المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تستجيب لمقترح هيأة النزاهة الداعي لأخذ تعهد من الأحزاب السياسية بعدم وجود لجنة اقتصادية
هيأة النزاهة
أكَّدت هيأة النزاهة تلبية المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسيَّة كافة بعدم تأسيس لجانٍ اقتصاديَّةٍ تابعةٍ لها؛ لما في ذلك الفعل من إضرارٍ بالمال العام، مشيرة إلى أنَّ إصرارها واتخاذها موقفاً ثابتاً من المقترح، فضلاً عن دعم الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء دعا المفوضية للاستجابة للمقترح.
الهيأة لفتت إلى أنَّ مجلس المفوَّضين في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات اتَّـخذ قراراً بالموافقة على تعديل التعليمات الخاصَّة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسيَّة رقم (1) لسنة 2016 وذلك بإضافة الفقرة (د) من البند خامساً إلى المادَّة (6) التي تنصُّ "عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تُسبِّب الإضرار بالمال العامِّ مع احتفاظ الحزب بحقِّه في تنظيم موارده المالية وفقاً لنصِّ المادة (38) لقانون الأحزاب".
ويُشار إلى أنَّ رؤية رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريِّ في مكافحة الفساد التي اشتملت على إحدى وعشرين فقرة والتي أطلقها في منتصف عام 2016، ركَّزت في فقرتها الثامنة على ضرورة إلغاء اللجان الاقتصاديَّة التابعة للأحزاب مع أهميَّة السماح للمفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأخذ تعهُّدٍ من جميع الأحزاب قبل خوض الانتخابات بعدم تبنِّيها لأيِّ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ تعمل في وزارات الدولة ومؤسَّساتها، وأن تتمَّ متابعة ذلك من خلال الجهات ذات العلاقة.
حيث حظيت هذه الرؤية في تشرين الأول من عام 2016 على موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العباديِّ، وبات على الجهات ذات العلاقة وضع ما جاء فيها من فقراتٍ ومقترحاتٍ عمليَّةٍ حيِّز التنفيذ، فيما كانت هيأة النزاهة قد شخَّصت عدم توصُّل القضاء الى نصٍّ صريحٍ للعقاب بحقِّ تلك اللجان؛ حيث لا يُرى لهم توقيعٌ ولا من وجودٍ قانونيٍّ يدلُّ عليهم "فيما أنَّ القضاء يُرِيدُ نصاً واضحاً وقطعياً لا لَبْسَ فيه للتجريم وللعقاب على حدٍ سواء"؛ الأمر الذي دعا الهيأة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنيَّة للتصدِّي للموضوع ليُسجَّـل في سفر إنجازاتها بأنها الجهة الوحيدة التي شخَّصت خطر هذه اللجان وأصرَّت على اجتثاثها من وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة. انتهى
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
أكَّدت هيأة النزاهة تلبية المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات لمقترحها الداعي إلى إلزام الأحزاب السياسيَّة كافة بعدم تأسيس لجانٍ اقتصاديَّةٍ تابعةٍ لها؛ لما في ذلك الفعل من إضرارٍ بالمال العام، مشيرة إلى أنَّ إصرارها واتخاذها موقفاً ثابتاً من المقترح، فضلاً عن دعم الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء دعا المفوضية للاستجابة للمقترح.
الهيأة لفتت إلى أنَّ مجلس المفوَّضين في المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات اتَّـخذ قراراً بالموافقة على تعديل التعليمات الخاصَّة بتسهيل تنفيذ قانون الأحزاب السياسيَّة رقم (1) لسنة 2016 وذلك بإضافة الفقرة (د) من البند خامساً إلى المادَّة (6) التي تنصُّ "عدم قيام الحزب بتأسيس لجنة اقتصادية تُسبِّب الإضرار بالمال العامِّ مع احتفاظ الحزب بحقِّه في تنظيم موارده المالية وفقاً لنصِّ المادة (38) لقانون الأحزاب".
ويُشار إلى أنَّ رؤية رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريِّ في مكافحة الفساد التي اشتملت على إحدى وعشرين فقرة والتي أطلقها في منتصف عام 2016، ركَّزت في فقرتها الثامنة على ضرورة إلغاء اللجان الاقتصاديَّة التابعة للأحزاب مع أهميَّة السماح للمفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات بأخذ تعهُّدٍ من جميع الأحزاب قبل خوض الانتخابات بعدم تبنِّيها لأيِّ لجنةٍ اقتصاديَّةٍ تعمل في وزارات الدولة ومؤسَّساتها، وأن تتمَّ متابعة ذلك من خلال الجهات ذات العلاقة.
حيث حظيت هذه الرؤية في تشرين الأول من عام 2016 على موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العباديِّ، وبات على الجهات ذات العلاقة وضع ما جاء فيها من فقراتٍ ومقترحاتٍ عمليَّةٍ حيِّز التنفيذ، فيما كانت هيأة النزاهة قد شخَّصت عدم توصُّل القضاء الى نصٍّ صريحٍ للعقاب بحقِّ تلك اللجان؛ حيث لا يُرى لهم توقيعٌ ولا من وجودٍ قانونيٍّ يدلُّ عليهم "فيما أنَّ القضاء يُرِيدُ نصاً واضحاً وقطعياً لا لَبْسَ فيه للتجريم وللعقاب على حدٍ سواء"؛ الأمر الذي دعا الهيأة انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنيَّة للتصدِّي للموضوع ليُسجَّـل في سفر إنجازاتها بأنها الجهة الوحيدة التي شخَّصت خطر هذه اللجان وأصرَّت على اجتثاثها من وزارات الدولة ومؤسَّساتها كافة. انتهى
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
