قانون حماية الصحفيين والعدالة النسبية
امال ابراهيم

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

منذ 2003 اتخذت الصحافة منحى اخرا في العراق, بعد ان كانت غصة الحزب الحاكم والزي الموحد قد فرضت على كل ساحات التعبير لتخنق الأقلام وتجفف المحابر..وجد الصحفيون واصحاب الفكر فسحة من الحرية للتعبير عن ارائهم ووجهات نظرهم والحقائق التي تحملوا اعباء وتبعات نقلها على حد سواء...فهل من معيار عادل وضع لبيان مقدار المجازفة بحياة الصحفي او كرامته او بسبل عيشه مع ما يكسبه من معلومات او تغطية او تسلق على اكتاف قضية وعرة ليطل منها على حقائق مخبوءة؟
منذ 2003 واعداد الصحفيين الذين تربعت اسماؤهم على عروش التضحية تتزايد باصرار غريب ولا اقول غريبا لاصرارهم وانما استغرب اصرار من يحاولون بتعمد او تجاهل نكران هذه الحالة واعتبارها من مظاهر صعوبات المهنة البديهية...هنا نقف قليلا لنستحضر حقيقة بسيطة وهي ان كانت هذه هي من مقومات مهنة الصحافة فلماذا لا نجد لها مقابلا عادلا من مخصصات الخطورة او ضمانات مادية او حتى معنوية تشد من ازر الصحفي ليكمل المشوار؟ بات الصحفيون اليوم اهدافا للدعاوى القضائية التي ترفع ضدهم من قبل المسؤولين او من قبل جهات معينة لسبب او لاخر ورد ضمن مقالهم او تحقيقهم او ما إلى ذلك من اسباب, اين هي ثقافة الراي والراي الاخر لان هذه الكتابات مهما كانت لا تتعدى كونها رايا وان لم تكن تنطوي على مقومات التحريض والتي ترقى إلى ان تشكل تهديدا للجهة المستهدفة بالمقال فلم كل هذه السيول من الدعاوى ضد الصحفيين وارائهم؟  المسالة الاخرى المسجلة في الساحة الصحفية هي معضلة التصفية الجسدية, والتي لا يخفى على المنتمين للوسط الصحفي ان الكثير منها تتم على يد الحمايات وما شابه وتحيط بها ملابسات كثيرة, ان شبكة الاعلام العراقي وحدها فقدت 15 صحفيا بالتصفيات منذ سقوط النظام السابق,ناهيك عن عدد الصحفيين الكلي البالغ 230 في مختلف انحاء العراق منذ الاجتياح الامريكي وان عدد الصحفيين العراقيين المقتولين خلال هذه الفترة يفوق وفقا لمراسلين بلا حدود, عدد الصحفيين المقتولين خلال 20 سنة من الحرب الفيتنامية او الحرب الاهلية في الجزائر. لم تخلو سوق الاختطاف  من اسماء الصحفيين العراقيين الذين بلغ عددهم  93 صحفيا في مختلف المجالات الاعلامية..ان المتابع بعمق وباخلاص يجد في التقارير والدراسات التي غطت هذه الحالة ان العراق هو من اخطر البيئات للعمل الاعلامي..ورغم ذلك فان الاسماء التي تندرج يوميا في السجل الصحفي او الاعلامي تشير إلى الرغبة الاكيدة بالارتقاء بالاعلام العراقي وخاصة الصحافة إلى مصاف فضاءات التعبير الحر, ليت السجال الذي ما زال قائما حول تحديد ما هية الصحفي يكون بنفس الجدية في تحديد ما هية الاشكالية الحقيقية في انجاز قانون حماية الصحفيين, فهل حقا ان المعضلة هي في تحديد مواصفات هذا العراقي الذي سيستفيد بشكل او باخر من مزايا هذا القانون؟ ولنفرض جدلا ان القانون سيغطي جميع العاملين في الساحة الصحفية وان كانوا يعملون لجهات غير رسمية فاين وجه الاختلاف والكل يؤدي نفس الواجب الصعب والهام جدا وان كانت هذه الجهات المعارضة لسن القانون حريصة فعلا على عدم اقتحام الاقلام الهدامة للاوساط الصحفية فلا اظنها معضلة ان تكون لجنة مختصة لاقصاء من يتمادون في تناول الحقائق بشكل مشوه ومغرض لخدمة هذه الجهة او تلك.
اتصور ان الحق الموكل باعناقنا يلح على ضمائرنا اكثر من الحاح الصياغة المنمقة لقانون هو من اسهل التشريعات في العالم ومن اكثرها مرونة ولا اتصور ان الوقت يكون متاخرا ابدا من اجل استدراك اي هنة به هنا او هناك لاننا بصدد بناء ديمقراطية وليدة ومن البديهي بل من المظاهر الصحية ان تكون الجهات المعارضة مسموعة الصوت ومؤثرة ولكن اتمنى ان تكون الدماء المهدورة اكثر اثرا في التشريع والاذان, اما ان يكون التخوف من ان تحسب القضية كانجاز يسجل باسم نقيب الصحفيين الاستاذ مؤيد اللامي فيبدو اننا نفتح بابا  على فراغ!!! الا يجب ان يتحقق قانون بهذه الاهمية لهذه الشريحة في وقت ما؟!
ان اي عراقي يخرج للميدان وسط هذه الظروف الصعبة يحق له ان يتمتع بخير بلده حيا قبل ان يكون ميتا!! له الحق في تقبيل تراب وطنه عرفانا لا مدفونا! له الحق ان يعتلي هامات النخيل لا ان يشارك جذورها التراب. وكم من العيون ترنو إلى تصويتكم يا جمع البرلمان ليكون العيد عيدين...وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعسى ان نبارك بعضنا البعض ببزوغ هلال جديد في سماء الصحافة العراقية.

الموضوع السابق وهذه ليلتي ؟ مذيعات بملابس النوم؟

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat