قانون العهر العام ، صفقات للارتزاق بين المحامين والقضاة !!
زهير الفتلاوي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 لم يخفى على القاص والداني ان قانون (العهر العام)  الذي اقره البرلمان فيه إجحاف لا يعد ولا يحصى وخاصة للذين كانوا يدافعون عن الوطن وضرب القوات الأجنبية الغازية  إثناء حقبة الاحتلال ، اما الإرهابيين وسارقي المال العام ومرتكبي بقية الجرائم فهم سوف يستفيدون من عدة نواحي ومثال على ذلك المجرمين طارق الهاشمي واحمد العلواني ، و ورافع العيساوي وغيرهم وقد  أعطت القوات الأمنية ضحايا وشهداء من اجل القبض على هؤلاء المجرمين ، لا نعلم كيف اتفق النهاب في البرلمان على اقرار هكذا قانون فيما لم ينصفوا ضحايا الارهاب وتحقيق العدالة بين افراد المجتمع العراقي اصبح السارق مليار دولار والمقاوم للاحتلال صنوان لا يختلفان بنظر المتهم بالإرهاب  والفساد سليم الجبوري وغيره من نواب الشعب الذين تحوم حولهم شبهات فساد وافساد وقضايا إرهاب ، والمفارقة ان بعض المحامين الفاسدين  الذين تربطهم علاقة حميمة مع بعض القضاة المرتشين سوف يلعبون (شاطي باطي)  بالمتهمين ويقبضون المقسوم لكي يقنعوا المجرمين بضرورة الدفع المسبق حتى  تقدم أوراقهم الى المحاكم ويشملون بهذا العفوا الجائر الذي احبط معنويات  شتى اطياف الشعب وبحجة الوفاق والاتفاق مع امريكا والتوافق السياسي والحزبي على حساب المواطن وامن الوطن ولكي ندعم المصالحة الوطنية التي لا نعلم ماهو ارتباط الإرهابيين والمجرمين بالمصالحة الوطنية والفقرة الاخرى هي الكلفة المالية الباهظة التكاليف التي تكلف الدولة من جراء كثرة المحكومين وبهذه السخافة والتفاهة ضاعت حقوق الناس وسوف تكثر الجرائم ولم يبقى اي ردع لهولاء المجرمين بسبب شمولهم لعدة مرات بقانون العفوا العام ، نحن نسأل لماذا لم يتم شمول الأبرياء وأصحاب الجرائم الخفيفة ولاول مرة وسجناء المقاومة ، لكي تبقى للسلطة القضائية والتنفيذية الهيبة واحترام حقوق الانسان في ضل قوة القانون وردع الإرهاب والأجرام لماذا يشمل الأبرياء  والمتهين  في ان واحد وفق حجج مضحكة ولا يسمح بها القانون والدين والمنطق والقيم والأخلاق ، لقد انسرقت من بلادي نحو 800  مليار دولار وكانت تكفي لبناء دولة ثانية رديفة للعراق ولم يفعل القضاء دوره ومحاسبة سراق الشعب ، والان يشملهم بهذا العهر العام لا نعلم اين تسير الامور في بلادي فقد ضاع الحق ، وانتصر الباطل ونتمنى تعديل فقرات هذا القانون المجحف والا منطقي وتحقيق العدالة لكي ينعم ابناء شعبنا بالامن والامان في ضل حكم القضاء العادل واحترام حقوق الانسان وكبح جماح مافيا الفساد والافساد في بلادي .          

الموضوع السابق هل يتدخل السيد السيستاني في شؤون دول اخرى؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat