صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

مشروع تعديل قانون المحافظات وآثاره المتوقعة على حقوق المواطن
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء إبراهيم الحسيني

 تعتزم الحكومة العراقية تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 والذي سبق ان عدل مرتين، الأولى بالقانون رقم (15) لسنة 2010 والثانية بالقانون (19) لسنة 2013، وكلا التعديلين انصبا على التعريف بمجلس المحافظة وصلاحياته وطرق الطعن في قرار إعفاء أو إقالة أي مسؤول أو عضو في المجلس والاعتراض على قرارات المجلس والرقابة البرلمانية على أعماله، وبالفعل بادر مجلس الوزراء إلى صياغة مشروع التعديل وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات التعديل وفق ما رسمه الدستور ويبدو أن المشروع يركز على أمور أهمها تخفيض عدد مقاعد المجلس وإمكانية إلغاء مجالس النواحي وتعديل طريقة اختيار المحافظ بيد انه وكالعادة اغفل التطرق إلى معضلة كركوك ولنلقي الضوء على هذه النقاط سنعمد إلى مناقشة ما ورد بالمشروع المقترح.

 نتساءل عن الأساس الدستوري لتشكيل المحافظات؟ إذ نجد إن المادة (122) من الدستور العراقي أوردت الأحكام الآتية (تتكون المحافظة من عدد من الأقضية والنواحي والقرى وتمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ويعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة لممارسة الصلاحيات المخول بها من قبل المجلس، على ان ينظم بقانون المحافظات واختصاصاتها وانتخاب أعضائها، وأكد الدستور أخيراً استقلالية هذه المجالس وعدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة ما يعني منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري)، ولو تفحصنا أهم النقاط في التعديل المزمع لتبين لنا الآتي:

 الإشكالية الأولى في مشروع التعديل،

 رغبة الحكومة العراقية في تخفيض عدد المقاعد التي يتكون منها مجلس المحافظة ومجلس القضاء أي ينصب التعديل على المادة الثالثة التي حددت العدد بـ(25) مقعداً يضاف إليها مقعد واحد لكل (200000) ألف نسمة لما زاد عن (500000) ألف ولم تحدد المادة هل المقصود بالنسمة عدد كلي ام ناخبين فقط.

 ويتكون مجلس القضاء من (10) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل خمسين ألف نسمة، ومجلس الناحية يتكون من (7) مقاعد لكل خمسة وعشرين ألف نسمة والمقترح إنقاص العدد إلى (15) لمليون نسمة بزيادة مقعد لكل (200) ألف نسمة، وفي مقترح أخر تخفيض العدد إلى (12) مقعد وبما لا يتجاوز (35) مقعد في كل الأحوال.

هنا نتساءل عن خيار المشرع في التخفيض ما هي انعكاساته على حقوق المواطن؟

 نجد إن التخفيض ولا شك يتناقض مع تمثيل أفراد الشعب في المجالس المحلية وبالتالي سيتناقض مع ما تنص عليه المادة الثانية من دستور العراق لعام 2005 لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية فمن مقتضيات سيادة الحكم الديمقراطي أن يساهم المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس التمثيلية الوطنية أو المحلية حيث يراد بالديمقراطية حكم الشعب ولا يتحقق ذلك إلا بمشاركة جميع مواطني الدولة كاملي الأهلية على قدم المساواة في ممارسة سلطة اتخاذ القرار في الشؤون العامة بشكل مباشر أو غير مباشر باختيار ممثلين لممارسة السلطة نيابة عنهم مع احتفاظ الناخبين بالحق في محاسبتهم ان اخفقوا في النهوض بالمهمة المسندة إليهم بعدم إعادة انتخابهم، فقد أوكل إليهم ممارسة السلطة مدة من الزمن كان تكون أربع أو ست سنوات ليعود الأمر للشعب مرة أخرى ليختار ممثلين جدد فيعد انتخاب من أحسن في عمله ويحاسب من لم يمثله تمثيلاً حقيقياً.

 وسياسة الحكومة في مشروعها المقدم إلى البرلمان يكشف عن النية في تخفيض العدد بحجة ضغط النفقات، وهي حجة واهية لا تستقيم مع ما تقدم إذ أمر الدستور بعدم سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ولم يحدد الديمقراطية المحلية ام على المستوى الوطني وبما ان المطلق يجري على إطلاقه نقول التخفيض سيصادر سلطة المواطن العراقي في اتخاذ القرار من خلال ممثليه وهذا ما أشارت إليه المادة العشرون من الدستور العراقي لعام 2005 والتي أعطت المواطنين رجالاً ونساءً الحق في المساهمة في الشؤون العامة وممارسة الحقوق السياسية.

 والسؤال في هذا المورد ألا يؤدي التخفيض إلى انعدام تمثيل بعض القرى والنواحي والأقضية؟ ويساعد على ذلك النظام الانتخابي الحالي الذي جعل من المحافظة دائرة واحدة ما سيترك أثره في تفاوت التمثيل حتماً ويتنافى بالنتيجة مع مبادئ الديمقراطية، كما انه يؤدي إلى تكريس حالة الجمود لدى الأفراد ويتسلل اليأس إلى نفوسهم في انتخاب من يرون انه يمثلهم فيعزفون عن المشاركة بالشأن العام المحلي، وبالتالي سيسلب مضمون المادة الخامسة من الدستور والتي تقرر ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها في حين هو لا يملك ان يختار من يمثله محلياً أي تحول سلطته في الاختيار إلى مجرد عمل شكلي يخلو من المضمون، وسيكون الباب مشرعاً للأحزاب الكبيرة والكتل المتنفذة لتمد مزيداً من نفوذها وهيمنتها على مقاليد السلطة وتتحكم بمصير البلاد والعباد على المستوى المحلي ومن ثم الوطني في مجلس النواب.

 وبما إن الدستور هو من ينظم السلطات العامة الاتحادية والمحلية تكويناً ومضموناً وهو يؤكد في المادة (122) وجود مجلس يمارس سلطات إدارية ومالية واسعة ما يحتم أن تتشكل مجالس منتخبة لتقوم بالمهمة تمثل فيها كل فئات وسكان المحافظة مع إمكانية الأغلبية داخل المجلس من تسيير الأمور بشرط احترام حق الأقلية أيا كان لونها وصفتها وبغير ذلك ستكون المجالس خاوية على عروشها وغير معبرة عن إرادة المواطنين أضف إلى ان بعض المجالس فيها "كوتة" للنساء، والأقليات كبغداد والموصل فكيف سيتم التعامل معها في ظل التخفيض وهل سيكون للأقلية والأكثرية من المواطنين حظ وتمثيل حقيقي يكفل التعبير عن إرادتها في تسيير الشؤون العامة ذات الطابع المحلي.

ومن جانبنا لا نجد أي مسوغ لتقليص العدد بل ان الحجة التي انطلقت منها الحكومة لتقديم المشروع تكون داحضة لو اتبعنا المقترحات الآتية:-

1. إعادة النظر بالمادة الخامسة من قانون المحافظات وتحديداً الشروط الواجب توافرها في المرشح بما يضمن وصول الكفاءات العلمية والمخلصين إلى المجالس المحلية لتقديم العون لهذه الجهات الإدارية في مهمتها الخدمية وتتحقق النقلة النوعية في الخدمات كماً ونوعاً.

2. إعادة النظر بالمادة (17/اولاً) التي منحت عضو مجلس المحافظة مكافئة تعادل راتب ومخصصات مدير عام وان يجري نصها بالاتي ((يتقاضى عضو مجلس المحافظة المنتخب مكافئة تحدد بالنظام الداخلي للمجلس بحسب الـ(الشهادة وسنوات الخدمة في دوائر الدولة والمؤهلات التي يتميز بها) على أن لا تزيد بأي حال من الأحوال على ما يتقاضاه موظفي الدرجة الثانية من درجات سلم رواتب موظفي الدولة الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008)، وبهذا سيكون هنالك كبح لجماح العديد من الانتهازيين الذين يشتركون في الانتخابات بصفة مرشحين طمعاً بالامتيازات والمكافئات الخيالية التي يتقاضاها عضو مجلس المحافظة.

3. إيراد نص بتسلسل (رابعاً) في نهاية المادة (17) مقتضاه منع رئيس وأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي ورؤساء الوحدات الإدارية من السفر إلى خارج العراق طيلة مدة الدورة الانتخابية إلا للضرورات القصوى على أن ينشر على الموقع الاليكتروني للمجلس (الدولة التي سيسافر إليها وسبب السفر وتكاليفه).

4. إيراد نص بتسلسل (خامساً) في نهاية المادة (17) في حالة إصابة عضو المجلس بمرض أثناء الخدمة أو بسببها يعرض على اللجان الطبية في المحافظة التي تقرر صلاحيته للخدمة من عدمها ولا يتقرر علاجه من موازنة المجلس إلا في الحالات الآتية:

أ- إن كانت إصابته بسبب وظيفته أو بمناسبتها.

ب- إذا كان متبقي من الدورة الانتخابية مدة لا تقل عن سنتين.

ج- أن يثبت بتقرير طبي تعذر علاجه داخل العراق.

د- أن يكون المرض وبحسب التقرير الطبي من الأمراض التي يتعذر معها الاستمرار بأداء المهام والواجبات بشكل اعتيادي.

5. إيراد نص صريح بمشروع التعديل يشير إلى إلغاء جميع النصوص القانونية التي تمنح عضو المجلس المحلي راتباً تقاعدياً الا لمن كانت لديه خدمة سابقة في دوائر الدولة تشكل بمجموعها مع مدة عضويته ما يربو على(15) سنة.

6. ونقترح كذلك وضغطاً للنفقات إلغاء المادتين (33و34) التين نصتا على مناصب غير ضرورية (خمسة أشخاص بصفة معاون محافظ وسبعة خبراء بصفة مستشار للمحافظ)، والاستفادة مما ورد بالمادة (45) التي ألزمت نقل الصلاحيات والاختصاصات والدوائر الفرعية لثمان وزارات وارتباطها بالمحافظ فيمكن تكليف مدراءها بهذه المهام بدل استحداث مناصب تخلق الترهل الوظيفي في المحافظة وتثقل كاهل الموازنة بوظائف وهمية لا يقوم أصحابها بعمل حقيقي وهذه التجربة أعتمدها المشرع العراقي في قانون المحافظات الملغي رقم (159) لسنة 1969 بالمادة (54) حينما جعل بعض أعضاء مجلس المحافظة معينين بحكم وظائفهم.

الإشكالية الثانية، الرغبة في إلغاء مجالس الأقضية:-

 وهي الفقرة الأخرى في مشروع التعديل، ونرى أنها أيضاً قد جانبت الصواب كونها تتعارض صراحة مع الإيمان المطلق ان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها التي أشار إليها الدستور العراقي في المادة الخامسة منه وفي الوقت الذي انتهج الدستور سبيل الديمقراطية النيابية (كما تؤكد ذلك المادة الأولى من الدستور) فلا سبيل للأفراد إلا انتخاب ممثلين ونواب عنهم يمثلونهم ويمارسون السلطة نيابة عنهم وفي حالة إلغاء مجالس النواحي فمن سيمثل النواحي ومن يسهر على مصالح سكانها لاسيما ان علمنا ان الغاية من اللامركزية هي تقديم الخدمات على المستوى المحلي كون الحاجات العامة تنقسم إلى عامة أو وطنية وأخرى خاصة أو محلية وغير كاف ان يسند إشباعها لمجلس المحافظة لكونه سيجهل سلم الأولويات الحقيقي للخدمات الأساسية التي تفتقر إليها إحدى النواحي أو القرى.

 أضف إلى ما تقدم ان المبدأ الديمقراطي ليترسخ ويتكامل ويثمر لابد ان يتدرب الأفراد على ممارسة شتى صور المشاركة في الشؤون العامة ذات الطابع المحلي التي تهم ساكني الناحية ككل، كما إن مقترح الإلغاء يتقاطع صراحة مع المادة (122) من الدستور التي أكدت ان المحافظة تتكون من أقضية ونواحي ولا سبيل لإدارتها الا بتأسيس مجالس خاصة بذلك، ما يعني ان الحكم المحلي في العراق يتكون من ثلاث مستويات يحدد أعضائها الشعب بطريق الانتخاب ولا يمكن إلغاء أحد هذه المستويات وإلا كان التطبيق الديمقراطي أبتر، وسيكون هنالك وحدات محلية على مستوى الناحية عاجزة عن تلبية متطلبات التنمية المحلية وتقديم الخدمات الضرورية، وان تأريخ العراق يؤكد وجود هذه الوحدات المحلية منذ مدة ليست بالقصيرة حيث ورد النص عليها في قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969المعدل في المادة (54) وقانون الألوية رقم (16) لسنة 1945وورد النص عليها في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 بالمادة (56/ب)، والأمر رقم (71) لسنة 2004 أكد ضرورة وجود هذه المجالس في القسم (4) الذي جرى نصه بالاتي يجوز لأية محافظة بتصويت الأغلبية تشكيل مجالس ذات الصلة التي تنظم جغرافياً كالقضاء والناحية ومجالس المدن ومجالس البلديات ومجالس الأحياء.

 إلا إن ما يؤخذ على ما تقدم انه صادر حق المواطنين باختيار ممثليهم في تلك المجالس وأسندها إلى مجلس المحافظة، ورغم صراحة النص على إعادة انتخاب أعضاء مجالس الأقضية والنواحي في المادة (6) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 التي حددت مدة ستة اشهر لذلك إلا أنها لم تجرٍ حتى اليوم وهؤلاء بالغالب تسلموا مناصبهم بالتزكية ولم يستندوا لإرادة مالك السلطة الحقيقي وهو الشعب، ما يقربنا من نظام اللامركزية النسبية التي يكون فيها الأعضاء المكونين للسلطة المحلية معينون أو يستلمون السلطة بحكم مناصبهم، وهذا الأمر يخالف الغاية المتوخاة من النظام التمثيلي حتماً.

 ومن جهة أخرى تقوم مسؤولية الحكومة العراقية والمفوضية العليا للانتخابات كونهما الجهتان المسؤولتان عن تنظيم الانتخابات المحلية إلا إنهما تنصلا عن ذلك وزاد في الأمر سوءً ان مجلس النواب وعلى مدار ثمانية سنوات لم يتطرق إلى مساءلتهما والوقوف على أسباب التأخير غير المبرر واليوم يراد إلغاء مجالس النواحي قبل ان تنتخب شرعياً ولو لمرة واحدة، وإلغاء هذه المجالس سيطال ضرورة إلغاء مواد أخرى من قانون المحافظات على رأسها المادة (12) التي حددت اختصاصات مجلس الناحية بضمنها إعداد موازنة للناحية وإرسالها للمحافظ لتدرج في موازنة المحافظة وان المحافظ عليه واجب مراعاة المعايير الدستورية في توزيع الأموال على الأقضية والنواحي بمراعاة عدد السكان ودرجة المحرومية، كما ان مجلس الناحية يشرف على الأنشطة التربوية والتعليمية والصحية والبيئية التي تهم الناحية، والمادة السابعة عشر المتعلقة بالمكافئات التي ينالها الأعضاء، والمادة الثامنة عشرة التي منعت الجمع بين عضوية المجلس وأي عمل أو منصب رسمي أخر.

وبهذا الشأن نقترح الآتي بدل إلغاء مجالس النواحي وكالاتي:

1- تقليص رواتبهم وامتيازاتهم ومنعهم من السفر خلال الدورة الانتخابية.

2- رفع كفاءة الأعضاء بتطلب شروطاً ينجم عنها فوز أفضل العناصر المحلية للتصدي للمسؤولية وتعديل المادة الخامسة من قانون المحافظات بهذا الخصوص.

3- توسيع سلطة هذه المجالس بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لسكان الناحية.

4- إصلاح النظام الانتخابي لقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بما يضمن انتخاب أفضل العناصر.

5- النص صراحة في المادة (12) على ضرورة حضور رؤساء ومدراء الدوائر المركزية في الناحية لجميع اجتماعات المجلس والمشاركة في النقاش دون التصويت للتغلب على جميع العقبات التي تحول دون نجاعة القرار المحلي وإذابة العقبات التي تحول دون تحوله إلى واقع ملموس.

6- ضرورة تأكيد الخيار الديمقراطي حتى على مستوى القرية بانتخاب المختار بشكل مباشر من قبل سكانها ليكون معبراً عن احتياجاتها وممثلاً لسكانها أمام المجلس المحلي.

الإشكالية الثالثة، كركوك:-

 يلاحظ القارئ لمشروع التعديل المقدم إغفال النص على معالجة أحوال محافظة كركوك، وهذا خرق دستوري خطير، فبسبب الصراع السياسي بين الأحزاب صودرت إرادة سكان كركوك ولم تجري أي انتخابات محلية فيها لأسباب بعيدة كل البعد عن الموضوعية وتوخي المصلحة العامة، وبالرجوع لجذور المشكلة التي تمتد لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي نص في المادة (53) منه على انه يعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى.

 والمادة (58) التي ألزمت الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع هيأة حل نزاعات الملكية باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة وحرمان السكان من العمل ومن خلال تصحيح القومية ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات اللازمة من تطبيع الأوضاع والتهيئة لإجراء استفتاء يحدد مصير المحافظة، وألزمت كل من هيأة الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم توصيات إلى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة التي تسبب بها النظام البائد وفي حال عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالإجماع على مجموعة من التوصيات فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالإجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم توصيات وفي حالة عدم القدرة فعلى مجلس الرئاسة ان يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.

 وهو الأمر الذي أكدته المادة (140) من دستور 2005 ((تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة،....، على أن تنجز كامل التطبيع الإحصاء وتنتهي باستفتاء كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة أقصاها الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة)).

بيد إننا نجد إن الوقت قد فات للحديث عن المادة (140) من الدستور كونها اليوم تعد بحكم الملغاة لسببين الأول إنها تقع في الفصل الثاني من الباب السادس المعنون بالأحكام الانتقالية والمعروف ان الفترة الانتقالية في دستور 2005 انتهت مع الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، والسبب الثاني ان المادة صريحة بوضعها مدة زمنية تنتهي بنهاية العام 2007 ما يعني إن ترك كركوك بلا انتخابات وللدورة الثالثة على التوالي إنما هو انتهاك صارخ للدستور الذي أوجب التداول السلمي للسلطة بموجب المادة السادسة واستهانة بإرادة الناخبين المحليين وفضلاً عما تقدم التأجيل يعني تنصل الحكومة عن مسؤولياتها وتخلي مجلس النواب عن واجباته لذا توصيتنا في هذا الخصوص ضرورة إجراء انتخاب محلي في محافظة كركوك على جميع المستويات أسوة ببقية المحافظات والشعب هو من سيقرر من ينتخب وهنا نشير إلى ان تخفيض عدد المقاعد أو إلغاء مجالس النواحي في كركوك سيكون على حساب تمثيل الأقليات بلا شك ولربما يساهم حتى في تقليص التمثيل الحقيقي للمكونات الرئيسة كالعربية والتركمانية لذا يدعونا الحال إلى القول بضرورة الإبقاء على ما كان ومحاولة تطويره بما يسهم في زيادة فاعلية المجالس.

 الأمر الرابع، وهو دعوة البعض إلى جعل اختيار المحافظ يتم بشكل مباشر

 من قبل جمهور ناخبي المحافظة وهو أمر ايجابي ولا شك ولا نجد انه كما أشار البعض يتنافى مع النظام البرلماني وضرورة تكوين السلطة التنفيذية من خلال المجالس المنتخبة لأننا لسنا إزاء سلطات مختلفة بل بمواجهة سلطة تنفيذية يراد اختيار موظف يقوم بإدارتها حيث عرفت المادة الثالثة والعشرون من قانون المحافظات المحافظ بانه أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية، ومن الناحية النظرية تتعدد تجارب الدول في اختيار الموظفين بين الاختيار المطلق والانتخاب والإعداد الأكاديمي وان اختيار المحافظ بالانتخاب سيعزز من مشاركة المواطنين في الشؤون العامة المحلية ويعزز المبدأ الديمقراطي في البلد، ويسهم في ممارسة المحافظ رقابة عملية على مجلس المحافظة بجعله ندا قوياً للمجلس يتمكن من منع مخالفة القانون أو الدستور أو التسبب بهدر المال العام، بل إننا ندعو إلى ان يكون اختيار القائممقام ومدير الناحية أيضا بالانتخاب المباشر من سكان القضاء أو الناحية.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/11



