صدر لحد الان العديد من التعليمات عن مجلس الوزراء لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا وقرار مجلس النواب العراقي بعَد ما حل بالكورد الفيلية  من جرائم زمن النظام السابق وعلى رأسها جريمة ابادة جماعية.  كما صدرت تصريحات عن دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وعن نائبه الدكتور روز شاويس بضرورة قيام الدوائر باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإزالة تبعات سياسات النظام السابق وحزبه آنذاك ضد الكرد الفيلية وعلى رأسها الابادة الجماعية وتغييب اكثر من 20,000 من محجوزيهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وتجريدهم من كل وثائقهم الثبوتية وغيرها من المستمسكات واقتلاعهم من موطن ابائهم واجدادهم وإلقائهم خارج الحدود دون وازع من ضمير ودون مسوغ قانوني، وبوحشية لم تعرف قيما انسانية أو دينية، ملقية عرض الحائط القوانين العراقية والتزامات ألعراق الدولية. واصدرت رئاسة الجمهورية بيانات وتصريحات تؤكد على ضرورة تنفيذ هذه القرارات. كما اصدر رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني توجيهاته بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في 2010/11/29 بتنفيذ كل ما يترتب على ذلك القرار من تبعات واعادة جميع حقوق الكورد الفيلية. كما صدرت تصريحات عن قادة عراقيين آخرين تؤكد على ضرورة تنفيذ هذه القرارات لإعادة حقوق الكورد الفيلية.

ولكن، مع شديد الاسف، فان هذه القرارات والتعليمات والتصريحات من القيادات العراقية العليا لم تنعكس في ممارسات واجراءات الدوائر ذات العلاقة، الامر الذي يلاحظه الكورد الفيلية عند مراجعتهم لهذه الدوائر حول قضاياهم. يعاني هؤلاء المراجعين من البيروقراطية المفرطة والروتين الرتيب الزائد عن اللزوم ويواجهون التلكؤ والشروط التعجيزية والتلاعب وطلب الرشوة والتسويف والمعاملة السيئة احيانا من بعض موظفي هذه الدوائر وبعقلية وممارسات النظام السابق، وكأن العراق لا يزال يعيش تحت الحكم الدكتاتوري، وكأن القرار رقم 666 لسنة 1980 السيء الصيت وغيره من القرارات الظالمة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل ضد الكورد الفيلية لا زالت نافذة المفعول!

لذا نطالب بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ الدوائر المختصة، داخل العراق وخارجه، لكل ما يترتب على القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا ومجلس النواب العراقي وقرارات وتعليمات وتوجيهات مجلس الوزراء، وتكون هذه الهيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء (الذي هو قمة هرم السلطة التنفيذية). اضافة الى كون قضايا الكورد الفيلية متشعبة ومتشابكة وكثيرة، هناك مبررات واسباب أخرى تستدعي تشكيل مثل هذه الهيئة، من بينها:

1-      اصطدام هذه القرارات بعدم الالتزام والتلكؤ والالتفاف من قبل بعض موظفي الدوائر والجهات ذات العلاقة.

2-      الافراط في البيروقراطية والروتين في الدوائر الرسمية ذات العلاقة.

3-      كثرة الجهات التي يجب مراجعتها بسبب تشعب قضايا الكورد الفيلية التي تتطلب مراجعة دوائر وجهات عديدة جدا لإنجاز معاملاتهم.  من بين هذه الجهات: هيئة دعاوى الملكية – مديرية عقارات الدولة – مديرية الجنسية العامة – مديرية الجوازات العامة – الهيئة العامة للضرائب - مديرية التسجيل العقاري – دوائر كتاب العدل – مديرية شرطة المرور - مديرية الاحوال المدنية – مجالس محافظات - قائممقاميات - مديريات نواحي - محاكم مختلفة – وزارة التجارة – مصرف الرافدين - اتحاد الصناعات العراقي التابع لوزارة الصناعة – غرف التجارة - وزارة الخارجية - سفارات عراقية - مختاري المحلات - مؤسسة الشهداء - مؤسسة السجناء السياسيين. وكل جهة من هذه الجهات تطلب وثائق ومستندات وصحة صدور من جهات اخرى.

4-      عدم وجود تعاون وتنسيق فعلي بين الدوائر والجهات ذات العلاقة.

5-      حاجة هذه المعاملات الى وقت طويل وجهد كبير واموال كثيرة لتمشيتها والحصول على نتيجة.

6-      كون الاغلبية الساحقة من اصحاب القضايا مهجرون قسرا من العراق منذ سنة 1980 وقسم منهم كبار السن وقسم آخر قد توفي في المهجر. اولاد هؤلاء المهجرين ولدوا او كبروا في بلدان المهجر، وهم مثل اهلهم لا يملكون وثائق ثبوتية والقسم الاكبر منهم لا يجيد اللغة العربية. لذا يصعب على هؤلاء جميعا السفر الى العراق لمتابعة قضاياهم.

7-      عدم البدء بالبحث عن رفات الشهداء ضحايا الابادة الجماعية وعدم الادلاء لحد الان بمعلومات عما حل بالمحجوزين وكيف تم تغييبهم.

8-       رفض وزارة المالية تطبيق القانون الصادر عن مجلس الرئاسة بتاريخ 16-2-2010 (قانون رقم 16 لسنة 2010) لتعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد. وحسب المادة 3 أ و3 ب 1 تتولى اللجنة المركزية المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المُشكلة في المحافظات أو الأقاليم، ولكن وزارة المالية ترفض لحد الان تشكيل اللجنة المركزية رغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون. 

9-      عدم وجود أية تخصيصات لتعويض الاضرار والممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغير ذلك العائدة  للضحايا من الكورد الفيلية ضم  ميزانية عام 2012.

 

10-  ضعف أو انعدام الاجراءات الضرورية من قبل الدولة لتسهيل رجوع الكورد الفيلية المهجرين قسرا الى خارج العراق الى وطنهم واهلهم، مع العلم بان هؤلاء المهجرين ابعدتهم الدولة قسرا قبل سنة 2003 ولم يغادروا العراق بمحض ارادتهم أو رغبتهم.

 

11-  ضعف أو انعدام الاجراءات الضرورية من قبل الدولة لتسهيل رجوع المهاجرين قسرا الى خارج العراق من الكورد الفيلية الى وطنهم واهلهم، مع العلم بان هؤلاء المهاجرين اجبروا على مغادرة العراق لانهم كانوا مستهدفين من قبل الارهابيين بعد عام 2003.

 

12-  ضعف أو انعدام الاجراءات الضرورية من قبل الدولة لتسهيل رجوع الكورد الفيلية  المهجرين قسرا داخل العراق الى مدنهم وقراهم في  لعراق، خاصة في محافظة ديالى، وضعف أو انعدام الاهتمام بتطوير هذه المدن والقرى واستمرار الارهابيين في استهداف الباقين منهم       لإجبارهم على مغادرتها.

 

13-  ضعف وانعدام التسهيلات من قبل الدولة لذوي ضحايا الارهابيين من الكورد الفيلية في العثور على ضحاياهم المختطفين المغيبين، وعدم مساعدتهم للرجوع الى بيوتهم واماكن سكناهم.

 

14-  عدم صواب بعض الحلول لبعض قضايا الكورد الفيلية، مثل الممتلكات، التي هي اساسا قضية بين الدولة (التي صادرت هذه الممتلكات اعتباطا) والكورد الفيلية (الذين صودرت ممتلكاتهم ظلما واجحافا من قبل الدولة) وتحويلها الى قضية بين الذين اشتروا هذه الممتلكات (الذين لا علاقة لهم بهذه المصادرة) وبين الكورد الفيلية (الذين لا علاقة لهم بهؤلاء المشترين). وتشمل هذه الممتلكات غير المنقولة، العقارية والصناعية والزراعية، اضافة الى الممتلكات المنقولة، من اثاث وملابس وادوات منزلية وثلاجات واجهزة تبريد وسيارات وغيرها وودائع وارصدة مصرفية واجهزة ومكائن صناعية وزراعية وطبية وهندسية وغير ذلك.

 

15-  عدم مواصلة (مكتب شؤون الكورد الفيلية)، الذي كان تابعا لرئاسة الجمهورية، رغم الجهود التي  بذلت ورغم الحملة الاعلامية الواسعة التي  جرت في حينه ورغم  الاستقبال الايجابي لقرار تأسيسه.

ان ما يدعو الى الاسف والاستغراب هو عدم استعادة الكورد الفيلية لحقوقهم المغتصبة رغم مرور 44 عاما (1968-1972 و1980-2012) على حملات التهجير القسري والابادة الجماعية والفرهود والنهب  المنظم لممتلكات الضحايا من قبل الدولة العراقية زمن النظام السابق (مجلس الوزراء ـ النائب الاول لرئيس الوزراء ـ السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات الايرانيين المسفرين)، ورغم مروم تسع سنوات على سقوط النظام السابق ورغم صدور الكثير من تصريحات ووعود وعهود قادة العراق الجدد ورغم صدور قرارات عديدة وتعليمات في أوقات مختلفة عن رأس هرم الدولة. ان مستوى التنفيذ العملي لهذه القرارات والتعليمات لا يرقى ابدا لمستوى القرارات والتعليمات الصادرة عن السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية والتصريحات والوعود والعهود التي قدمها قادة العراق.

وفي رأينا أن الآساب الرئيسية تكمن في الجانب التنفيذي:

1-      عدم الغاء القرارات المجحفة التي اصدرها النظام السابق ضد الكورد الفيلية بشكل كامل من قبل السلطة التشريعية.

2-      وجود خلل في آليات تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة.

3-       موقف الموظفين العاملين في مستويات قاعدة هرم الدولة الذين وعدم التزامهم بتنفيذ هذه القرارات وتطبيق هذه التعليمات.

4-       عدم وجود جهاز لمتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة.

5-       لجوء موظفي الدوائر ذات العلاقة الى الافراط في الاجراءات البيروقراطية الروتين لتغطية وتبرير تلكؤهم في تنفيذ هذه القرارات والتعليمات ولجوئهم الى التسويف وفرض شروط تعجيزية.

6-      انتشار الفساد الاداري والمالي، مثلا على سبيل المثال لا الحصر، اخراج وإتلاف وثائق مهمة من اضبارة المدعي طلب الرشوة لتمشية المعاملة وعدم عرقلتها.

7-       ضعف ومحدودية اجراءات لمكافحة وردع ومعاقبة الموظفين الذين يتلكؤون ويماطلون في تنفيذ القرارات والتعليمات أو الذين يفرضون او يطلبون الرشوة لتمشية المعاملات، رغم جهود هيئة النزاهة المتواضعة.

8-      بقاء الافكار والممارسات الشوفينية والاستعلائية عند بعض الموظفين والسياسيين، افكار وممارسات ورثوها من افكار وممارسات النظام الدكتاتوري السابق واستخدامها عند تعاملهم مع الكورد الفيلية.

9-       هناك اناس لهم مصلحة في عدم استعادة الكورد الفيلية لحقوقهم، خاصة الممتلكات غير المنقولة، وهؤلاء لهم علاقات مع متنفذين في السلطة، سواء كانوا اقرباء أو أصدقاء أو مؤيدين.

نؤكد مرة أخرى على ضرورة تلبية مطلبنا بتشكيل هيئة لمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة لوضع حد للظلم والتمييز الذي لايزال يعاني منه مئات الآلاف من المواطنين الكورد الفيلية بسبب تعرضهم لأقسى واكبر جرائم النظام السابق.

لذا نتساءل مرة أخرى متى ستتم إعادة حقوق هؤلاء المواطنين - الكورد الفيلية؟ وحتى متى يجب ان يصبر هذا المكون العراقي بعد أن صبر تسع سنون عجاف لاستعادة حقوقه؟ ورغم مرور 44 عاما (1968-2012) على بدأ تنفيذ النظام السابق لسياسته المعادية للكرد الفيلية.

الاتحاد  الديمقراطي الكوردي الفيلي