صفحة الكاتب : هشام حيدر

المحطة الثانية...للوزير المنتفكي والنظام العلماني الطائفي
هشام حيدر
في 14 تموز1958سقط النظام الملكي في العراق،ولم تسقط معه مرتكزات النظام السياسي السابق وإن خفّت قبضتها قليلا،فعادت لتمارس الدور نفسه بأسوأ مما كان عليه،ففي ظل حكم العسكر والقبيلة ليس هناك برلمان او صحافة.وعلى هذ المنوال سارت الامورحتى9نيسان 2003،باختلاف رموز العسكر وانتماءاتهم القبلية والمناطقية. بعد هذا التاريخ حاول ابناء العم سام تكرار تجربة (ابوناجي) تقريبا لاسيما في طريقة كتابة الدستور،وظلت مشكلة سلطات الاحتلال نفسها،(الشيعة – الانتخابات - الدستور)بإقرار السيد بريمر المشابه لاقرار المس بيل من قبل.ولعل الاختلاف الابرز في الحقبة الجديدة هو ان رئيس الوزراء فيها كان شيعيا،وبات يطلق على الحكومة تبعا لذلك"حكومة شيعية"مع ان الرئاسات الاخرى كافة كانت سنية.
 
قبل 2003 كان الترشح للدراسات العليا يخضع لعدة ضوابط لعل أهمها توافر"السلامة الفكرية" لدى المرشح،أما الموظف فقد تم الزامه باستحصال سلسلة طويلة من الموافقات،تبدأ بمرؤوسه المباشر وصولا الى مكتب الوزير،وهذا أمر عجيب لم تكن تتطلبه دراسة أي من المراحل السابقة ،ابتداء بالابتدائية وانتهاء بالبكلوريوس. حتى إن الكثير من الجنود كانوا يخططون للحصول على اجازة لمدة اسبوعين بالتقديم على الامتحانات العامة من دون استحصال موافقة مسبقة من أية جهة كانت حتى في زمن الحروب. أما احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف أثناء دراسته فلاتشكل أية مشكلة لاي مرحلة حتى الاعدادية،فاذا ماوصل مشواره الدراسي للمرحلة الجامعية فإنه وحتى نهاية الحقبة الصدامية،فإن احتساب شهادة البكلوريوس كان أمرا مألوفا لاسيما بعد انتشار الدراسات المسائية ،إلا أن الملاحظ هو تلكؤ بعض الوزارات أو المؤسسات،أو انتقائياتها في ذلك من خلال تعاطيها مع احتساب البكلوريوس مناطقيا وطائفيا بعد2003،مع الخضوع للضغوط الحزبية والسياسية.وبذا ظهر ان النظام السياسي والتعليمي كان داعما لرفع المستوى التعليمي للمواطن العراقي الى المرحلة الاعدادية،أو الجامعية،ولكنه كان مانعا معرقلا في مرحلة الدراسات العليا،وبكلمة أدق،فإن تلك الموانع و العوائق،من سلامة فكرية،أو سلسلة الموافقات، كانت موجهة فئويا،لانها كانت بلون طائفي مناطقي،وقبل أن ينكر عليّ أحدهم ذلك يمكنه مراجعة أسماء المؤلفين وألقابهم للمناهج الدراسية لمختلف المراحل في عراق ماقبل 2003.
 
إننا إذا ماعدنا لقانون الخدمة المدنية العراقي،وبالرغم من صدور القانون منذ أكثر من نصف قرن،نجد إن من ضمن الاسباب الموجبة لصدور القانون وجود(عدد قليل ممن نالهم الغبن ... لانهم عينوا برواتب تقلّ عما يستحقونه بموجب شهاداتهم الدراسية فان هذه اللائحة انصفت هؤلاء بتلافي ما خسروه كما اولت هذه اللائحة اهمية للممارسة بحيث تشجع الموظف على استئناف الدراسة للحصول على شهادة اعلى من وذلك باحتساب مدة الدراسة خدمة لغرض الترفيع)،ولم يقتصر القانون على احتساب مدة الاجازة الدراسية خدمة بل انه نص في المادة(10-2)على أن(تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه)،وهذا تطور كبير ونقلة نوعية تحتسب للمشرع العراقي في حينه يفهم منها رغبته الحثيثة في دعم ودفع المستوى التعليمي للكادر الوظيفي باتجاه الدراسات العليا،ولنتذكر أن هذا كان في العام 1960. وفي العام 2008 وإثر صدور قانون موظفي الدولة رقم22 لسنة 2008 فقد أصدرت وزارة المالية تعليمات تسهيل تنفيذ القانون المذكور والتي تضمنت النص على إنه(12-في حالة حصول الموظف على أكثر من شهادة في اختصاصين مختلفين يمنح مخصصات الشهادة الاعلى الحاصل عليها).وهذا يستبطن عدم الاعتراض وعدم وجود نص قانون يمنع الموظف من الدراسة والحصول على شهادة أعلى في تخصصه أو أي تخصص آخر،والغريب ان معظم أو كل وزارات الدولة العراقية لم تعمل بهذا النص حتى الان،بل إنها أخذت تتجه بخلاف ماتقدم وبشكل غريب، فقد وصف كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/125969 في16/2/2010الموظف الحاصل على شهادة مغايرة لاختصاصه مثلا بانه عمل مخالف للقانون يجب ان لايكافأ عليه، وبما أن (الثورة) كانت قد أنجبت أبناء لها (بارّين)،وإن هناك من العراقيين(بعثيين وإن لم ينتموا)،فقد أخذت التعليمات تصدر من هنا وهناك،بلا سند قانوني،ولاحتى ضمن الصلاحيات، بالتشديد والتضييق على مضي الموظف العراقي قدما بهذا الاتجاه،حتى إن بعضها اشترط لاحتساب شهادة البكلوريوس(أن يكون حصول الموظف على الشهادة الاعلى بموافقة من الدائرة)،ولنا أن نتسائل عن السند القانوني لمثل هذه الشروط،وعن السر في التمييز بين احتساب البكلوريوس وشهادة الدبلوم أو الاعدادية مثلا.وكيف يمكن التوفيق بين مثل هذا النص وموقف الامانة العامة وبين نصوص قوانين الخدمة المدنية وتعليمات تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة اعلاه؟.وقد رافق هذا التوجه امتناع بعض مؤسسات أو مسؤولي لدولة عن ابلاغ بعض فروعها أو اقسامها عند توافر زمالات او بعثات دراسية،وإن كن مردّ ذلك احيانا وجود عوامل مرضية في نفس هذا المسؤول أو ذاك.
 
في العام 2012أصدر مجلس النواب القانون رقم 103 وورد في الاسباب الموجبة لاصداره إنه كان(لغرض رفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين....والحاصلين على شهادة اعلى اثناء الخدمة)،فإذا بالامانة العامة لمجلس الوزراء ترسل بتعليمات لوزارة المالية لتصدرها باسمها كـ(ضوابط لتسهيل تنفيذ الفقرة د من البند ثالثا من المادة 1 من القانون رقم 103 لسنة 2012 قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2006)، ومن المستغرب ان تصدر الامانة العامة "ضوابط"لتنفيذ فقرة من بند من مادة من جملة مواد قانون دون غيرها.وقد نصّت الفقرة(2)من تلك الضوابط على ان(يعاد تسكين الموظف في ضوء شهادته الاخيرة ويمنح راتبها ومخصصاتها)كعقوبة مشددة صادرة من الامانة العامة التي سبق لها ان ادعت ان دراسة الموظف "مخالفة للقانون"!وقد أدى هذا النص الى الغاء خدمة الموظف مهما بلغت،فلو تم احتساب شهادة البكلوريوس لموظف معين له من الخدمة خمس وعشرون سنة وهو بالدرجة الثانية فانه يعاد الى الدرجة السابعة،والامر ذاته ينطبق على غيره لو كان له ثلاث سنوات من الخدمة كذلك!وهذا مخالف للقانون ذاته الذي اعتمد سنوات الخدمة والشهادة اساسا لاحتساب الراتب.فكيف يتساوى موظفان يختلفان في سنوات الخدمة؟وكيف تلغى سنوات الخدمة مهما بلغت؟.ومايدل على سوء نية واضعي تلك التعليمات في الامانة العامة هو الاقتصار على الفقرة(د)من البند(ثالثا)من المادة(1)دون غيرها.وقد دفعت هذه الاشكالات بعض الوزارات لمطالبة الامانة العامة بالسند القانوني لمثل هذه التعليمات،فيما اتجه اخرون لمخاطبة مجلس النواب للاستيضاح عن التضارب بين ماورد في نص القانون وماورد في التعليمات،ليجيب المجلس بوجوب تطبيق النص القانوني،لاالتعليمات.ولكن النتيجة بقاء الحال على ماهو عليه،فلا الحكومة التزمت براي مجلس النواب،ولا المجلس قام بدوره الرقابي،وبدلا من احتساب سنوات الدراسة خدمة كما نص قانون الخدمة المدنية لم استقال من وظيفته،عمدت الامانة العامة لالغاء سنوات الخدمة لمن حصل على شهادة أعلى،هكذا تلبس القوانين بالمقلوب!
في العام 2015 تقدمت وزارة التربية بطلب لمجلس شورى الدولة تستطلع فيه أمرا كأنه من الامور المستحدثة،يتعلق باحتساب الشهادة للموظف الحاصل على شهادة اثناء الاجازة المرضية او الاجازة من دون راتب،او ممن كان قد اكمل السنة التحضيرية عند التعيين،وقد اجتهدت عدة جهات للوصول بتصرف الموظف هذا الى مرحلة الكفر او التجديف ،وخلص مجلس شورى الدولة الى ان (لاتحتسب الشهادة العليا التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة بدون الحصول على اجازة دراسية)،وعدّ ذلك مبدأ قانونيا!!!وياللمصيبة وياللكارثة!!فقد استند المجلس الشوروي المذكور الى عدة امور منها(حيث ان البند رابعا من المادة خامسا والبند ثانيا من من المادة السابعة من تعليمات الدراسات العليا رقم 26 لسنة 1990اشترط التفرغ التام للدراسة في المتقدم لدراسة الماجستير والدكتوراه)،والامر هنا مثير للسخرية،فالموظف المجاز مرضيا او بلا راتب متفرغ تماما للدراسة فعلا،ثم ان هذا الشرط السقيم مرتبط بالموظف حصرا دون غيره، في حين يبقى الطبيب في عيادته والمحامي في مكتبه والحلاق في محل حلاقته والسائق في سيارته ولايمكن ارغام هؤلاء على (التفرغ التام)هذا،كما ان من المعلوم ان الكثير من الطلبة المبتعثين من عراقيين وغيرهم يضطرون للعمل الى جانب الدراسة لتوفير مصدر دخل جديد لسد احتياجاتهم.وفي حالات اخرى فان الموظف المتفرغ باجازة دراسية نفسه قد يلجا للعمل الحر داخل العراق ان لم يكن راتبه كافيا لسد احتياجاته،فأي سند سقيم هذا ايها المجلس(الموقر)؟أما سند المجلس التالي فهو(وحيث ان جمع الموظف بين وظيفته والدراسات العليا خلافا لاحكام القانون يؤثر سلبا على سير العمل في المرفق العام وعلى انتظامه في الدراسة)،وهنا نعيد السؤال:كيف تؤثر دراسة الموظف المجاز أو من انهى السنة التحضيرية عند التعيين على سير المرفق العام ايها المجلس(الموقر)؟وكيف يؤثر ذلك على(التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه)،ماذا لو كان للموظف شاغل اخر عن التقيد بمواعيد العمل،تجاري،سياسي، رياضي،سياحي..الخ؟ وماذا لو كانت طبيعة عمل الموظف لاتتقاطع مع دراسته؟ ونود ان ننوه هنا الى امر دقيق،هو ان سؤال وزارة التربية المريب كان مطلقا لانه يتعلق بشأن (اعتماد الشهادة التي يحصل عليها الموظف من خلال الجمع بين الدراسة والوظيفة)،والمفروض ان هذا السؤال يشمل الدراسة مطلقا،من الابتدائية وحتى الدكتوراه،فلماذا لخصه المجلس(الموقر)وخصصه بالدراسات العليا؟ والاغرب ان وزارة التعليم العالي هرعت لتعميم هذا الراي وجعلته مطلقا، وادعت انه يتضمن (النص على عدم احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف اثناء الخدمة بدون الحصول على اجازة دراسية)،فهل يشمل هذا ياوزارة التعليم شهادة الابتدائية مثلا؟الم يحصر المجلس رايه سيء الصيت بالدراسات العليا؟وهل كان راي المجلس ملزما للوزارة ام للجهة المستفتية فقط؟وماذا عن شهادة الماجستير لوزيرك السابق؟هل حصل عليها بتفرغ تام ؟
بعد استعراض هذا التوجه المريب لدى بعض مفاصل ورموز النظام السياسي الحالي في العراق،واثبات علاقته بالخط الذي بنيت عليه الدولة العراقية،لابد لي بعد الوقوف على بصيص أمل في هذا النفق المظلم،متمثلا بالدور الذي يضطلع به (الوزير المنتفكي-الابن)،بعد حقبة الاحتلال الثانية للعراق،فبعد ان شكا منه بريمر في مذكراته وعدّه من (حلفاء السيستاني) في مجلس الحكم،نجده يمتثل لطلب المرجع الاعلى فيحذو حذو السيد الاب بالزهد في المنصب وتقديم الاستقالة منه،ونقف على دوره في اسقاط معظم ديون العراق من الحقبة البعثية واعادة جدولة المتبقي منها،ودوره في افتتاح مركز القلب في الناصرية وتزويده بافضل الاجهزة والكوادر الطبية،وإن سعى الاخرون لافشال واغلاق هذا الصرح الطبي ودفع كوادره للهجرة الى كردستان. ثم –وهنا محل الشاهد- لدوره في توفير الفرص الدراسية لهذه الفئة المظلومة المضطهدة،وسعيه في رفع مستواها العلمي من خلال محاولة افتتاح فروع للجامعة الامريكية او جامعة السوربون في الناصرية-وإن وضعت العراقيل للحؤول دون ذلك-،وكذلك دوره في خلق فرص لاكمال الدراسات الجامعية والعليا من خلال مجلس التنمية الذي يشرف عليه،والذي تقف على دوره في حصول عدد لايستهان به على شهادات عليا،وآخره كان ماقرأته على صفحة المجلس من اعلان توفير مقاعد دراسية في الجامعة الامريكية في السليمانية. وقد كان للوقف الشيعي توجها مشابها بتأسيسه لجامعة الامام الصادق ع،كمؤسسة غير ربحية لتوفير فرصة التعليم العالي للفئات المهمشة والمضطهدة،إلا أن ماحدث هو إن هذه الجامعة قد تعرضت للسطو والغصب،لتتحول الى مؤسسة حزبية جشعة.
 
ينظر مانشرناه في 2009 حول الموضوع
وماذكره النائب عزيز كاظم علوان
 
المفارقة في الامر تكمن في ان الوزير المنتفكي لم يكن هذه المرة وزيرا للمعارف،ولم يكن وزاراء المعارف – في الغالب– من غير الشيعة،الا أن المفارقة تكمن في ان النظام السابق كان يتهم بالطائفية والانحياز ضد الشيعة، والنظام الحالي يحمل التهمة المعاكسة كما يفترض،وان وزراء المعارف انذاك كانوا بصلاحيات محدودة،اما وزراء معارف الحقبة الحالية فهم بين قيادي في حزب الدعوة وعالم ذرة (هارب الى الحرية).إلا ان من المستغرب إن الفقه الجعفري في ظل هؤلاء مازال مهمشا في كليات القانون،التي تدرّس في مواد الشريعة والاحوال الشخصية مؤلفات امثال مصطفى الزلمي واحمد الكبيسي بما فيها من تعريض وطعن بالفقه الجعفري.وفي ظل هؤلاء وغيرهم من وزراء التربية يساء لسكينة بن الحسين ع،ويتم تجاهل علماء الشيعة وفقههم بينما يشاد بمثل ابن تيمية وابن القيم الجوزية.ومازالت بعض الكتب حتى الساعة،تتضمن افكار ومقولات(السيد الرئيس)،وحزبه المقبور،ومازالت تلك الكتب تطبع في المطابع العراقية،ولعل احدهم سيطلع علينا ويقول ان كل هذا ماهو الا تسقيط سياسي،ودعاية انتخابية،كما طلع علينا بذلك وزير التعليم الاسبق في قضية الاساء لمقام سكينة بنت الحسين ع.
 
إننا قد نتقبل ان هناك صفات تنتقل وراثيا للابناء كما في قضية الوزير المنتفكي، ولكن كيف عسانا نفسر قرارات ومواقف ذراري من تعرضوا للاحتقار والمهانة والظلم والاضطهاد على مر القرون والعقود المنصرمة؟ وهل تكفي جهود وزير في السلطة التنفيذية في غير مجال وزارته؟ أم ان جهودا تشريعية من داخل البرلمان يجب ان تسير بموازاتها لتضع النقاط على الحروف وتوقف اصحاب نوايا السوء عند حدهم بتشريعات صريحة تنهي تلك المهزلة التراجيدية،وهذا مانأمل أن يكون لابن المنتفك دورا بارزا فيه،على خطى والده...السيد المنتفكي.
 
الناصرية
 
ينظر مقالنا السابق
الوزير المنتفكي ...والنظام العلماني الطائفي

  

هشام حيدر
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/08/14



كتابة تعليق لموضوع : المحطة الثانية...للوزير المنتفكي والنظام العلماني الطائفي
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق جمال ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : اذا تحب انزلك شكم مصيبة هي مسوية من فتن افتراءات ماانزل الله بها من سلطان هذي زوجة المعمم والعمامة الشريفة بريئة من افعالكم تحفظون المعروف وانت كملت نفقة خاصة بفلوس داينتها د.سهى لزوجتك حتى تدفعها الك ذنبهم سووا خير وياكم

 
علّق مريم ، على اغتصاب السلطة ما بين رئيس الوزراء و رئيس جامعة النهرين الا من ظلم (2) - للكاتب احمد خضير كاظم : زوجتك المصونة التي تتحدث عنها في عام ٢٠١٥ قامت بنقل كلام سمعته من تدريسي على زميل آخر وقد يكون بحسن نية او تحت ظرف معين وأضافت عليه ما يشعل الفتنة ثم تشكلت لجان تحقيق ومشاكل مستمرة ثم أتاها كتاب توجيه من السيد العميد آنذاك بأن هذا السلوك لا يليق بتدريسية تربي أجيال

 
علّق عامر ناصر ، على الموت بحبة دواء؟! - للكاتب علاء كرم الله : للعلم 1- نقابة الصيادلة تتحكم بالكثير من ألأمور وذلك بسبب وضعها لقوانين قد فصلت على مقاساتهم متحدين بذلك كل ألإختصاصات ألأخرى مثل الكيمياويين والبايولوجيين والتقنيات الطبية وغيرها 2- تساهم نقابة الصيادلة بمنع فحص ألأدوية واللقاحات في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية بحجة الشركات الرصينة ؟؟؟ بل بذريعة تمرير ألأدوية الفاسدة واللقاحات الفاشلة لأسباب إستيرادية 3- يتم فقط فحص الأدوية واللقاحات رمزيا ( physical tests ) مثل وزن الحبة ولونها وهل فيها خط في وسطها وشكل الملصق ومدة ذوبان الحبة ، أما ألأمبولات فيتم فحص العقامة ؟؟؟ أما فحص ال potency أي فحص القوة فلا بل يتم ألإعتماد على مرفق الشركة الموردة ؟؟؟ وناقشت نائب نقيب الصيادلة السابق حول الموضوع وطريقة الفحص في إجتماع حضره ممثلون من الجهات ألأمنية والكمارك فأخذ يصرخ أمامهم وخرج عن لياقته ؟؟؟ حاولت طرح الموضوع أمام وزارة الصحة فلم أفلح وذلك بسبب المرجعية أي إعادة الموضوع الى المختصين وهم الصيادلة فينغلق الباب 4- أنا عملت في السيطرة النوعية للقاحات وكنت قريبا جداً من الرقابة الدوائية وعملت معاونا للمدير في قسم ألإخراج الكمركي ولا أتكلم من فراغ ولا إنشاءاً

 
علّق جيا ، على خواطر: طالب في ثانوية كلية بغداد (فترة السبعينات) ؟! - للكاتب سرمد عقراوي : استمتعت جدا وانا اقرا هذه المقاله البسيطه او النبذه القثيره عنك وعن ثانويه كليه بغداد. دخلت مدونتك بالصدفه، لانني اقوم بجمع معلومات عن المدارس بالعراق ولانني طالبه ماجستير في جامعه هانوفر-المانيا ومشروع تخرجي هو تصميم مدرسه نموذجيه ببغداد. ولان اخوتي الولد (الكبار) كانو من طلبه كليه بغداد فهذا الشيء جعلني اعمل دىاسه عن هذه المدرسه. يهمني ان اعلم كم كان عدد الصفوف في كل مرحله

 
علّق مصطفى الهادي ، على ظاهرة انفجار أكداس العتاد في العراق - للكاتب د . مصطفى الناجي : السلام عليكم . ضمن سياق نظرية المؤامرة ــ اقولها مقدما لكي لا يتهمني البعض بأني من المولعين بهذه النظرية ، مع ايماني المطلق أن المؤامرة عمرها ما نامت. فضمن السياق العام لهذه الظاهرة فإن انفجارات اكداس العتاد هي ضمن سلسلة حرائق ايضا شملت ارشيفات الوزارات ، ورفوف ملفات النزاهة . وصناديق الانتخابات ، واضابير بيع النفط ، واتفاقيات التراخيص والتعاقد مع الشركات وخصوصا شركة الكهرباء والنفط . وهي طريقة جدا سليمة لمن يُريد اخفاء السرقات. واما الحرارة وقلة الخبرة وسوء الخزن وغيرها فما هي إلا مبررات لا معنى لها.لك الله يا عراق اخشى ان يندلع الحريق الكبير الذي لا يُبقي ولا يذر.

 
علّق محمد ميم ، على من أخلاق الرسول الكريم (ص).. وقصة سفانة بنت حاتم الطائي - للكاتب انعام عبد الهادي البابي : الرواية الواردة في السيرة في واد وهذا النص المسرحي في واد آخر. وكل شيء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون به، لما صح من أحاديث الوعيد برواية الكذب عنه: ⭕ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) متفق عليه ⭕ وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) رواه مسلم

 
علّق محمد قاسم ، على (الثعلبة المعرفية) حيدر حب الله انموذجاً....خاص للمطلع والغائر بهكذا بحوث. - للكاتب السيد بهاء الميالي : السلام عليكم .. ها هو كلامك لا يكاد يخرج عن التأطير المعرفي والادلجة الفكرية والانحياز الدوغمائي .. فهل يمكن ان تدلنا على ابداعك المعرفي في المجال العقائدي لنرى ما هو الجديد الذي لم تتلقاه من النصوص التي يعتمد توثيقها اصلا على مزاج مسبق في اختيار رواة الحديث او معرفة قبلية في تأويل الايات

 
علّق مصطفى الهادي ، على متى قيل للمسيح أنه (ابن الله).تلاعبٌ عجيب.  - للكاتب مصطفى الهادي : ما نراه يجري اليوم هو نفس ما جرى في زمن المسيح مع السيدة مريم العذراء سلام الله عليها . فالسيدة مريم تم تلقيحها من دون اتصال مع رجل. وما يجري اليوم من تلقيح النساء من دون اتصال رجل او استخدام ماءه بل عن طريق زرع خلايا في البويضة وتخصيبها فيخرج مخلوق سوي مفكر عاقل لا يفرق بين المولود الذي يأتي عبر اتصال رجل وامرأة. ولكن السؤال هو . ما لنا لا نسمع من اهل العلم او الناس او علماء الدين بأنهم وصفوا المولود بأنه ابن الطبيب؟ ولماذا لم يقل أحد بأن الطبيب الذي اجرى عملية الزرع هو والد المولود ؟ وهذا نفسه ينطبق على السيد المسيح فمن قام بتلقيحه ليس أبوه ، والمولود ليس ابنه. ولكن بما أن الإنسان قديما لا يهظم فكرة ان يلد مولود من دون اتصال بين رجل وامرأة ، نسبوا المولود إلى الله فيُقال بأنه ابن الله . اي انه من خلق الله مباشرة وضرب الله لنا مثلا بذلك آدم وملكي صادق ممن ولد من دون أب فحفلت التوراة والانجيل والقرآن بهذه الامثلة لقطع الطريق امام من يتخذون من هذه الظاهرة وسيلة للتكسب والارتزاق.كيف يكون له ابن وهو تعالى يقول : (أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة). وكذلك يقول : (لم يلد ولم يولد). وكذلك قال : (إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ... سبحانه أن يكون لهُ ولد ولهُ ما في السماوات وما في الأرض). وتسمية ابن الله موغلة في القدم ففي العصور القديمة كلمة ابن الله تعني رسول الله أو القوي بامر الله كماورد في العهد القديم.وقد استخدمت (ابن الله) للدلالة على القاضي أو الحاكم بأنه يحكم بإسم الله او بشرع الله وطلق سفر المزامير 82 : 6 على القضاة بأنهم (بنو العلي)أي أبناء الله. وتاريخيا فإن هناك اشخاص كثر كانوا يُعرفون بأنهم أبناء الله مثل : هرقل ابن الإله زيوس، وفرجيليوس ابن الالهة فينوس. وعلى ما يبدو أن المسيحية نسخت نفس الفكرة واضافتها على السيد المسيح.

 
علّق احمد الحميداوي ، على عبق التضحيات وثمن التحدّيات - للكاتب جعفر البصري : السلام عليكم نعم كان رجلا فاضلا وقد عرفته عن قرب لفترة زمنية قصيرة أيام دراستي في جامعة البصرة ولا زلت أتذكر بكائه في قنوت صلاته . ولقد أجدت أخي البصري في مقالك هذا وفقك الله لكل خير .

 
علّق احسان عبد الحسين مهدي كريدي ، على (700 ) موظفا من المفصولين السياسيين في خزينة كربلاء - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : لدي معاملة فصل سياسي لا اعرف مصيرها مقدمة منذ 2014

