صفحة الكاتب : مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

المصابون بالمهق: واقع اجتماعي مرير وإهمال حكومي مزمن
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. علاء الحسيني

 يولد احياناً بعض الأطفال في إنحاء العالم المختلفة وهم مصابون بعوق وراثي يعرف بالمهق أو البرص ولحصول هذه الحالة لابد أن يكون كلا الوالدين حاملاً لجين المهق لينقله إلى الأولاد وان لم يظهر المهق على أحد الوالدين، ولم تسجل إلى الآن أي دولة في العالم تخلو من هذه الإصابات الوراثية، وطبياً ينتج المهق من غياب صبغة الميلانين (Melanin) نتيجة قلة أو انعدام إنزيم تيروزينار (Tyrosinase) فيظهر الاضطراب في لون جلد المولود وشعره وعينيه، ويتسبب ذلك بجعل المولود شديد التأثر بالضوء الساطع لاسيما ضوء الشمس، وبالعادة يكون هؤلاء فاقدين لنعمة البصر بشكل شبه كامل وعرضه للأمراض الفتاكة لا سيما سرطان الجلد، والملاحظ انه لم يكتشف علاج أو لقاح يقي من هذه الحالة الوراثية ما يجعل المهق إصابة مستعصية وشفائه يحتاج إلى تدخل غيبي، وهو ما بينه القرآن الكريم في قصة النبي عيسى عليه السلام الذي كان وبصورة اعجازية يحيي الموتى ويبرأ الأكمأ والأبرص إذ قال تعالى في سورة المائدة (الآية 110) "إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي".

 وبالعادة المصابون بالمهق ينتشرون في إرجاء البلد بشكل غير منتظم ويتعرض بعضهم للمضايقات وتنتهك بعض حقوقهم وهذه الحالة ليست حكراً على العراق بل أنها تأخذ مدى أخطر في بعض الدول الإفريقية إذ يصل الأمر إلى قتلهم والمتاجرة بأعضائهم وفي بعض الدول الأسيوية تتزايد الخرافات والأساطير حول هؤلاء ويعتقد البعض إنهم أشباح أو شياطين أو حلت بهم اللعنة ويشير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن سوق المتاجرة بالأطفال المصابين بالمهق أو بأجزاء من أجسادهم رائجة لوجود بعض الخرافات القبلية التي تدعي أن التضحية بهم ترضي الإلهة واقتناء أجزاء من أجسادهم تجلب الحظ السعيد والثروة ووصل الأمر إلى نبش قبورهم واستخراج بعض عظامهم.

 في العراق هذه الفئة الاجتماعية لا يستهان بإعدادها إلا إنهم يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة نتيجة عدم التقبل الاجتماعي لهم، وان كان الأمر لا يصل بالغالب إلى الاعتداء الجسدي عليهم كما الحال في إفريقيا إلا أن هنالك انتهاكات لحقوقهم واغتصاب لحرياتهم متأتي بالدرجة الأساس من فشل المؤسسات الرسمية والاجتماعية من استيعاب مشاكلهم ووضع حلول حقيقية لها، ففي الوقت الذي يوجب دستور العراق لعام 2005 على المؤسسات الرسمية أن تتحرى المساواة بين العراقيين بلا أي تمييز بسبب الجنس أو اللون...(م14)، ويلزم الدولة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية في المادة (32) بان ترعى المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع على أن ينظم ذلك بقانون، وبالفعل صدر القانون رقم (38) لسنة 2013، تحت مسمى رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن المشرع اخفق في هذه المهمة بشكل ذريع إذ جاءت نصوص القانون ضعيفة في بنيانها القانوني غامضة المقاصد مبهمة في آليات تفعيلها وشابها من الأخطاء الصياغية والنقص ما ينذر بخطر محدق بهذه الفئات المتضررة والتي تعد من أحوج طبقات المجتمع للرعاية، فلم يسمي القانون الفئات المشمولة واكتفى بتعرف ذو الاحتياج الخاص في المادة الأولى بأنه الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية كالتعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها.

 ويعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقراءة لهذا النص القانوني توحي بأنه إهانة لهذه الفئة إذ المشرع يتهمه بالقصور وكأنه من تلقاء نفسه خلق هذا القصور وليست الوراثة أو الحوادث جعلت منه مصاباً ثم هل يعد القصور في البيئة الطبية احتياجاً خاصاً أم أن المشرع كان يقصد الصحة فجاء النص على الطب وما علاقة الأخير بالاحتياج الخاص، وكان الأولى بالمشرع أن يضع لنا تعريفاً مختصراً وجامعاً لكل الحالات الموجودة أو التي ستستجد بالمستقبل ونرى أن التعريف الأصح لذي الاحتياج الخاص بأنه الشخص الذي يعاني من عجز كلي أو جزئي دائم سواء أكان ولادياً أم طارئاً من شأنه أن يؤثر على حواسه أو وظائف أجزاء جسمه، فهذا التعريف جامع لكل ذوي الاحتياجات الخاصة كالمصابين بالمهق كونه وراثي ويظهر منذ ولادة الإنسان حياً أو يصاب بحادث معين يؤدي إلى فقد أو الانتقاص من وظائف إحدى حواسه أو أجزاء ومكونات جسمه.

 ومرضى المهق يعدون من ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب ما انتهت إليه اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة لسنة 2006 في مادتها الأولى والتي جرى نصها بالاتي "كل من يعاني من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، واكتفى المشرع بالقانون رقم (38) بالتأسيس لهيأة مترهلة تغص بالمناصب والدرجات العليا دون أن يلتفت المشرع إلى وضع آليات حقيقية لرعاية هذه الشرائح المهمة بدل إيجاد وظائف تسيل لعاب البعض ممن يعتاش على آلم الآخرين، فلم يلزم المشرع وزارة الصحة مثلاً بإعداد برنامج حقيقي للتعريف بالمهق أو غيره من الإمراض والإعاقات والذي يكون من شأنه إدماج الشرائح المستهدفة بالمجتمع بشكل طبيعي، ثم ورد في المادة (15) البند خامساً أن من التزامات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إصدار التعليمات والضوابط اللازمة لتلبية متطلبات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تصاميم الأبنية والمرافق العامة وتكون ملزمة لدوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ولا ندري لماذا المشرع يعهد لوزارة العمل بمثل هذه المهمة ولا يمنح ذلك لوزارة البلديات المسؤولة أصلا عن منح إجازات البناء وفق قانون إدارة البلديات رقم 164 لسنة 1965 وهذا الأمر لا يزيد المعاناة إلا تفاقماً إذ ستصطدم تعليمات وزارة العمل بالقوانين والأنظمة الأخرى النافذة وتبقى حبر على ورق.

 والمؤسف مما تقدم أن المواد (21و22) جاءت بعقوبات تفرض على ذي الاحتياج الخاص أن تبين انه ليس كذلك أو استغل حالته للتسول ونسي المشرع أن يفرض عقوبة على الموظف الذي يماطل في انجاز معاملة ذي الاحتياج الخاص أو يعاقب من يسئ لهذا الشخص ويحط من كرامته وينتقص من حقوقه أو حرياته، وعموماً القانون لم يضع حلولا ناجعة لمشاكلهم ذوي الاحتياج الخاص ولاسيما المصابين بالمهق والتي نستطيع أن نلخص بعضها بالاتي:-

1- انتهاك حقهم في المساواة امام القانون وعدم التمييز بسبب اللون أو الجنس والذي أرساه الدستور العراقي بالمادة (14) وكل المواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1982 في المادة (42) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 بالمادة (5) بينما هؤلاء وعلى مدار أكثر من عشر سنوات من نفاذ الدستور والى اليوم لم تكفل لهم الحماية ولم يتوفر لهم التأهيل بل نجد التمييز ضدهم في التعليم والمؤسسات الصحية والتربوية فإلى اليوم اغلب الجامعات والمدارس والمستوصفات والمؤسسات الصحية تخلو من التجهيزات اللازمة لهؤلاء وعلى الأقل توفير موقف خاص بهم للسيارات أو توفير وسائط نقل تراعي وضعهم الخاص بل تخلو البنايات من مصاعد أو مرافق صحية تلائمهم.

2- يضطر العديد من المصابين بالمهق إلى ترك الدراسة في سن مبكرة بسبب عدم تفهم المعلم وزملائه التلاميذ لحالته الصحية وضعف بصره الذي يمنعه من رؤية السبورة ربما بشكل واضح، وبسبب كثرة التجريح به والاستهزاء بل والتنكيل من قبل بعض أعضاء هيأة التدريس التي تحط من كرامته وأدميته فتضطره إلى ترك المدرسة، ولو أن الوزارة المعنية وفرت في كل محافظة على الأقل كادراً متخصصاً وبناية مؤهلة لتعليمهم لما اضطروا لذلك.

3- ان توجه أي من المصابين بالمهق إلى سوق العمل يجعله يعاني الأمرين من جانب يجد صعوبات بالغة في التأقلم مع العمل وما يحتاجه من جهد وقوة بدنية قد لا يملكها بسبب حالته الصحية ومن جانب أخر يعزف اغلب الناس عن التعامل معه كونهم يجهلون حقيقة إصابته ويعتقد البعض انه قد يصاب بالعدوى منه في الوقت الذي يعد فيه المهق حالة جينية وراثية وليست مرضية نتيجة المكروبات أو الفايروسات أي انه غير معدٍ بالمرة، إلا أن وزارة الصحة العراقية مثلاً لم تنظم ولو لمرة واحدة برنامجاً تلفزيونياً أو إذاعيا يعرف بالمهق وكيفية التعامل مع المصابين به أو الوقاية من إصابة المواليد الجدد به عند أقدام البعض على الزواج.

4- ان التجأ المصاب بالمهق إلى المؤسسات الصحية في العراق سيجد الروتين القاتل والتعامل البيروقراطي في الوقت الذي يحتاج هؤلاء إلى فحص ومراقبة مستمرة لاحتمالية تعرضهم لإمراض جلدية أو غيرها قد تطيح بحياتهم، فلم توفر أي مستشفى في العراق قسماً أو على الأقل جناح خاص لرعاية هؤلاء بل أن قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 يخلو من الإشارة إليهم بشكل صريح ولا تملك المؤسسات الصحية في أي محافظة إحصائية عن عدد المصابين ومحال سكنهم أو عملهم وهذا الأمر ينذر بخطر محدق.

5- في داخل المجتمع يعاني هؤلاء نتيجة عدم تقبلهم اجتماعياً من اقرأنهم ومما يزيد الأمر سوءً انه لا توجد في الأماكن الترفيهية العامة أو الخاصة العاباً تتلائم مع هذه الشريحة من الأطفال ما يضطر معه ذويهم إلى بذل جهود مضنية في توفير مستلزمات الترويح عنهم، كما أن الدول المتقدمة تفرد طرقاً خاصة وتضع على إشارة المرور علامات خاصة بمناطق عبور ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي يفتقد له العراق من شماله إلى الجنوب.

6- احياناً يجد المصابون بالمهق معاناة داخل أسرهم إذ يجدون جفاءً من ذويهم وانتقاصاً من كرامتهم بل قد يصل الأمر إلى تعنيفهم بشكل قاسي ما يجعلهم ضحايا للكبت في البيوت ولا يهتدون إلى المجتمع أو الشارع أو المدرسة فيكونوا صيداً سهلاً لإمراض نفسية وعقد سلوكية غاية بالقسوة.

وفي الوقت الذي ينبغي أن يتمتع المصابون بالمهق بالحق في المساواة في التعليم والعمل والعيش الكريم نجد أن أوضاع هذه الشريحة وكأنها تسير عكس التيار فعلى سبيل المثال ألزمت المادة (6) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 جميع الدول بان تكفل حرية العمل والتساوي بالأجر وحرية الاستمرار بالعمل دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس والوقع يقول إنهم مهمشون في سوق العمل محرومون من الأمن الإنساني في العيش الكريم إذ يطلب أرباب العمل بالغالب الأصحاء ويسرحون غيرهم بلا رقابة حكومية أو نقابية على ذلك.

وفي الختام لنا أن نخلص إلى مجموعة من التوصيات وأهمها الآتي:

1- أن يصار إلى التأسيس لرياض أطفال ومدارس في كل محافظة عراقية مجهزة بكل احتياجات المصابين بالمهق أو غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة مدمجة مع أطفال آخرين أصحاء لتهيئة الطرفين ليتقبل كل منهما الأخر بمساعدة خبراء في الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية.

2- تنمية مهارة الطفل المصاب بالمهق وصقل مواهبه وخبراته بحسب إمكانياته بعد إخضاعه لبرنامج للكشف المبكر عن استعداداته الذاتية وتخمين ما سيؤول إليه في المستقبل على المستوى الدراسي أو العمل الذي يتمكن من ممارسته.

3- استحداث أقسام طبية متكاملة في المستشفيات الرئيسية في كل محافظة مجهزة بكل الأجهزة والمعدات اللازمة للكشف عما يعانيه المصابون بالمهق ومسك سجل يدون فيه وبشكل دقيق المعلومات اللازمة عن هذه الشريحة، وعلى أن يسبق ذلك تعديل لقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 يتضمن التأسيس لمستشفيات عامة أو خاصة تختص بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- تبني الحكومة العراقية وعن طريق الوزارات المعنية كالصحة والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية سياسة عامة للتعريف بالمهق والحد من انتشاره بإخضاع أفراد الأسر الذين يتوارثونه لفحص دقيق قبل الزواج ونشر ثقافة اجتماعية عامة يعاد من خلالها إدماج هؤلاء اجتماعياً. 

5- إعادة النظر بقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 بشكل يضمن اعتماد تدابير حقيقية لحماية حقوق المصابون بالمهق وذوي الاحتياجات الخاصة عموماً وتجريم الممارسات غير القانونية أو الأخلاقية ضدهم ومنع استغلالهم ومعاقبة كل من يدعي انه يطلب التفرغ لرعاية أحدهم ويتبين العكس كما وندعو المشرع العراقي إلى عد الاعتداء على هذه الشريحة ولو بالقول جرماً يستحق مرتكبه العقاب.

6- ضمان حق المصابين بالمهق في الحصول على التعويض العادل من الدولة ومؤسساتها وعبر القضاء المختص في حالة ثبوت تقصير أو إهمال في التعامل معهم أو التسويف والمماطلة في انجاز معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم والنص صراحة على معاقبة الموظف أو المكلف بخدمة عامة المسؤول عن ذلك اداريا وجزائياً وتحميله جزء من التعويض بمقدار نسبة خطأه الشخصي.

7- التأسيس لمنظمات مجتمع مدني راعية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالمهق بشكل خاص تأخذ على عاتقها رصد المخالفات والانتهاكات لحقوقهم وتتبنى رفعها إلى الجهات المختصة في داخل العراق وخارجه.

  

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/09/19



كتابة تعليق لموضوع : المصابون بالمهق: واقع اجتماعي مرير وإهمال حكومي مزمن
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق منير حجازي ، على كويكب "عملاق" يقترب من الأرض قد يؤدي الى دمار واسع في أنحاء الكوكب : اجمعت الأديان وكذلك الحضارات القديمة على أن كوكبا او مذنبا او نجما حسب تسمياتهم سوف يظهر في سماء الأرض كعلامة على نهاية حقبة أرضية تمهيدا لظهور حقبة جديدة أخرى. واقدم المدونات في الصين والتبت والانكا وما مذكور في التوراة والانجيل رؤيا يوحنا وكذلك في الروايات والاحاديث الاسلامية كلها تذكر قضية هذا النجم او المذنب والتي تصفها التوراة بانها صخرة الهلاك والحرائق والزلازل والفيضانات.يقول في رؤيا يوحنا : (فسقط من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه.11 واسم الكوكب يدعى «الأفسنتين». فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة). نسأل الله أن يحفظ الأرض ومن عليها.

 
علّق احمد خضير ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تحياتي الاستاذ صباح الغالي.. شكرا جزيلا على المداخلة والتعليق مع التحية

 
علّق نور الهدى ، على رسائل بيان المرجعية العليا في 7 / 2 - للكاتب نجاح بيعي : شكر الله سعيك

 
علّق صباح هلال حسين ، على عذراً ايها المشاهد؟؟؟ - للكاتب احمد خضير كاظم : استاذ احمد خضير كاظم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. نص مقالتك كانت بمثابة وصف دقيق لما حصل في العراق للتظاهرات السلمية وأسئلة وأجوبة في نفس الوقت على هؤلاء الذين يشككون ويتهجمون على الاحتجاجات الشعبية الشبابية التي ترفض الفساد الاداري والمالي في كل مفاصل الدولة وفساد الاحزاب والكتل الفاشلة في تقاسم المناصب والمنافع بينهم ، بارك الله فيك وأحسنت وأجدت ...مع ارق تحياتي

 
علّق سيد علي المرسومي ، على تاريخ شهادة السيدة الكريمة أم البنين فاطمة بنت حزام ألکلآبيه »«ع» قدوة في التضحية والإيثار.» - للكاتب محمد الكوفي : استاذنا العزيز محمد الكوفي المحترم بعد السلام والتحية ارجو ان توضحوا لنا ماهي مصادركم التاريخية الموثوقة ان سيدنتا أم البنين عليها سلام ماتت شهيدة وشكرا لكم

 
علّق adeeb ، على جهل الحكومة ومجلس النواب في العراق - تعديل قانون التقاعد، اصلاحات، خدمة عسكرية، ترفيع - للكاتب عبد الستار الكعبي : الصحيح في احتساب الخدمة العسكرية لاغراض الوظيفة المدنية / علاوة، ترفيع، تقاعد الى السيد رئيس مجلس الدولة في العراق المحترم اولا : المعروض : يعاني الكثير من الموظفين من مظلومية كبيرة جداً في موضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الخدمة المدنية بسبب التبدلات التي حصلت في التشريعات الخاصة بهذا الموضوع والاضطراب الواقع في تفسيرها والذي نتج عنه اختلاف ادارات الدوائر الحكومية في احتسابها. وقد كان لتراجع مجلس شورى الدولة عن قراراته بهذا الصدد اثر واضح في ذلك، فقد اصدر المجلس قرارات لاحتسابها لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع وتم العمل بموجبها في مختلف الدوائر الحكومية حيث تم تعديل الدرجات الوظيفية للموظفين المشمولين وذلك بمنحهم علاوات او ترفيع بما يقابل سنوات خدمتهم العسكرية كل حسب حالته، ثم تراجع المجلس عن قراراته واحتسبها لاغراض التقاعد فقط مما سبب مظلومية ادارية ومالية كبيرة وقعت اثارها على الموظفين المشمولين على شكل تنزيل درجة وتضمينات مالية حيث قامت الدوائر باعادة احتساب الخدمة الوظيفية وتعديل درجات الموظفين المعنيين وكذلك استقطاع الفروقات المالية منهم بعد رفع الخدمة العسكرية التي احتسبت لاغراض العلاوة والترفيع وجعلها للتقاعد فقط. وهنالك جانب اخر من هذه المظلومية يتمثل بان الموظفين المعيَّنين قبل (21/10/2002)، وهو تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم (218) لسنة 2002 ، قد احتسبت خدمتهم العسكرية الالزامية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بينما اقرانهم الذين عينوا بعد ذلك التاريخ لم تحتسب لهم خدمتهم العسكرية الّا لأغراض التقاعد فقط على الرغم من انهم أدوا نفس الخدمة وفي نفس الموقع والوحدة العسكرية، وفي هذا غبن كبير واضح فكلاهما يستحقان نفس الحقوق مبدئيا. ثانيا : الغاية من الدراسة : لاجل رفع المظلومية عن الموظفين المتضررين من هذه الاشكالية الذين لم تحتسب خدمتهم العسكرية الالزامية والاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بسبب تغير القوانين والقرارات الخاصة بهذا الموضوع ولتصحيح هذه الارباكات التشريعية والتنفيذية نقدم لكم هذه الدراسة آملين منكم النظر فيها واصدار قراركم الحاسم المنصف وتوجيهكم لدوائر الدولة للعمل بموجبه. ثالثا : القوانين والقرارات حسب تسلسلها الزمني : ندرج في ادناه نصوصا من القوانين والتعليمات ومن بعض القرارات الصادرة بهذا الصدد على قدر تعلقها بموضوع احتساب الخدمة العسكرية للاغراض الوظيفية وحسب تواريخ صدورها : 1- قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 الذي نص في ( المادة 26 الفقرة 2 ) منه على : ( يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق توظيفهم أو استخدامهم بأقدمية في التعيين تساوي أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتوظيف في دوائر الحكومة ومصالحها ومؤسساتها بعد اكمالهم مدة الخدمة الالزامية مباشرة بشرط أن يكون تجنيدهم قد حرمهم من التوظف مع زملائهم الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتوظف.). حيث ضمن هذا القانون حق الخريجين الذين يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية بعد ادائهم الخدمة العسكرية الالزامية بمنحهم قدما في الوظيفة مساوي للقدم الوظيفي لزملائهم في التخرج الذين تعينوا في دوائرهم بعد تخرجهم مباشرة مما يعني احتساب خدمتهم العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع. 2- تعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت لتضع عددا من الاسس والاليات الخاصة بالخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ والتي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) وهذا حق للموظف وانصاف في التعامل معه. 3- قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 الذي اعتبر نافذاً في (21/10/2012) والذي نص على: (اولا – تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة، لاغراض التقاعد حصرا. ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.) وصار هذا القرار هو الاساس النافذ حالياً لاحتساب الخدمة العسكرية . ونلاحظ ان هذا القرار خالٍ من اي اشارة لتطبيقه باثر رجعي فيكون الفهم الاولي والارجح له هو ان تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل نفاذه وقبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع بموجب القوانين السارية قبله وان الخدمة التي يقضيها العسكري بعد نفاذه تكون لاغراض التقاعد حصراً وهذا ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة بقراره بالعدد (21/2004). 4- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (21/2004 بتاريخ 18/11/2004) الذي نص في الفقرة (2) منه على (يكون احتساب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كانت تلك الخدمة قد اديت قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) فيكون احتساب اي منهما لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد). وهذا القرار هو الاكثر انصافا واقربها الى المعنى الذي يمكن ان يفسر به نص القرار (218 لسنة 2002). 5- قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005) الذي اعتبر ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (30 لسنة 2003) يبطل احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة ويحتسبها لاغراض التقاعد فقط إستناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) ويرى مجلس شورى الدولة في قراره هذا ان احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع معلق بالامر (30) ونص على (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها او تعليقها) و (اذا زال المانع عاد الموضوع) بمعنى اذا زال المانع والذي يقصد به ألامر رقم (30) زال الممنوع به الذي هو (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع) وعليه فانه يلزم من زوال ألامر رقم (30) عودة الوضع الى اصله اي جواز بل وجوب (احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والتقاعد والترفيع). ولكن مجلس شورى الدولة لم ينفذ مضمون قراره هذا بعد زوال الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي تم الغاؤه بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الذي عد نافذا بتاريخ 1/1/2008 والذي نصت المادة (21) منه على ( يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (. 6- قرار مجلس شورى الدولة رقم (70) لسنة 2006 وجاء في حيثياته (وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .) وكذلك ورد فيه ( ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.) وكذلك ورد في نصه (حيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها) و حيث أنه (اذا زال المانع عاد الموضوع)، وينطبق هنا نفس ما قلناه في الفقرة (5) اعلاه بخصوص قرار مجلس شورى الدولة المرقم (11 لسنة 2005). 