صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

العدالة الإنتقالية: الأفق الواعد لإسترجاع الحقوق المستلبة
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. سامر مؤيد

لم تزل تلك الشعوب التي اكتوت بنار الظلم والطغيان تتطلع لغد مشرق تندمل فيه جراحها وتسترد فيه حقوقها المنتهكة بإرادة الحرية والكرامة المحمولة على أجنحة الثورة أو الانتفاضة الشعبية أو حتى عبر الانتقال السلمي للسلطة تحت عنوان التحول للديمقراطية والإصلاح الشامل، لكن بعد أن تكون قد دفعت أغلى التضحيات من دماء أبناءها ثمناً باهظا لهذا التحول.

ومهما استطال ليل الطغيان وظلمه، لابد أن ينقضي أمره وينقض الحق بنيانه الهش ليعلو عندئذ صوت العدالة وتستوطن في الأرض المعمورة قيمها التي لا تطمس معالمها أو تجتث جذورها مهما دام عهد الظلم.

وإذا كان للعدالة وجوه عدة، فان للعدالة المنبثقة من عهود الاستبداد ملامح مختلفة عن نظيرتها التقليدية، كونها عدالة ذات قواعد انتقالية تمر عبرها الشعوب المضطهدة من ضفة إلى أخرى بعد أن تسترد حقوقها المصادرة، ويكون ذلك في الفترات الانتقالية للدولة من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة الحكم الديمقراطي، او التحرر من الاحتلال الأجنبي باستعادة الحكم المحلي أو تأسيس حكم جديد، وكل هذه الحالات تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية والسعي الجاد إلى جبر الضرر من الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا، وهذا ما يوضح ارتباط مفهوم العدالة بمفهوم الانتقالية، أي تحقيق العدالة أثناء المرحلة الانتقالية للدولة.

من ذلك يظهر أن مفهوم العدالة الانتقالية يشير إلى كونها «مجموعة التدابير القضائية أو غير القضائية التي قامت بها دول مختلفة من اجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه التدابير الملاحقات القضائية ولجان التحقيق وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات»(1)، وبإشارة إلى إحدى تقارير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة فقد عرف العدالة الانتقالية «باعتباره مفهوما يتعلق بكامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدل وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية (أو عدم وجودها مطلقاً) ومحاكمة الأفراد، والتعويض وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معاً».

وفي التشريعات الوطنية جرى تعريف العدالة الانتقالية في تونس بموجب القانون الأساسي لها لعام 2013، على أنها: «مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر ضرر الضحايا، وردّ الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية، ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها، ويرسي ضمانات عدم التكرار، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يسهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان"(2).

ومثلما اختلفت الرؤى حول مفهوم العدالة الانتقالية، فان الاختلاف قد طال حتى تأريخ ظهورها فالبعض يؤكد بأن أول ظهور لها على مسرح الحياة السياسية في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، بمطالبة دعاة حقوق الإنسان بإثبات وتوثيق الانتهاكات التي قامت بها الدكتاتوريات التي تم الإطاحة بها في أمريكا اللاتينية وشرق أوربا.

وارجع البعض فترة ظهور العدالة الانتقالية إلى زمن ابعد ذلك حينما نسبها إلى محاكمات حقوق الإنسان في اليونان سنة (1975) من القرن الماضي، ثم توالت في العديد من دول القارة اللاتينية مثل الأرجنتين وشيلي، وكذلك تجربة جنوب أفريقيا بعد ما تعرض له السكان السود من انتهاكات خلال فترة التمييز العنصري والتي كانت عن طريق لجنة (الحقيقة والمصالحة) الشهيرة سنة 1995، ويتعمق البعض أكثر في التاريخ ليجد في محاكم (نودمبرج) في ألمانيا عام 1945 لمحاكمة مجرمي الحرب من القيادة النازية النموذج الأبرز والأقدم للعدالة الانتقالية.

غير إننا نجد من عمق تاريخنا الإسلامي الصورة الأولى للعدالة الانتقالية يوم فتح النبي الأكرم صلى الله عليه واله وسلم، مكة المكرمة، وعفى حينها عن الذين أساءوا إليه ودعوته فقال قولته الشهيرة "اذهبوا فانتم الطلقاء" ليفتح في تاريخ البشرية جمعاء أروع صور التسامح والصفح ويمارس فعليا أولى صور العدالة الانتقالية التي يتغنى بها المجتمع الدولي اليوم.

وهنا قد يتبادر إلى الذهن تساؤل محوري مفاده ما الذي يميز العدالة الانتقالية عن سواها من صور العدالة؟ لنجدها تختص بكونها حالة من الصيرورة والتشكيل غير المتناهي، فكل تجربة تأخذ من سابقتها وتبدأ من حيث تنتهي مع إضافة ما يميز سماتها وخصائصها فلا يوجد نموذج متكامل للعدالة الانتقالية في أي دولة يمكن الاسترشاد به كنموذج يمكن استنساخه، ولكونها تمثل مجموعه من الإجراءات لنقل المجتمع المتحول من مرحلة منهكة إلى أخرى ديمقراطية تحول دون العودة إلى الانتهاكات والتجاوزات السابقة لحقوق الإنسان.

فهي إذن تشكل وسيلة لهدف معين وليست غاية بحد ذاتها، وأما عن فترتها فتتحدد العدالة الانتقالية بسقف زمني معين فهي فترة غير مفتوحة، وغالبا تقتصر على فترة التحول الديمقراطي، وتتميز إجراءاتها بالنسبية فهي تكون مرتبطة بظروف الزمان والمكان لكل تجربة على حدا، فكلما ارتفع مستوى القمع والإرهاب والانتهاكات لحقوق الإنسان، كلما تطلب ذلك إجراءات فعالة أكثر.

وسلوك طريق العدالة ليس بالأمر السهل، إذ إن هناك مراحل وطرق يجب إتباعها وسلوكها للوصول إلى الهدف وإرجاع ما تم سلبه من حقوق لاسيما ونحن نتحدث عن مجتمع انتهكت فيه المواطنة لسنوات وأعوام، فانعدمت فيه ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على استرداد حقوقهم المنتهكة، وهكذا تضحى عملية استرجاع الثقة بمؤسسات الدولة وفاعليتها في هذا المجال أصعب بكثير من تجربة العدالة برمتها، لذا يستلزم الأمر لتحقيق العدالة الانتقالية تبني إحدى الطرق الآتية:

أولا/ الدعوى الجنائية: من خلال المطالبة بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بإقامة دعاوى جنائية، مع تركيز تلك الدعاوى على المتنفذين في الدولة أو كما يصح تسميتهم (رأس الهرم) لأنهم من مراكزهم عالية المقام ونفوذهم المتسلطة يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية عما ارتكب من جرائم بحقوق الشعب، بالتنفيذ بوساطة المستويات الدنيوية من الحكومة التي كانت تسيطر عليهم الدولة الذين كانوا يعتبرون (كبش فداء) للرؤوس الكبيرة في الدولة، فحين تقوم القيامة ويأتي وقت الحساب تتجرد هذه الرؤوس من المسؤولية ليتحملها الصغار من المسؤولين أو الموظفين في الدولة، لذا يجب البدء بمحاكمة علية القوم لأنهم أولا وأخيرا لو فرضنا ليس لديهم يد بهذه الانتهاكات فعلى اقل تقدير ممكن معاقبتهم لضعف سياستهم ولعدم حفاظهم على هذه الحقوق.

ثانياً/ لجان الحقيقة: وهي لجان تتشكل بشكل رسمي للبحث في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، والأسباب والنتائج، وتعطي الأولوية والأهمية لشهادة الضحايا، على أن تكفل لهم الحماية اللازمة، وعلى تلك اللجان المساهمة في الملاحقات القضائية، وتحديد ما تطلبه المؤسسات من إصلاح وجبر ضرر الضحايا، بعد أن تعرض النتائج التي خرجت بها، وعليها إصدار توصيات للحكومة لتطبقها، وعند تشكيل تلك اللجان يجب مراعاة ضمان استقلاليتها بعيدا عن أي تدخلات، ويتم اختيار أعضائها ممن يتمتعون بسمعة مهنية عالية وشفافية وأخلاقية لا غبار عليها.

ثالثا/ برامج التعويض (جبر الضرر): بإعادة حقوق الضحايا التي تم انتهاكها، وجبر الأضرار التي لحقت بهم، وهي لا تعتبر حسنة تعطى لهم، لذلك يجب أن تعلن الدولة اعترافها بها (أي بانتهاك تلك الحقوق) وانه حق تم استرجاعه وما جبر الضرر إلا جزء من استرجاع هذا الحق، فلا تمن الدولة بذلك على مواطنيها، وبعد الاعتراف لابد من وجود إعانات حقيقية للضحايا، وإعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع مع ضمانات بعدم تكرار هذه الانتهاكات، مع ضرورة التأكيد على محاسبة المسؤولين جزائيا عن هذه الانتهاكات، لأنه من غير محاسبة المسئولين تعتبر جبر الضرر وعد أجوف، لأنه قد يتم مساومة الضحايا بالتنازل عن حقوقهم مقابل الإعانات المقدمة لهم، التي هي في الأصل جزء من حقوقهم.

رابعا/ الإصلاح المؤسسي: بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة على أساس من احترام حقوق الإنسان، والمحافظة على سيادة القانون، وتخضع جميع المؤسسات إلى المحاسبة والإصلاح، مع تعطيل البنى والأسس التي أتاحت وسمحت بحدوث تلك الانتهاكات، وبهذه العملية سوف يتم ضمان أدنى حد من معايير النزاهة، ولإصلاح المؤسسات يجب فحص أهلية الموظفين للتخلص من الفاسدين ومعاقبتهم، إعادة هيكلية المؤسسة بحيث يصبح هناك ضمان للمحاسبة والاستقلالية والشفافية في عملها ومن خلال موظفيها ومرؤوسيها، وأخيرا اعتماد تعديلات دستورية أو معاهدات دولية لضمان حقوق الإنسان.

خامسا/ تخليد الذكرى: وذلك باعتماد على إنشاء متاحف ونصب تذكارية تحفظ الذكرى العامة للضحايا، ولترفع مستوى الوعي الأخلاقي والقومي بشأن جرائم الماضي حتى لا تتكرر، وتذكر الجيل القادم والأجيال التي تتوالى بأهم الانتهاكات التي تعرض لها آبائهم وأجدادهم لتبقى محفورة في ذاكرتهم للمحاربة مستقبلا لمنع أي انتهاكات جديدة في عهدهم واخذ الضمانات من حكوماتهم على ذلك.

على الرغم من الاختلاف بين تجارب الدول في تطبيق العدالة الانتقالية إلا انها تتماثل إلى حد كبير في نمط المعوقات التي تواجه تطبيق هذه العدالة ولعل ابرز هذه المعوقات هو غياب الإرادة السياسية التي تعتزم محاسبة المسئولين عن الانتهاكات في فترة الحكم السابق، التي لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية لأي بلد دون وجودها، والتي تعد ديناميكية العمل لمنظومة العدالة الانتقالية، فإن لم تتوفر هذه الإرادة لن يتم تفعيل القوانين والقرارات الجديدة، او يتم استخدامها لكبح جماح المعارضة السياسية مما يؤدي إلى خلق نسخة مشوهة من النظام السابق بحلة جديدة.

وعلى الدولة لإثبات جديتها بتطبيق العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم مختصة لمعاقبة مجرمي النظام السابق مع ضرورة استقلالية هذه المحاكم ونزع الطابع السياسي منها، فلا يمكن التأمل بتطهير المؤسسات ومحاكمة المجرمين دون ضمان استقلالية القضاء وكل من يدخل تحت عباءته من القضاة والمدعيين العاميين وغيرهم، على أن تنشأ هذه المحاكم وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلا أصبحت مجرد محكمة خاصة أو استثنائية لا تحقق هدف العدالة الانتقالية الحقيقية.

ومن المعوقات التي تواجه الدول في المرحلة الانتقالية هو غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم القدرة على صياغة القرارات وعدم قدرتها على رسم خطة إستراتيجية واضحة للدولة في فترة الانتقال من حكم إلى آخر أفضل حالا، ومن ثم فعلى الحكومة الجديدة وضع خطة إستراتيجية لمسار الدولة الجديدة، وإعطاء فكرة عن الجرائم المرتكبة وزمان ومكان وقوعها، والكشف عن هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الجرائم، على أن توضع الخطة من قبل مجموعة مؤهلة ويتسم عملهم بالشفافية وإشاعة ثقافة العدالة الانتقالية وإستراتيجية المقاضاة بين أفراد تلك الدولة.

من المعوقات الأخرى التي قد تجابه الدول عند تطبيقها للعدالة الانتقالية عدم وجود نهج تقني يتناسب مع فهم جرائم النظام السابق، فهذا نوع من الجرائم يختلف جذريا عن الأنواع الأخرى من الجرائم العادية المرتكبة من حيث النوع والعدد والصياغة وهوية المجرمين، فهو قائم على مستوى عالي من الحبكة والإجرام وضحاياه لا يمكن عدهم فهو شر يصيب الشعب بأكمله، فهو ليس بجريمة قتل عادية ينحصر أبطالها بين القاتل والمقتول وأداة الجريمة فقط، وإنما تساهم مؤسسات الدولة على مستوى عالي من التخطيط والتنفيذ فيها ولا يمكن كشف أداة الارتكاب أو الهوية بأدوات البحث الجنائي العادي والشهود من الضحايا والشعب برمته.

فالمسألة ليست من السهولة التي يمكن تصورها، لهذا وجوب وجود عدد كبير من المتخصصين بالتحقيق في مثل تلك الجرائم، لان اغلب مرتكبيها من المنطوين تحت قبة السلطة وحاميها من قوات الجيش والشرطة والقوات العسكرية النظامية أو غير النظامية، وهنا يتطلب الأمر معرفة بكيفية عمل هذه المؤسسات قانونا، وتحليل تصرفاتهم والإجراءات التأديبية والقانونية في حالة خرق هذه المؤسسات للنظام العام أو كل ما يهدد الإنسانية من جرائم وانتهاكات، وكذلك يتطلب الأمر جمع الأدلة واسترجاع الوثائق وتحليلها وبطبيعة لحال سيتطلب ذلك مهارة عالية بالحفاظ على هذه الأدلة من تلاعب أشخاص موضوع التحقيق المشتبه بهم وإجهاض أي محاولة لتخريبها أو طمس معالمها، ولاحتواء كل ذلك يجب وضع خطة وإنشاء وحدة متخصصة تشمل اختصاصات متنوعة من المحاميين وخبراء عسكريين وسياسيين ومحققين على درجة عالية من الدهاء والحنكة.

وضرورة إشراك الضحايا في هذه العملية لأنه لا فائدة تذكر من العدالة الانتقالية دون وجود العنصر الأهم الذي وجدت من اجله، ضحايا جرائم الانتهاكات، وبيان أهمية مشاركتهم بالتقاضي، واعتبارهم شهود عيان على ما أصابهم من عدوان وانتهاك لإنسانيتهم مع كفالة الحماية لهم قبل وبعد المحاكمة وهو ما يسمى بمبدأ (عدم الإضرار) فالعدالة الانتقالية وجدت لهم ولا يمكن ان تكتمل دونهم.

صفوة القول في العدالة الانتقالية كونها وسيلة مهمة امتلكتها الشعوب الخارجة من تحت رماد الظلم والطغيان لاسترجاع وحماية حقوقها من الانتهاكات الجسيمة حاضرا ومستقبل، فهي إذن المعبر الحرج بين الماضي الأليم والحاضر والمستقبل المنشود، وهي في وجه آخر مشروع ووسيلة فعالة لبناء مجتمع ديمقراطي بعد صراع مرير من الانتهاكات فهي ليست عدالة من نوع خاص وإنما هي الطريقة المثلى لعبور بر الأمان في دول متحولة من حالة الصراع إلى حالة السلام وإعادة ترميم جسور الثقة بين المواطن ودولته ومؤسساتها، وآلية لاسترجاع الحقوق المسلوبة طال الزمن أو قصر، لتؤكد للشعوب المقهورة بان العدالة بتعدد أوجهها واختلاف مسمياتها سيكون لها أفق واحد هو استرجاع الحق وتكريس قيمه مهما استطال عهد الظلم والاضطهاد.

.......................................

المصادر/

1- العدالة الانتقالية الطريق الأمثل للتحول الديمقراطي/ علي مهدي/ طالب دكتوراه في القانون الدستوري/مجلة الثقافة الجديدة / الموقع الالكترونيhttp://www.althakafaaljadeda.com

2- المصدر السابق.

3- المركز الدولي للعدالة الانتقالية /https://www.ictj.org

4-المصدر السابق.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/06/07



كتابة تعليق لموضوع : العدالة الإنتقالية: الأفق الواعد لإسترجاع الحقوق المستلبة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على ذاكرتي عن ليلة الجهاد الكفائي..أولا - للكاتب كمال الموسوي : لقد اسبلت دموعنا واقرحت جفوننا ياسيد كمال جزاك الله خير الجزاء اريد منك ان تعطي لنا عنوان هذه العائله عسى ان نخفف من الامهم ونكون اخوه وخدم لهن الا لعنة الله على الظالمين الا لعنة الله على من تسبب بضياع الوطن واراقة دماء الشهداء ولازال ينعم بالخيرات ويتخندق في الخضراء بدون اي ذرة حياء نعم افرحنا النصر بفتوى السيد الكبير لكننا نريد الفرح الاكبر بسحل هؤلاء الحثالات الذين تسببو بضياع الارض ونهب خيرات البلد وهم لايساوون شسع نعل ابنة الشهيد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

 
علّق خالد علي ، على موقف الحيدري من الدين - للكاتب حسين المياحي : الذي يفهم من كلام السيد الحيدري انه يقول ان الانسان اذا كان عنده دليل على دينه الذي يدين به فهو معذور اي دين كان.. وهذا الكلام لاغبار عليه.. أما انك تضع الحيدري بين خيارين اما الكفر او النفاق فقد جانبك الصواب في هذا الحكم لان السيد لم ينكر ان الدين الإسلامي هو الحق وإنما أعطى عذر للمتدين بدين اخر مع وجود الدليل عند هذا المتدين على صحة دينه وشتان بين الأمرين ياسيدي

 
علّق حكمت العميدي ، على في سبايكر ... - للكاتب احمد لعيبي : يا ايها الناس في سبايكر مات أبناء الناس واكيد سوف يبقى شعارنا لن ننسى سبايكر

 
علّق الدلوي ، على الرد على شبهات المنحرف أحمد القبانجي ( 10 ) - للكاتب ابواحمد الكعبي : احسنت جزاك الله خيرا ..رد جميل ولطيف ومنطقي

 
علّق حسين كاظم ، على الكرد الفيليون/ لواء الأفاعي الثلاث ... الحلقة الرابعة - للكاتب د . محمد تقي جون : اكثر مكون عانى بالعراق هم (الشيعة العرب).. الذين يتم حتى تهميش معرفهم نسمع بالفيلية، التركمان، السنة العرب، الاكراد، اليزيديين، المسيحيين.. التبعية الايرانية.. الخ.. ولكن هل سمعتم يوما احد (ذكر ماسي الشيعة العرب الذين وقعت الحروب على اراضيهم.. وزهقت ارواحهم.. ودمرت بناهم التحتية).. فحرب الكويت (ساحة المعارك كانت وسط وجنوب العراق اصلا).. (حرب ايران معظم المعارك هي بحدود المحافظات الشيعية العربية اليت حرقت نخيلها.. ودمرت بناها التحتية).. (حروب عام 2003 ايضا وسط وجنوب كانت مسرح لها).. اعدامات صدام وقمع انتفاضة اذار عام 1991.. ضحيتها الشيعة العرب تبيض السجون .. ضحاياها الاكبر هم الشيعة العرب المقابر الجماعية.. ضحايها الشيعة العرب ايضا الارهاب استهدفت اساسا الشيعة العرب لسنوات الارض المحروقة تعرض لها الشيعة العرب بتجفيف الاهوار وقطع ملايين النخيل وحرق القرى والتهجير محو ذكر الشيعة العرب سواء قبل او بعد عام 2003.. يستمر.. فمتى نجد من يدافع عنهم ويذكر معرفهم وينطلق من حقوقهم ومصالحهم

 
علّق علي الهادي ، على امام المركز الإسلامي في أيرلندا الجنوبية يعلق في صفحته على الفيس بوك على مقالات الكاتب سليم الحسني الأخيرة ضد المرجعية الدينية : ولكن لا حياة لمن تنادي

 
علّق Haytham Ghurayeb ، على آراء السيد كمال الحيدري في الميزان🌀 [ خمس الأرباح ] - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم الخمس ورد في القرآن، اذن كيف لا يطبق مثله مثل الزكاه. ارجو التوضيح التفصيلي

 
علّق محمد عبدزيد ، على السيد السيستاني يرفض عروضا لعلاج عقيلته بالخارج ويصر على علاجها بجناح عام بمستشفى الصدر : اللهم اشفي السيدة الجليلة بشفائك وعافها من بلائك وارجعها الى بيتها سالمة معافاة من كل سوء ولا تفجع قلب سيدنا المرجع واولادها الكرام في هذا الشهر الكريم بحق من فجعت بأبيها في هذا الشهر وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 
علّق ammar ، على كركوك اغلبية تركمانية لولا التدليس العربي الكردي - للكاتب عامر عبد الجبار اسماعيل : كركوك محافظة كردية اقرأوا التاريخ جيدا وهل تعلمون ان حضارة الأكراد هي قبل التاريخ الميلادي يعني عندما كان هناك اكراد لم يكن لا إسلام ولا تركمان

 
علّق علي ، على العدد ( 78 ) من اصدار الاحرار - للكاتب مجلة الاحرار : يسلموووو

 
علّق اسعد عبد الرزاق هاني ، على روزبة في السينما العراقية - للكاتب حيدر حسين سويري : عرض الفلم بنجاح ونجح بجمهوره الواسع والكبير، ولكون العتبة لاتبحث عن الأرباح ، وانما سيكون الوارد زوادة فلم جديد وبدل هذا الاسلوب الاستفزازي يمكن له ان يكون عنصرا ايجابيا ويتقدم للعتبة العباسية المقدسة ، مثلما تقدم لغيرهم واما السؤال الذي يبحث عن سرعلاقة العتبة العباسية بالانتاج هو سؤال كان الفلم جوابا عنه كونه حرر رسالة الى العالم مضمونها يمثل الإجابة على هذا السؤال الغير فطن للاسف لكونه مغلق على ادارة العتبات بشكلها القديم والذي كان تابعا للسلطة أيضا ، الى متى تبقى مثل تلك الرؤى السلطوية ، ما الغريب اذا اصبحت العتبات المقدسة تمتلك اساليب النهضةالحقيقية مستثمرة الطاقات الخلاقة في كل مجال والانتاج السينمائي احد تلك المجالات وانت وغيرك يكون من تلك الطاقات الخلاقة فتحية للعتبة العباسية المقدسة وتحية للكاتب حيدر حسين سوير وتحية لكل مسعى يبحث عن غد عراقي جميل

 
علّق تسنيم الچنة ، على قراءة في ديوان ( الفرح ليس مهنتي ) لمحمد الماغوط - للكاتب جمعة عبد الله : هذا موضوع رسالة تخرجي هل يمكنك مساعدتي في اعطائي مصادر ومراجع تخص هذا الموضوع وشكرا

 
علّق ابو الحسن ، على حدث سليم الحسني الساخن.. - للكاتب نجاح بيعي : الاستاذ الفاضل نجاح البيعي المحترم رغم اننا في شهر رمضان المبارك لكن فيما يخص سليم الحسني او جواد سنبه وهو اسمه الحقيقي ساقول فيه لو كلُّ كلبٍ عوى ألقمتُه حجرًا لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ لا اعلم لماذا الكتاب والمخلصين من امثالك تتعب بنفسها بالرد على هذا الامعه التافه بل ارى العكس عندما تردون على منشوراته البائسه تعطون له حجم وقيمه وهو قيمته صفر على الشمال اما المخلصين والمؤمنين الذين يعرفون المرجعيه الدينيهالعليا فلن يتئثرو بخزعبلات الحسني ومن قبله الوائلي وغيرهم الكثيرين من ابواق تسقيط المرجعيه واما الامعات سواء كتب لهم سليم او لم يكتب فهو ديدنهم وشغلهم الشاغل الانتقاص من المرجعيه حفظكم الله ورعاكم