كتابة تعليق لموضوع : مشروع تعديل قانون المحافظات وآثاره المتوقعة على حقوق المواطن
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق محمد مصطفى كيال ، على هل يسوع مخلوق فضائي . مع القس إدوارد القبطي. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : كلما تدارسنا الحقيقه وتتبعناها ندرك اكثر مما ندرك حجم الحقيقه كم هو حجم الكذب رهيب هناك سر غريب في ان الكذب منحى لاناس امنوا بخير هذا الكذب وكثيرا ما كان بالنسبة لهم عباده.. امنوا انهم يقومون بانتصار للحق.. والحق لاعند هؤلاء هو ما لديهم؛ وهذا مطلق؛ وكل ما يرسخ ذلك فهو خير. هذا بالضبط ما يجعل ابليسا مستميتا في نشر طريقه وانتصاره للحق الذي امن به.. الحق الذي هو انا وما لدي. الذي سرق وزور وشوه .. قام بذلك على ايمان راسخ ويقين بانتصاره للدين الصحيح.. ابليس لن يتوقف يوما وقفة مع نفسه ويتساءل: لحظه.. هل يمكن ان اكون مخطئا؟! عندما تصنع الروايه.. يستميت اتباعها بالدفاع عنها وترسيخها بشتى الوسائل.. بل بكل الوسائل يبنى على الروايه روايات وروايات.. في النهايه نحن لا نحارب الا الروايه الاخيره التي وصلتنا.. عندما ننتصر عليها سنجد الروايه الكاذبه التي خلفها.. اما ان نستسلم.. واما ان نعتبر ونزيد من حجم رؤيتنا الكليه بان هذا الكذب متاصل كسنه من سنن الكون .. نجسده كعدو.. ونسير رغما عنه في الطريق.. لنجده دائما موجود يسير طوال الطريق.. وعندما نتخذ بارادتنا طريق الحق ونسيرها ؛ دائما سنجده يسير الى جانبنا.. على على الهامش.

 
علّق علي الاورفلي ، على لتنحني كل القامات .. ليوم انتصاركم - للكاتب محمد علي مزهر شعبان : الفضل لله اولا ولفتوى المرجعية وللحشد والقوات الامنية ... ولا فضل لاحد اخر كما قالت المرجعية والخزي والعار لمن ادخل داعش من سياسي الصدفة وعلى راسهم من جرمهم تقرير سقوط الموصل ونطالب بمحاكمتهم ... سيبقى حقدهم من خلال بعض الاقلام التي جعلت ذاكرتها مثل ذاكرة الذبابة .. هم الذباب الالكتروني يكتبون للمديح فقط وينسون فضل هؤلاء .

 
علّق منتظر البناي ، على كربلاء:دروس علمية الى الرواديد في كتاب جديد ينتقد فيها اللطميات الغنائية - للكاتب محسن الحلو : احب هذا الكتاب

 
علّق محمد دويدي ، على قراءة في قصّة "الأسد الّذي فارق الحياة مبتسمًا"، للكاتب المربّي سهيل عيساوي - للكاتب سهيل عيساوي : جميل جدا

 
علّق محمد دويدي ، على تأملات في القران الكريم ح442 سورة  التكوير الشريفة  - للكاتب حيدر الحد راوي : شكرا على هذه القراءة المتميزة، جعلها الله في ميزان حسناتك وميزان حسان رواد هذا الموقع الرائع

 
علّق محمد دويدي ، على قراءة في ديوان الخليعي ..... تحقيق د. سعد الحداد - للكاتب مجاهد منعثر منشد : من أفضل ما وصلنا عن الشاعر، قراءة رائعة ودراسة راقية سلمت يداك توقيع مجمد دويدي

 
علّق مصطفى الهادي ، على لماذا آدم (مختون) وابليس غير مختون؟ دراسة في فلسفة الختان في الأديان. - للكاتب مصطفى الهادي : تعقيب على المقال. بعض الاخوة قال : كيف يُختتن ابليس ؟ كيف يتناسل ابليس وتتكاثر ذريته. يضاف إلى ذلك أن ابليس كائن لا تراه انت لوجود بُعد أو حيّز آخر يعيش فيه والكن الفرق انه يستطيع ان يراك ويتصرف بك من دون ان تراه . (إنه يراكم هو وقبليه من حيث لا تشعرون). (وشاركهم في الاموال والاولاد) . فقال المفسرون أن ابليس قد يُشارك الرجل امرأته في الفراش وهذا حديث متواتر عند السنة والشيعة . ونحن نعلم أن الوهج الحراري غير مادي إنما هو نتاج المادة (النار) صحيح انك لا ترى الوهج ولكنه يترك اثرا فيك وقد يحرقك. وقد ظهر الشيطان في زمن النبي (ص) في عدة اشكال بشرية منها بصورة سراقة بن مالك. وورد في الروايات أيضا ان له احليل وان زوجته اسمها طرطبة وأولاده خنزب وداسم وزلنبور وثبّر والأعور . وهم رؤساء قبائل. وقد ورد في الروايات ايضا ان الملائكة عند خلقهم كانوا مختونين، ولذلك قيل لمن يخرج من بطن امه بأنه ختين الملائكة. لا اريد ان اثبت شيئا بالقوة بل لابد ان هذه الروايات تُشير إلى شيء . وقد استمع الجن إلى القرآن وذهبوا إلى قبائلهم فآمنوا. لابد التأمل بذلك. واما في الإنجيل فقد ظهر الشيطان لعيسى عليه السلام واخذ بيده وعرض عليه اشياء رفضها ابن مريم وبقى يدور معه في الصحراء اربعين يوما. وفي سورة الكهف ذكر الله أن للشيطان ذرية فقال : (أفتتخذونه وذريتهُ أولياء من دوني).وقد ورد في تفسير العياشي ج1 ص 276 ان الله قال للشيطان : ( لا يولد لآدم ولد الا ولد لك ولدان(. وقد وصف السيد المسيح اليهود بأنهم أبناء إبليس كما في إنجيل يوحنا 8: 44 ( أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون). قال المفسر المسيحي : (انهم ذريه ابليس وهم بشر قيل عنهم انتم من اب هو ابليس). لأن الكتاب المقدس يقول : بأن أبناء الله الملائكة او الشياطين تزوجوا من بنات البشر وانجبوا ذرية هم اليهود ابناء الله وكذلك الجبارين. وهذا مذكور كما نقرأ في سفر التكوين 6: 4 ( دخل بنو الله الملائكة على بنات الناس وولدن لهم أولادا(. ومن هنا ذكرت التوراة بأن الشيطان يستطيع ان يتصور بأي صورة كما نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس 11: 14 (ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله). وقد ورد في الروايات الاسلامية وتظافرت عليه ان نبينا ولد مختونا وأن جبريل عليه السلام ختنه فعن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله‏:‏ (من كرامتي على ربي عز وجل أني ولدتُ مختونا ، ولم ير أحدٌ سوأتي). ‏الحديث في الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر من طرق مختلفة‏.‏ وفي رواية أخرى عن الحاكم في المستدرك‏ قال :‏ إنه تواترت الأخبار بأنه -صلى الله عليه وآله وسلم- ولد مختونًا‏، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: (ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحشيَ عندهُ ، وقال : ليكونن لإبني هذا شأن ).وقدأحصى المؤرخون عدد من ولد مختونا من الأنبياء فكانوا ستة عشر نبيا وصفهم الشاعر بقوله : وفي الرسل مختون لعمرك خلقة ** ثمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث إدريس يوسف ** وحنظلة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وصالح ** سليمان يحيى هود يس خاتم

 
علّق محمد مؤنس ، على مطالب وطن...ومرجعية المواطن - للكاتب احمد البديري : دائما تحليلك للمواضيع منطقي استاذ احمد

 
علّق حكمت العميدي ، على تظاهراتنا مستمرة.. إرادة الشعب ومنهجية المرجعية الدينية - للكاتب عادل الموسوي : المقال رائع وللعقول الراقية حفظ الله مرجعيتنا الرشيدة وابقاها لنا ناصحة ونحن لها مطيعون

 
علّق سجاد فؤاد غانم ، على العمل: اكثر من 25 ألف قدموا على استمارة المعين المتفرغ - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : اني قدمت الحد الان ماكؤ شي صار شهر..ليش اهم.امس.الحاجه.الي.الراتب...

