 2/1, ولابد من دراسة مبررات هذا الافتراض( )، الذي يشكل الوجود والعدم مجموعة متكاملة يقوم على اساسها علم أجمالي ينقسم بالتساوي .
    إن الأسس المنطقية التي تقوم عليها الاستدلالات العلمية المستمدة من الملاحظة والتجربة هي  الاسس المنطقية نفسها التي يقوم عليها الاستدلال على اثبات الصانع المدبر لهذا العالم، وهكذا نبرهن على ان العلم والايمان مرتبطان في اساسهما المنطقي الاستقرائي ولا يمكن – من وجهة النظر المنطقية للاستقراء – الفصل بينهما إذ يؤكد الصدر ان الدليل الاستقرائي اقرب الى الفهم البشري العام- إذ يخاطب الانسان وجدانه وعقله( ).
2.    وجوب افتراض مصادرات وبديهيات
    في أساس أي تقويم موضوعي لدرجة التصديق, وذلك ما نراه في المرحلة الثانية للدليل الاستقرائي, وهي مرحلة التوالد الذاتي :
    "أن الدرجة الموضوعية للتصديق هي: الدرجة التي يمكن استنباطها من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة, فكما إن قضية من قضايا المنطق تستنبط من قضايا أخرى, كذلك الدرجات الموضوعية للتصديقات تستنبط من الدرجات الموضوعية لتصديقات سابقة، إذ تكون هذه الدرجات موضوعية ومعطاة عطاء مباشر في الوقت نفسه"( ).
3.    تحديد نقطة البدء
يتم تحديدها من قسمين هما:
القسم الأول: نظرية المعرفة
القسم الثاني: النظريات الاقتصادية الأخرى.
القسم الأول: نظرية المعرفة
    يعالج الصدر مسالة بداية المعرفة, فيحدد نقطة البدء فيها قائلاً:
هناك قسمان من المعرفة- على الاقل- يجب ان يشكلا بداية للمعرفة:
أحدهما: المعرفة التي تفترضها بديهيات نظرية الاحتمال( ). 
والأخر: المعرفة بالخبرة الحسية نفسها, لا بموضوعاتها( ).
    وفيما يلي تفسير الصدر لنقطة الانطلاق" أذا درسنا المسالة دراسة فلسفية, نجد أن الاحساس التجريبي لا يعدو أن يكون لوناً من الوان التصور, فمجموعة التجارب مهما تنوعت انما تمون الانسان بإدراكات حسية متنوعة"( )، وفي ضوء تللك المبادئ نثبت موضوعية أحاسيسنا وتجاربنا( ) .
    للمذهب التجريبي ثلاث اتجاهات في تفسير الاستقراء( ):
1.    الاتجاه اليقيني ويمثله جون ستيورت مل
2.    الاتجاه الترجيحي ويمثله برتراند رسل
3.    الاتجاه السيكولوجي ويمثله دافيد هيوم
    وعندما يصل الصدر الى نقد الاتجاه الثالث-بعد مروره بنقد الاتجاهين السابقين-إذ يتساءل ما  الاعتقاد؟ ثم يقول :
نقطة البدء التي يجب ان نبدأ منها هي: طريقة هيوم في تفسير الاعتقاد.
    وتتلخص هذه الطريقة بأمرين:
الأمر الأول: إن الفارق بين التصور والاعتقاد ليس في المحتوى ,بل في طريقة أدراكه( ).
الأمر الثاني: إن مرد هذا الفرق بين طريقة ارتسام الفكرة في ذهننا, الى ما تتمتع به من قوة, وما تمتلئ به من حيوية, فاذا كانت فكرتنا عن الشيء مجدبة خافته ليس فيها قوة فهي مجرد تصور واذا زاخرة بالحيوية والقوة فهي اعتقاد( ).
القسم الثاني: النظريات الاقتصادية الأخرى
ويختزلها في كتابيه المدرسة الاسلامية والاسلام يقود الحياة، وفق ما بحثه في الأسس والخطوط العامة للاقتصاد الاسلامي:
    إن للعمل عند الصدر دوراً في التوزيع, ضمن نظرة الاسلام العامة للمشكلة الاقتصادية وحلولها, فكيف بدأ الصدر في هذا الموضوع؟:"لكي نعرف دور العمل في التوزيع, يجب ان ندرس الصلة الاجتماعية بين العمل والثروة التي ينتجها، فالعمل ينصب على مختلف المواد الطبيعية، فيستخرج المعدن من الارض, ويقطع الخشب من الاشجار, الى غير ذلك من الثروات والمواد التي يحصل عليها الانسان من الطبيعة عن طريق العمل( )".
      طرح الصدر سؤالاً: حول دور العمل في التوزيع، فقال: ماذا تكتسب المادة من طابع اجتماعي بسبب العمل؟، وما علاقة العامل بالثروة التي حصل عليها عن طريق عمله؟( ).
   ثم اجاب عليه قائلاً: إن الاسلام يعالج قضايا التوزيع على نطاق أوسع وأشمل, لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة, ولا يتهرب من الجانب الاعمق للتوزيع ,أي توزيع مصادر الانتاج, كما صنعت الرأسمالية, اذ تركت مصادر الانتاج يسيطر عليها الاقوى دائماً, تحت شعار الحرية الاقتصادية ,التي تخدم الاقوى وتمهد له السبيل الى احتكار الطبيعة ومرافقتها.
    ولهذا السبب تصبح نقطة الانطلاق, أو المرحلة الأولى في الاقتصاد الاسلامي هي :
التوزيع بدلاً من الانتاج, كما كان في الاقتصاد السياسي التقليدي, لان توزيع مصادر الانتاج نفسها يسبق عملية الانتاج, وكل تنظيم يتصل بعملية الانتاج نفسها أو السلع يصبح في الدرجة الثانية( ).
4.    تحديد لون التفكير
    إن العالم يسير طبقاً لقوانين ومبادئ تجري عليه وتتحكم فيه, وانما تختلفان في تفسير هذا العالم واعتباره ذاتياً أو موضوعياً( ).
والأدلة التي تستند اليها المادية التاريخية ثلاثة: فلسفي, وسيكولوجي, وعلمي( ).
والصدر بعد ان يناقش الدليل الأول والثاني, يصل الى الدليل الثالث فيقول:
ماذا يمكن للماركسية ان تقدمه من دليل علمي بهذا الصدد؟
إن أهم عقبه تواجه الماركسية في هذا المجال هي:
طبيعة البحث التاريخي حيث يتناول مجموعة من الافكار والظواهر المجتمع البشري كالدولة والملكية, وبالتالي لابد ان نضع تفسير كامل لكل ظاهرة( ).
والمعارف في رأي المذهب الذاتي(الصدري)لها أقسام ثلاثة( ):
أ‌-    أولية تشكل الجزء العقلي القبلي من المعرفة, وهذا الجزء أساس المعرفة البشرية العامة.
ب‌-    ثانوية مستخلصة من السابقة بطريقة التوالد الموضوعي
ت‌-    ثانوية مستنتجة من معارف سابقة بطريقة التوالد الذاتي
5. الانطلاق من نقطة متفق عليها ومتابعة الخلافات المذهبية بعدها.
      فالصدر في دراسة نظرية الانتاج, ينطلق من نقطة متفق عليها, بين المذاهب الاقتصادية, والغاية من ذلك: جعل هذه النقطة منطلقاً لدراسة الخلافات المذهبية:
" كنا ندرس من نظرية الانتاج النقطة المتفق عليها مذهبياً, بين مختلف الاتجاهات الفكرية للمذاهب الاقتصادية فقد عرفنا من تنمية الانتاج واستثمار الطبيعة الى أبعد حد, من المبادئ الاساسية في النظرية الاسلامية, ومن الأهداف التي يتفق فيها الاسلام مع سائر المذاهب( )". 
    ولكن هذه المذاهب بالرغم من ان اتفاقها على هذا المبدأ والحالة, تفترق في مقابل التفصيلات, وعملية التفكير فيها  تبعاً لاختلاف أسسها الفكرية وهيكلها الحضاري العام, ومفاهيمها عن الكون والحياة والمجتمع( ). 
الفرع السادس
 المنهج النقدي عند الصدر
       يُعد المنهج النقدي عند الصدر السمة البارزة في عملية البحث والدراسة، إذ تعرض الصدر كثير من المناهج الغربية والاسلامية وفق القوانين والقواعد والنظريات بطريقة النزعة النقدية موضحاً للباحثين والمفكرين جوانب القوة والضعف والصحة والفساد من خلال المسلك أو التقعيد العام الذي يتبناه.
    وقد وضح الصدر طريقة المنهج النقدي وفق مقدمات طرحها في كتاباته وبحوثه ودراساته، ومعايير هذه الطريقة بالنظر الى منطلقاته تتسم بمعالم وهيكلية عامة وقد تم ايجازها بالنقاط الآتية( ) :
أولاً: صفات المنهج النقدي
ثانياً: أدوات المنهج النقدي
ثالثاً: أنواع المنهج النقدي
رابعاً: صور المنهج النقدي.
أولاً: صفات المنهج النقدي
يرى الصدر: أن المنهج النقدي البناء لابد من ان يتصف بصفات هي( ):
1.الامانة في النقل: نسبة الأفكار والنظريات الى قائليها بدقة وامانة.
2.الاخلاقية: إذ الاتزان المنطقي وعدم التحامل على مخالفيه في الرأي بالتجريح بل يحترم آراء الاخرين.
3.الموضوعية: أي عدم الانحياز الذاتي مع طرح البديل.
4.الشجاعة الأدبية: التصريح بالحقيقة العلمية كما ظهرت في ميزان البحث العلمي ولا يصادرها(مصادرة الحقيقة).
5.الرسالية: على الانسان العارف تقع مسؤولية التصدي للنقد البناء سواء على مستوى نفسه أو المجتمع اسلامي كان أو غير اسلامي، انطلاقاً من المسؤولية الانسانية أو الشرعية في عملية التغيير والاصلاح. 
ثانياً: أدوات المنهج النقدي
يرتكز المنهج النقدي على الأدوات الآتية:
1.العقل والوجدان: إذ الانطلاق من البديهيات العقلية والمسلّمات الوجدانية التي تذعن لها كل النفوس غير المعاندة كما في استحالة النقيضين أو ارتفاعهما وكما في احتجاج الموجود الممكن العلة( ).
2.النصوص الاسلامية: مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة، إذ قدم الصدر من تفسير المشكلة الاقتصادية بالاستفادة من قوله تعالى:…وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ     كَفَّارٌ ( )، إذ أوضح إن المشكلة الاقتصادية ليس في قلة الانتاج كما تدعي الرأسمالية ولا التناقض بين الانتاج والتوزيع كما تزعم الماركسية، وانما منشأ هذه المشكلة هو الانسان بظلمه وكفرانه، ظلمه في حياته العلمية، وكفرانه بالنعمة الالهية( ).
3.العلوم المعاصرة: بما قدمته من قضايا علمية ومسلّمات تجريبية، وهذا اللون استعمله الصدر في مناقشته مع الانظمة الغربية، مثلاً:(الجزء الذي لا يتجزأ)، والتوالد الذاتي، إذ إن معطيات العلوم الحديثة ابطلت دعوى الجزء الذي لا يتجزأ بعد انشطار الذرة والتعرف على مكوناتها من الالكترونات والبروتونات والتي هي عبارة عن أمواج كما أبطل باستور دعوى التوالد الذاتي وأثبت بتجاربه العلمية ان الجراثيم والميكروبات التي تعيش في الماء كائنات عضوية مستقلة ترد الى الماء من الخارج ثم تتولد فيه( ).
ثالثاً: أنواع المنهج النقدي
    يرى الصدر:إن المنهج النقدي أما نقد موضوعي واما نقد غير موضوعي حسب تقييم المرحلة ويمكن تحديد هذا النوع من النقد بالآتي( ) :
1.النقد الذاتي: يسلط الانسان الاضواء في أفكاره وطروحاته، فأنه قد تنكشف له مبانٍ وأفكار تختلف عما كان يتبناه، وقد عدل الصدر من حكم الشورى الى ولاية الفقيه.
2.نقد الاخرين: ويتم عن طريق النقد الاستدلالي الذي يُدرس فيه أفكار الاخرين وأعمالهم المتنوعة وقد مارس الصدر هذا النوع بشكل واسع ليوضح معالم الحق من الباطل.
رابعاً::صور المنهج النقدي
    يتكون المنهج النقدي من الصور الآتية:
1.نقد المفاهيم والمصطلحات: فقد أورد نقده على خطأ تعريف الحكم الشرعي القائل"هو خطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين( )"إذ عرفه الصدر"هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرّزة للحكم الشرعي وكاشفة عنه وليست هي الحكم الشرعي نفسه( )".
2.نقد القوانين والقواعد والنظريات: كنقده نظرية القيمة أساس العمل: وهي نظرية أعتمدها ماركس في مجال تحليل القيمة التبادلية.
3.نقد المناهج: وقد عالج الصدر غياب أو ضعف المنهج في الدراسات الحوزوية على مستوى النقد الداخلي الاسلامي، موضحاً الثغرات وما ينبغي اتخاذه من خطوات مراعاة للزمن وحاجة العصر( )، أما على مستوى النقد الخارجي-النقد في الوسط غير الاسلامي-،فقد نقد أفكار وقواعد الانظمة الرأسمالية والماركسية( ) .
    أما حاجة المنهج النقدي ومشروعيته عند الصدر فتكمن في ايجابية أو سلبية هذا المنهج على الواقع والحياة للفرد والمجتمع مع مراعاة الصورة الشرعية والانسانية، لما يترشح من هذا النقد من كليات أو جزئيات تصب في مصلحة التنظير والتطبيق للرؤية الاسلامية. 
    فضلاً عن ذلك يرى الصدر أن الدراسة المنهجية والبحثية لأي مذهب قائم لابد من الأخذ بأساليب ثلاثة مجتمعة هي( ) :-
الاسلوب الأول: نقد المبادئ والاُسس الفكرية التي يرتكز عليها المذهب.
الاسلوب الثاني: دراسة مدى انطباق تلك المبادئ والاُسس على المذهب الذي اُقيم عليها.
الاسلوب الثالث: بحث الفكرة الجوهرية في المذهب من ناحية إمكان تطبيقها، ومدى ما تتمتع به الفكرة من واقعية وامكان أو استحالة وخيال من ناحية أخرى. 

الهوامش
1)    حسين سعد، الأصولية الاسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير،مركز دراسات الوحدة العربية،ط2،بيروت،2006، ص276.
2)    محمد باقر الصدر،موجز في أصول الدين،ط2،دار الزهراء،بيروت،1987،ص22.
3)    عبد الهادي الفضلي،أصول البحث،دار الكتاب الاسلامي،قم ايران،1990، ص17.
4)    ديوبولد ب.،فان دالين، مناهج البحث في التربية وعلم النفس،ترجمة محمد نبيل نوفل،مكتبة الأنجو المصرية،القاهرة،2007، ص9.
5)    حسين سعد،الاصولية الاسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير، ص276.مصدر سابق.
6)    ابراهيم الموسوي،منهج البحث العلمي عند الامام الصدر،ص156.مصدر سابق.
7)    ابراهيم الموسوي،منهج البحث العلمي عند الامام الصدر ،ص155.
8)    المصدر نفسه،ص152
9)    محمد باقر الصدر،الاسس المنطقية للاستقراء،دار التعارف،بيروت،1990، ص6
10)    محمد الغزالي،المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال،تحقيق جميل صلبيا،دار الاندلس،ط8،بيروت،1993،ص84.
11)    المصدر نفسه،ص86.
12)    محمد باقر الصدر،موجز في اصول الدين،ص53.مصدر سابق.
13)    حسين علي دشتي،"تنقيح الاسس المنطقية للاستقراء،ص31.مصدر سابق.
14)    محمد باقر الصدر،الاسس المنطقية للاستقراء،ص436.مصدر سابق.
15)    محمد باقر الصدر،موجز في اصول الدين،ص50.مصدر سابق.
16)    حسين سعد،الاصولية الاسلامية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغير،ص ص277-278.مصدر سابق.
17)    مازن المطوري،مدخل الى منهج لنقد الغرب-قراءة في دراسة الشهيد الصدر،مجلة الاستغراب،بيروت،عدد1، 2015م،ص ص127-131.
18)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا،ص20،(بتصرف).مصدر سابق 
19)    عبد الامير كاظم زاهد،جدليات منهجية وتنظيرية-مقاربات في فكر السيد الصدر،العارف للمطبوعات،بيروت،2008م،ص136(بتصرف).نشر:ضمن وقائع المؤتمر العلمي السنوي الأول عن الشهيد الصدر2007م،ضمن كتاب:محمد باقر الصدر المؤسس والمجدد في المنتدى الوطني للفكر والثقافة.  
20)    محمد باقر الصدر،فلسفتنا،ص62.مصدر سابق.
21)    محمد حسن الامين،آفاق المعاصرة والتنمية في فكر الامام الصدر،مؤسسة دار الاسلام،ط1،بيروت لبنان،1996،ص121
22)    مازن المطوري، مدخل الى منهج لنقد الغرب-قراءة في دراسة الشهيد الصدر،ص134.مصدر سابق.
23)    عبد الحسن النفاخ،المنهج النقدي في مدرسة الشهيد الصدر،مجلة فقه أهل البيت،العدد 20 ، السنة الخامسة 1421هـ-2001م.ص339
24)    حازم مالك محسن،منهج البحث العلمي في فلسفتنا،العارف للمطبوعات،بيروت،2008م،ص295.(بتصرف)، نشر:ضمن وقائع المؤتمر العلمي السنوي الأول عن الشهيد الصدر2007م،ضمن كتاب:محمد باقر الصدر المؤسس والمجدد في المنتدى الوطني للفكر والثقافة.  
25)    نزيه الحسن,محمد باقر الصدر دراسة في المنهج ,دار المعرف-بيروت –لبنان,1992,ص209-217
26)    محمد باقر الصدر,اقتصادنا ,ص192.مصدر سابق
27)    محمد باقر الصدر،الاسلام يقود الحياة،مؤسسة الهدى الدولية للنشر والتوزيع،قم،ط1، 2001م،ص61.
28)    الطقس: هو الأجر, ينظر:محمد باقر الصدر،اقتصادنا,ص561.مصدر سابق.
29)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا,ص483.مصدر سابق.
30)    المصدر نفسه,ص554-555.
31)    حسن العمري ,اسلامية المعرفة عند محمد باقر الصدر, دار الهادي للطباعة,بيروت-لبنان,ط1, 2003, ص96
32)    محمد باقر الصدر, اقتصادنا،ص295.مصدر سابق.
33)    حسن العمري ,اسلامية المعرفة عند محمد باقر الصدر ,ص99،مصدر سابق.
34)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا,ص101 .مصدر سابق.
35)    المصدر نفسه,ص543. 
36)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا,ص ص328-329.
37)    حسن العمري ,اسلامية المعرفة عند محمد باقر الصدر, ص95.مصدر سابق.
38)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا,ص261-262.مصدر سابق.
39)    هذه المبررات هي :
-المخاطرة للدائن
-التعويض عن حرمان صاحب الدين من الانتفاع بالمال السلف
        -حق الرأسمالي في شيء من الارباح. 
-الفائدة تعبير عن الفارق بين قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع المستقبل . محمد باقر الصدر,ص636-639, اقتصادنا.
40)    نزيه الحسن, محمد باقر الصدر دراسة في المنهج ,دار المعرف-بيروت –لبنان,1992,ص217
41)    المصدر نفسه,ص209-217
42)    المرحلة التي يتكلم عليها الصدر هي مرحلة التوالد الموضوعي للدليل الاستقرائي 
43)    محمد باقر الصدر,الاسس المنطقية للاستقراء, ص419
44)    محمد باقر الصدر,الاسس المنطقية للاستقراء, ص422.
45)    حسن العمري،إسلامية المعرفة عند السيد محمد باقر الصدر،ص47.مصدر سابق.
46)    يحيى محمد،الاستقراء والمنطق الذاتي-دراسة تحليلية لأراء السيد محمد باقر الصدر في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء،ص429.مصدر سابق.
47)    محمد باقر الصدر،الاسس المنطقية للاستقراء،ص466.مصدر سابق.
48)    محمد باقر الصدر،فلسفتنا،ص147.مصدر سابق. 
49)    حسن العمري ,اسلامية المعرفة عند محمد باقر الصدر , ص97.مصدر سابق.
50)    محمد باقر الصدر،الاسس المنطقية للاستقراء،ص96.مصدر سابق.
51)    المصدر نفسه،ص97.
52)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا،ص348.
53)    المصدر نفسه،ص349.
54)    المصدر نفسه،ص ص435-436.
55)    محمد باقر الصدر،فلسفتنا,ص151.مصدر سابق. 
56)    ينظر:محمد باقر الصدر،اقتصادنا،ص70. مصدر سابق.
57)    نزيه الحسن, محمد باقر الصدر دراسة في المنهج ,ص209-217.مصدر سابق.
58)    ينظر:محمد باقر الصدر, الاسس المنطقية للاستقراء،ص26.مصدر سابق.
59)    المصدر نفسه ,ص127-128. 
60)    محمد باقر الصدر, اقتصادنا ، ص667.مصدر سابق.
61)    عبد الحسن النفاخ،المنهج النقدي في مدرسة الشهيد الصدر،ص ص340-344.مصدر سابق.
62)    محمود الهاشمي،مباحث الدليل اللفظي،ج1،ص ص8-11.مصدر سابق.
63)    محمد باقر الصدر،فلسفتنا،ص ص374-376.مصدر سابق.
64)    سورة ابراهيم/34
65)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا،ص332.مصدر سابق.
66)    محمد باقر الصدر،فلسفتنا،ص ص303-304.مصدر سابق.
67)    محمد باقر الصدر،الاسلام يقود الحياة،ص16.مصدر سابق.
68)    محمد باقر الصدر،دروس في علم الاصول،ص104.مصدر سابق.
69)    المصدر نفسه،ص104
70)    محمد باقر الصدر،الفتاوى الواضحة،مؤسسة آل البيت لاحياء التراث،بيروت،1987م،ص ص94-96
71)    محمد باقر الصدر،فلسفتنا،ص ص20-21.مصدر سابق.
72)    محمد باقر الصدر،اقتصادنا، ص248.مصدر سابق.