بتاريخ (١٧/ شعبان/ ١٤٣٩) أصدر مكتب المرجعية الدينية العليا للسيد السيستاني(دامت بركاته)، بيان غاية في الأهمية، تضمن وصف دقيق للفترة الحالية ورؤية واضحة لمستقبل العراق السياسي، وخصوص حول أزمة الفساد السياسي التي تعصف بالبلاد منذ ١٥ سنة الأخيرة، والحلول للخروج منها. 

ولقد أشتمل بيان المرجعية على وصف لثلاثة مراحل: (المرحلة المعاصرة، مرحلة المستقبل القريب، مرحلة المستقبل البعيد). ونحن في هذه المقالة سنقوم بنقل كلام المرجعية حول المراحل الثلاثة، مع الشروح وتوضيح، وبيان دور الشعب العراقي ووظائفه في كل مرحلة:

١- المرحلة المعاصرة:
وهي فترة ما بعد سقوط النظام البائد الى اليوم، وهي التي اتسمت بالفساد الإداري كما وصفها بيان مكتب المرجعة بقوله: (ومن المؤكد ان الاخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية ـ من سوء استغلال السلطة من قبل كثيرٍ ممن انتخبوا او تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في اداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه – لم تكن الا نتيجة طبيعية لعدم تطبيق العديد من الشروط اللازمة). وقد حددت المرجعية الدينية أربعة من أهم الشروط: 
أ- القانون: أن يكون القانون الانتخابي عادلاً ...... 
ب- الأحزاب: أن تتنافس الأحزاب على أساس برامج خدمية بعيداً عن الطائفية ..... 
ت- الدول: أن يُمنع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات ..... 
ث- الشعب: وعي الناخبين دور مهم، فلا اتّباع للأهواء والعواطف او رعايةً للمصالح الشخصية او النزعات القَبلية او نحوها.  

٢- مرحلة المستقبل القريب: 
وهي مرحلة الأربع سنوات القادمة، التي من المتوقع ستكون أمتداد للمرحلة السابقة من المحاصصة والفساد الإداري؛ وذلك لأن الأنتخابات الحالية تعاني من فقدان الشروط الصحيحة لإجرائها، كما وصفها بيان مكتب المرجعية بقوله: (..... وهو ما يلاحظ ـ بصورة او بأخرى ـ في الانتخابات الحالية أيضاً).

ولكن من ايجابيات هذه المرحلة بأن المستقبل في أيدينا، ونستطيع أن نغيره لصالحنا، فالأمل موجود للتغييره إذا عرفنا التحكم بعوامل التغيير، وهي أمرين، الأول: تضافر جهود النخب، والثاني: أستخدام الأساليب القانونية للتغير، كالمظاهرات والأعتصامات والمطالبة بتغيير الدستور وقانون الأنتخابات ومحاسبة الفاسدين، و....الخ، كما وصفها بيان مكتب المرجعة بقوله: (.... ولكن يبقى الامل قائماً بإمكانية تصحيح مسار الحكم وإصلاح مؤسسات الدولة من خلال تضافر جهود الغيارى من ابناء هذا البلد واستخدام سائر الاساليب القانونية المتاحة لذلك).

وعليه فأن الفساد سينتهي في البلاد، إذا بدأ الشعب بمراقبة ومحاسبة الحكام، يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾( آل عمران: ١٠٤).

٣- مرحلة المستقبل البعيد: 
وهي الفترة التي تحدد بعشرين سنة القادمة، فأن الرؤية المستقبلية للمرجعية الدينية العليا هي جعل مستقبل العراق: (ينعم فيه الشعب بالحرية والكرامة ويحظى بالتقدم والازدهار، ويحافظ فيه على قيمه الاصيلة ومصالحه العليا).

الخلاصة: المرجعية الدينية العليا ترى بأن الوضع السياسي الحالي في العراق هو سوء استغلال السلطة من قبل كثيرٍ ممن تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة غير مسبوقة، وأن هذا الوضع سيستمر في المستقبل القريب بعد الأنتخابات الحالية، ولكن يبقى الامل قائماً بإمكانية تصحيح مسار الحكم وإصلاح مؤسسات الدولة من خلال أمرين: تضافر جهود النخب، واستخدام الاساليب القانونية، وعلى المستوى البعيد الرؤية المستقبلية للمرجعية الدينية العليا قد سعت وخططت الى جعل مستقبل العراق يتمتع شعبه بأربع أمور: ١) الحرية والكرامة، ٢) التقدم والأزدهار، ٣) الحفاظ على القيم الأصيلة، ٤) الحفاظ على المصالح العليا.