صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

التنظيم القانوني لحرية العمل الحزبي في العراق دراسة لبعض الإشكاليات التي يثيرها قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 د. علي سعد عمران
 
 لا تقوم الديمقراطية في أية دولة إلا باشتراك الشعب في شؤون الحكم والإدارة، ولعل من أهم الآليات التي يشترك من خلالها الشعب في الحكم والإدارة تتمثل بالأحزاب السياسية التي تدير دفة الحكم في الدولة، على انه ينبغي أن يكون انضمام أفراد الشعب إلى الأحزاب السياسية نابعاً من مبدأ الإرادة الحرة المختارة أي بدون إجبار أي فرد في الانضمام إلى أي حزب في الدولة، ولعل هذا ما أشار إليه دستور العراق النافذ لعام 2005 في المادة (39/ثانياً) بالنص على أن (لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.). 
 وبما إن نظام الحكم في الدولة الديمقراطية يقوم على مبدأ مهم جداً إلا وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي أشار إليه الدستور العراقي في المادة السادسة منه بالقول (يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور). ومن الوسائل الديمقراطية الدستورية نجد الانتخابات التي تحتاج إلى ضمان حرية تأسيس الأحزاب السياسية وممارسة عملها، ذلك إن الأحزاب السياسية يكون هدفها الوصول إلى السلطة مع تقديم الخدمات الأساسية لجمهورها أملاً منها في الحصول على تأييده ورضاه، وبذلك يجب أن يكون عمل الأحزاب ضمن الإطار الدستوري والقانوني داخل الدولة، وبهذا المعنى جاء نص المادة (39/أولاً) من الدستور النافذ بالقول (حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية. أو الانضمام إليها مكفولة. وينظم ذلك بقانون).
 وبالفعل صدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية في العراق وجاء حاملاً للرقم 36 في سنة 2015 أي بعد ما يقارب العشر سنوات من تاريخ صدور الدستور. ولقد تضمن هذا القانون جملة من الإجراءات والشروط الخاصة بكيفية تأسيس الأحزاب وتنظيم ممارسة عملها وفق الدستور والقانون وانتهاءً بكيفية إنهاء وجود الحزب قانوناً في العراق. 
 غير إن هذا القانون ترد عليه جملة من الملاحظات والتي سوف نستعرض بعضها في المحورين الآتيين: 
أولاً/ الملاحظات ذات العلاقة بشروط التأسيس: 
أورد المشرع جملة من الشروط القانونية لإمكانية تأسيس الحزب نلاحظ عليها المآخذ الآتية: 
1. اشترطت المادة (9) من القانون في من يؤسس حزب أن يكون (عراقي الجنسية)، وبذلك فان من يحمل الجنسية العراقية أصالة سيتساوى مع من يحمل الجنسية العراقية المكتسبة –وهو الشخص الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العراقية بناءً على رغبته- وهذا الحكم خطير جدا لاسيما وان هذا الحزب قد يفوز بالانتخابات أو إن مؤسسه يتولى منصبا سياسياً معيناً وهو لم تمر عليه بعد أي مدة كافية يثبت خلالها انتمائه للوطن بصورة ملحوظة، وكان الأجدر بالمشرع أن يمنع المتجنس بالجنسية العراقية من تأسيس الحزب إلا بعد مرور مدة زمنية كافية –كأن تكون خمس سنوات- للاستيثاق من انتمائه للوطن وشعوره باحتياجات الناس وآمالهم وآلامهم كما هو الحال في الدول الأخرى، لاسيما وان كل حزب ملزم –كما هو الحال في الدول الديمقراطية- ان يقدم كل ما هو متيسر وممكن من خدمات على جميع الأصعدة الحياتية للناس وذلك في حال فوزه بالانتخابات، فكيف بهذا المتجنس أن يشعر باحتياجات العراقيين وهو لم يمض على تجنسه سوى أيام قلائل؟؟ وهذا الشرط والكلام ذاته نجده بالنسبة لمن ينتمي للحزب الذي لم يشترط فيه المشرع سوى أن يكون (عراقي الجنسية) وذلك وفقاً للمادة العاشرة من القانون. 
2. اشترطت المادة (8/رابعاً) أن لا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته أو أعضائه من المحكوم عليهم بحكم بات لقيامه بالدعوة أو المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار تتعارض مع الدستور. وما هذا الشرط سوى قيد قانوني يتعارض مع الدستور العراقي وكالاتي: 
أ‌. فهو يتعارض والمادة (14) من الدستور التي تنص على (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب..... أو المعتقد أو الرأي..). 
ب‌. وكذلك يتعارض والمادة (37/ثانياً) من الدستور التي تقضي بان (تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي..). 
ت‌. وهو يتعارض والمادة (38) التي تنص على أن (تكفل الدولة... أولاً – حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً- حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي...). فكل هذه الحريات المذكورة في النص لهي من وسائل العلانية وهي مقرة ومحمية بالدستور إذا كانت غير مخالفة للنظام العام والآداب العامة. 
ث‌. وأخيرا تتعارض المادة المذكورة ونص المادة (42) القاضي بان (لكل فرد حرية الفكر..). فالقيد الوارد في المادة السالفة الذكر سيمنع أي شخص من التعبير عن رأيه الذي قد يخالف فيه بعض المبادئ الواردة في الدستور. 
 صحيح إن هناك بعض المبادئ الدستورية تكون واجبة الحماية والاحترام من الجميع ونحن نؤيدها كذلك، ولكن هناك مبادئ أخرى وردت في الدستور لا تزال محل خلاف بين الكتل السياسية المسيطرة على الحكم في العراق بل وحتى بين واضعي الدستور أنفسهم في وقتها، ومنها مثلاً: 
 مبدأ كون العراق دولة اتحادية-فيدرالية، ذلك إن هذا المبدأ لا يزال محل نقاش بين رجالات القانون والسياسة، وما يتبعه من كيفية توزيع الصلاحيات داخل الدولة العراقية. فهل إن الحزب الذي يرى بعدم فائدة مبدأ الدولة الاتحادية وضرورة تعديله سيمنع من التأسيس ومزاولة نشاطه السياسي؟؟. وكثيرة هي الأحزاب التي تعتقد بذلك. 
كذلك نجد من المبادئ الأخرى كون العراق دولة جمهورية فهناك من الأحزاب السياسية تدعو إلى عودة الملكية إلى العراق، فهل مثل هكذا حزب سيمنع من ممارسة العمل السياسي ويتم حله أو منع تأسيسه؟؟.
ومبدأ كون نظام الحكم في العراق برلماني لهو من المبادئ التي تواجه اليوم رفضاً من جانب بعض الأحزاب والكتل السياسية في داخل مجلس النواب نفسه، والدعوة الى تغيير هذا النظام الى رئاسي تسند بمقتضاه صلاحيات أوسع لرئيس الدولة، لأنه بحسب وجهة نظرهم هو الأفضل للعراق حالياً، فهل مثل هكذا أحزاب تتبنى هذه الفكرة سيتم منعها ورفض تأسيسها ؟؟. ولعل الذي ذكرته من مبادئ مختلف فيها (الاتحادية-الفيدرالية، نظام الحكم الجمهوري والنظام البرلماني) هي برمتها وردت بصياغة المادة الأولى من الدستور وهي محل إشكال في الوقت الحاضر فكيف سيكون الحال مع بقية المبادئ الدستورية الأخرى؟. لذلك نرى إن هذا النص يقيد كثيراً من حرية العمل الحزبي في العراق بل هو يتعارض كلياً مع نصوص الدستور. 
3. وأخيرا اشترط القانون في المادة (8/ثالثاً) بان لا يمتلك الحزب جناح عسكري أو شبه عسكري أو أن يمتلك ميلشيات كما لا يجوز للحزب الارتباط بأية قوة عسكرية. وهذا النص جيد في بابه ولكن هل سيطبق هذا النص عملياً لاسيما وان أكثر الأحزاب في العراق تملك تنظيمات مسلحة ؟ وإذا حاولت هذه الأحزاب إنهاء تشكيلاتها العسكرية –وهذا مستبعد في الوقت الحاضر على الأقل- فأين ستذهب الأسلحة التي كانت تملكها؟. اعتقد إن هذا النص سيبقى حبراً على ورق. 
ثانياً/ ملاحظات ذات العلاقة بالتمويل المالي للحزب السياسي: 
لقد عالج المشرع في نصوص قانون الأحزاب السياسية مسألة مالية الحزب السياسي وهي على قد كبير من الأهمية لضمان عدم تبعية الحزب السياسي لجهة أجنبية وبالتالي عدم تنفيذه لأجندة أجنبية تضر بالمصلحة الوطنية العليا كما هو المفترض، فقد جاء في المادة (33) بيان مصادر تمويل الحزب وإنها تشمل (ثانياً: التبرعات والمنح الداخلية... رابعاً: الإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة..)، وقضت المادة (42) بان (تتسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة.). وبالتالي فان هناك مسألتين أساسيتين أعرض لهما بالآتي: 
1. إن مسألة منح إعانات من ميزانية الدولة للأحزاب السياسية لهي محل نظر للأوجه الآتية: 
أ‌. لهذه المسألة تأثير كبير على ميزانية الدولة لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق وبالإمكان توجيه المليارات من الدنانير التي ستمنح للأحزاب إلى أوجه الإنفاق الأخرى ذات الأهمية لاسيما في بلد كالعراق الذي يعاني من أزمات عديدة تتمثل في البطالة وارتفاع أعداد الأيتام والأرامل والعوائل المعوزة فضلا عن نطاقي الصحة والتعليم اللذان يشهدا انخفاضاً في مؤشراتهما. قد يقال إن هذه المسألة موجودة في بعض الدول الأخرى ولاسيما الأوربية منها، هذا صحيح ولكن يجب النظر إلى اختلاف البنية الاقتصادية لتلك الدول عن العراق فتلك الدول تتنوع مصادر الدخل القومي لديها تنوعاً ملفتاً للنظر فيما يعتمد هذا الدخل في العراق على النفط بنسبة كبيرة جداً. 
ب‌. تعارض هذا الاتجاه التشريعي مع المبدأ الدستوري القاضي بحماية المال العام، حيث نصت المادة (27/أولاً) بان (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن) وحيث إن أعضاء مجلس النواب يفترض بهم أن يكونوا من مواطني هذا البلد فالأولى بهم حماية المال العام لا أن يجعلوه نهباً للأحزاب السياسية العاملة في العراق، صحيح إن للمشرع سلطة تقديرية في سن القوانين ومنها قانون الأحزاب ولكن سلطته هذه يرد عليها قيد مهم وهو أن لا تكون هناك إساءة في استخدام هذه السلطة، فكيف يتسنى لأصحاب الأحزاب الحاكمة الآن أن يقرروا لأنفسهم امتيازات مالية سيستفيدون منها الآن وفي المستقبل؟، أليس هذا تعسف في استخدام الحق وانحراف في استخدام السلطة؟. 
ت‌. من مصاديق نهب المال العام والذي سيساهم به قانون الأحزاب السياسية، نجد إن كل نائب بعد فوزه بمقعد في مجلس النواب ستعطى له منحة مالية قدرها ما يقارب (250) مليون دينار وهذا ما يقرره مجلس النواب لأعضائه في كل دورة انتخابية، وبذلك فان الأحزاب ولاسيما الكبيرة منها ستأخذ من المال العام بصورة مزدوجة مرة من الإعانات التي تقدم من ميزانية الدولة، ومرة ثانية عن طريق أعضائها الفائزين بالانتخابات النيابية، وبذلك سينهب المال العام بطريقة مشرعنة يساهم بها قانون الأحزاب، وفي ذلك خرق لمبدأ حرمة المال العام.
2. أما ما يتعلق بمسألة التبرعات والمنح الداخلية التي من الممكن أن يحصل عليها الحزب السياسي فنلاحظ بصددها الآتي: 
أ‌. منع المشرع وبصورة مطلقة أن تكون ضمن واردات الحزب أي تبرعات من أشخاص أو دول أو تنظيمات أجنبية وفقاً للمادة (37/ثانياً) وكما سبق ذلك نص المادة (25) التي قضت بان على الحزب في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي (أولا: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية...)، غير إن المشرع جاء وأجاز ذلك ولكن بشرط موافقة دائرة الأحزاب وذلك في المادة (41)، فكان مشرعنا بذلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً، فهذا التناقض التشريعي ناتج عن عدم وضوح الرؤيا والمعالجة الدقيقة للموضوع الواحد بطريقة قانونية سليمة، وكان حرياً بالمشرع أن يسير في طريق المنع الذي اختطه منذ البداية فلا يحيد عنه، لاسيما وان نطاق التأثير الدولي والإقليمي على العراق واضح جدا وبالتالي فان التدخل في حياته –أي العراق- لا يمكن أن يشرعن له قانونياً، فهكذا تدخل يحدث لان من يملك المال يملك الحكم، وبالتالي تكون الأحزاب السياسية العراقية واجهات لأجندة خارجية.
ب‌. يلاحظ إن المشرع قد ذهب في مسألة التبرع من مؤسسات الدولة إلى الأحزاب السياسية، إلى منعها من تلك المؤسسات الممولة ذاتياً وذلك وفقاً لنص المادة (37) التي تقضي بان (أولاً: لا يجوز للحزب السياسي أن يتسلم التبرعات من المؤسسات والشركات العامة الممولة ذاتياً، ومن الشركات التجارية والمصرفية التي يكون جزء من رأسمالها من الدولة). ومن مفهوم المخالفة للنص فان المؤسسات والشركات العامة التي لا تمول ذاتيا بل مركزياً فان للأحزاب المكنة القانونية والإباحة التشريعية في اخذ التبرعات منها، وهذا سيصب في مصلحة الأحزاب الكبيرة تحديداً حيث سيكون لها نصيب من ميزانية الدولة مع التبرعات الواردة في هذه الفقرة، ولعل هذا ضرب من ضروب هدر المال العام وانتهاك حرمته. 
ونحن إذ نضع بين يدي المشرع هذا النزر اليسير من الملاحظات الهامة فنحن نأمل أن يأخذ بها ويقدم على تعديلها في قابل الأيام وما ذلك على المشرع بعزيز.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/10/19



كتابة تعليق لموضوع : التنظيم القانوني لحرية العمل الحزبي في العراق دراسة لبعض الإشكاليات التي يثيرها قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق صبيح الكعبي ، على جوانب من مشاريع العتبات المقدسة في العراق/ ج ١ - العتبة العباسية المقدسة. - للكاتب عادل الموسوي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتخر بهذه الانجازات الكبيرة نتمنى ان نتوسع اعلاميا بالتعريف بها مع تقديري واحترامي

 
علّق منير حجازي ، على جديد الشيخ محمد مصطفى مصري العاملي كتابي " الثالوث والكتب السماوية " و "الثالوث صليب العقل " : لا يوجد دليل من الكتاب المقدس على عقيدة الثالوث، كعقيدة امر بها السيد المسيح لا يوجد . إنما هي من العقائد المتأخرة.

 
علّق منير حجازي ، على هذا هو علي ولذلك نحن نحبه ونُقدسه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : السلام عليكم . تعقيبا على ما قاله الاخ نبيل الكرخي . فإن الخضر عليه السلام موجود باتفاق كل الاديان والمذاهب موجود منذ زمن ما قبل موسى وحتى يوم الناس هذا وله مقامات في كل مكان ، ومرّ بشخصه على كل الامم والاديان والروايات في كثيرة وكذلك بعض ما جاء في تفسي آي القرآن الكريم والخضر كما نعلم عبدٌ صالح ، ولا يمتلك خصائص الامام. يضاف إلى ذلك ان هناك احاديث عن آل البيت عليهم السلام تؤكد وجودهم في كثير من المشاهد التي مرت بها الامم السابقة. ان اسرار آل محمد لا يحيط بها عقل مثل عقولنا . وأما في ا لأديان الأخرى فإننا نرى شخصية ملكي صادوق لا بداية لها ولا نهاية ولا اب ولا ام ولكنه موجود حتى زمن المسيحية وقد احتار الجميع في تفسير شخصيته. يضاف إلى ذلك وجود الكثير من الانبياء احياء إما في السماء او في الأرض . فلا بد ان لذلك اهداف حيث تتدخل العناية الالهية بطول عمرهم . تحياتي

 
علّق نبيل الكرخي ، على هذا هو علي ولذلك نحن نحبه ونُقدسه. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى لو ان كاتبة المقال بحثت موضوع النبي ايليا بصورة اعمق وان يستجمع المصادر ويحللها للوصول الى الهدف والنتيجة التي تنتج عنها بدلا من لي عنق النصوص وتجاهل العديد منها لكي يصل الى الهدف الذي حدده مسبقاً!! ربما يصح ان اسم (ايليا) هو تعريب لأسم (علي) ولكن هذا لا يعني بأي حال من الاحوال ان النبي ايليا الذي ظهر في بني اسرائيل هو نفس شخصية امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام)! فتشابه الاسماء لا يعني تشابه الشخصيات كما هو معلوم. كما ان اسم علي مستخدم في الجاهلية ومعروف فيها. ولا اعرف الى اين يريد كاتب المقال ان نصل؟! هل نقول بأن الامام علي (عليه السلام) قد عاش شخصية اخرى قبل شخصيته الحالية! وهل الافكار في هذه المقال متطابقة مع العقيدة الاسلامية؟؟؟

 
علّق زين احمد ال جعفر ، على رؤية حول مرحلة الكاظمي - للكاتب احمد الخالصي : اتمنى لك كل التوفيق ..

 
علّق منير حجازي ، على ما بُولِغ به من أَنَّه تجاوزٌ على المرجعيةِ: - للكاتب د . علي عبدالفتاح الحاج فرهود : مقال بائس مع الاسف اراد كاتبه ان يُحسن فاساء متى كان رجال الدين سببا في قطع العلاقة بين الوطن والسيادة؟ هنا بيت القصيد وليس إلى ما ذهبت إليه. ولماذا اختار رسام الكاريكاتير الزي الديني الشيعي للتعبير عن احقاده . سبحان الله الم ير الرسام ما يفعله علماء اهل السنة في السكوت عن تمزيق وحدة الامة العربية والاسلامية ولم يقرأ فتاواهم في تبرير حروب حكامهم على الوطن العربي والعالم الاسلامي ، الم يروا سكوت علمائهم الازهر والسعودية والزيتونة وغيرها عن سياسات حكوماتهم حول التطبيع مع ا لكيان الصهيوني الذي يسعى دائما لتمزيق شمل الامة والعبث بسيادتها . لماذا لم يختار الرسام الزي الديني السني؟ يا اخي اتق الله انت ملبوس عليك. نعم هكذا تنقلب المفاهيم على يد امثالك ، الم تصرخ احد النساء في البصرة بوجه علي ابن ابي طالب عليه السلام وقالت له (يا قاتل الاحبة). بينما تتغاضى عن افعال معاوية الاجرامية وافعال عائشة التي تسببت في هلاك رجال البصرة عشرين الف قتيل ؟ هكذا هي الاعين العوراء دائما.

 
علّق العلوية الحسيني ، على المرجع الديني علوي كركاني: آية الله السيستاني رمز الوحدة الوطنية في العراق : بوركت أقلام تدافع عن مرجع الطائفة حين اضبت على عداوته أقلام الحقد.

 
علّق حسن البراك ، على السيد الشهرستاني يكمل المرحلة العلاجية للتعافي من كورونا ويقدم شكره للكوادر الطبية : الشفاء باذن الله

 
علّق حسن البراك ، على التربية تعلن عن آلية القرارات الاخيرة لهيئة الرأي  : بوركتم اخبار قيمه ومفيده

 
علّق منير حجازي ، على لا تبقوا لاهل هذا البيت باقيه - الفصل الرابع  - للكاتب نجم الحجامي : وهل جرّ البلاء على امة محمد إلا عمر بن الخطاب الذي تسبب في هذا الانحراف الخطير المؤسس للاجرام والغدر والهدم إلى يوم القيامة فإذا كان الشيطان يتمثل لقريش في مؤتمراتها فإن عمر الشيطان الذي تجسد لصد الرسالة الاسلامية عن اهدافها عمر الذي لا يتورع عن احراق بيت رسول الله بمن فيه وعلى من فيه وعندما قيل له ان فيها فاطمة الزهراء قال : وان . اعوذ بالله من هذه النفس المريضة. لعن الله اول من اسس اساس الظلم ومن تبعه في ذلك .

 
علّق منير حجازي ، على تنزيه المسيح من الطعن الصريح . هل كان السيد المسيح شاذا ؟ - للكاتب مصطفى الهادي : تحياتي إلى أخي الكاتب وادارة الموقع الموقرين . الغريب العجيب ، هو اني قرأت الموضوع على صفحة الكاتب فلم اجد فيه إلا دفاعا عن شخص السيد المسيح ضد ما نُسب إليه من تهم شائنة باطلة وقد أجاد الكاتب فيه . ولكن الغريب ان ترى الكثير من المعلقين المسيحيين يعتبرون هذا الموضوع إسائة للسيد المسيح ولا أدري كيف يقرأون وماذا يفهمون أين الاسائة والكاتب يذكر السيد المسيح باحسن الذكر وأطيبه ويعضده بآيات من القرآن الكريم ثم يقول ان ديننا يأمرنا بذلك. أثابكم الله .

 
علّق منير حجازي ، على "الاخ رشيد" واخطاؤه في محاضرته: الانجيل الذي لم اكن اعرفه ... ( 1 ) - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : السلام عليكم ، لمن لا يعرف رشيد المغربي رشيد المغربي . هذا الدعي مطرود من المغرب وهو في الاساس مغربي امازيغي مسلم يكره الاسلام كرها لا مثيل له لأن في نظره أن الاسلام ظلم الامازيغ وقضى على لغتهم وحضارتهم وطبعا هذا غير صحيح .وقد آلى على نفسه ان ينتقم من محمدا ورسالته الإسلامية حسب شخصه الهزييل ورشيد المغربي مطلوب في اسبانيا بتهم اخلاقية. وهو يخشى المجابهة مع من يعرفهم ويجري مقابلا مع شيوخ بسطاء لا علم لهم بالتوراة والانجيل فيوقع بهم كما اوقع بشيخ من فلسطين وشيخ من العراق . وقد رددت عليه في اشكاله ع لى سورة والنجم إذا هوى. ولما رأى ان ردي سوف يُهدم كل ما بناه وانه حوصر ، قطع الخط ثم قال بهدوء . نأسف لانقطاع الخط في حين انا في اوربا وهو في لندن ولا تنقطع الخطوط. لعنه الله من زائغ مارق كاذب مدلس.

 
علّق مصطفى الهادي ، على "الاخ رشيد" واخطاؤه في محاضرته: الانجيل الذي لم اكن اعرفه ... ( 1 ) - للكاتب نبيل محمد حسن الكرخي : السلام عليكم . الأول : اليهود بما ان اكثرهم كان يعمل بالترجمة بين الارامي والعبري ثم اليوناني . فقد ابدلوا اسم عيسى إلى يسوع وهو اسم صنم وثنى كان يُعبد فى قوم نوح (أ) . وهو اسم مشتق أيضا من اسم الثور الذى كانوا - بنى إسرائيل - يعبدونه فى التيه . أى حرَّف بنو إسرائيل اسم عيسى وجعلوه اسم وثنياً(5) وهو هذه المرة الصنم (يسوع) الذى يشبه ثورهم المعبود.اشار القرآن إلى ذلك في قوله : (( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا )) فهذه الآية وردت في سورة (نوح) ولربما المقصود من كلمة (سواعا) هو يسوعا الثور المعبود لدى قوم نوح سابقا. الثاني : دعي المسيحيون بهذا الاسم أول مرة في نحو سنة 42 أو 43 ميلادية نسبة إلى يسوع المسيح و كان الأصل في هذا اللقب شتيمة ( نعم شتيمة ) هذا ما ورد في قاموس الكتاب المقدس صفحة 889 طبعة 2001 بالحرف الواحد : " دعي المؤمنون مسيحيين أول مرة في إنطاكية ( أعمال الرسل 11 : 26 ) نحو سنة 42 أو 43 ميلادية . ويرجح ان ذلك اللقب كان فى الأول شتيمة ( 1 بطرس 4 : 16 ) قال المؤرخ تاسيتس ( المولود نحو 54 م ) ان تابعي المسيح كانوا أناس سفلة عاميين و لما قال اغريباس لبولس فى اعمال الرسل 26 : 28 ( بقليل تقنعنى ان اصير مسيحيا ) فالراجح انه أراد ان حسن برهانك كان يجعلني أرضى بان أعاب بهذا الاسم ." ( قاموس الكتاب المقدس تأليف نخبة من الاساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين - دار مكتبة العائلة - القاهرة ) إذن اصل كلمة ( مسيحيين ) شتيمة و حتى الملك اغريباس عندما اقتنع بكلام بولس قال ما معناه ( كلامك اقنعنى ان اتبعك و لا مانع من ان يصفوني مسيحيا علشان خاطرك رغم انها شتيمة ) . ولاحظ أيضا ان أول مرة دعي بذلك كان سنة 42 ميلادية اى بعد أكثر من عشر سنوات من رفع المسيح صاحب الدعوة و الذى لم يذكر هذا الاسم مطلقا .تحياتي

 
علّق عبدالعظيم الموسوي ، على الشريف جعفر الخواري بن موسى الكاظم عليه السلام - للكاتب واثق الخواري : السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ممكن معلومات اكثر عن السيد حاكم النجفي بن محسن بن يحيى بن محمد بن علي بن جعفر بن دويس بن ثابت بن يحيى بن دويس بن عاصم المذكور عن ذرية ان وجدة المعلومات و عليكم السلام

 
علّق عادل عبدالبدري ، على المركب الإلهي!… الصلاة... - للكاتب عبدالاله الشبيبي : بالنسبة لما اورده صاحب المحجة البيضاء من ان الخشوع في الصلاة على قسمين /( الثاني ) ... وهو اغماض العينين , لعله من المكروهات في الصلاة اغماض العينين ....

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . صاحب جواد الحكيم
صفحة الكاتب :
  د . صاحب جواد الحكيم


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net