 
علّق منبر حجازي ، على الصين توقف شراء النفط الايراني تنفيذاً للعقوبات الأميركية : الصين تستطيع ان توقف اي قرار اممي عن طريق الفيتو . ولكنها لا تستطيع ايقاف القرارات الفردية الامريكية . ما هذا هل هو ضعف ، هل هو ضغط اقتصادي من امريكا على الصين . هل اصبحت الصين ولاية أمريكية .

 
علّق مصطفى الهادي ، على (متى ما ارتفع عنهم سوف يصومون). أين هذا الصيام؟ - للكاتب مصطفى الهادي : ملاحظة : من أغرب الأمور التي تدعو للدهشة أن تقرأ نصا يختلف في معناه واسلوبه وهو في نفس الكتاب . فمثلا أن نص إنجيل متى 9: 15يقول : ( فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟) .فالنص هنا يتحدث عن النوح ، وهو كلام منطقي فأهل العريس لا ينوحون والعرس قائم والفرح مستمر لأن ذلك نشاز لا يقبله عقل . ولكننا نرى نص إنجيل مرقس 2: 19يختلف فأبدل كلمة (ينوحوا) بـ كلمة (يصوموا) وهذا تعبير غير منطقي لأن الفرق شاسع جدا بين كلمة نوح ، وكلمة صوم .فيقول مرقس: ( فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ). فأي نص من هذين هو الصحيح ؟؟ النص الصحيح هو نص إنجيل متى فهو كلام معقول منطقي فاتباع السيد المسيح لا يستطيعون البكاء على فراقه وهو بعد معهم ، وإنما البكاء والنوح يكون بعد رحيله ولذلك نرى السيد المسيح قال لهم : (هل يستطيع ابناء العريس ان ينوحوا والعريس معهم؟). وهذا كلام وجيه . ولا ندري لماذا قام مرقس باستبدال هذه الكلمة بحيث اخرج النص عن سياقه وانسجامه فليس من الممكن ان تقول (هل يصوم ابناء العريس والعرس قائم والعريس معهم). هذا صيام غير مقبول على الاطلاق لأن العرس هو مناسبة اكل وشرب وفرح ورقص وغناء. لا مناسبة نوح وصيام..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ياسر الحراق الحسني
صفحة الكاتب :
  ياسر الحراق الحسني


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 الحسين والقصائد الخالدات  : علي مجيد الكرعاوي

 جذوة فرح لا تنطفئ ..  : الشيخ محمد قانصو

 رسائل الغيب  : نغم المسلماني/ مركز الحوراء لرعاية الفتيات

 انتصارات حلب...السهم القاتل  : عبد الخالق الفلاح

 بلا تشفير  : جعفر العلوجي

 المسلم الحر في اليوم العالمي للمهاجرين.. دعوة المجتمع الدولي لتفعيل اتفاق نيويورك   : منظمة اللاعنف العالمية

 اعلامنا والاعلام البعثداعشي  : اوروك علي

 عرس التاجي كشف عوراتكم النضالية  : عباس العزاوي

 وزارة الزراعة تستقبل طلبات المواطنين الكترونياً على ارض معرض بغداد الدولي للدورة 44  : وزارة الزراعة

 العدد ( 11 ) من اصدار العائلة المسلمة رمضان 1432 هـ  : مجلة العائلة المسلمة

 رئيس مجلس محافظة ميسان يتفقد عدد من أحياء ناحية السلام ويلتقي بمدير الناحية ورئيس وأعضاء مجلسها  : اعلام مجلس محافظة ميسان

 المرجعية على خطى الامام  : سجاد العسكري

 محافظ ميسان يناقش تقرير المرحلة الأولى من الخطة الهيكلية للمحافظة لـ 25 سنة القادمة  : حيدر الكعبي

 الدولة العميقة في العراق  : د . رياض السندي

 لن انساك سيدي عبد العزيز الحكيم يا عزيز العراق  : د . يوسف السعيدي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net