صفحة الكاتب : د . ضياء الجابر الاسدي

آراء في مقترح قانون العفو
د . ضياء الجابر الاسدي

طالعنا في الصفحة الرئيسة للموقع الرسمي لمجلس النواب مقترح قانون العفو العام، والذي قد يطرح على مجلس النواب الموقر لقراءته والتصويت عليه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً للآليات القانونية التي رسمها الدستور والنظام الداخلي للمجلس. 

إن العفو العام كما هو معلوم سبب من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الأحكام وما تتضمنه من عقوبات (أصلية أو تبعية أو تكميلية)، فهو يمحو الجريمة ويسقطها وكذلك قراري التجريم والإدانة، وهذا العفو يمكن أن يصدر ليشمل أية مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، التحري وجمع الأدلة، التحقيق الابتدائي أو القضائي، أو المحاكمة وحتى بعد صدور الأحكام واكتسابها الدرجة القطعية، بل حتى في مرحلة تنفيذ الأحكام، فيؤدي إلى سقوطها وإيقاف تنفيذها، لكن لا تأثير له على ما سبق تنفيذه من أحكام، مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 
 العفو العام يصدر بقانون من قبل السلطة التشريعية تمييزاً له عن العفو الخاص الذي تتكفل به السلطة التنفيذية، إن تسمية هذا العفو بالعفو العام لا يعني انه عفوا عاماً عن جميع المتهمين أو المحكومين، وفي جميع الجرائم دون قيداً أو استثناء، فهو قد يشمل جميع الأشخاص المتهمين من الموقوفين وغيرهم، والذين لم يلقى القبض عليهم أو حتى الذين لم تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمحكوم عليهم، وغالباً ما يشل جميع الجرائم إلا ما استثناه قانون العفو من جرائم خطيرة وجسيمة ((كالجرائم الإرهابية أو الدولية، القتل العمد، الاتجار بالمخدرات، تزوير المحررات الرسمية، تزييف العملة، اختلاس الأموال العامة، سرقة المال العام، تهريب الآثار، الرشوة، الزنا بالمحارم، الاغتصاب واللواط)). 
ان مقترح القانون الجديد قد تضمن العديد من الأحكام القانونية منها العامة، والتي اشرنا لها في أعلاه، ومنها الخاصة والمتعلقة بكيفية تطبيقه إذا ما تم إقرارها ونفاذه. 
ومن اجل تسليط الضوء على هذا المقترح نبين بعض الآراء القانونية المتعلقة بأحكامه، وكما نراها من وجهة نظر قانونية، وفقاً لتسلسل المواد الواردة فيه:-
أولاً- المادة (1) 
نقترح إعادة النظر في صياغتها، وذلك لعدم الانسجام في الصياغة القانونية، ونقترح أن تكون الصياغة الجديدة كالآتي:-
((يعفى عفواً عاماً عن المحكومين من العراقيين الموجودين داخل العراق وخارجه)). 
وذلك للأسباب الآتية:-
1- لا داعي لذكر مصطلح (شاملاً)، لان ذكر مصطلح (عاماً) يكفي للتعبير عن طبيعة هذا العفو وعموميته، إضافة لكونه صادر من السلطة التشريعية فهو عفو عام. كما أن بعض الدول تستخدم مصطلح (العفو الشامل) بدلاً من العفو العام، والقانون العراقي سواء في نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005، أو قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل، أو قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، وبالتالي لا داعي لذكر مصطلح شاملا، لكفاية مصطلح عاماً، ونرى ضرورة رفعها من صياغة المادة. 
2- لا داعي لذكر عبارة (المدنيون والعسكريون)، فإضافة للخطأ النحوي واللغوي الموجود في العبارة-عن العراقيون(المدنيون والعسكريون)، والذي لابد من تصحيحه أولاً، نقول ثانياً لفظة العراقيين لفظة عامة ومطلقة فهي تشمل الجميع من مدنيين وعسكريين، فلا داعي لذكرها، إلا إذا أرُيد التخصيص والذي لا نرى فائدة منه هنا، فنقترح رفعها. 
3- حذف عبارة (بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس)، فهي زيادة لا تؤثر ولا تقدم ولا تؤخر، فغالباً كل محكوم يتم الحكم عليه بهذه العقوبات الأصلية الرئيسة، فلا داعي للسرد المطول وذكر أنواع العقوبات، فنقترح حذفها من نص المادة الأولى. 
4- رفع عبارة (سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية)، لأنه لا فائدة ترجى من هذا التقسيم، فالقانون يسري على النوعين من الأحكام الصادرة دون الحاجة إلى ذكره، فهي زيادة وتزيد لا حاجة له، فمصطلح المحكومين يكفي للدلالة على ذلك، لان المحكومين نوعان لا ثالث لهما، فنقترح رفعها من المادة الأولى. 
5- حذف عبارة (اكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب)، لان الأحكام هي نوعين وذكر المحكومين يغني عن هذا التقسيم الذي لا حاجة له، فما هي الفائدة من ذكرها وما هو الضرر من عدم ذكرها، نقول لا شيء، فهي لا تؤثر أي تأثير، لا من بعيد ولا من قريب، بل العكس هي تطول وزيادة لا داعي لها والقانون بغنى عن ذكرها، والاكتفاء بمصطلح المحكومين، الذين إما أن تكون أحكامهم ابتدائية (أولية)، أو نهائية، حازت درجة البتات(باتة). 
ثانياً- المادة(2) من القانون
1- إعادة النظر بصياغة المادة (2) من القانون، كونها بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنظيم أكثر. 
2- نقترح أن تكون الصياغة الجديدة كالآتي:-
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على المتهمين الذين اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، سواء كانوا موقوفين أم لا، والأشخاص الذين لم تتخذ بحقهم تلك الإجراءات، مالم يرد استثناء بهذا القانون)). 
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على الأشخاص الذين لم تخذ بحقهم الإجراءات القانونية، والمتهمين الذي اتخذت بحقهم تلك الإجراءات سواء كانوا موقوفين أم لا، مالم يرد استثناء بهذا القانون)). 
((تسري أحكام المادة (1) أعلاه على الأشخاص الذين لم تحرك الدعوى الجزائية بحقهم، والمتهمين الذين حركت الدعوى الجزائية ضدهم واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، مالم يرد استثناء بهذا القانون)). 
ويمكن صياغة الفقرة الأخيرة الخاصة بالاستثناء بعبارة أخرى (إلا من استثني من أحكام هذا القانون). 
3- رفع عبارة (وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة)، وتوضع في بداية المادة (3)، لأنه مكانها المناسب من حيث الصياغة والترتيب القانوني، فلا بد أن توضع في مادة مستقلة، أو فقرة مستقلة، وهو ما يتحقق إذا ما وضعت في المادة (3) من القانون، والتي تتحدث عن الأثر المترتب عن الشمول بأحكام العفو العام،, هي وقف الإجراءات القانونية وإخلاء السبيل. 
4- نقترح تحديد طبيعة وقف الإجراءات القانونية، هل هو نهائي أم مؤقت ومشروط أم لا، ونرى أن يكون العفو العام مقيد بفترة زمنية ومشروط بعدم ارتكاب جريمة خلال تلك الفترة الزمنية، ليكون العفو مشجعاً وحافزاً على ترك الإجرام وإشعار المعفو عنه بذلك ليتوخى الحذر الشديد، وبخلافه سوف يسقط العفو وتمحى آثاره بالنسبة للعقوبة المعفو عنها، فتنفذ بحقه إضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، وهذا الأمر نراه ضروري جداً فلا بد من تضمين قانون العفو نص بذلك. 
ثالثاً- المادة (3) من القانون 
1- نقترح أن يكون النص جامعاً بين الفقرة الأخيرة الواردة في المادة (2) من مقترح القانون، والمادة (3) منه. 
 2- نقترح أن تكون صياغة النص كالآتي:-
((أولاً- توقف وقفاً نهائياً الإجراءات المتخذة بحق المتهمين والمحكومين المشمولين بأحكام هذا القانون، باستثناء الجرائم الواردة في المادة( ) من هذا القانون، ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم بقرار من اللجنة القضائية المختصة
ثانياً- إذا ارتكب المعفو عنه جريمة عمديه من الجرائم المنصوص عليها في المادة( ) خلال ثلاث سنوات من تأريخ صدور قرار اللجنة القضائية، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية التي اعفي منها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وتنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها)). 
رابعاً- المادة (4) من القانون
1- إعادة صياغة المادة (4) من القانون وجعل صياغة مقدمتها كالآتي:-
((يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية.... الخ)). 
((يستثنى مرتكبو الجرائم التالية من أحكام هذا القانون.... الخ)). 
2- نقترح إضافة مصطلح المعدل في نهاية الفقرة (أولاً) من المادة (4) من القانون، لتكون صياغتها كالآتي:-
((الجرائم المنصوص عليها في الفقرة............. رقم (10) لسنة 2005 المعدل))
