صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

ضمانات حياد واستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 د. علاء إبراهيم الحسيني
 
دأبت المنظمات والناشطون المعنيون بحقوق الإنسان على تأكيد أهمية تنظيم انتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب، كون الحقوق السياسية للمواطن تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام، اذ تنص المادة الخامسة من دستور جمهورية العراق على ان الشعب مصدر السلطة والسند الوحيد لمنحها الشرعية في ممارسة الاختصاصات المسندة اليها، الا ان السؤال كيف للشعب ان يمارس سلطته وتجيب عن ذلك المادة الدستورية عينها حينما تضع آلية الانتخاب بالاقتراع العام السري العام المباشر عبر مؤسسات دستورية، وأفاضت المادة (102) تنظيماً للمؤسسة الحكومية التي تتخصص بإدارة الانتخابات وكل ما يتصل بوسائل التعبير عن الرأي الشعبي لتكوين المؤسسات الدستورية سالفة الذكر التي سيعهد اليها ممارسة السلطة نيابة عن الشعب الا وهي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
 ولخطورة دورها وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلها لابد من تحديد أهم الضمانات التي تكفل حيادها واستقلالها لتكون الوسيلة والأداة التي تتوسط بين الشعب وممثليه أي بعبارة أخرى لتكون الانتخابات ترجمة للإرادة الحقيقية للشعب وبعيدة كل البعد عن التلاعب والتزوير، ومن الطبيعي ان تسعى الأحزاب والكيانات السياسية لإرضاء الناخبين وتكوين قاعدة شعبية وطريقها الطبيعي لذلك كما يعبر عنه المرجع الراحل الإمام السيد محمد الشيرازي في كتاب فقه السياسة هو البرامج الانتخابية التي تطرح في مرحلة الحملات الانتخابية ثم يقيم الشعب مدى مصداقيتها بعد ذلك في التطبيق العملي والترجمة العملية للوعود الانتخابية.
        وتعرف المفوضية العليا للانتخابات بأنها هيأة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية تحت رقابة مجلس النواب العراقي، وظيفتها الدستورية هي وضع الأسس والقواعد اللازمة لتسهيل تنفيذ القوانين المنظمة للانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية والإشراف على هذه الفعاليات وإعلان نتائجها سواءً أكانت على المستوى الوطني أو الاتحادي أو على المستوى الإقليمي والمحلي فلابد ان يتصف كل العاملين فيها بالنزاهة والاستقلالية والحيادية وأعلى درجات المهنية لإبعاد شائبة الطعن في نزاهة الانتخاب والانحراف عن مقاصد أبناء الشعب، وقد أنشأت المفوضية أول الأمر في العام 2004 من قبل السفير بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة بالأمر التشريعي رقم (92) وبعد صدور الدستور العراقي الحالي أكدت المادة (102) على ضرورة تنظيم تشكيل وعمل المفوضية بقانون وبالفعل صدر القانون رقم (11) لسنة 2007 والذي عدل بالقانون رقم (21) لسنة 2010.
 وبهذا الصدد سنحاول استعراض أهم الأسس التي تكفل حياد المفوضية والمعوقات التي من شأنها ان تجنح بها نحو ترسيخ المحاصصة الطائفية والسياسية المقيتة وتجعل منها مجرد واجهة لتمرير إرادة قادة الأحزاب والكتل والتكتم على النتائج الحقيقية للانتخابات والاستفتاءات وما يمكن ان يسجل لها من نقاط قوة يمكن ان تستغل من قبل منتسبيها للوقوف بوجه أطماع الساسة في الوصول للسلطة بأي ثمن وكالآتي:
أولاً: تقول الحكمة التي يرددها البرت أنشتاين ان من يحاول تكرار الأمر نفسه متوقعاً نتائج مغايرة فهذا الجنون بعينه وهو ما يرافق المطالبات الحالية بتغيير مجلس مفوضي الانتخابات ولو تساءلنا كيف تم تعيينهم؟ يكون الجواب هو الآتي: 
في ظل الأمر رقم (92) لسنة 2004 بموجب القسم الخامس كان التعيين يتم من خلال قيام الأمم المتحدة بتقديم أسماء المفوضين السبعة ممن يحق لهم التصويت في مجلس المفوضين لترفع القائمة إلى مجلس الحكم وبعد موافقة الأخير يتم رفع الأسماء إلى المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة لتعيينهم، اما القانون الحالي رقم (11) لسنة 2007 فقد نص في المادة (3) على ان يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم من القانونيين على الأقل يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشحهم من لجنة من مجلس النواب على ان يكونوا من ذوي الخبرة...
وكل من يستعرض تكوين مجلس الحكم المنحل أو مجلس النواب الحالي يكتشف وبما لا يدع مجالاً للشك تشكيلهما من كتل وأحزاب يتقاسمون المناصب الحكومية والتشريعية ويحاولون ليل نهار تجذير نفوذهم وضمان وصول كوادر أحزابهم وأقاربهم وتابعيهم لأعلى المناصب ولضمان ذلك لابد ان تحقق الأحزاب المتنفذة موطأ قدم في المفوضية بما يمكنها من الاستمرار في السلطة بكل الوسائل المشروعة وغيرها.
والمطالبة بتغيير المفوضين لتحقيق الإصلاح ستبقى جوفاء ان لم نغادر نظام المحاصصة أصل البلاء ويتم اختيار خبراء من خارج مجلس النواب ليرشحوا المفوضين ما يعني ضرورة تعديل القانون رقم (11) وهذا الامر مستحيل اذ ستقف الكتل والأحزاب النفعية بالضد ولن يمر التعديل الا ان تمكنوا من الالتفاف عليه ليضمنوا حصتهم كاملة في مجلس المفوضين والمناصب العليا بالمفوضية.
ثانياً: انصبت المطالبات على تغيير مجلس المفوضين ولكن السؤال هل ان تغيير المجلس يحل المشكلة ؟ اذ يعاون المفوضين في عملهم الإدارة الانتخابية التي تتكون من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الأقاليم والمحافظات وانصب التعديل الأول لقانون المفوضية رقم (21) لسنة 2010 على المادة (5) البند (ج) وجعل من تعيين الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الدائرة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء هيأة الأقاليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام يتم ترشيحهم من قبل مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفق القانون ما يعني العودة مجدداً لمجلس النواب لتعيين الدرجات الخاصة وفق المادة (61/خامساً من الدستور) والبقية يختص بتعيينهم مجلس الوزراء وفق المادة (2/البند الثاني عشر) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014، ما يمكن كلا الجهتين من أعمال المحاصصة وبأجلى صورها والزج بأشخاص متحزبين ومرشحين لأحزاب بعينها وسيسهمون في تكريس هيمنة تلك الجهات على عمل المفوضية ولربما الحرص على انحراف البوصلة باتجاه تمكين مرشحي تلك الجهة من الفوز عنوة، وقبل التعديل كان الأمر يرجع لمجلس المفوضين في التعيين بعد الترشيح من مجلس المفوضين للمدراء الموجودين بمركز المفوضية اما الموجودون في الأقاليم والمحافظات فيتم ترشحهم من قبل خمسة على الاقل من نواب الاقليم والمحافظة، ما يعني ان المشرع ابعد أعضاء مجلس النواب من ترشيح من يرونه الا انه سلب من مجلس المفوضين سلطة التعيين ومنحها لمجلسي الوزراء والنواب.
ثالثاً: ما ورد بالبند عاشراً من المادة التاسعة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ((يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقاً للأنظمة والتعليمات)) وفي هذا النص الكثير من المنافذ التي من شأنها ان تفسح المجال واسعاً للمساومات وبحجة تمثيل المكونات حيث ستتمسك الكتل بمسميات ما انزل الله بهل من سلطان لأجل الزج بمرشحيها في مجلس المفوضين، أضف إلى ذلك ان النص يعلوه الغموض فما المقصود من التوازن وفق الأنظمة والتعليمات هل يقصد ما ستضعه الهيأة ذاتها ام السلطة التنفيذية ولماذا لم يكن النص وفق ما رسمه الدستور مثلاً؟.