7- قرار مجلس شورى الدولة رقم (28/2016 بتاريخ 10/3/2016) الذي ترك كل تفسيراته واسسه السابقة في عدم احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع استنادا الى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 واستند فقط الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218 لسنة 2002) وقرر ( لايحق احتساب الخدمة العسكرية المؤداة قبل نفاذ القرار المذكور او بعده طالما ان هذا القرار (218) ما زال نافذاً). رابعا : الحالات المعنية : بعد ان تبين لنا ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (218) لسنة 2002 هو الفيصل في هذا الموضوع وان التوجه القانوني لمجلس شورى الدولة استقر على اعتباره الاساس الذي تستند عليه القرارات الخاصة بموضوع احتساب الخدمة العسكرية الالزامية لاغراض الوظيفة المدنية، ينبغي لنا لاجل اصدار الحكم المناسب في هذا الموضوع ان نستعرض الحالات التي يمكن ان تخضع لمداه التطبيقي مع بيان الراي بشأن احتساب الخدمة العسكرية لكل حالة : الحالة الاولى : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة بعد نفاذ القرار فيطبق عليها القرار المذكور بلا اشكال. الحالة الثانية : ان يكون كل من اداء الخدمة العسكرية الالزامية والتعيين في الوظيفة واحتساب الخدمة العسكرية قبل نفاذ القرار المذكور فلايسري عليها القرار بلا خلاف ولا اشكال ايضا. الحالة الثالثة : ان تكون الخدمة العسكرية الالزامية مقضاة قبل نفاذ القرار ولكن التعيين في الوظيفة المدنية يكون بعد نفاذه وهنا يكون الحكم باحتسابها لاغراض التقاعد فقط حسبما صدرت به عدة قرارات من مجلس شورى الدولة استنادا الى نص القرار ولكن الرحمة القانونية ومباديء العدالة والانصاف تقتضي احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد مساواة لهم باقرانهم الذين تعينوا قبل نفاذ القرار. الحالة الرابعة : التي هي اهم الحالات والتي يجب ان نقف عندها ونتمعن تفاصيلها بدقة. وهي ان يكون اداء الخدمة العسكرية وبعدها الالتحاق بالوظيفة كلاهما قبل نفاذ القرار (218) ولكن هذه الخدمة لم تحتسب في حينها بسبب تقصير من ادارات الدوائر ففي هذه الحالة يكون الاستحقاق هو احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وذلك استنادا لما يلي :- 1- ان القانون النافذ في وقتها بخصوص احتساب الخدمة العسكرية في الوظيفة المدنية هو قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وان الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفقا لاحكام المادتين (25 و 26) منه. وقد اكدت هذا التوجه تعليمات عدد (119) لسنة 1979 النافذة التي نصت في المادة أولاً – الفقرة /6 على (احتساب الخدمة العسكرية الالزامية التالية للحصول على الشهادة قدماً لاغراض الترفيع .) 2- ان من شروط التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقتها ان يكون طالب التعيين قد اكمل الخدمة الالزامية (او كان مستثنى او .... ) حسبما ورد في الفقرة (1) من المادة (٢٧). وكان عليه اثبات ذلك بتقديم (دفتر الخدمة العسكرية) باعتباره الوثيقة الرسمية المعتمدة لاثبات الموقف من الخدمة العسكرية والذي يبين تفاصيلها كاملة كما ورد في المادة (1) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) . 3- ان احتساب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة يتم تلقائيا من قبل الادارة بعد تقديم الموظف ما يثبت اداءها من مستندات وفق القانون بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب لاحتسابها لان تقديمه كاشفا لها وليس منشئا لها وهذا ما أقره مجلس شورى الدولة (قراره 21/ 2014) وذلك لان المادتين (25 و 26) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 لم تشترطا لاحتساب الخدمة العسكرية تقديم طلب بشانها. واستنادا على ما تقدم فان الموظف الذي ادى الخدمة العسكرية الالزامية قبل التعيين وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور يكون قد قدم لدائرته دفتر الخدمة العسكرية الذي يثبت اداءها وتفاصيلها مما يفترض احتسابها تلقائيا من قبل الدائرة وان عدم احتسابها في هذه الحالة يعد خطأ في اجراءاتها ولادخل للموظف فيه ولايتحمله كما اكدته العديد من قرارات مجلس شورى الدولة وتعليمات مجلس الوزراء. وحيث ان من حق الادارة تصحيح اخطائها السابقة كما هو الثابت في قرارات مجلس شورى الدولة. عليه يكون قرار الادارة الذي تتخذه بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور والذي تقرر فيه احتساب الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المذكور لاغراص العلاوة والترفيع والتقاعد هو تصحيح لاخطائها السابقة (بعدم احتسابها) فيكون قرار احتسابها صحيحا وموافقا للقانون ولقرارات مجلس شورى الدولة. حيث ان العبرة في التشريعات التي كانت نافذة وقت اداء الخدمة العسكرية الالزامية والالتحاق بالوظيفة. وبناءا على ماتقدم فان الموظف المعين قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (218) والذي ادى خدمته العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة يستحق احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. خامسا : الحلول المقترحة : من اجل وضع حل منطقي لهذه الاشكالية يساهم بايجاد حالة من الاستقرار القانوني والاداري ولانصاف الموظفين كل حسب الحالة الخاصة به نقترح ما يلي : 1- الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218 لسنة 2002) والعمل بالقوانين والتعليمات السابقة له خاصة التعليمات عدد (119 لسنة 1979) النافذة التي صدرت بخصوص الخدمة الوظيفية حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل النافذ ولن تتضرر من ذلك أي شريحة بل على العكس فانه حل منصف وعادل للجميع ويضمن حقوق الموظفين. ولكن هذا الحل يحتاج تدخل تشريعي وتوافقات برلمانية وهو خارج ارادة وصلاحية مجلس شورى الدولة ويصعب تحقيقه لذلك نوصي بان يتخذ المجلس قرارا بخصوص الحالة الرابعة باعتبار المشمولين بها هم الاكثر تضررا من غيرهم. ونقترح ان يكون القرار كما في الفقرة التالية. ب- تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة أي منهما قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218 لسنة 2002) في (21/10/2002) للموظفين الذين تم تعيينهم قبل نفاذ القرار المذكور لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. واذا كان المانع من اتخاذ هذا القرار هو التبعات المالية التي يمكن ان تترتب عليه فانه بالامكان النص فيه بان لايكون الاحتساب باثر رجعي وان لاتتبع تطبيق القرار فروقات مالية لصالح الموظفين المستفيدين. ولابد من الاشارة الى ان الموظفين المعنيين بهذا الموضوع هم الان كبار في السن وعلى ابواب الاحالة على التقاعد وخدموا دوائرهم وبلدهم لسنوات طويلة وانهم اصحاب عوائل وهم آباء لمقاتلين في الجيش والشرطة والحشد الذين يقاتلون دفاعا عن والوطن والشعب والمقدسات، وانه من الضروري انصافهم قبل توديعهم للعمل الوظيفي وذلك باصدار القرار المقترح ليكون املا لهم في ختام خدمتهم الوظيفية. الخاتمة : نامل ان يتم النظر بهذه الدراسة من اجل انصاف المتضررين بسبب اختلاف الاجراءات الادارية تبعا لاختلاف النصوص القانونية بهذا الموضوع وخدمة للمصلحة العامة. مع فائق الشكر والتقدير

 
علّق هناء ، على الإقليم السني في سطور صفقة القرن ؟!! - للكاتب محمد حسن الساعدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طرح صائب ومثمر باذن الله، نعم هذا مايخصططون له اقليم سني واحتراب شيعي شيعي ، اذا لم يتحرك عقلاء وسط وجنوب العراق لتحقيق المطالب العادلة للمتظاهرين واحتضانهم لانهم اولا واخرا ابناءنا والا فانه الندم الذي مابعده ندم. وحسبنا الله ونعم الوكيل

 
علّق إيزابيل بنيامين ماما آشوري ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سبحان الرب المغالطة تبقى نائمة في عقول البعض . هل الموضوع يتحدث عن الماهية او يتحدث على ماذا ركب يسوع ؟ كيف تقرأ وكيف تفهم . النص يقول : (وأتيا بالأتان والجحش، ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليهما). فكيف تفسر قول الانجيل (فجلس عليهما) كيف يجلس عليهما في آن واحد . يضاف إلى ذلك ان الموضوع ناقش التناقض التضارب بين الاناجيل في نقل رواية الركوب على الحمار والجحش والاتان. وكل كاتب إنجيل حذف واضاف وبدل وغيّر. ثم تات انت لتقول بأن الحمارة هي ام نافع ، وام تولب ، وام جحش ، وأم وهب . اتمنى التركزي في القرائة وفهم الموضوع . ويبدو أن التخبط ليس عند كتبة الاناجيل فقط ، لا بل انها عدوى تُصيب كل من يقترب منهما.

 
علّق محمود ، على حمار ، أو جحش أو ابن أتان أو أتان على ماذا ركب يسوع .  - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : لكن انثى الحمار تدعى ( اتان ) __ هذه معلومة تثبت ان ما وضعته انت هو خطأ _ وابن اتان هو حجش _ _ عندما قالو__ (((( فتجدان أتانا مربوطة وجحشا معها ))) _ تعني في العربية ((( انثى الحمار و حجش ابنها )))) _ تسطيع ان تتاكد من معاجك اللغة العربية __ اسمُ أنثى الحمار تُعرَفُ أنثى الحمار في اللغة العربيّة بأسماءٍ عِدّة، منها أتَان، وأم نافع، وأم تولب، وأم جحش، وأم وهب. إ

 
علّق حسنين سعدون منور ، على العمل تعلن استلام اكثر من 70 الف مستفيد منحة الطوارئ ضمن الوجبة الاولى وتدعو المواطنين الذين حدث لديهم خطأ اثناء ملء الاستمارة الالكترونية الى الاتصال بشؤون المواطنين لتصحيحه - للكاتب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : السلام عليكم اي اسمي طالع بالوجبه الخامسه اسمي حسنين سعدون منور محافضه ميسان رقم هاتف07713367161 مواليد1990/3/19ما وصلتلي رساله لان كان رقمي بيهخطء اذا ممكن صححه 07713367161

 
علّق علي العلي : ايها الكاتب قولكم "ليس فقط الاحزاب هي مسؤولة عنه فالشعب شريكاً اساسياً في هذا العمل " اليس هذا خلط السم بالعسل؟ ان المواطن العادي تعم مسؤزل ولكن عندما يكون وزير اختاره حزب ديني ويدعي انه مسلم وعينك عينك يسرق ويفسد وبهرب ويعطى الامتيازات كلها هل تقارنه بمواطن يعمل في الدولة وهو يلاحظ الفساد يستشري من القمة ويطمم له؟ هذا كلام طفولي وغير منطقي والحقيقة انك ومن امثالك يطمر رأسه تحت الرمال عن الفساد التي تقوده الاحزاب التي تدعي التدين والاسلام.

 
علّق إيزابيل بنيامين . ، على تأملات في قول يسوع : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر ! - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : سلام ونعمة وبركة عليكم ، اخي الطيب . اقرأ هذا النص وقل لي بربك ، هل مثل هذا الشخص مسالم ، هل فعلا يُدير خده الآخر لضاربه ؟؟ قال لوقا في الاصحاح 19 : 22. ( أيها العبد الشرير . عرفت أني إنسانٌ صارمٌ آخذُ ما لم أضع ، وأحصدُ ما لم ازرع. أما أعدائي، أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي). بالنسبة لي أنا انزّه يسوع من هذه الاقوال فهي لا تصدر منه لأنه نبي مسدد من السماء يرعاه كبير الملائكة فمن غير الممكن ان يكون فضا غليظا. والغريب أن يسوع حكم بالذبح لكل من لم يقبل به ملكا . ولكن عندما أتوه ليُنصبّوه ملكا لم يقبل وانصرف.من هذا النص يعكس الإنجيل بأن شخصية يسوع متذبذة أيضا. إنجيل يوحنا 6: 15( وأما يسوع فإذ علم أنهم يأتوا ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده). وأما بالنسبة للقس شربل فأقول له أن دفاعك عن النص في غير محله وهو تكلف لا نفع فيه لأن يسوع المسيح نفسه لم يقبل ان يلطمهُ احد وهذا ما نراه يلوح في نص آخر. يقول فيه : أن العبد لطم يسوع المسيح : ( لطم يسوع واحد من الخدام قال للعبد الذي لطمه. إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟). فلم يُقدم يسوع خده الآخر لضاربه بل احتج وقال له بعصبية لماذا لطمتني. أنظر يو 23:18. ومن هذا النص نفهم أيضا أن الإنجيل صوّر يسوع المسيح بأنه كان متناقضا يأمر بشيء ويُخالفه. انظروا ماذا فعل الإنجيل بسيوع جعله احط مرتبة من البشر العاديين في افعاله واقواله. اما بالنسبة لتعليق الاخ محمود ، فأنا لم افهم منه شيئا ، فهل هو مسلم ، او مسيحي ؟ لان ما كتبه غير مفهوم بسبب اسمه ال1ي يوحي بانه مسلم ، ولكن تعليقه يوحي غير ذلك . تحياتي

 
علّق محمد محمود عبدالله ، على التسويق الرياضي شركات تسويق اللاعبين في العراق تحقيق احلام اللاعبين ام مكاسب للمستثمرين - للكاتب قيس عبد المحسن علي : أنا محمد لاعب كوره موهوب بلعب كل الخط الهجوم بشوت يمين ويسار مواليد 2002والله عندي احسن مستوي الكروي جيد جدا وابحث عن نادي لان السودان ما عندها اهميه كبيره بالكور ه فلذلك انا قررت اني اذهب الى أي دولة أخرى عشان العب والله انا لو حد مدرب كويس يشتغل ماعاي تمارين والله احترف

 
علّق الجمعية المحسنية في دمشق ، على الطبعات المحرّفة لرسالة التنزيه للسيد محسن الأمين الأدلة والأسباب - للكاتب الشيخ محمّد الحسّون : السلام عليكم شيخنا الجليل بارك الله بجهودكم الرجاء التواصل معنا للبحث في إحياء تراث العلامة السيد محسن الأمين طيب الله ثراه

 
علّق علي العلي ، على بيان النصيحة - للكاتب د . ليث شبر : ايها الكاتب الم تلاحظ من ان المظاهرات تعم العراق وخاصة الفرات الاوسط والجنوب اليس انتم وانت واحد منهم تتباكون عقوداً على الظلم من قبل المستعمر البريطاني بعدم اعطائكم الحكم؟ الان وبعد 17 عام تأتي متساءلاً عن من يمثلهم؟ اليس من اتيتم بعد 2003 كلكم تدعون انكم ممثلين عنهم؟ كفى نفاق وارجع الى مكانكم من اين اتيتم والا تبعون مزطنيات هنا وهنا وخاصة هذا الموقع ذو ذيل طويل الاتي من شرق العراق.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . ماجد اسد
صفحة الكاتب :
  د . ماجد اسد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 القبض على اثنين من المطلوبين بتهمة "الارهاب" في نقطة تفتيش شمال بابل  : وزارة الداخلية العراقية

 المشكلة العراقية ومحنة الشيعة  : د . حامد العطية

 قياداتنا السياسية هم الذين دفعوا الشعب الى الشوارع  : خضير العواد

 لجنة العلاقات الخارجية تكشف عن زيارة وفد رفيع المستوى من الاتحاد الاوربي الى العراق قريبا  : مكتب د . همام حمودي

 المواطن: غيلان الفساد خنقتنا  : ضياء المحسن

 تلعفر وآلام الإنتصار  : رضوان ناصر العسكري

  شباب العراق .. أمل العراق  : سعد البصري

 الدكتور بحر العلوم يمنح وزير النقل السابق درع اكاديمية العراق للطاقة  : مكتب وزير النقل السابق

 اللواء 88 بالحشد ينفذ عملية تفتيش واسعة بقاطع مطار الضلوعية جنوب سامراء

 تشكيل لجنة للتحقيق في اعتداءات الاسايش على عناصر الجيش العراقي في مخمور

 العدد ( 77 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 حشودنا فخرنا.. ترعبهم  : عبد الحمزة سلمان النبهاني

 شرطة واسط تلقي القبض على متهمين خطيرين وفق الماد 4 ارهاب  : علي فضيله الشمري

 علاقة أمم البشرمع مجتمع النمل.!  : صادق الصافي

 قانون شركة النفط الوطنية أكبر جريمة بحق الشعب العراقي  : د . عبد الخالق حسين

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net