3- نقترح رفع كل ما ورد بعد كلمة إرهاب من الفقرة (ثانياً) من المادة(4) من القانون، لعدم الحاجة إليها ونراها زيادة لا داعي لها من حيث الصياغة القانونية التي يجب إن تكون مختصرة ووافية من حيث المعنى والمضمون، فجرائم الإرهاب معروفة ونص عليها قانون مكافحة الإرهاب رقم(13) لسنة 2005. لذا تكون صياغة المقترحة كالآتي:-
ثانياً- جرائم الإرهاب. 
ثانياً- جرائم الإرهاب الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم(13) لسنة 2005. 
3- إضافة مصطلح (المعدل) في نهاية الفقرة(تاسعاً) من المادة (4). 
4- نقترح إضافة جرائم أخرى إلى نص المادة (4) من القانون، لتكون مشمولة بالاستثناء من أحكامه، لخطورتها وجسامتها وتأثيرها في المجتمع، والتي لا يمكن كما نرى شمولها بقانون العفو، فهي لا تقل خطورة وأهمية عن الجرائم المستثناة أن لم تفق بعضها في الأهمية والخطورة والجسامة. 
عاشراً- جرائم الاختلاس. 
حادي عشر- جرائم تزوير المحررات الرسمية. 
ثاني عشر- جرائم سرقة أموال الدولة. 
ثالث عشر- جرائم إتلاف وتخريب الأموال العامة. 
رابع عشر- جرائم الاعتداء على الموظفين. 
خامس عشر- جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادتين(405، 406) من قانون العقوبات العراقي رقم(111) لسنة 1969 المعدل. 
سادس عشر- جرائم القتل الخطأ إذا لم يتنازل ذو المجنى عليه عن الحق الشخصي. 
سابع عشر- الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد والمنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم(19) لسنة 2007. 
خامساً- المادة (5) من القانون
1- تقسيم المادة (5) إلى فقرات رقمية (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً)، بدلاً من الترقيم بالأحرف (أ، ب، ج، د)، وهذا الأمر يتطلبه التنظيم الشكلي لفقرات القانون، فلابد من مراعاة ذلك، للتوحيد في الشكلية القانونية المطلوبة في الصياغة. 
2- تعديل المصطلح تتشكل المستخدم في بداية الفقرة (أ) من المادة(5)، لتكون الصياغة كالآتي:-
((أولاً- تشكل........... )). 
3- إضافة مصطلح (الجزائية) إلى نص الفقرة (ب) من المادة(5)، لتكون صياغتها كالآتي:-
((ثانياً- تلتزم المحاكم الجزائية العادية والعسكرية والمدنية....... الخ)). 
4- إضافة مصطلح (الاتحادية) إلى الفقرة (ج) من المادة(5)، لتكون الصياغة كالآتي:-
((تكون القرارات الصادرة....... أمام محكمة التمييز الاتحادية.... )). 
5- تحديد اختصاص محكمة الاستئناف عند النظر بالطعون هل تنظره بصفتها الاستئنافية، أو التمييزية. 
6- إضافة مصطلح(الاتحادية) إلى الفقرة(د) من المادة (5) لتكون الصياغة كالآتي:-
((....... الاستئناف الاتحادية..... )). 
سادساً/ المادة(6)، لا يوجد عليها أي تعليق. 
سابعاً/ المادة(7)، لا يوجد عليها أي تعليق. 
ثامناً/المادة(8)
 نقترح أن يكون النفاذ لأحكام القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية لا تأريخ صدوره، لإعطاء الفرصة إلى الجهات المختصة لدراسته بدقة والإعداد والتهيؤ لتطبيقه، لذا نقترح إعادة صياغة المادة(8) لتكون كالآتي:- ((ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية)). 
تاسعاً- نقترح إضافة مادة قانونية يكون تسلسلها (8) أي قبل نفاذ القانون ونشره، تعطي صلاحيات لمجلس القضاء الأعلى بإصدار التعليمات الخاصة لتسهيل تطبيق هذا القانون كونها الجهة المختصة بذلك، ونقترح أن تكون صياغتها كالآتي:-
((لمجلس القضاء الأعلى صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون)). 
عاشراً/ لم تشر مسودة المقترح إلى الأثر المدني المترتب على شمول الشخص بقانون العفو، فهل يسقط الحق المدني المترتب على الدعوى الجزائية أم لا يسقط وهو الأصل العام. 
نقترح تضمين القانون مادة قانونية تشير إلى اثر سريان قانون العفو على الحقوق المدنية، نقترح أيضا على اللجنة المختصة طرح المقترح في بقية وسائل الإعلام، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل بخصوصه، وإرساله إلى الحكومة لإبداء الآراء حوله، و لتنضيجه وإخراجه بالصورة النهائية التي يمكن طرحها وتقديمها لمجلس النواب الموقر، ليتم مناقشته، ثم إقراره. مع فائق التقدير والاحترام. 
* مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
http://adamrights. org/
 

  

د . ضياء الجابر الاسدي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2011/09/07



كتابة تعليق لموضوع : آراء في مقترح قانون العفو
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 

أحدث التعليقات إضافة (عدد : 1)


• (1) - كتب : ناصر عباس ، في 2011/09/08 .

قرار سياسي الهدف منه اخراج الارهابيين ليعاودوا القتل مرة اخرى




حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق Ali jone ، على مناشدة الى المتوليين الشرعيين في العتبتين المقدستين - للكاتب عادل الموسوي : أحسنتم وبارك الله فيكم على هذة المناشدة واذا تعذر اقامة الصلاة فلا اقل من توجيه كلمة اسبوعية يتم فيها تناول قضايا الامة

 
علّق د. سعد الحداد ، على القصيدة اليتيمة العصماء - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : جناب الفاضل الشيخ عبد الامير النجار من دواعي الغبطة والسرور أن تؤرخ لهذه القصيدة العصماء حقًّا ,وتتَّبع ماآلت اليها حتى جاء المقال النفيس بهذه الحلة القشيبة نافعا ماتعا , وقد شوقتني لرؤيتها عيانًا ان شاء الله في مكانها المبارك في المسجد النبوي الشريف والتي لم ألتفت لها سابقا .. سلمت وبوركت ووفقكم الله لكل خير .

 
علّق حكمت العميدي ، على اثر الكلمة .. المرجعية الدينية العليا والكوادر الصحية التي تواجه الوباء .. - للكاتب حسين فرحان : نعم المرجع والاب المطاع ونعم الشعب والخادم المطيع

 
علّق صالح الطائي ، على تجهيز الموتى في السعودية - للكاتب الشيخ عبد الامير النجار : الأخ والصديق الفاضل شيخنا الموقر سلام عليكم وحياكم الله أسعد الله أيامكم ووفقكم لكل خير وأثابكم خيرا على ما تقدمونه من رائع المقالات والدراسات والمؤلفات تابعت موضوعك الشيق هذا وقد أسعدت كثيرة بجزالة لفظ أخي وجمال ما يجود به يراعه وسرني هذا التتبع الجميل لا أمل سوى أن ادعو الله أن يمد في عمرك ويوفقك لكل خير

 
علّق خالد طاهر ، على الخمر بين مرحلية (النسخ ) والتحريم المطلق - للكاتب عبد الكريم علوان الخفاجي : السلام عليك أستاذ عبد الكريم لقد اطلعت على مقالتين لك الاولى عن ليلة القدر و هذا المقال : و قد أعجبت بأسلوبك و اود الاطلاع على المزيد من المقالات ان وجد ... علما انني رأيت بعض محاضراتك على اليوتيوب ، اذا ممكن او وجد ان تزودوني بعنوان صفحتك في الفيس بؤك او التويتر او اي صفحة أراجع فيها جميع مقالاتك ولك الف شكر

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : الاستاذ ناجي العزيز تحياتي رمضان كريم عليكم وتقبل الله اعمالكم شكرا لكم ولوقتكم في قراءة المقال اما كتابتنا مقالات للدفاع عن المضحين فهذا واجب علينا ان نقول الحقيقة وان نقف عند معاناة ابناء الشعب وليس من الصحيح ان نسكت على جرائم ارتكبها النظام السابق بحق شعبه ولابد من الحديث عن الأحرار الذين صرخوا عاليا بوجه الديكتاتور ولابد من ان تكون هناك عدالة في تقسيم ثروات الشعب وما ذكرتموه من اموال هدرتها وتهدرها الحكومات المتعاقبة فعلا هي كافية لترفيه الشعب العراقي بالحد الأدنى وهناك الكثير من الموارد الاخرى التي لا يسع الحديث عنها الان. تحياتي واحترامي

 
علّق ناجي الزهيري ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : اعزائي وهل ان السجناء السياسيين حجبوا رواتب الفقراء والمعوزين ؟ ماعلاقة هذه بتلك ؟ مليارات المليارات تهدر هي سبب عدم الإنصاف والمساواة ، النفقة المقطوع من كردستان يكفي لتغطية رواتب خيالية لكل الشعب ، الدرجات الخاصة ،،، فقط بانزين سيارات المسؤولين يكفي لسد رواتب كل الشرائح المحتاجة ... لماذا التركيز على المضطهدين ايام النظام الساقط ، هنا يكمن الإنصاف . المقال منصف ورائع . شكراً كثيراً للكاتب جواد الخالصي

 
علّق الكاتب جواد الخالصي ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : العزيز الاستاذ محمد حيدر المحترم بداية رمضان مبارك عليكم وتقبل الله اعمالكم واشكر لك وقتك في قراءة المقال وفي نفس الوقت اشكر سؤالك الجميل بالفعل يجب ان يكون إنصاف وعدالة مجتمعية لكل فرد عراقي خاصة المحتاجين المتعففين وانا أطالب معك بشدة هذا الامر وقد اشرت اليه في مقالي بشكل واضح وهذا نصه (هنا أقول: أنا مع العدالة المنصفة لكل المجتمع وإعطاء الجميع ما يستحقون دون تمييز وفقا للدستور والقوانين المرعية فكل فرد عراقي له الحق ان يتقاضى من الدولة راتبا يعينه على الحياة اذا لم يكن موظفًا او لديه عملا خاصا به ) وأشرت ايضا الى انني سجين سياسي ولم اقوم بتقديم معاملة ولا استلم راتب عن ذلك لانني انا أهملتها، انا تحدثت عن انتفاضة 1991 لانهم كل عام يستهدفون بنفس الطريقة وهي لا تخلو من اجندة بعثية سقيمة تحاول الثأر من هؤلاء وتشويه ما قاموا به آنذاك ولكنني مع إنصاف الجميع دون طبقية او فوارق بين أفراد المجتمع في إعطاء الرواتب وحقوق الفرد في المجتمع. أما حرمان طبقة خرى فهذا مرفوض ولا يقبله انسان وحتى الرواتب جميعا قلت يجب ان تقنن بشكل عادل وهذا طالبت به بمقال سابق قبل سنوات ،، اما المتعففين الفقراء الذين لا يملكون قوتهم فهذه جريمة ترتكبها الدولة ومؤسساتها في بلد مثل العراق تهملهم فيه وقد كتبت في ذلك كثيرا وتحدثت في أغلب لقاءاتي التلفزيونية عن ذلك وهاجمت الحكومات جميعا حول هذا،، شكرا لكم مرة ثانية مع الود والتقدير