رابعاً: هنالك العديد من العوامل التي من شأنها ان تحد من استقلالية المفوضية وتجعل منها عرضة للتأثر من السلطات الأخرى:
1- موازنة المفوضية:- وفق المادة التاسعة من قانون المفوضية ترفع الموازنة من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية ويصادق عليها مجلس النواب ما يجعل هذه الموازنة عرضة للمرور بمرحلتين الأولى موافقة مجلس الوزراء عليها والثانية استخدام مجلس النواب لسلطته وفق المادة (62) من الدستور وتخفيض مجمل النفقات.
2- إقالة أعضاء مجلس المفوضين: مجتمعين أو منفردين في حالتين وفق ما رسمته المادة السادسة من قانون المفوضية وكالآتي:
الأولى: بتوصية من خمسة من أعضاء مجلس المفوضين بإقالة أحد زملائهم اذا انتهك قواعد السلوك بيد ان القانون لم يحدد هل ان مجلس النواب يقوم باستجواب المفوض ام يصوت مباشرة وهذا نقص واضح في القانون.
الثانية: لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعاً أو منفردين بعد ثبوت مخالفتهم القانونية، وبكل الأحوال لابد لإثبات المخالفة ان يتم استجواب المفوض أو مجلس المفوضين مجتمعاً.
إذ بينت الفقرة (هـ) من المادة (61/ثامناً) من الدستور العراقي ان مجلس النواب يمكن ان يستجوب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء وإعفائهم بالأغلبية المطلقة.
ولعل أهم الأسباب التي تحدونا الى التركيز على ضمانة استقلال المفوضية المستقلة العليا للانتخابات هي:
1- ان المفوضية هي الأداة التي تتوسط المسافة بين الشعب وبين التعبير الحقيقي عن ارادته في تكوين السلطات العامة في البلد.
2- ان التنوع في مكونات الشعب العراقي يتطلب المهنية والحيادية في عمل المفوضية لضمان اداء مهني وموضوعي.
3- ان طبيعة الانتخابات والإشراف عليها يتطلب استقلالية القائم بذلك وحياديته كونه ينشد الحقيقة والموضوعية فحسب.
4- اوجب الدستور العراقي التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية (المادة السادسة) ولا مناص من مفوضية مستقلة تشرف على وسيلة التداول السلمي الوحيدة الا وهي صندوق الانتخابات.
5- كفل الدستور العراقي بالمادة (20) منه للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية وبالأخص حق الترشح والانتخاب ولا سبيل لذلك إلا من خلال المفوضية المعنية بتنظيم الانتخاب أو الاستفتاءات المتعلقة بإقرار الوثائق الدستورية أو استطلاع رأي الشعب في أمر معين كإنشاء إقليم جديد على سبيل المثال الذي نظمه قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008 بالمادة الثالثة وما بعدها.
على الجانب الآخر أهم الضمانات التي تكفل استقلال المفوضية وحيادية ومهنية جميع منتسبوها لاسيما القيادات العليا في مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية هي:
1- ان الدستور العراقي أشار للمفوضية في الفصل الرابع المعنون بالهيئات المستقلة من الباب الثالث الذي حمل عنوان السلطات الاتحادية، وعندما يقرن الدستور أسم المفوضية بصفة الاستقلال ينبغي ان تكون أسم على مسمى. 
2- عدم ارتباط المفوضية باي سلطة وفق ما ورد بالمادة (102) من الدستور وانها تراقب فقط من خلال مجلس النواب باعتبار الأخير الممثل لإرادة الشعب المالك الحقيقي للسلطة وما ورد بالقانون رقم (11) المادة الثانية التي وضعت تعريفاً لها بانها (هيأة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية).
3- شروط المرشح لعضوية مجلس المفوضين والتي حددته المادة الثالثة من قانون المفوضية ومنها (ان يكون عراقياً مقيماً في البلد إقامة دائمة، وان يكون حسن السيرة والسلوك، من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري، مستقلاً من الناحية السياسية، غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف).
4- أداء أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانوني الوارد بالمادة الثالثة أمام رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالصيغة الآتية ((اقسم بالله العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية بأمانة وتفان وإخلاص وأعمل على انجاز المهام الموكلة الي باستقلال وحياد)).
5- استقلال المفوضية بوضع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل مهمة انجاز الانتخابات بنزاهة حيث ورد بالبند الثامن من المادة الرابعة (يخص مجلس المفوضين بوضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها).
6- منح مجلس المفوضين سلطة قضائية بالبت في الطعون المقدمة ضد قرارات وإجراءات المفوضية ويكون قرار المجلس بحسب البند الخامس من المادة الرابعة قابلاً للطعن أمام هيأة قضائية تمييزية خاصة منبثقة عن محكمة التمييز الاتحادية.
7- إسناد كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بالمفوضية بدءً من إنشاء وتحديث سجل الناخبين وتنظيم سجل الكيانات أو الائتلافات الانتخابية وتنظيم سجل قوائم المرشحين والمصادقة عليها.
8- منح قانون الأحزاب والهيئات السياسية الصادر بالأمر رقم(97) لسنة 2004 القسم (2) وقانون الأحزاب النافذ (36) لسنة 2015 المادة (11) المفوضية سلطة تسجيل ومنح إجازة تأسيس الأحزاب والكيانات السياسية من خلال دائرة الأحزاب التابعة لمجلس المفوضين.
التوصيات:
1- نوصي بضرورة إعادة النظر بقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتكوين ذراعيها مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية وان يكون ترشحهم من خلال السيد رئيس الجمهورية بعد الاستئناس برأي لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض تضم أساتذة الجامعات من ذوي الاختصاص وممثلين عن المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان والانتخابات ومن ثم عرض الترشيحات على مجلس النواب.
2- إشراك القضاء في عملية مراقبة إجراءات المفوضية العليا المستقلة وتضمين المادة السادسة نصاً يجيز الطعن بجميع الأنظمة والتعليمات التي تصدرها أمام محكمة القضاء الإداري العراقية، وإشراف القضاة التابعين لمجلس القضاء الأعلى على جميع تفاصيل الانتخاب يوم الاقتراع وان يعلن رئيس الاستئناف في كل محافظة النتائج عشية يوم الاقتراع بنفسه بما يدفع شبهة التلاعب بالنتائج في المركز الوطني.
3- منح منظمات المجتمع المدني صفة مراقب دائم على إجراءات المفوضية قبل وأثناء وبعد الاقتراع على ان يتم صياغة تقرير موحد يتلى علنا على الرأي العام يتضمن خلاصة الملاحظات على أداء المفوضية بجزئيها مجلس المفوضين والدائرة الانتخابية.
4- العمل على تعديل قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 بإقرار نظام الانتخاب الفردي وتعدد الدوائر الانتخابية بما يمكن الناخب العراقي من ان يراقب بنفسه سير العمل يوم الاقتراع ويحد من التزوير والتدليس على الرأي العام أو الانحراف الذي يرافق جميع الإجراءات والإعلان عن النتائج.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2017/03/06



كتابة تعليق لموضوع : ضمانات حياد واستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق

 
علّق محمود ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم ، اما كلامك عن اخلاق المسيحين فأتفق معك ، انهم لا يعملون بهذه الوصايا والأخلاق ولا يتعاملون بها ، ولكن نعاملهم بأخلاقنا ، لن تجد من امة ملعونة الا الشر، لگن تفسيرك لما اراده المسيح من قوله انه يريد ان يحميهم لانهم قلة وضعفاء ، هذا غير صحيح ، المسيح يريد لهم النجاة من العذاب ،وهذا لن تفهمه ،لكن سوف تتمنى في اخر عمرك لو تركت من يلطمك على خدگ يدوس عليه بحذاءه، وانا اعمل بهذه الوصية ،والخطأ الاخر أنك خلطت بين قتال المسيح لااعداء الله واعداء ألبشر ، هذا معروف في سير چميع الانپياء انهم علمو الناس الخير وقاتلو الشر والمتكبرين الذين استعبدو الپشر واستحلو اموالاهم واعرأظهم

 
علّق احمد ابراهيم ، على تسلم الفريق رشيد فليح قيادة عمليات البصرة خلفا للمقال جميل الشمري : ايضا اللواء جاسم السعجي باللواء الركن جعفر صدام واللواء الركن هيثم شغاتي الهم دور كبير في التحرير

 
علّق يوسف برهم ، على بينهم قادة وضباط..  قتلى وجرحى واسرى سعوديين في اكبر عملية " خداع" عسكرية ينفذها الحوثيون : أعلن القائد العسكري الجنوبي البارز هيثم شغاتي انه يرفض الوقوف مع الشرعية او مع الانتقالي وان الجميع ابناء وطن واحد ولكن الشيطان نزغ بينهم. وقال هيثم شغاتي ان ولائه بالكامل هو وكافة فوات الوية المشاة فقط لله ولليمن واليمنيين. واقسم هيثم طاهر ان من سيقوم بأذية شخص بريء سواء كان من ابناء الشمال او من الجنوب او حتى من المريخ او يقتحم منازل الناس فإن الوية المشاة ستقوم بدفنه حيا. واضاف "ليس من الرجولة ولا من الشرف والدين ان نؤذي الابرياء من اي مكان كانو فهم اما اخوتنا او ضيوفنا وكذلك من يقوم باقتحام المنازل فيروع الامنين ويتكشف عورات الناس فهو شخص عديم الرجولة وليس له دين ولا شرف ولا مرؤة وبالتالي فباطن الارض لمثل هولاء افضل من ظاهرها.

 
علّق احمد ابراهيم ، على نحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ - للكاتب د . احمد العلياوي : سيِّدَ العراقِ وأحزانِهِ القديمة ، أيها الحُسينيُ السيستاني ، نحن فداءُ جراحِكَ السمراءِ التي تمتد لجراحِ عليٍّ أميرِ المؤمنين ، ونحنُ فداءُ صمتِكَ الفصيحِ ما جرى الفراتُ وشمخَ النخيلُ واهتزَّت راياتُ أبنائِكَ الفراتيين وصدَحَت حناجرُ بنادِقهمُ الشواعر.

 
علّق Maitham Hadi ، على التنباك ثورة اقتصادية بيد عقائدية - للكاتب ايمان طاهر : مقال جميل جداً ، لكن نلاحظ كيف كانت الناس ملتفه حول المرجعية و تسمع لكلامها و لكن اليوم مع شديد الأسف نأخذ ما يعجبنا من فتاوى و كلام المرجعية و نترك الباقي ... نسأل الله أن يمن على العراق بالأمن و الأمان و الأزدهار و يحفظ السيد السيستاني دام ظله 🌸

 
علّق ابراهيم حسون جمعة ، على العمل : اطلاق دفعة جديدة من راتب المعين المتفرغ للمدنيين في محافظات كركوك والديوانية والمثنى  - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : راتب معين

 
علّق يوسف حنا اسحق ، على يستقبل مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة شكاوي المواطنين في مقر الوزارة - للكاتب وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العراقية : الى مكتب وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة (شكاوي المواطنين) المحترم م/ تمليك دار اني المواطن يوسف حنا اسحق الموظف بعنوان مهندس في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة / طرق وجسور نينوى. حصلت الموافقة بتمليك الدار من قبل معالي وزير الاعمار والاسكان السيد بنكين المحترم الدار المرقم 36/24 مقاطعة 41 نينوى الشمالية في 24/2/2019 بعد ان تم تعديل محضر لجنة التثمين حسب ماجاء بكتاب الوزارة 27429 في 2/9/2019 وكتاب مكتب الوزير قسم شؤون المواطنين المرقم 4481 في 12/11/2019 . حيث لم يتم الاستجابة على مطلب الوزارة والوزير بشكل خاص بتثمين البيت اسوةَ بجاره بنفس القيمة من قبل لجنة تثمين المحظر شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية وعقارات الدولة . حيث البيت المجاور سعر بنصف القيمة من قبل اللجنة . عكس الدار الذي ثمن لي بضعف القيمة الغير المقررة. علما ان الوزارة رفضت تسعير الدار لكونه غالي التثمين والدار ملك للوزارة الاعمار والاسكان. وجاءة تثمين الدارين بنفس الوقت. علما ان والدي رئيس مهندسين اقدم (حنا اسحق حنا) خدم في شركة اشور اكثر من 35 سنة وتوفي اثناء الخدمة. المرفقات هامش الوزير السيد بنكين ريكاني المحترم كتاب وزارة الاعمار والاسكان العامة كتاب موافقة تمليك الدار السكني محظر تثمين الدار محظر تثمين الدار المجاور المهندس/ يوسف حنا اسحق حنا 07503979958 ------ 07704153194

 
علّق الاء ، على هل تعليم اللغة الإنكليزية غزو ثقافي أم رفد ثقافي؟ - للكاتب ا.د. محمد الربيعي : ماشاء الله

 
علّق د.صاحب الحكيم من لندن ، على يوم 30 كانون الأول - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : سأبقى مدينا ً لكم لتفضلكم بنشر هذا المقال ، تحياتي و مودتي

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع دائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه بعض شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه.

 
علّق مصطفى الهادي ، على اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان : السلام عليكم . الذي يُفرح القلب أنك ترى موقعا مثل (كتابات في الميزان) لا يحتكر الكلمة ولا يُجيّر الكاتب لجهة معينة . موقع حرٌ نزيه شريف يسعى لتصحيح مسارات العقول ومن هذا المنطلق سعى هذا الموقع ادائما إلى نشر الحقيقة المدعمة بالادلة بعكس موقع كتابات الآخر أو ما يُعرف قديما بـ (كتابات الزاملي) او اسمه القديم (كتابات : صحيفة يُحررها كتابها). الذي انحرف انحرافا خطيرا واصبح معاديا للفضيلة وجمع في موقعه شذاذ الافاق وسقط المتاع من كتاتيب الدولار . وكان سببا آخر لسفك دماء الناس وتشويش عقولهم . من هنا نرى أن يستغل الاخوة الكتاب هذه الفرصة التي وفرها موقع (كتابات في الميزان ) من اجل تطوير وتوسعة مجال النشر لديهم لا بل يستطيعون نقل كل ما نشروه في مواقع أخرى إلى مدوناتهم الجديدة ثم تعميمها على الفيس ووسائل التواصل طلبا للمزيد من القرآء . وهذه تجربة خضتها أنا شخصيا حيث اصبح عدد المتابعين لمدونتي الجديدة ينيف على الأربعة آلاف بعد أن عممتها على صفحتي في الفيس . اسأل الله تعالى أن يمن على اصحاب هذا الموقع والقائمي على ادارته بالتوفيق ورضاه. .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : مواسم الحسين
صفحة الكاتب :
  مواسم الحسين


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 "غوبلز"..ووطنية الكهرباء...كلش عادي!

 ليلة عروج النور ..  : سجى الغزي

 ليت أبا صادق بيينا اليوم.. !  : واثق الجابري

 العمل : تدريب 319 طالبا وطالبة على اجهزة تقويم المخاطر في مواقع العمل خلال الفصل الاخير من عام 2015  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 اختفاء الكعكة العراقية , في ظروف غامضة.  : عباس طريم

 قراءة في الواقع الاقتصادي العراقي (2005-2017)  : فراس زوين

 الدفاع تعلن عن مقتل 200 عنصرا من داعش وتدمير 70 عجلة شمال صلاح الدين

 الغُرفة  : د . عبد الجبار هاني

 الابتلاء سنةٌ جارية...  : عبدالاله الشبيبي

 بِداية النهاية..  : شاكر نوري الربيعي

 قمر الأمين  : عبد الحسين بريسم

 تدليسات الغزي وجماعته  : باسم اللهيبي

 جامعة واسط تفتتح ثلاثة مختبرات علمية في كلية التربية  : اعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ما أشبه اليوم بالبارحة  : جمعة عبد الله

 ترامب يغادر اجتماعات "جي 7" غدا قبل اختتامها للتوجه إلى سنغافورة

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net