صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

دور المحكمة الاتحادية العليا في تأكيد حرمة وعلوية حقوق الإنسان
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
د. علاء إبراهيم الحسيني
 
يعيش العراق ظروفاً استثنائية منذ عقود وتوالت الوثائق الدستورية والقوانين الأساسية المتعلقة بتنظيم ممارسة الحكم وحقوق الشعب وحرياته الأساسية، وكونت بمجموعها إرثاً قانونياً زاخراً ومهدت الطريق للتحول إلى نظام ديمقراطي تبناه دستور البلد المستفتى عليه العام 2005.
 وقد تضمنت هذه الوثيقة تأكيداً على حقوق الإنسان العراقي وحرياته الأساسية في الباب الثاني المعنون بـ(الحقوق والحريات)، والمتفحص لهذه النصوص يجد إنها ستبقى جوفاء ان لم نوفر لها ضمانات التطبيق ومنع السلطات العامة والأفراد من التجاوز عليها، فقد أثبتت التجارب السابقة إن دستور العراق الأول المسمى القانون الأساسي العراقي 1925 تضمن هو الآخر باباً يتعلق بحقوق الشعب وكذلك الأمر بالنسبة لأغلب الدساتير التي صدرت في العهد الجمهوري لاسيما دساتير الأعوام 1964 -1970، إلا أن الملاحظ أنها كانت نصوصاً مكتوبة والتطبيق العملي كان بعيداً عنها بشكل غريب، فالسلوكيات والممارسات من قبل الطبقة الحاكمة والطبقات المقربة أو الداعمة لها كالحزب الحاكم كانت تعيث في الأرض الفساد بلا رادع حقيقي، فكان المواطن يعاني الأمرين من تعسف باستخدام السلطة ومن استهانة بكيانه وكرامته، بل وحتى بعقله ومصادرة لحياته أو حريته كانت من الممارسات اليومية المعتادة وواحدة من الأسباب التي قادت إلى ذلك غياب الرقابة الحقيقية على السلطات العامة.
ولما كان من الثابت إن الشعب هو السيد الحقيقي والمالك الشرعي للسلطة وما الدستور أو القانون إلا تصور وآلية تسهل ممارسة تلك السلطة بتحديد الهيئات الحاكمة وتبين كيفية أداءها للمهام الملقاة على كاهلها نيابة عن الفرد العراقي، لذا يفترض بالدستور وهو القانون الأسمى في البلد أن يكون المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب وثوابت الأمة من دين أو لغة أو ثقافة أو تاريخ وحضارة، وان يكون تصوير واقعي لاهتمامات المواطن وتطلعاته، وهو ما ينعكس بصيغة تبين ذلك ونصوص أخرى تضع قيود على طريقة تعديل الدستور وإعادة النظر به، وتجعل من هذه المهمة ليست باليسيرة لضمان سموه وعلوه على القابضين على السلطة نيابة عن الشعب لمنعهم من الجنوح نحو الاستبداد أو استغلال المنصب والوظيفة، وبحجة تعديل الدستور يتم تكريس الهيمنة الفردية أو الجماعية على مقالد السلطة ومكامن اتخاذ القرار، أو يتم التذرع بحالة الضرورة والظروف الاستثنائية للتطاول على ثوابت الأمة وحقوق الشعب.
 لهذا كان من الحتمي أن توضع آليات تكبح جماح السلطة وتوقفها عند حد معين ولعل المختصين يجمعون على ان أكثر تلك الوسائل فاعلية هي تنظيم الرقابة القضائية على السلطات العامة التشريعية والتنفيذية، وهذا ما أشار إليه دستور العراق لعام 2005 حينما أكد علويته في المادة الثالثة عشر بالنص على ان هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في أنحائه كافة، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانون أخر يتعارض معه.
 ولضمان ذلك نظم المشرع العراقي الرقابة القضائية على أداء السلطة التشريعية والتنفيذية لمنعها من التجاوز على ما تقدم، حيث تنص المادة الثالثة والتسعون على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وان المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة سلطة تفسير نصوص الدستور العراقي، وكما تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة، ثم أضافت المادة الرابعة والتسعون أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة، ويمثل تنظيم الرقابة القضائية على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية نضجاً قانونياً وفكراً متحرراً واعتقاداً جازماً بأهمية تحقيق الدولة القانونية التي يسود فيها القانون على الجميع بلا تمييز، كما يعبر عن مدى الإيمان بأرجحية ومكانة القضاء بما للأخير من معرفة بالقانون وما يتمتع به من استقلالية وحيادية ومهنية وقدرة على فهم النصوص والمزاوجة بين ضرورات المصلحة العامة وأرجحية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ومما تقدم يتبين لنا الآمال الكبيرة المعقودة على المحكمة الاتحادية ودورها، وهو الأمر الذي نعتقد جازمين انه لن يتحقق إلا أن توافر للمحكمة بعض المقومات ومن أهمها:
1- إقرار قانون المحكمة بأسرع وقت ممكن: كون المحكمة الحالية مشكلة وفق المادة (44) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعام 2004 واليوم وبعد مرور اثنتا عشرة سنة على نفاذ الدستور العراقي لم يصدر قانون المحكمة بعد ما ينذر بخطر محدق على دور المحكمة وضمان مهنيتها وموضوعيتها.
2- حياد المحكمة: فمبدأ حياد القاضي والمحكمة من أهم عناصر الاستقلال ويعني ان تكون المحكمة وأعضائها متجردين عن التحييز والميل والهوى لمصلحة أحد الأطراف وبعيدين عن الأحكام المسبقة المبنية على الاعتقاد الشخصي والقناعات الذاتية بل لابد من الاستناد دائماً إلى الأسس الموضوعية في العمل، وان يكون القضاة جميعاً بعيدين عن الميل لأسباب سياسية أو دينية أو غيرها.
3- الاستقلال: فلابد لأعضاء المحكمة ان يكونوا متجردين من الانتماءات الضيقة لاسيما السياسية والحزبية منها لضمان عدم الانحراف عن مقاصد العمل القضائي. 
4- التخصص: فالعمل في المحكمة الاتحادية العليا بحاجة إلى نوع محدد من القضاة والخبراء ممن يملكون التأهيل الفني والخبرة اللازمة والمزايا الشخصية التي تؤهلهم للاطلاع بمهمة التأكد من توافق العمل القانوني مع الدستور من عدمه فهو يتعامل يومياً مع دعاوى عدة ترفع لمخاصمة نص في قانون أو نظام يعتقد بمخالفته للدستور ما يستدعي الإلمام الواسع بالنصوص القانونية والإحاطة بالتفسير الموضوعي لنصوص. 
5- المهنية: بان يكون عملهم فنياً صرفاً إذ لا سلطان على القاضي أو المحكمة لغير القانون، وتصدر الأحكام على نحو ما استقر الضمير المهني بعيداً عن التأثيرات وبمراعاة أسس العدالة والمساواة المطلقة.
6- الحصانة ضد العزل: فبما إن تعيين قضاة وأعضاء المحكمة سيتم من خلال مجلس النواب فلابد من النص صراحة بقانون المحكمة على عدم قابلية الأعضاء للعزل بسبب أداءهم المهني لكي لا تستغل هذه الثغرة للضغط على المحكمة.
وتكمن أهمية المحكمة الاتحادية العليا في العراق كضمانة لحقوق المواطن وحرياته الأساسية إلا إن أحكام المحكمة الاتحادية تأرجحت بين السلب والإيجاب في تقرير الحقوق والحريات ونعطي فيما يلي أمثلة تطبيقية لما تقدم وفق الآتي:
1- إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية: إذ يعمد البرلمان بشكل شبه يومي إلى إقرار مجموعة من القوانين، فقد لا تتمكن المعارضة البرلمانية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني أو السياسية الممثلة بالأحزاب من منع المضي بتشريع القانون، إلا إن المحكمة يمكن أن تقف لهذا الانحراف بالمرصاد وتقرر إلغائه، فعلى سبيل المثال حينما صدر قانون الأحزاب بادر البعض للطعن ببعض أحكامه وبالفعل قامت المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم (6/اتحادية/2016 في 9/8/2016) بإلغاء البند سادساً من المادة التاسعة الذي اشترط الشهادة الجامعية لمن يرغب بالتأسيس لحزب جديد، كونه يخالف المادة الرابعة عشر من الدستور التي نصت على مبدأ المساواة والمادة عشرين التي كفلت التمتع بالحقوق السياسية، والمادة التاسعة والثلاثون المتعلقة بحرية تأسيس الأحزاب السياسية، وبذات الحكم قضي بإلغاء البند ثانياً من المادة (22) الذي جعل من رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب هو المسؤول عما ينشر فيها لمخالفته حرية الرأي والتعبير الواردة بالمادة الثامنة والثلاثين وان المادة (81) من قانون العقوبات العراقي قررت مساءلة رئيس التحرير إن قصر بواجبه، أما إن ثبت عدم درايته فلا يسأل جزائياً، كما عمدت المحكمة إلى إلغاء المادة (44/ثانياً) من قانون الأحزاب التي تقرر نسبة إعانة (80%) للأحزاب التي تفوز بمقاعد المجلس النيابي، وبررت المحكمة ذلك بأنه سيؤدي إلى تركيز السلطة بيد الأحزاب الكبيرة التي حصلت على تأييد جماهيري ما يؤمن بقائها بالسلطة بأموال الشعب، ونتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة جملة وتفصيلاً إذ حرصت أحزاب السلطة على إيراد النص الأخير لتكمم الأفواه وشراء الذمم بأموال المواطن العراقي. 
2- أخفقت المحكمة في النهوض بمسؤوليتها الدستورية حينما تصدت للنظر في الدعوى المرقمة (2/اتحادية/2016 في 16/8/2016) والتي طلب مقدمها إلغاء النصوص الآتية:
أ- المادة (9/عاشراً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 الذي كرس الطائفية بالنص على مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي عند تشكيل مجلس المفوضين، وما ورد بالتعديل الأول لقانون المفوضية رقم (21) لسنة 2010 الذي ألزم بمراعاة التوازن بين مكونات الشعب عند تثبيت الملاك الخاص بالمفوضية).
ب- المادة (9/ثاني عشر) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (4032)، الذي جاء فيه الأمر بان يتوافق الرئيس مع نائبيه بهيأة الرئاسة في الإشراف والرقابة على جميع الموظفين في ديوان المجلس وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والإيفاد إلى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
ج- المادة (2/الفقرة 4) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014 التي جاء فيها التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة بما يحقق التوازن الوطني.
 إلا أن المحكمة خيبت الآمال حينما ردت الدعوى وعللت الرد بان (المواد 2 و3 و4 أولا و9) من الدستور تبرر ذلك، رغم إن هذه النصوص لا تؤسس للمحاصصة بقدر ما ترسي الحق بالتنوع، إذ تنص المادة الثانية على عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام أو مع مبادئ الديمقراطية والحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية أبناء الشعب العراقي مع احترام التعددية الدينية وحرية الممارسات الدينية، والمادة الثالثة تبين ان العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذهب، وتتحدث المادة الرابعة/أولاً عن اللغة العربية والكردية وإمكانية اعتماد لغات أخرى محلية في المناطق التي فيها أغلبية معينة، أما المادة التاسعة فهي خاصة بالقوات المسلحة العراقية وضرورة تمثيل المكونات جميعاً فيها بدون إقصاء وذلك يرجع تاريخياً لمخاوف من التفرد بالمناصب لطيف معين في مرحلة من حياة النظام البائد، وجاء بمعرض حكم المحكمة "إن الهدف هو مشاركة جميع أفراد مكونات الشعب العراقي في مسؤولية تسيير الدولة وتبوأ المناصب والمواقع كل حسب تخصصه وقدراته وتحقيق المساواة حسب المادة (14) من الدستور في حسن الاختيار والشفافية والكفاءة والمهنية، إلا أن التطبيق العملي لهذه النصوص جاء بخلاف الهدف من وضعها فالقوى المتمكنة من القرار قد ذهبت إلى تفسيرها بشكل مغاير إلى ما ترميه من أهداف مرة باسم الاستحقاق الانتخابي ومرة باسم المشاركة الجمعية وثالثة باسم التوافق وغير ذلك من المسميات.. وتجد المحكمة إن هذه النصوص لم تكن في مبناها مخالفة للنصوص الدستورية إنما كان الخلل في تطبيق أصحاب القرار والقوى المتمكنة مما أسفر عن عدم تحقق أهدافها وعدم تحقق التوازن والعدالة والمساواة في تحمل المسؤوليات بين أفراد مكونات الشعب العراقي.. وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تصويب ذلك الخلل في التطبيق لا يكون بإلغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها وإنما عن طريق تصحيح مسار التطبيق بالطرق التي رسمها القانون".
 إن عيوب الحكم الأخير بادية للقاصي والداني كالشمس في رابعة النهار، إذ إن المحكمة الموقرة نسيت أنها محكمة عليا وأنها المؤتمنة على حقوق أبناء الشعب وحرياتهم وان المحاصصة هي السم سبب المشاكل التي من خلالها انتهكت الحرمات وسرقت الأموال وضاعت المصالح العامة والخاصة وراحت بكل هدوء تقدم نصائح للسياسيين، ولا أريد في هذا الموطن إلا أن أذكر المحكمة بنص المادة (94) من الدستور الذي قرر إن أحكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة ولم يتطرق وللأسف للنصح والإرشاد وما قيمته دستورياً وقضائياً. 

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/05/07



كتابة تعليق لموضوع : دور المحكمة الاتحادية العليا في تأكيد حرمة وعلوية حقوق الإنسان
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على هذا هو علي ولذلك نحن نحبه ونُقدسه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم . تعقيبا على ما قاله الاخ نبيل الكرخي . فإن الخضر عليه السلام موجود باتفاق كل الاديان والمذاهب موجود منذ زمن ما قبل موسى وحتى يوم الناس هذا وله مقامات في كل مكان ، ومرّ بشخصه على كل الامم والاديان والروايات في كثيرة وكذلك بعض ما جاء في تفسي آي القرآن الكريم والخضر كما نعلم عبدٌ صالح ، ولا يمتلك خصائص الامام. يضاف إلى ذلك ان هناك احاديث عن آل البيت عليهم السلام تؤكد وجودهم في كثير من المشاهد التي مرت بها الامم السابقة. ان اسرار آل محمد لا يحيط بها عقل مثل عقولنا . وأما في ا لأديان الأخرى فإننا نرى شخصية ملكي صادوق لا بداية لها ولا نهاية ولا اب ولا ام ولكنه موجود حتى زمن المسيحية وقد احتار الجميع في تفسير شخصيته. يضاف إلى ذلك وجود الكثير من الانبياء احياء إما في السماء او في الأرض . فلا بد ان لذلك اهداف حيث تتدخل العناية الالهية بطول عمرهم . تحياتي

 
علّق نبيل الكرخي ، على هذا هو علي ولذلك نحن نحبه ونُقدسه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى لو ان كاتبة المقال بحثت موضوع النبي ايليا بصورة اعمق وان يستجمع المصادر ويحللها للوصول الى الهدف والنتيجة التي تنتج عنها بدلا من لي عنق النصوص وتجاهل العديد منها لكي يصل الى الهدف الذي حدده مسبقاً!! ربما يصح ان اسم (ايليا) هو تعريب لأسم (علي) ولكن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال ان النبي ايليا الذي ظهر في بني اسرائيل هو نفس شخصية امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام)! فتشابه الاسماء لا يعني تشابه الشخصيات كما هو معلوم. كما ان اسم علي مستخدم في الجاهلية ومعروف فيها. ولا اعرف الى اين يريد كاتب المقال ان نصل؟! هل نقول بأن الامام علي (عليه السلام) قد عاش شخصية اخرى قبل شخصيته الحالية! وهل الافكار في هذه المقال متطابقة مع العقيدة الاسلامية؟؟؟

 
علّق زين احمد ال جعفر ، على رؤية حول مرحلة الكاظمي - للكاتب احمد الخالصي : اتمنى لك كل التوفيق ..

 
علّق منير حجازي ، على ما بُولِغ به من أَنَّه تجاوزٌ على المرجعيةِ: - للكاتب د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود : مقال بائس مع الاسف اراد كاتبه ان يُحسن فاساء متى كان رجال الدين سببا في قطع العلاقة بين الوطن والسيادة؟ هنا بيت القصيد وليس إلى ما ذهبت إليه. ولماذا اختار رسام الكاريكاتير الزي الديني الشيعي للتعبير عن احقاده . سبحان الله الم ير الرسام ما يفعله علماء اهل السنة في السكوت عن تمزيق وحدة الامة العربية والاسلامية ولم يقرأ فتاواهم في تبرير حروب حكامهم على الوطن العربي والعالم الاسلامي ، الم يروا سكوت علمائهم الازهر والسعودية والزيتونة وغيرها عن سياسات حكوماتهم حول التطبيع مع ا لكيان الصهيوني الذي يسعى دائما لتمزيق شمل الامة والعبث بسيادتها . لماذا لم يختار الرسام الزي الديني السني؟ يا اخي اتق الله انت ملبوس عليك. نعم هكذا تنقلب المفاهيم على يد امثالك ، الم تصرخ احد النساء في البصرة بوجه علي ابن ابي طالب عليه السلام وقالت له (يا قاتل الاحبة). بينما تتغاضى عن افعال معاوية الاجرامية وافعال عائشة التي تسببت في هلاك رجال البصرة عشرين الف قتيل ؟ هكذا هي الاعين العوراء دائما.

 
علّق العلوية الحسيني ، على المرجع الديني علوي كركاني: آية الله السيستاني رمز الوحدة الوطنية في العراق : بوركت أقلام تدافع عن مرجع الطائفة حين اضبت على عداوته أقلام الحقد.

 
علّق حسن البراك ، على السيد الشهرستاني يكمل المرحلة العلاجية للتعافي من كورونا ويقدم شكره للكوادر الطبية : الشفاء باذن الله

 
علّق حسن البراك ، على التربية تعلن عن آلية القرارات الاخيرة لهيئة الرأي  : بوركتم اخبار قيمه ومفيده

 
علّق منير حجازي ، على لا تبقوا لاهل هذا البيت باقيه - الفصل الرابع  - للكاتب نجم الحجامي : وهل جرّ البلاء على امة محمد إلا عمر بن الخطاب الذي تسبب في هذا الانحراف الخطير المؤسس للاجرام والغدر والهدم إلى يوم القيامة فإذا كان الشيطان يتمثل لقريش في مؤتمراتها فإن عمر الشيطان الذي تجسد لصد الرسالة الاسلامية عن اهدافها عمر الذي لا يتورع عن احراق بيت رسول الله بمن فيه وعلى من فيه وعندما قيل له ان فيها فاطمة الزهراء قال : وان . اعوذ بالله من هذه النفس المريضة. لعن الله اول من اسس اساس الظلم ومن تبعه في ذلك .

 
علّق منير حجازي ، على تنزيه المسيح من الطعن الصريح . هل كان السيد المسيح شاذا ؟ - للكاتب مصطفى الهادي : تحياتي إلى أخي الكاتب وادارة الموقع الموقرين . الغريب العجيب ، هو اني قرأت الموضوع على صفحة الكاتب فلم اجد فيه إلا دفاعا عن شخص السيد المسيح ضد ما نُسب إليه من تهم شائنة باطلة وقد أجاد الكاتب فيه . ولكن الغريب ان ترى الكثير من المعلقين المسيحيين يعتبرون هذا الموضوع إسائة للسيد المسيح ولا أدري كيف يقرأون وماذا يفهمون أين الاسائة والكاتب يذكر السيد المسيح باحسن الذكر وأطيبه ويعضده بآيات من القرآن الكريم ثم يقول ان ديننا يأمرنا بذلك. أثابكم الله .

 
علّق منير حجازي ، على "الاخ رشيد" واخطاؤه في محاضرته: الانجيل الذي لم اكن اعرفه ... ( 1 ) - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : السلام عليكم ، لمن لا يعرف رشيد المغربي رشيد المغربي . هذا الدعي مطرود من المغرب وهو في الاساس مغربي امازيغي مسلم يكره الاسلام كرها لا مثيل له لأن في نظره أن الاسلام ظلم الامازيغ وقضى على لغتهم وحضارتهم وطبعا هذا غير صحيح .وقد آلى على نفسه ان ينتقم من محمدا ورسالته الإسلامية حسب شخصه الهزييل ورشيد المغربي مطلوب في اسبانيا بتهم اخلاقية. وهو يخشى المجابهة مع من يعرفهم ويجري مقابلا مع شيوخ بسطاء لا علم لهم بالتوراة والانجيل فيوقع بهم كما اوقع بشيخ من فلسطين وشيخ من العراق . وقد رددت عليه في اشكاله ع لى سورة والنجم إذا هوى. ولما رأى ان ردي سوف يُهدم كل ما بناه وانه حوصر ، قطع الخط ثم قال بهدوء . نأسف لانقطاع الخط في حين انا في اوربا وهو في لندن ولا تنقطع الخطوط. لعنه الله من زائغ مارق كاذب مدلس.

 
علّق مصطفى الهادي ، على "الاخ رشيد" واخطاؤه في محاضرته: الانجيل الذي لم اكن اعرفه ... ( 1 ) - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : السلام عليكم . الأول : اليهود بما ان اكثرهم كان يعمل بالترجمة بين الارامي والعبري ثم اليوناني . فقد ابدلوا اسم عيسى إلى يسوع وهو اسم صنم وثنى كان يُعبد فى قوم نوح (أ) . وهو اسم مشتق أيضا من اسم الثور الذى كانوا - بنى إسرائيل - يعبدونه فى التيه . أى حرَّف بنو إسرائيل اسم عيسى وجعلوه اسم وثنياً(5) وهو هذه المرة الصنم (يسوع) الذى يشبه ثورهم المعبود.اشار القرآن إلى ذلك في قوله : (( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا )) فهذه الآية وردت في سورة (نوح) ولربما المقصود من كلمة (سواعا) هو يسوعا الثور المعبود لدى قوم نوح سابقا. الثاني : دعي المسيحيون بهذا الاسم أول مرة في نحو سنة 42 أو 43 ميلادية نسبة إلى يسوع المسيح و كان الأصل في هذا اللقب شتيمة ( نعم شتيمة ) هذا ما ورد في قاموس الكتاب المقدس صفحة 889 طبعة 2001 بالحرف الواحد : " دعي المؤمنون مسيحيين أول مرة في إنطاكية ( أعمال الرسل 11 : 26 ) نحو سنة 42 أو 43 ميلادية . ويرجح ان ذلك اللقب كان فى الأول شتيمة ( 1 بطرس 4 : 16 ) قال المؤرخ تاسيتس ( المولود نحو 54 م ) ان تابعي المسيح كانوا أناس سفلة عاميين و لما قال اغريباس لبولس فى اعمال الرسل 26 : 28 ( بقليل تقنعنى ان اصير مسيحيا ) فالراجح انه أراد ان حسن برهانك كان يجعلني أرضى بان أعاب بهذا الاسم ." ( قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين - دار مكتبة العائلة - القاهرة ) إذن اصل كلمة ( مسيحيين ) شتيمة و حتى الملك اغريباس عندما اقتنع بكلام بولس قال ما معناه ( كلامك اقنعنى ان اتبعك و لا مانع من ان يصفوني مسيحيا علشان خاطرك رغم انها شتيمة ) . ولاحظ أيضا ان أول مرة دعي بذلك كان سنة 42 ميلادية اى بعد أكثر من عشر سنوات من رفع المسيح صاحب الدعوة و الذى لم يذكر هذا الاسم مطلقا .تحياتي

 
علّق عبدالعظيم الموسوي ، على الشريف جعفر الخواري بن موسى الكاظم عليه السلام - للكاتب واثق الخواري : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ممكن معلومات اكثر عن السيد حاكم النجفي بن محسن بن يحيى بن محمد بن علي بن جعفر بن دويس بن ثابت بن يحيى بن دويس بن عاصم المذكور عن ذرية ان وجدة المعلومات و عليكم السلام

 
علّق عادل عبدالبدري ، على المركب الإلهي!… الصلاة... - للكاتب عبدالاله الشبيبي : بالنسبة لما اورده صاحب المحجة البيضاء من ان الخشوع في الصلاة على قسمين /( الثاني ) ... وهو اغماض العينين , لعله من المكروهات في الصلاة اغماض العينين ...

 
علّق مهند البراك ، على تعال ننبش بقايا الزنبق : ​​​​​​​ترجمة : حامد خضير الشمري - للكاتب د . سعد الحداد : الوردُ لم يجدْ مَنْ يقبِّلُهُ ... ثيمة وتصور جديد في رائعة الجمال افضت علينا بها ايها الاخ العزيز

 
علّق الكاتب ، على المألوف وغير المألوف عند علي الخباز في مدارج الحضور - للكاتب مهند البراك : اشكر مرورك دكتور .. فقد اضفت للنص رونقا جديدا وشهادة للخباز من اديب وناقد تعلمنا منه الكثير .. اشكر مرة اخرى تشرفك بالتعليق وكما قلت فان الخباز يستحق الكتابة عنه .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : محمد ابو العنين
صفحة الكاتب :
  محمد ابو العنين


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net