عندما نسمع عن وجود حالات فساد مالي في الوزارات والدوائر الخدمية العراقية وخصوصا بعد مرحلة 2003 والتي كنا ننتظرها ثورة على الفساد اضافة الى كونها ثورة ضد الظلم والتفرد والقائد الضرورة , هذا الامر قد يكون مستساغ وطبيعي في بلد تكثر فيه الثروات ويكثر فيه النهابون اصحاب قضية الاستحواذ والمكسب الشخصي اولا ثم المكسب الحزبي واخر شيء المكسب الوطني وعندها لكل حادث حديث وفق مبدأ ادفع ربعك تلحق ربعك والذي هو فلسفة بحد ذاته , لكن الغير طبيعي والشاذ ان تتحول مؤسسة كبيرة ومهمة من مؤسسات الدولة العراقية والتي نتباهى بها بين الامم كونها تمثل منظومة الدفاع الاولى عن البلد والحامي اذا اشتد الوطيس فاذا بالجيش العراقي صاحب التاريخ والبطولات المزعومة يتحول الى دكان كبير للبيع ووفق نظرية العرض والطلب والحقيقة ان المسؤولين اثبتوا جدارة بالتعامل الاقتصادي لمؤسستهم العسكرية فنجحوا بتحويلها الى مرتع كبير للفساد المالي ناهيك عن الاخلاقي الذي حدث عنه و لا حرج فكم من مرة شاهدنا من مومسات يرتدن بدلات لضباط كبار في الجيش العراقي وهن يمارسن عملهن المعتاد ( بيع الهوى ) , ما نقلته وسائل اعلام متنوعة معروفة بعدم معاداتها للوضع العراقي الجديد عن بيع وشراء للمناصب الامنية يدعونا الى التساؤل عن السبب وراء ذلك وما الثمن وكيف تحولت مؤسسة كبيرة مثل الجيش العراقي الى عملية بيع وشراء قد تتحمل مسؤوليتها شخصيات كبيرة ومهمة في الحكومة العراقية , الدولة العراقية يفترض ان تكون دولة مؤسسات مستقلة بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية لمنع انتشار الرشوة والفساد بعيدا عن البيع والشراء وبالنتيجة ستكون خسارتنا كبيرة اذا ما عالجنا الموقف بحزم وكياسة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
