قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة الحقوقي "علي شداد الفارس" ان استجواب المحافظين من صلاحيات مجالس المحافظات حصرا ولم يمنح الدستور العراقي لمجلس النواب هذه الصلاحية" ، لافتا الى "ان استجواب محافظ البصرة في مجلس النواب او التصويت على اقالته يعتبر مخالفة قانونية لان مجلس المحافظة استجوب المحافظ في وقت سابق وصوت على القناعة بإجاباته ولا يجوز حسب الاعراف القانونية محاسبة الشخص عن فعل سبق النظر به وحسمه من قبل جهة مختصة" .
وتابع الفارس "ان اعضاء مجلس النواب الذين يطالبون باستجواب محافظ البصرة عليهم اليوم ممارسة مسؤولياتهم الدستورية والدفاع عن حقوق محافظة البصرة التي سلبتها الحكومة المركزية في موازنتي عامي (2015) و(2016) بدل اللجوء الى استجواب المحافظ او غيره من الامور التي لاتندرج تحت اطار اختصاصاتهم" ، لافتا الى "ان اعضاء مجلس محافظة البصرة ناشدوا ممثلي المحافظة في مجلس النواب اكثر من مرة ووصل الامر الى حد التوسل بهم للمطالبة بتثبيت حقوق المحافظة لكن البعض منهم كانوا اضعف من ان يطالبوا بالحقوق القانونية والدستورية او تثبيت مستحقات المحافظة التي نصت عليها القوانين العراقية" .
واضاف الفارس "ان محافظ البصرة لم يدخر جهدا في المطالبة باستحقاقات المحافظة المالية ومتابعته المستمرة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وحري بأعضاء مجلس النواب متابعة هذه القضايا مع السلطة التنفيذية التي تخضع لرقابتهم كما نص الدستور العراقي .
وطالب الفارس اعضاء مجلس النواب الداعين الى استجواب محافظ البصرة التقييد بالقسم الدستوري والتصدي لواجباتهم القانونية والأخلاقية والدفاع عن مصالح أهالي البصرة أمام السلطات الاتحادية وترك القضايا التي ليست من اختصاصاتهم كمحاسبة المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة الى السلطات المحلية كما نص بذلك القانون والدستور
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
