الخلاص من المأزق
حامد گعيد الجبوري

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

   بعد هاوية البعث المجتث وتسلم ما نسميه المعارضة العراقية دفة أمور العباد والبلاد ،  ومع كل الخبث السياسي الأمريكي لتمزيق وحده المعارضة العراقية الممزقة أصلا ، ووصول أسماء لا علاقة لها بالسياسة من قريب أو بعيد لسدة الكراسي الخشبية المنخورة بفعل فاعل  ، وللعلاقات التي أنشأت من قبل أفراد هذه المعارضة مع البيت الأبيض ، أو البنتاكون ، أو الكونكرس الأمريكي ، أو بلدان أوربية ، أو عربية ، كل ذلك كان له التأثير الواضح على من وصل لمجلس الحكم ، أوالجمعية الوطنية المعينة ، أو الوزارات ووكالاتها ، طبقا لتلك العلاقات وقوتها وفاعليتها المؤثر في وعلى الساحة العراقية ، والأنكى من ذلك مطالبة الكثير لوضع دستور دائم للبلاد قبل بلورة الوضع السياسي العراقي بصورة جلية ، مما سبب من المشاكل الكثيرة بعد أقراره ، والأمرُ من كل ذلك  أن وضعت آلية للانتخابات فصلت على مقاس هؤلاء الساسة ، مما حرم الكثير من المثقفين العراقيين والتكنوقراط الوصول الى البرلمان أو الوزارات ، كل ذلك مجتمعا رمى بالمواطن العراقي وبالعراق لهاوية لا يمكن الخروج منها إلا بمعجزة سياسية كبيرة ، أو بتحكيم لغة العقل والمواطنة لدى القيادات السياسية ، وهذا يصعب الوصول أليه بالظرف والمعطيات الحالية ، الكل يكره ويهمش الكل ، دولة القانون لا تلتقي مع العراقية لعدم وجود قواسم مشتركه بينهما ، ناهيك عن أن التحالف الوطني وركنه الأساسي دولة القانون على غير وفاق مع أغلب عناصر هذا التكتل ، السنة لا تستوعب التغيير وذهاب كراسيهم الأزلية ، الشيعة متمسكة بكرسي فقدوه من تأسيس الدولة العراقية ، الكورد بكافة قوائمهم غير متفقين على كيفية إدارة إقليمهم ومكاسبهم التي حصلوا عليها من التغيير ، الدستور العراقي لا يبيح لرئيس الوزراء الاستغناء عن خدمات أي وزير دون الرجوع للبرلمان ، الكتلة التي ينتمي لها الوزير المقال تمارس ضغوطها لعدم الإقالة ، لأسباب كثيرة أهمها المكسب المالي الذي يقدمه الوزير لقائمته وقيادتها ، ولو افترضنا أن الساسة بصدد أيجاد حل يخرج البلد من هذه الانتهاكات المالية بل القرصنة الشرعية على المال وإعادة العراق لوضعه الطبيعي محليا وعالميا  أتباع ما يلي :
1 : يصار الى انتخابات مبكرة جديدة مع ملاحظة تغيير ثوابت عملية الانتخاب والقيود التي تحجم وصول من يستحق المنصب عبر استفتاء نزيه .
2 : يتقدم أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومن يحصل على أعلى الأصوات يستحق منصبه بجدارة صندوق الاقتراع . 
3 : يقبل ترشيح من يرغب الوصول الى البرلمان عن طريق القائمة المفردة ، ولا يمنع من أن يتقدم الحزب الفلاني بأكثر من مرشح – قائمة – ، ولا يحصل على الكرسي الا من حاز على أعلى الأصوات ، ويجتاز العتبة الانتخابية غير مستفيدا من أصوات قائمته .
وهناك أكثر من ملاحظة بهذا الخصوص أوردت أهمها ، ولنفترض أن فلان حصد أعلى الأصوات ليصبح رئيسا للوزراء عليه أن يسير وفق  ما يلي :
1 : يختار وزرائه من أي عنصر كفء يراه أهلا لهذا المنصب .
2 : يبدأ فورا بإلغاء كافة الرتب العسكرية – الجيش والشرطة -  التي منحت لميليشيات الأحزاب وعزلهم عن المناصب التي شغلوها وهم لا يمتلكون المؤهلات لحمل تلك الرتب التي أساءت كثيرا للوضع الأمني لعدم أهليتهم لتلك الرتب والمناصب .
3 : طرد وإحالة كل مزور لشهادة جامعية أو شهادة علمية للقضاء والذي حصل بموجبها على امتيازات هدر بها المال العام .
4 : إعادة الثقة المفقودة بين الساسة والشعب وذلك بإلغاء المنافع التي حصلوا عليها دون وجهة حق قانوني .
5 : إعادة ممتلكات الدولة المنهوبة من عقارات وأراضي منحوها لأنفسهم .
5 : البرهنة الى الشارع العراقي على ان السياسي منه وأليه وذلك بمراعاة مصالح الوطن العليا ، وعدم السماح للدول المجاورة وغيرها التدخل الفعلي بمقدرات البلد .
ربما من يقرأ هذه السطور يظنني أحلم وأطالب بجمهورية أفلاطونية ، ولم لا والعالم الآن يقاد بطرقة أفضل مما نعيشه ببلدنا كثيرا ، للإضاءة ..... فقط .

 
    
 

الموضوع السابق وهل شلال وحده المفسد في الارض؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat