صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

الوسائل القانونية اللازمة لمواجهة التطرف الديني العنيف
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 
د. علاء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 
 تتبنى أغلب الجماعات الإرهابية أيدلوجيا دينية غريبة من نوعها وتعصباً أعمى للتعاليم الدينية التي تؤمن بها ويرافق ذلك نهج إقصائي للمخالفين لها فكرياً، وهو ما تسبب بعواقب وخيمة على ملف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العراق وبعض الدول الأخرى، وهي بذلك تخالف قيم السماء والشريعة الإسلامية السمحاء التي تدعي الانتماء إليها وتدنس السلام والعدالة والكرامة الإنسانية وان هذا الاسلوب غير الحضاري المتطرف يقوض روح التسامح بين بني البشر ويؤسس لنمط غريب من الحياة.
 وفي الوقت الذي يتفق الجميع على إن الإرهاب لاينتمي لأحد الأديان أو العقائد الحقة بل هو انحراف أخلاقي وقيمي خطير إلا إن العديد من الأوساط الرسمية والشعبية في العالم تربط بين الإرهاب أو التطرف وبين الإسلام إذ تدعي الجماعات المعروفة على مستوى العالم انتمائها له، وتستغل الخطاب الديني وبعض العقائد الإسلامية التي أحدثت فيها العديد من التحريف في تبرير أفعالها الشائنة وفي التغرير بعدد كبير من الشباب سواءً الذكور أو الإناث والذين يربو عددهم على (30) ألف وينتمون لأكثر من (100) دولة، حيث جيء بهم إلى العراق وبعض دول المنطقة لترهيب الناس الآمنين وتحقيق مقاصد دنيئة للبعض من ذوي النفوس المريضة.
 وقد غرس في كل منهم التطرف الديني العنيف، وخير دليل على ذلك ما شهده العراق بعد منتصف العام 2014 من موجة عنف رهيبة لم يشهد لها تأريخ البلد مثيلاً سببها الفكر المتطرف العنيف المنحرف، والفكر المتطرف العنيف لا يعدو إلا إن يكون نمط من أنماط التفكير المنغلق يظهر بشكل سلوكيات غريبة بالعادة فهو يقوم على عدم تقبل الآخر وتسفيه معتقدات الغير وإتباع وسائل الإكراه المفرط بحق المعارضين أو المخالفين حيث يعتمد القتل والترهيب والتهجير القسري والاضطهاد الديني والجنسي سبيلاً لبلوغ المقاصد الإرهابية المرسومة.
 وللتعصب الديني العنيف أسباب عدة البعض منها حقيقي والأعم الأغلب هو مفتعل أو مبالغ فيه لغرض إذكاء العداء والحقد بين الناس، ومن الأسباب الدافعة ما هو ديني أو اقتصادي أو ثقافي أو تأريخي وغير ذلك، إلا أنها أسباب غير مبررة ولا مقنعة، وبسبب تقاعس اغلب الدول والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة عن القيام بواجبها في مكافحة ذلك التطرف العنيف منذ ثمانينيات القرن الماضي لاحظنا تجذر هذا الفكر الضال وتجدد الأجيال التي تحمل تلك الأفكار الهدامة وازدادت الهجمات وتنوعت إذ طالت أغلب دول العالم وبحلول منتصف العام 2014 شهد العالم تحولات في هذا الفكر الهدام ذات خطر داهم حيث تسبب بتهديد خطير للأمن والسلم الدوليين نتيجة الفشل في اعتماد إستراتيجية حقيقية لمكافحة الإرهاب والحد من مخاطره وكان من نتيجة ذلك استفحال الجماعات الإرهابية في العراق وبعض الدول ما تسبب بالمزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وخلق هذا الوضع نتائج غاية بالخطورة تمثلت بالاتي:
1. وضع أمني متدهور افقد المواطن العراقي ابسط مقومات الحياة الكريمة وأورثه الشعور بالقلق المزمن من أوضاع البلد وما يمكن إن تؤول إليه.
2. تعثر الخطوات التنموية وتراجع في موارد الدولة وزيادة مفرطة في الإنفاق العسكري.
3. انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات لاسيما حرية الدين والعقيدة.
4. تباطؤ الخطوات الإصلاحية ما وفر بيئة مؤاتيه للمفسدين وسراق المال العام ومهد الطريق لإفلاتهم من العقاب.
 وقد أذاق التطرف المواطن العراقي الأمرين حيث ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية ومنها قتل جماعي للرجال واسترقاق النساء والفتيات جنسياً ومصادرة الحقوق السياسية وعلى رأسها حق المشاركة في الحياة العامة وحرية التعليم لشرائح واسعة من المجتمع لاسيما النساء أو توجيهه باتجاه يخدم أفكار المتطرفين، والأخطر مما تقدم محاولة محو الهوية الثقافية لمكونات معينة عبر سلوكيات ممنهجة لا اقلها هدم التراث الثقافي والحضاري.
 والملاحظ إن اغلب دول العالم اليوم تواجه أنماط متفاوتة من التعصب الديني العنيف وتعددت طرق مواجهته إلا إن الغالب هو اعتماد الحل الأمني كما حصل في العراق وسوريا وليبيا واليمن وبعض الدول الغربية مثل فرنسا وبلجيكا بيد إن التجربة أثبتت إن ذلك لوحده غير كافٍ وان الضرورة تحتم البحث عن حلول ناجعة، وتجفيف منابع الفكر المتطرف هو الوسيلة الأسلم للقضاء على مصدر الخطر المحدق بالعالم اجمع، ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود الوطنية والدولية والبدء بتجفيف منابع التمويل الفكري ثم المادي وبدأت خطواته الأولى بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1624 لسنة 2005) الذي الزم الدول بمحاصرة الفكر المتطرف العنيف، وذلك لا يتم إلا بمحاسبة مطلقي الفتاوى التكفيرية وردعهم من خلال إتباع سياسة تشريعية وتنفيذية متكاملة تقتلع الأفكار الهدامة وتحقق الغاية والانتصار على هذا الداء العضال.
 ونبين في الآتي أهم الوسائل القانونية المقترحة التي تكفل ذلك وكالاتي:-
أولاً// على المستوى الدولي:-
 فالملاحظ إن التطرف والإرهاب لا يعترف بالقيم الوطنية ولا يقف عند الحدود الدولية فلابد من تعاون دولي حقيقي للحد من إخطاره وتطويقها ومن ثم القضاء عليها وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بإتباع الآتي:
1. التحرك الدولي الحثيث عبر المسار الدبلوماسي لعقد معاهدات ثنائية وجماعية خاصة بالتعاون الأمني والاستخباري وتسهيل إجراءات القبض على المجرمين لاسيما الإرهابيين الذين ارتكبوا الجرائم في العراق أو تسببوا بذلك من خلال الخطاب الديني ذو النزعة التحريضية بالتأكيد على أحقية العراق بمحاكمتهم وإنزال العقاب العادل بهم وفق مبدأ إقليمية قانون العراقي (المادة (9) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969) والتي تحتم اختصاص المحاكم العراقية بمحاكمة ومعاقبة كل من ارتكب جرماً في العراق وقع كله أو جزء منه على ارض الوطن.
2. إن المحرضين أو المحبذين أو الداعمين للعنف والإرهاب بالعراق هم وبحسب القانون العراقي فاعلين أصليين أو جناة بالاشتراك مع الفاعلين الأصليين لجميع الجرائم المرتكبة داخل العراق لذا معاقبة هؤلاء تمر من خلال مسارين الأول إيجاد آليات قانونية واضحة للضغط دبلوماسياً على الدول التي يتواجد على أراضيها هؤلاء لتسليمهم إلى العراق إذ إنهم وبحسب المواد (47-49) من قانون العقوبات العراقي شركاء بالجرائم لكونهم قد ساعدوا أو اتفقوا أو حرضوا على ارتكابها، ويعد حملة الفكر الضال المسؤولين مسؤولية مباشرة عن جرائم تسهيل دخولهم المتطرفين والقتلة إلى العراق أو المساهمة مادياً أو معنوياً في ارتكاب وتنفيذ مخططات إرهابية خبيثة، والمسار الثاني بالنسبة لمن يوجد من هؤلاء على أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها فأمر تسليمه إلى العراق قد يكون مستبعداً إلا إن بالإمكان إقامة دعاوى قضائية ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة (8) من نظام روما الأساس لسنة 1998 واستصدار أوامر قبض دولية بحقهم لتتولى الشرطة الدولية(الانتربول) تنفيذه بالتعاون مع الشرطة المحلية واتخاذ إجراءات تحفظية تجاههم كمنع السفر أو تقييد حريتهم في ذلك ومصادرة أو تجميد أموالهم التي يستعملونها في تمويل الفكر الإرهابي وتحقيق مراميه، من اجل الحد من خطورتهم الإجرامية وبهذا يتحقق مبدأ العدالة ومنع الإفلات من العقاب من قبل هؤلاء، على إن تستكمل هذه الإجراءات بمطالبة الدولة التي يحملون جنسيتها بالتعويضات العادلة للضحايا وذويهم.
3. إن قرارات مجلس الأمن الدولي (2199 لسنة 2015) و(2253 لسنة 2015) والخاصين بمضايقة داعش مالياً بمنع شراء النفط المهرب من العراق وسوريا ومنع التداول غير المشروع للقطع الاثارية يعدان خطوات مهمة للأمام بيد إن هذين القرارين بحاجة إلى تفعيل على المستوى الدولي إذ إن الدول التي تعد ممراً للنفط والآثار المهربة أو التي يتداول أو يتاجر بعض رعاياها بتلك الأموال وحكوماتها تغض النظر عنهم مسؤولة عن جرائم التنظيم الإرهابي ولابد من محاسبتها والجناة من الإفراد سواء أكانوا من المسؤولين أو غيرهم واسترجاع حصيلة الثروة النفطية والأعيان الثقافية من القطع الاثارية للدولة الأصلية صاحبة حق الملكية، حيث إن المختصين يستطيعون إثبات عائدية أي برميل من النفط للعراق من عدمه بعد إجراء الفحوص المختبرية اللازمة التي تكشف عن مصدر النفط أو موطن القطع الاثارية الأصلي، إضافة إلى ذلك يمكن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي تثبت حق العراق بما تقدم قضائياً ودبلوماسياً وحتى إعلاميا بفضح الدول والمنظمات التي تدعم الجماعات المسلحة وتساعدها في تهريب النفط ولو بصورة السماح بحركة الناقلات عبر الحدود واستصدار القرارات الملزمة من مجلس الأمن والتي يكون من شأنها تفعيل القرارات أعلاه.
4. يؤكد المختصون إن داعش والجماعات المتطرفة الأخرى وعبر سلسلة من الشبكات المعقدة من الأشخاص والشركات المنتشرة في بعض الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية وبمساعدة من بعض رجال الإعمال في بعض دول الخليج العربية يقومون بعمليات غسيل أموال كبيرة جداً وتذهب حصيلتها لتمويل التنظيم المتطرف وتكون سبباً في استمرار فكره ونهجه الإجرامي فلا بد للحكومة العراقية من متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للحد من آثار هذه الأفعال وفضح هذه التجارة غير المشروعة.
5. وضع آليات عمل وطنية تفعل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1624 لسنة 2005) الذي يلزم جميع الدول بحضر جميع إشكال التطرف العنيف أو أي دعوات للكراهية لأسباب قومية أو عرقية أو دينية والتي تمثل تهديداً خطيراً ومصدراً لمد الفكر المتطرف العنيف بالقوة البشرية اللازمة لاستمراره.
ثانياً// على المستوى الوطني:-
 وحيث ابتلي العراق بعصابات إجرامية متعددة الجنسيات والانتماءات عاثت في الأرض الفساد كونها تتبنى الفكر التكفيري الضال فلابد من اتخاذ خطوات قانونية محددة تواجه الخطر الحال بالبلد وتنجي المواطن من براثنه وفق الآتي:-
1. القضاء على الفساد الإداري والمالي في العراق لكونه الممول الرئيسي للجماعات المتطرفة وان استمرار الإرهاب في البلد يعني استمرار الفاسدين من الاستيلاء على الأموال العامة والتحكم بها، فيكون هؤلاء الداعم السياسي والمالي للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، والأخطر مما تقدم إن حصيلة الفساد الإداري والمالي في العراق تمثل انتهاك مزدوج لحقوق المواطن العراقي وحرياته العامة والخاصة فمن جهة يتم الاستيلاء على الأموال ظلماً بلا استحقاق فتتبد ثروات البلد وتتأثر الموازنة ويقل نصيب الفرد العراقي من الخدمات لاسيما الأساسية كالصحة والتعليم والنظافة، ومن جهة أخرى تذهب حصيلة الأموال المنهوبة للجماعات المسلحة لتتحول إلى أسلحة تقتل المواطن العراقي وتزيد من زخم الخطاب الديني المتطرف وتطيل من عمر الإرهاب والفساد.
2. ان تسعى المؤسسات الرسمية في العراق وعلى رأسها الحكومة والبرلمان إلى تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان العراقي والانتقال بشكل تام إلى العمل المؤسسي وفق إحكام الدستور والقانون ما يحقق مبادئ الدولة القانونية التي يسمو بها القانون على الجميع حكاماً ومحكومين وبهذا يتم محاصرة الفكر المتطرف إذ ستقل جاذبيته ويخفت بريقه بالقضاء على أهم عوامل بقائه وهو الادعاء بالتمييز أو التهميش أو ادعاء المظلومية.
3. ان تتخذ الحكومة العراقية والبرلمان طريقاً واضحاً في التشريعات المزمع إصدارها في المستقبل بتقديس حقوق المواطن العراقي وحرياته الأساسية وبذلك نضمن تحقيق هدفين مباشرين الأول ضمان الامتثال التلقائي من قبل المواطنين لهذه القواعد القانونية كونهم يشعرون أنها تحقق مصالحهم الخاصة والعامة وإنها أخذت بعين الاعتبار مبادئ العدالة والمساواة، والهدف الثاني إن تطبيق هذه التشريعات سيكون سهلاً ويسيراً من قبل السلطات التنفيذية المختصة لاتسامها بالوضوح وتطبيقها لا يحتاج إلى التفسير أو التأويل والذي قد ينحرف بها عن مقاصدها وينتج عن ذلك تطبيقات متباينة أي نتجنب التطبيق المزدوج إزاء المواطنين وبذا سنغلق باباً مشرعاً للفساد الإداري متمثلاً بالمحسوبية أو الوساطة وغيرها من الممارسات السلبية التي تخدش الكرامة الإنسانية للعراقي.
4. على القضاء وهو يطبق التشريعات ذات المساس بحياة المواطن إن يتوخى أعلى درجات الحياد والاستقلال والتزام المهنية والموضوعية وان يكون الأصل هو الحقوق الفردية والحريات العامة أو الخاصة والاستثناء هو التنظيم أو التقييد وبذلك سيلقم المحرضون على الفكر المتطرف حجراً إذ لن يصدق الأفراد ما يدعون من خروج القضاء عن مقاصد الدين فالإسلام حرص في كل أدلة الإحكام الشرعية على إرساء العدالة والمساواة.
5. تركيز الجهود الحكومية على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي في إرجاء البلد كافة بنحو من العدالة والمساواة وفق معايير موضوعية واضحة والإسراع في خطوات التنمية على الصعد كافة لاسيما البشرية منها واعتماد خطط طموحة للقضاء على الفشل المزمن في الحد من آثار التضخم الاقتصادي وتقليص الهوة بين الأفراد من الأغنياء والفقراء وهو ما يسهم طبيعياً في القضاء على الخطاب المتطرف الذي يستهوي الطبقات الفقيرة والبسطاء من الناس.
6. إعادة النظر بقانون إصلاح النزلاء رقم (104) لسنة 1981 بإلزام وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر من اختلاط المتشددين مع السجناء الاعتياديين فحصول ذلك يساعد على استمرار الفكر المتطرف وديمومة زخمه بمده بدماء جديدة ولهذا ينبغي اتخاذ اللازم بفصل المتهمين أو المدانين من حملة الفكر المتطرف بسجون خاصة بعيداً على المتهمين بالجرائم الجنائية ولابد من إخضاع المتطرفون وأصحاب الفكر الضال لبرامج إصلاحية حقيقية بغية إعادة إدماجهم بالحياة العامة والمجتمع من جديد بنزع براثن الفكر الإجرامي من أذهانهم.
7. إدماج الفئات العمرية الأكثر تعرضاً لتأثير الفكر المتطرف العنيف وهم الشباب بالقيم الوطنية والدينية الصالحة بشكل سلس وآمن عبر التعريف بمخاطر هذا المنزلق الخطير وما يفضي إليه في المستقبل من الناحية القانونية على الأقل إذ قد يؤدي بالشخص إلى الإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 المادة الرابعة منه أو السجن المؤبد أو المؤقت وقد يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك بمصادرة أمواله وفق قانون العقوبات العراقي وما لهذه العقوبات من تأثير مباشر عليه وعلى إفراد أسرته.
8. وضع قواعد تعامل خاصة بالأطفال والنساء من عوائل الإرهابيين والمتطرفين من أصحاب الفكر العنيف بإخضاع هؤلاء إلى برامج إصلاحية تقتلع الأفكار المنحرفة من أذهانهم واستبدالها بأفكار نافعة بالتركيز على التعريف بالدين الإسلامي وثقافة حقوق الإنسان.
9. إعادة النظر بقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وقانون الانتخابات الخاص بمجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 باعتماد نظام الأغلبية والدوائر الصغيرة لضمان تمثيل حقيقي واشتراك عادل لجميع أبناء البلد في الشؤون العامة وبذلك يتم سد أحد الأبواب التي يتذرع بها المتطرفون بتحقق التمثيل المتكافئ لمناطق البلد كافة والاعتماد على مفوضية انتخابات تتشكل من مجموعة أشخاص أكفاء محايدين ومستقلون يمثلون المحافظات العراقية كافة.
10. التركيز على تمكين المرأة العراقية من نيل جميع حقوقها على قدم المساواة مع الرجل والعمل على تحقيق المساواة بين النساء العراقيات الريفيات منهن والحضريات والعمل على رفع مستواهن الفكري والعلمي لحمايتهن من الاستغلال من قبل أصحاب الفكر المتطرف وقد أثبتت تجربة داعش الإرهابي إن بعض النسوة المغرر بهن أخطر أنواع العناصر الإرهابية فلابد من الالتفات للتحول في تكوين بعض النسوة من كتلة العطاء والحنان إلى آلة للقتل والتخريب وممارسة الفحشاء.
11. في الوقت الذي نؤكد فيه الدور الحاسم للإعلام في محاربة الفكر المتطرف واستغلال قدرته على التأثير في الجماهير من خلال الإعمال الفنية والمهنية والالتزام بالمصداقية والموضوعية وذلك لا يتحقق إلا بكفالة حرية الإعلام والصحافة وان لا تكون بوقاً للقابضين على السلطة أو تتحول رقابة هيئة الإعلام والاتصالات إلى سيف مسلط على الإعلام الحر الهادف، وبذلك يكون البلد بحاجة حقيقية إلى إعادة النظر بقانون الهيأة رقم (65) لسنة 2004 وإقرار قواعد عمل إعلامي حر في البث الإذاعي والتلفزيوني والرقمي على إن تتقيد المؤسسات الإعلامية بالابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة للقيم الإنسانية الراسخة التي تمثل حقوق الشعب العراقي.
12. سن قانون ينظم الأداء المهني للمكلفين بخدمة عامة وإعادة النظر بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والتأكيد على إنزال اشد العقوبات الإدارية والانضباطية بحق الموظفين أو المكلفون بخدمة عامة كأعضاء مجالس المحافظات أو مجلس النواب ممن يمارسون إعمالهم على أساس التمييز بين المواطنين بحجة تمثيل المحافظة أو المكون وفي حقيقة الأمر عملهم مبني على أساس ديني أو مذهبي.
13. التأكيد على الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وتقرير حمايتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات التي تطالها.
14. إعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الوزراء بإقرار قانون يحد من امتيازات ورواتب هذه الفئات ووضع سلم لذلك يماثل ذلك الخاص بالموظفين ووضع قواعد سلوك مهني تتضمن إيقاع اشد العقوبات بحق من يستغل السلطة لأغراض شخصية أو حزبية ضيقة.
...................................................
** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
هـ/7712421188+964
http://ademrights.org

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/09/26



كتابة تعليق لموضوع : الوسائل القانونية اللازمة لمواجهة التطرف الديني العنيف
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد

 
علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : ماجد عبد الحميد الكعبي
صفحة الكاتب :
  ماجد عبد الحميد الكعبي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 زلزال قوي جنوب غرب تركيا وتحذيرات من "تسونامي"

 التنمر الألكتروني يسود بالمال السياسي  : رحمن علي الفياض

 قائد شرطة النجف يشرف على وضع خطة أمنية لحماية الأماكن العامة والمقدسة خلال عيد الأضحى  : وزارة الداخلية العراقية

 وزارة الصناعة والمعادن تواصل حملاتها التطوعية لتوزيع المساعدات الانسانية والعينية دعما لأبطال القوات الامنية والحشد الشعبي والعوائل النازحة  : وزارة الصناعة والمعادن

 سقوط المنتخب السعودي أمام روسيا في افتتاح المونديال

 اخبار  : وكالة انباء المستقبل

 النجاة في تغيير نظام الانتخابات  : سامي جواد كاظم

 مذهب السيد السيستاني (دام ظله) بالتعامل مع الروايات  : ياسر الحسيني الياسري

 مؤسسة القيثارة للثقافة و الإعلام تقيم مهرجانها الدولي الأول مهرجان أنيس النفوس .  : جلال السويدي

 زار السيد وزير الموارد المائية د. حسن الجنابي والوفد المرافق له محافظة ذي قار والتقى بمحافظها السيد يحيى الناصري  : وزارة الموارد المائية

 شبكة المدن الابداعية لليونسكو توجت بغداد مدينة ( للادب )  : دائرة العلاقات الثقافية العامة

 المُغْتَرِبُونَ بَيْنَ مَهَانَةِ الغُرْبَةِ وَتَرَدّي الأوْضَاعِ!  : احمد محمد نعمان مرشد

 الساتياغراها.. منهجٌ معكوس في منظور العيساوي  : ماء السماء الكندي

  ضياع المكتبات  : صفاء عبد الهادي

 الإمارات تقول الهجمات على الناقلات معقدة وتقف وراءها دولة على الأرجح

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net