 
علّق عمار العامري ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : الاخ محمد حيدر .. بعد التحية ارجو مراجعة كتاب حامد الخفاف النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني ص 229-230

 
علّق محمد حيدر ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : السلام عليكم الاخ الكاتب اين قال السيد السيستاني " واما تشكيل حكومة دينية على اساس ولاية الفقيه المطلقة فليس وارداً مطلقاً " اذا امكن الرابط على موقع السيد او بيان من بياناته

 
علّق نصير الدين الطوسي ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : نظرية ولاية الأمة على نفسها كانت للمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين اما سماحة لسيد السيستاني فقد تبنى نظرية ارادة الأمة

 
علّق عباس حسين ، على انجازات متصاعدة لمستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب في مجال اجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال تشرين الاول - للكاتب اعلام دائرة مدينة الطب : السلام عليكم ممكن عنوان الدكتور يوسف الحلاق في بغداد مع جزيل الشكر

 
علّق Bassam almosawi ، على رؤيا السيستاني في.. ولاية الامة على نفسها - للكاتب عمار العامري : باعتقادي لم يتبنّ السيد السيستاني نظرية (ولاية الأمة على نفسها)، بل اقترنت هذه النظرية -المشار اليها- باسم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الذي يجزم بشكل صريح، أنّ رأيه هذا غير مسبوق من أحدٍ قبله من الفقهاء، إذ يصرح بهذا الشأن في حوار حول الفقيه والدولة بقوله:" لقد وفقنا الله تعالى لكشفٍ فقهي في هذا المجال، لا نعرف - في حدود اطلاعنا- من سبقنا اليه من الفقهاء المسلمين". ويضيف:" إنّ نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها). أما السيد السيستاني، فيرى حدود ولاية الفقيه بقوله: "الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات الفقهاء بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد، وأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور العامة التي يتوقف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء، ولظروف إعمالها شروطٌ اضافية ومنها أن يكون للفقيه مقبولية عامّةٌ لدى المؤمنين"..

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . علي المؤمن
صفحة الكاتب :
  د . علي المؤمن


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 قراءة في كتاب الفروق الدلالية في الأسلوب القرآني تأليف: الدكتور حسين عودة هاشم  : د . حميد حسون بجية

 تفجيرات في بغداد والبصرة والناصرية توقع عشرات الضحايا

 روسيا: مستعدون لتزويد العراق بأية معدات عسكرية يطلبونها لهزيمة داعش

  «الشيخ السلمان»: تصريح وزير العدل البحريني متناقض مع ممارسات السلطة  : مرصد البحرين لحقوق الانسان

 موسى وكيفية سقوط فرعون مصر..  : سيد صباح بهباني

 التربية : تعلن أجراء امتحان اللغة الفرنسية للمرحلتين المتوسطة والإعدادية في نينوى  : وزارة التربية العراقية

 اما ان لنا ان نصحو ونستيقظ؟؟؟  : د . يوسف السعيدي

 برعاية العتبة الحسينية .. وثيقة شرف للتعايش السلمي في الموصل  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 من هي الكور الخمسة وما تأثيرها على حركة السفياني الموعود  : علي الخالدي

 انطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين من مطار بغداد اليوم

 صباحكم شعر وادب ...وجمال وقرب  : الشيخ عقيل الحمداني

 فريدمان: داعش والقاعدة وجبهة النصرة نتاج ايديولوجي للوهابية التي زرعتها السعودية

 صلاح الدين والانبار ايهما اسهل  : احمد رزاق الطائي

 علمانية الغرب وعلمانية الشرق  : د . بهجت عبد الرضا

 شرطة الديوانية تلقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة الدراجات  : وزارة الداخلية العراقية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net