تُظهر وثائق نشرتها مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، طلب رئيس الجمهورية برهم صالح من المحكمة الاتحادية بيان رأيها بشأن الموقف الدستوري من اختيار مكلف لرئاسة مجلس الوزراء بعد اعتذار محمد علاوي قبل أكثر من أسبوعين.
وكان صالح قد لجأ إلى اختيار مرشح جديد لتكليفه بعد فشل اللجنة السباعية المكونة من الأطراف الشيعية الكبيرة في مجلس النواب في اختيار بديل.
وطبقا للوثائق فقد أكدت المحكمة الاتحادية صلاحية رئيس الجمهورية حصرا بتكليف مرشح رئاسة الحكومة بعد اعتذار علاوي.
وجاء في الوثائق، الصادرة من المحكمة الاتحادية: تشكلت المحكمة الاتحادية بتاريخ 16/3/2020، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وعضوية القضاة السادة جعفر ناصر حسين، واكرم طه محمد، واكرم محمد بابان، ومحمد صائب النقشبندي، وعبود صالح التميمي، وميخائيل شمشون، وحسين عباس ابوالتمن، ومحمد رجب الكبيسي، المأذونين بالقضاء بامر الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
- إن المرحلة التي تلت اعتذار المكلف بتشكيل مجلس الوزراء، وفق المادة (76) من الدستور، يكون بعدها الخيار حصرياً لرئيس الجمهورية، وفق الفقرة (ثالثا) من المادة (76) من الدستور، بتكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ اعتذار المرشح السابق، محمد توفيق علاوي، ليتولى المرشح الجديد تشكيل الوزارة وعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير “كلف عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة”، وأعرب رئيس الجمهورية عن تمنياته للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، عدنان الزرفي عن تمنياته بإكمال مهامه وإجراء انتخابات مبكرة.