 
علّق ابو الحسن ، على كيف تقدس الأشياء - للكاتب الشيخ عبد الحافظ البغدادي : جناب الشيخ الفاضل عبد الحافظ البغدادي دامت توفيقاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير جزاء المحسنين على هذا الوضيح لا اشكال ولا تشكيل بقدسية ارض كربلاء الطاهره المقدسه مرقد سيد الشهداء واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام لكن الاشكال ان من تباكى على القدسيه وعلى حفل الافتتاح هو نوري ***************فان تباكى نوري يذكرني ببكاء اللعين معاويه عندما كان قنبر يوصف له امير المؤمنين ع فان اخر من يتباكى على قدسيه كربلاء هو  $$$$$ فلللتذكير فقط هو من اقام حفله الماجن في متنزه الزوراء وجلب مريام فارس بملايين الدولارات والزوراء لاتبعد عن مرقد الجوادين عليهما السلام الا بضعة كليومترات وجماعته من اغتصبوا مريام فارس وذهبت الى لبنان واقامت دعوه قضائية عن الاغتصاب ومحافظ كربلاء سواء ابو الهر او عقيل الطريحي هم من عاثوا فساد بارض كربلاء المقدسه ونهبوا مشاريعها وابن &&&&&&&   اما فتاه المدلل الزرفي فهو من اقام حفله الماجن في شارع الروان في النجف الاشرف ولم نرى منه التباكي على رقص البرازيليات وراكبات الدراجات الهوائيه بالقرب من مرقد اسد الله الغالب علي بن ابي طالب هنا تكمن المصيبه ان بكائه على قدسية كربلاء كلمة حق اريد بها باطل نامل من الاخوة المعلقين الارتقاء بالاسلوب والابتعاد عن المهاترات فهي لاتخدم اصل الموضوع ( ادارة الموقع )   

 
علّق علي حسين الخباز ، على نص محدَث عن قصيدة منشوره - للكاتب غني العمار : الله ما اجملك / كلماتك اجمل من نبي الله يوسف اقلها وعلى عاتقي

 
علّق نور الهدى ال جبر ، على الدكتور عبد الهادي الحكيم يلتقي بنائب رئيس الوزراء الغضبان ويقدم مقترحا لتخفيف الزخم في الزيارات المليوينة : مقترح في غاية الأهمية ، ان شاء الله يتم العمل به

 
علّق ابو سجى ، على الحلقة الأولى/ عشر سنوات عاش الإمام الحسين بعد أخيه الحسن(عليهما السلام) ماذا كان يفعل؟ - للكاتب محمد السمناوي : ورد في كنتب سليم ابن قيس انه لما مات الحسن بن علي عليه السلام لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان فلم يبقى وليٌ لله إلا خائفاً على دمه او مقتول او طريد او شريد ولم يبق عدو لله الا مظهراً حجته غير مستتر ببدعته وضلالته.

 
علّق محمد الزاهي جامعي توني ، على العدد الثاني من مجلة المورد - للكاتب اعلام وزارة الثقافة : سيدي الكريم تحياتي و تقديري ألتمس من معاليكم لو تفضلتم بأسعافي بالعنوان البريدي الألكتروني لمجلة المورد العراقية الغراء. أشكركم على تعاونكم. د. محمد الزاهي تونس.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : الشيخ احمد الدر العاملي
صفحة الكاتب :
  الشيخ احمد الدر العاملي


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  : ابواحمد الكعبي

 وزارة النفط تعلن عن توفر 200 فرصة عمل لخريجي الهندسة الكيمياوية  : وزارة النفط

 بناء الأجسام يفاتح العربي والآسيوي لتضييف إحدى البطولات

 الطنبوري في المطار!!  : د . صادق السامرائي

 حماة الدستور.. ولكن !!  : محمد الحسن

  انفجار عبوة ناسفة على موكب رئيس اركان الجيش

 اعلان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة  : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 المناصب تكليف وليست امتيازا ولا تشريفا  : حميد الموسوي

 نشرة النجف الاشرف عاصمة الثقافة الاسلامية  : النجف الاشرف عاصمة الثقافة الاسلامية

 وزيرة الصحة والبيئة تزور مستشفى السرطان للكبار  : وزارة الصحة

 صدى الروضتين العدد ( 281 )  : صدى الروضتين

 كلمة خرساء  : زينب الحسني

 السيد وزير الداخلية يوافق على 161 طلب يتعلق بتغير واضافة الالقاب ونقل النفوس وتغيير الاسم  : وزارة الداخلية العراقية

 قطيع ترامب والحلف الصهيوهابي في مواجهة إيران  : قاسم شعيب

 ساسةٌ عُراة !!  : نوار جابر الحجامي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net