 
علّق محمد حيدر ، على حملة اعلامية ضد الضحايا من سجناء الرأي والشهداء في حقبة نظام حزب البعث - للكاتب جواد كاظم الخالصي : السلام عليكم الاستاذ جواد ... اين الانصاف الذي تقوله والذي خرج لاحقاقه ثوار الانتفاضة الشعبانية عندما وقع الظلم على جميع افراد الشعب العراقي اليس الان عليهم ان ينتفضوا لهذا الاجحاف لشرائح مهمة وهي شريحة المتعففين ومن يسكنون في بيوت الصفيح والارامل والايتام ... اليس هؤلاء اولى بمن ياخذ المعونات في دولة اجنبية ويقبض راتب لانه شارك في الانتفاضة ... اليس هؤلاء الايتام وممن لايجد عمل اولى من الطفل الرضيع الذي ياخذ راتب يفوق موظف على الدرجة الثانية اليس ابناء البلد افضل من الاجنبي الذي تخلى عن جنسيته ... اين عدالة علي التي خرجتم من اجلها بدل البكاء على امور دنيوية يجب عليكم البكاء على امرأة لاتجد من يعيلها تبحث عن قوتها في مزابل المسلمين .. فاي حساب ستجدون جميعا .. ارجو نشر التعليق ولا يتم حذفه كسابقات التعليقات

 
علّق ريمي ، على عذرا يا فيكتور هيجوا فأنك مخطأ تماماً - للكاتب حسين العسكري : من الوضاعة انتقاد كتابات ڤيكتور وخصوصًا هذه القصيدة الرائعة ڤيكتور هوچو نعرفه، فمن أنت؟ لا أحد بل أنت لا شيئ! من الوضاعة أيضاً إستغلال أي شيىء لإظهار منهج ديني ! غباءٍ مطلق ومقصود والسؤال الدنيئ من هو الخليفة الأول؟!!! الأفضل لك أن تصمت للأبد أدبيًا إترك النقد الأدبي والبس عمامتك القاتمة فأنت أدبيًا وفكرياً منقود.

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : أستاذ علي جمال جزاكم الله كلّ خير

 
علّق علي جمال ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : جزاكم الله كل خير

 
علّق زينة محمد الجانودي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الأستاذ محمد جعفر الكيشوان الموسوي شكرا جزيلا على تعليقك الجميل وشكرا لاهتمامك وإن شاء الله يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب المصطفى ونفز بشفاعته لنا يوم القيامة كل التقدير والاحترام لحضرتك

 
علّق محمد جعفر الكيشوان الموسوي ، على رسالة إلى رسول الله  - للكاتب زينة محمد الجانودي : الكاتبة الرائعة السيدة زينة محمد الجانودي دامت توفيقاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة مؤلمة وواقعية وبلاشك سوف تؤلم قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احسنتِ الإختيار وأجدتِ وصف حالنا اليوم. بالنسبة للمقصرين ارجو إضافة إسمي للقائمة أو بكلمة أدق على رأس القائمة عسى ان يدعو بظهر الغيب للمقصرين فيشملني الدعاء. إلتفافتة وجيهة ودعوة صادقة لجردة حساب قبل انقضاء شهر الله الأعظم. أعاهدك بعمل مراجعة شاملة لنفسي وسأحاول اختبار البنود التي ذكرتيها في رسالتك الموقرة لأرى كم منها ينطبق عليّ وسأخبرك والقرّاء الكرام - يعني من خلال هذا المنبر الكريم - بنتائج الإختبار،ولكن ايذّكرني احد بذلك فلربما نسيت ان اخبركم بالنتيجة. ايتها السيدة الفاضلة.. رزقك الله زيارة الحبيب المصطفى وحج بيته الحرام وجزاك عن الرسالة المحمدية خير جزاء المحسنين وزاد في توفيقاتك الشكر والإمتنان للإدارة الموقرة لموقع كتابات في الميزان وتقبل الله اعمالكم جميعا محمد جعفر

 
علّق امال الفتلاوي ، على الشهيد الذي جرح في يوم جرح الامام"ع" واستشهد في يوم استشهاده..! - للكاتب حسين فرحان : احسنتم وجزاكم الله خيرا .... رحم الله الشهيد وحشره مع امير المؤمنين عليه السلام .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسين باسم الحربي
صفحة الكاتب :
  حسين باسم الحربي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net