من يستحق العفو العام
مهند العادلي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الحديث اليوم وما يدور تحت قبة البرلمان من تصاعد لوتيرة المطالبة بالعفو العام  للمسجونين في السجون العراقية  وما ترغب بعض الكتل السياسية من تحقيقه لكي تنزل الى قواعدها الجماهيرية معلنة انها لها يد الفضل في اقرار هذا القانون  والغاية منه ليس المواطن والسعب وإنما الغايات  السياسية هي الهدف الاول في خططهم ومنهاجهم و هي بذلك تحاول ترميم العلاقة المتهادمة ما بينها وبين قواعدها بسبب ضعفها وعدم مقدرتها الحقيقية على تقديم شيء على الرغم من تواجدها في الحكومة والتشريعية وكذلك التنفيذية و عجزها وممثليها من تحقيق شيء تفتخر به وتتفاخر به امام  قواعدها الشعبية ولذا فهي تحاول وتمارس الضغط السياسي من اجل اقرار هذا القانون والذي يتسأل الكثيرون عمن سوف يشملهم هذا القانون وهل سوف يدخل فيه فقرة الاستثناء والمحاباة السياسية حتى لا نتفاجئ في يوما ما ونحن نرى المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم بحق ابناء شعبنا وهم يسيرون في شوارع وازقة مدننا من جديد  وعيون ذوي ضحايا جرائمهم تسكب الدمع على اعزاءهم الذين راحوا بلا ذنب يذكر .

والعجب كل العجب من الكتل المصرة على اقرار قانون العفو لما هذا الالحاح على هذا القانون وهناك كم من القوانين التي هي بمساس مباشر بحياة الفرد العراقي وهي مركونة و موضوعة في ادراج مكاتبكم بدون ادنى اهتمام لها وبدل بحثكم عن حلول واقعية لمشاكل اصبحت اليوم جزء من حياة شعبكم رحت تبحثون عن انتصارات سياسية تغطون بها عجزكم عن خدمة المواطن الذي يفضل صوته وصلت الى  ما انتم عليه اليوم وليس بفضل من تحاولون وتضغطون من اجل اخراجهم وتبرئتهم من جرائهم التي ارتبكوا بأنفسهم وليس بمعاونة احد وكانت نتيجة تلك الجرائم ابرياء من شعبكم راحوا ضحيتها ,  او ليس الاجدى والانفع ان تحاولوا ايجاد الحلول مشاكل الكهرباء والماء والاعتداءات المتكررة من دول والاستهانة العلنية بحرمة وكرامة بلدكم  والفساد  المستشري في وزارات ودوائر دولتكم وتخليص المواطن من اعباء فساد الرشوة وايجاد الحلو للعطالة والشباب الذي يشعرون بالضياع لتقادم الزمن في اعمارهم وهم الى الان لم يجدوا فرصة واحدة في سبيل البدء ببناء حياتهم ومستقبلهم   

 

الموضوع السابق العراق بالمرتبة الرابعة عالميا بالفساد؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat