الفساد الإداري فساد وإفساد الأخلاق والسلوك
سهل الحمداني

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

الأسباب والحلول 

الأسباب : 

ببعد هزيمة النظام السابق في حرب الخليج الثاني عام 1991 م  والتوقيع في خيمة صفوان على نتائج الهزيمة ،وقبوله

بالحصار على الشعب العراقي ،منذ عام 1991 إلى سقوطه عام     2003م  ، وخلال هذه  الفترة  تدنت حياة الناس في كل مجالات الحياة  ، المعيشية  والاجتماعية والعلمية ، وقد نمت الرشوة في دوائر الدولة  المختلفة الدوائر الخدمية ،والتربوية ، والقوات

المسلحة والشرطة ، وذلك بسبب تدني الرواتب والمخصصات  من قبل الدولة ، والضغط على الشعب في عسكرته لمواصلة

الحروب ، وكذلك لا توجد موارد غير موارد النفط لذلك 

، قبل موظفو هذه الدوائر الرشا في قطاعات الدولة  المنوعة مدنية ، وعسكرية ، وشرطة ، لذلك سبب

خللا في سلوك هؤلاء في أدائهم ، ومحافظتهم على السلوك الوظيفي  ، بسبب الظروف المعيشية القاتلة . فلا يستطيع الموظف

والضابط ، الاستمرار في الحياة براتب لا يتجاوز خمس دولارات أمريكية  شهريا ، وكان هذا الخلل قد  ثبت جذوره في سلوكه وتعامل الناس في الحياة

اليومية  ، وأصبح اقتصاد الدولة ضعيفا  ، وتلاحظ  فورا عند زيارتك للعراق آنذاك البؤس على وجوه

العراقيين ، جراء ضعف الوضع الاقتصادي  وكذلك هبوط قيمة العملة العراقية إلى التندي إلى مئات  المرات ،

 و أثناء سقوط النظام ، أحرقت ونهبت

دوائر الدولة  بسببين الأول بأمر من

مخابرات النظام  لإخفاء معالم الجرائم

والتقارير النظام على المواطنين والمحفوظة في ملفات هذه الدوائر ، والثاني بسبب

الفقر والجوع بسبب الحصار على هؤلاء الاقتصادي الناس وسبب ضعف  وطنيتهم  من جراء سلوك النظام السابق  وسطوته

المبرحة على المواطنين ، فقد نهبت المعامل والمصانع  والأسلحة والسيارات والجرارات  ، وبيعت إلى الدول المجاورة ، وساهم في السرقات

إقليم كردستان ، الشركاء الحاليين في الحكم بالعراق ، وكذلك ساهم  في السرقات دول الجوار ، مثل الأردن ، وإيران ،

والكويت .

 وبعد السقوط النظام المهزوم ،كان

من ساهم بإعادة دوائر الدولة ووزاراتها ، من الذين يحبون وطنهم ، ويرغبون ، بإعادة

الحياة إلى الدولة  ، ومنهم  من حرس هذه الدوائر ، ومنهم من جمع السجلات

الباقية ومنهم من أتى بكرسي من بيته ، ومنهم من أفترش الأرض ، وأعاد الحياة  إلى هذه الدوائر والوزارات .

وبعد استتباب الأمور وعودت الحياة إلى هذه الدوائر ، عاد اللصوص والسراق

الذين تعلموا السرقات والنصب والاحتيال من الموظفين الذين عهدوا كل دروب العهر

والنصب والاحتيال في هذه الدوائر من أزلام النظام السابق والذين تجدهم متربعين على

كراسي هذه الدوائر من مدراء عاميين ورؤساء أقسام ومدراء مدارس ومشرفين تربويين ..

ومستشارين ،  رؤساء مجالس بلدية ، والقائمة

تطول والكلام والنصيحة لا تسمع  ، لأن مصدر

القرار متعدد ، من كتل سياسة ، لها مصالح شخصية ، لا علاقة لها ببناء وطن ولا

إشباع  جياع  ، ولا تطبيق قانون ،  وهذا هو لب الفساد  .. وأستغرب بل اشك بكل عضو مجلس برلمان يتغيب

عن الدوام في مجلس  النواب العراقي  ، مشكوك في 

 وطنيته ، وحنثه في القسم الذي  اقسمه ، وهو يمثل  "قمة الفساد  ".

 الحـــلول 

1 – جعل عمل رؤساء الأقسام والمدراء العامين  ومدراء المدارس ومعاونيهم ، وعمداء الكليات 

  ورؤساء الجامعات لا يزيد عن أربع

سنوات ، وبقانون من مجلس النواب ،

2- أحالة على التقاعد ممن بلغ عمره 60 سنة .

3 – تتولى كل وزارة تأسيس معهد لأعداد وتطوير الكوادر الإدارية ، لها فرع

في كل محافظة إذا كانت الوزارة لها دوائر ومؤسسات كثيرة  لتهيئة الكوادر الإدارية وباستمرار 

 4 – تنفيذ الإحكام  الصادرة  بحق السراق والمرتشين.

5- مراقبة الوزارات دوائرها بأساليب  منوعة بحيث لا تسمح للمرتشين بباب النفاذ منه  للفساد .

6 - إلغاء المجالس البلدية  والمحلية

،والاقتصار على مجلس المحافظة على أن يمثله واحد من كل قضاء مع بقاء دوائر مدراء

النواحي والقائم مقام والمحافظ  مع طاقم من

الموظفين المختصين  لهذه الدوائر ، والسبب

هذه الدوائر جزء أو حلقة من حلقات الفساد .

7- جعل عدد أعضاء مجلس النواب 160 عضوا مع ضوابط محكمة لهذا المجلس تحول

دون تسيبه .

8 - جعل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما مباشر مع الانتخابات

البرلمانية 

 بقائمة مستقلة ، يرشح لها أي مواطن

عراقي . 

9 - يحق لرئيس الوزراء تشكيل حكومته ولا علاقة لبقية القوائم به أو منافسته 

10 - واجب البرلمان هو سن القوانين ومراقبة مؤسسات الدولة  ولا علاقة له بتشكيل الحكومة

11- إلغاء  بيع أو تأجير

بالمصاطحة  عقارات الدولة  قبل وبعد سقوط النظام  فأنها سرقت باسم البيع والتأجير .

الموضوع السابق إرادة النواب تنتصر بشأن الهيئات المستقلة

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat