صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

تصريح رئيس الجمهورية يحتم شمول المحكومين بقانون مكافحة الإرهاب بقانون العفو العام
د . عبد القادر القيسي

في لقاء خاص على قناة(ان ار تي) وفي برنامج حوار خاص بتاريخ22/7/2016، تحدث السيد رئيس الجمهورية(فؤاد معصوم) بأمور كثيرة، اقتطف منه ما يتعلق بمقالنا وما نصه(( س/ مقدم البرنامج: لم يصلكم ملف إرهابي حقيقي، وكل الملفات التي تصلكم هي قضايا جنائية وليست إرهابية وليس هناك ملفات لقيادات إرهابية، ولم يتم اعتقال أحد من القيادات الإرهابية لغاية الان؟ جواب: الى الان لم تردنا وهي ليست بشكوى ولكن الى الان لم تصلنا قضايا او لدينا قضايا حول اشخاص تورطوا في قضايا إرهاب حقيقي داعشي من عام 2014 وربما الى الان لم يعتقلوا أحد من هؤلاء لان اغلبهم انتحاريين فمثلا الذي يفجر او عبوة ناسفة فهؤلاء لا يعتقلون لأنه يفجر نفسه/ المقدم: لكن دكتور نسمع يوميا اعتقال الجهات الأمنية 50 او مائة او ميتين او أكثر ولو جمعناهم لوصلت الى الاف؟ جواب: الى الان سمعت واحد فقط في طريق الأردن سلم مجموعة مسافرين الى داعش ... انا لا اشك بنزاهة القضاء، لكن الإجراءات الأولية اشك فيها، وهناك شكاوى لكثيرين فهناك أناس محكومين بالإعدام تم إعادة محاكماتهم خرجوا بعدها أبرياء فالشك في الإجراءات وليس بالقضاء، فالاعتراف سيد الأدلة في القضاء لكنه كيف اعترف هل هدد ام بإرادته ام بطريقة فنية من قبل المحققين الذين تمكنوا من انتزاع هذا الاعتراف، فهناك قضايا جنائية عادية تم تحويلها الى قضايا إرهابية وهناك احكام من سنة 2006 و2007 لم يتم طرحها الا في 2016... وانظر بالملفات الباقية منذ عام 2006 و2005 وأيضا ليس فيها قضايا إرهاب، فكلها قتل شرطي قتل نساء، قتل موظف...)).انتهى الحديث//

 بعد حديث السيد الرئيس الصريح، هل يعطينا الحق بمطالبة البرلمان بإصدار قانون العفو العام بشمول كافة من صدر بحقهم حكم اعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005؟

يثير قانون العفو العام مواقف سياسية متباينة تركزت حول المواد التي تضمنها والاشخاص المشمولين به او المستثنين منه خوفا من امكانية استفادة المتهمين والمحكومين وفق قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005 من صدوره من خلال إطلاق سراحهم على الرغم من اجماع الكتل على اهميته واعتباره أحد الخطوات المهمة لتحقيق المصالحة الوطنية، غير متناسين، الى ان عدد كثير من المحكومين والمتهمين بهذا القانون (12 الفا متهم ومحكوم بالإرهاب)، كانوا ضحية الاعترافات القسرية وكما اكد على ذلك السيد الرئيس والمخبر السري والذي اكد عليه وزير العدل بوجود(600) مخبر سري كاذب، وقبله السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة حوالي (500) مخبر سري الى القضاء لكذب ادعاءاتهم، وبعضهم أطاح بمئات المواطنين، وكما حصل في ابي غريب، عندما سببت إفادات لمخبرين سريين اثنين، في اعتقال مئات الشباب في سنوات مضت، الامر الذي يتطلب توسيع حالات المشمولين بالعفو.

ان تصريح السيد الرئيس يؤكد بما لا يقبل الشك بان نظام العدالة الجنائية المطبق في العراق لازال يعاني بعض العيوب وهناك محاكمات لمتهمين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على قدر من الجور، وهناك احكام عديدة تسترشد بالأدلة المنتزعة بالإكراه، حتى في الحالات التي يقوم المتهمون فيها بسحب اعترافاتهم في المحكمة، وهذا مؤشر قبل هذا التصريح لدى رئيس الجمهورية، عندما أكد في 23 شباط عام 2015 الى “.. انه متردد في التصديق على 500 حكم اعدام تنتظر تصديق رئاسة الجمهورية لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها.. داعيا الى مراجعة بعض هذه الاحكام لوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة).

ورئاسة الجمهورية حريصة على التدقيق بالملفات لا سيما تلك التي تتضمن ادعاءات بوجود تهم كيدية او اعترافات اخذت بالإكراه، وبتصريح السيد رئيس الجمهورية بصدد عدم وجود احكام اعدام لإرهابيين حقيقيين دواعش؛ فذلك يحتم على ضرورة مراجعة هذه الاحكام كونها صدرت بعد محاكمات مشكوك في شفافيتها ومهنيتها، وستكون سبباً لمزيد من الشعور بالظلم، مما يستوجب على مجلس النواب وبمطالبة شجاعة وحقيقية ومسؤولة من لدن السيد الرئيس بشمول جميع من تم اصدار حكمه وفق قانون مكافحة الارهاب بقانون العفو العام، لاسيما ان إعادة المحاكمات المزمع إقرارها في قانون العفو العام ما هي الا افراغ لقانون العفو من محتواها والدوران في إجراءات يطول حسمها ونتيجتها تعسف اكبر، لان الية تطبيق إعادة المحاكمة تحددها عدة نصوص وقيود قانونية تحول دون احقاق الحق وشمول كثير من المحكومين. 

ان مشروع قانون العفو العام فيه نص؛ هناك صعوبة إجرائية وقانونية في تطبيقه (شمول المحكوم بجناية او جنحة يدعي انتزاع اعترافه بالقوة الحق بتقديم طلب اعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية المختصة عند توفر الادلة اعادة محاكمته وفقا للقانون)وهذا يعني شمول المحكومين بأعاده المحاكمة وعدم شمول المتهمين الموقوفين بإعادة التحقيق الذين لم تحسم قضاياهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هناك صعوبة بالغة في اثبات تعرض  المحكوم الذي يدعي انتزاع اعترافه بالإكراه في مرحلة التحقيق، فعملية اثبات تعرضه للإكراه تستوجب عرض المحكوم على الطبابة العدلية لأثبات ادعائه، فاذا تقرر إعادة محاكمته وارساله للطبابة العدلية للتحقق من ادعائه، يكون الجرح او اثر الشدة قد اختفى لمرور مدة طويلة بين مرحلة التحقيق وإعادة المحاكمة، وتنويها؛ وردت عبارة(وفقا للقانون) في اخر نص المادة، ويقصد بها السير بتطبيق نص المادة(270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي نصت على سبع حالات لإعادة المحاكمة وعند عدم تحقق أي حالة فهذا معناه لا تشمله فقرة إعادة المحاكمة، وهي حتما لا تشمله؛ لأنه لو تحققت حالة من حالات إعادة المحاكمة لاستخدمها المتهم من خلال محاميه،  ولا داعي لانتظار تشريع قانون العفو وشموله به، وبذلك يكون هذا النص قد افرغ من محتواه، والمحكوم المشمول بهذه الفقرة سيكون عرضة لإجراءات طويلة غير منتجة وستذوب قضيته بين ثنايا وتعقيدات النص، وسوف لن يشمله القانون.

وإذا لم تجنح الكتل البرلمانية لشمول المحكومين بقانون مكافحة الإرهاب على شمولهم بقانون العفو العام المزمع تشريعه، فالأفضل ان يكون هناك عدة مقترحات:

المقترح الأول: إضافة نص في مشروع القانون:

((أولا: للمحكوم بجناية او جنحة ويدعي انتزاع اعترافه بالقوة او تم الحكم عليه وفق ادعاءات كيدية من المخبر السري، الحق بتقديم طلب اعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية المختصة احالته للمحكمة المختصة مكانيا لإعادة محاكمته، حتى لو لم يتوفر سبب من أسباب إعادة المحاكمة الواردة في نص المادة 270 الأصولية. ثانيا: للمتهم بجناية او جنحة ويدعي انتزاع اعترافه بالقوة او تحقق اتهامه بناءا على ادعاءات كيدية من المخبر السري، الحق بتقديم طلب اعادة التحقيق معه بحضور محاميه الأصيل وليس المنتدب، وطبقا للاختصاص المكاني للجريمة وعلى الجهة القضائية المختصة إحالة الدعوى الى دائرة المحقق العدلي لإعادة التحقيق لضمان عدم تعرضه للإكراه مجددا))

المقترح الثاني: إضافة نص اخر:

((يعاد التحقيق لدى جهة تحقيقية أخرى وتعاد محاكمة كل من كان الاعتراف او شهادة متهم آخر، او ادعاءات مخبر سري؛ دليلا مؤثرا في احالته الى المحاكم او توجيه التهمة اليه او ادانته في الجرائم التي لم يشملها العفو ولا يعتد بما ترتب على ذلك الاعتراف أو تلك الشهادة من إجراءات))

المقترح الثالث: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم [13] لسنة 2005 غير المشمولة بقانون العفو، نقترح عدة تعديلات عليها ليكون قانون العفو منتج اثاره، ولو بمستوى لا يلبي الطموح ولا يحقق أغراض قانون العفو العام، وكما يلي وصفها:

الف-هناك ضرورة باستثناء بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب والتي وردت توصيفاتها في نص المادة(2/فق 1وفق2وفق3وفق4) من القانون كجرائم الانتماء ودعم الإرهاب والعلم بجرائم الإرهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة محليا ودوليا.

باء-نقترح استثناء (فق1/م3) من قانون مكافحة الإرهاب، والتي اعتبرت من جرائم الإرهاب، الفعل الذي يخرج باي شكل من الاشكال عن حرية التعبير، والاولى ان تشمل هذه الحالة والحالات الاخرى وان كانت محكومة وفق قانون الارهاب طالما لم يترتب على الجريمة القتل او العاهة المستديمة.

المقترح الرابع: هناك ضرورة بان نضيف نص مضمونه:

الرأي الأول ((يستثنى كل من كان فاعلا اصلياً، بالجرائم الارهابية ذات القصد غير المحدد التي ينوي مرتكبوها قتل أنفس غير معينة وينتج عنها ذلك، ومن كان فاعلا أصليا او شريكا بالتفجيرات التي استهدفت القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والرموز السياسية او الدينية أو قوات الأمن العراقية او الأبنية الحكومية))

الرأي الثاني(( يستثنى من كان فاعلا اصليا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والمرتكبة بحق قوات الامن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والاطباء واساتذة الجامعات وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلاد ))

وبهذا النص ستشمل بقانون العفو، الاعمال المسلحة المرتكبة ضد قوات الاحتلال، وضحايا المخبر السري والمعتقلين وفق المادة 4 من قانون الارهاب الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين.

اننا نتمنى اقرار القانون في الفترة الحالية، بعيدا عن استثناءات كثيرة افرغت قانون العفو من محتواه، وان نعمل على تقليل هذه الاستثناءات ليتم إطلاق سراح آلاف الموقوفين منذ سنوات بعضهم من دون التحقيق معهم أو ثبوت إدانتهم، وكذلك  إيقاف قرارات حكم الإعدام الصادرة ضد مئات المعتقلين وإعادة محاكمتهم تماشيا مع ما صرح به السيد رئيس الجمهورية ومع خطط الاصلاح المطروحة حاليا، ويجب ان ينظر لهم من وجهة نظر انسانية وليست سياسية، من أجل تقليل عدد الموقوفين والسجناء، ولا نقصد بذلك شمول مرتكبي الجرائم الارهابية الخطيرة الحقيقيين، وانما الجرائم التي يمكن ان يعفى عنها ويعاد ادماجهم مرة اخرى للمجتمع.

ملاحظة: نشرت مقال على نفس الموقع عن قانون العفو بعنوان(اضاءات على مشروع قانون العفو العام وخطورته بشمول جرائم غسيل الأموال) في السبت، 27 شباط، 2016 .  

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/08/10



كتابة تعليق لموضوع : تصريح رئيس الجمهورية يحتم شمول المحكومين بقانون مكافحة الإرهاب بقانون العفو العام
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : د . أفنان القاسم
صفحة الكاتب :
  د . أفنان القاسم


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 طــك بـطك دواعش ديموقراطيون.!  : حسين الركابي

  الجدل ..حول مفهوم العقل والذكاء.!!  : صادق الصافي

 فرقة العباس القتالية تحرر المجمع السكني قرب معمل بادوش

 تعاون عراقي كوري في النجف لتطوير التدريب المهني  : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 المسيرة المليونية السلمية والأطعمة والفضائيات  : محمد السمناوي

 داعش وحرقه للكساسبه  : علي السوداني

 الشباب وفلسفة التقدم .. تثقيف الذات القراءة نموذجاً  : محمد معاش

 ماذا جنيتَ بنظمكَ الشعرا  : رزاق عزيز مسلم الحسيني

 العمل : تحديث بيانات اكثر من (141) الف عائلة مستفيدة في بغداد تمهيدا لشمولها بقانون الحماية الجديد  : اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

 سماحة السيد محمد رضا السيستاني يرثي الشيخ البخرائي

 مصدر يكشف عن عقد اجتماع اليوم بين قيادات دولة القانون وكتلة الاحرار  : السومرية

 العدد ( 150 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 نور من الله يتجلى في قلب سكّير  : سعيد العذاري

 ديمقراطية اليوم !!!  : صلاح السامرائي

 رحبت منظمة اللاعنف العالمية (مقرها واشنطن) ببيان مايعرف ب( مجلس حكماء المسلمين) الذي صدر عقب اجتماعهم في القاهرة وتوصياتها القيمة التي تتعلق باوضاع المسلمين وتبريء ساحة الاسلام  : منظمة اللاعنف العالمية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net