تحت شعار لنعمل لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإصلاح الاقتصادي
منظمة تموز للتنمية الاجتماعية

أقامت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة حوارية بعنوان (العدالة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية في العراق) على قاعة المركز الثقافي النفطي في بغداد يومي 28،29 تمــوز 2016 بحضور نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وبحضور النائبة نورة البجاري عضو اللجنة الاقتصادية النيابية والدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، كما شارك ممثلي عدد عن المنظمات العمالية والاتحادات الصناعية بالإضافة إلى عدد من الناشطين من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين. 

 

افتتحت الورشة  الزميلة  فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مرحبة بالحضور  وقد قدمت نبذة عن هذه الندوة الحوارية وأجندتها واهدافها واهميتها للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية واصلاح الاقتصاد العراقي في ظل الازمات التي يمر فيها البلد والتحديات التي تواجه الإصلاح كما تم التعريف بمنظمة تموز وبالمؤسسة الشريكة والمشاريع التي تم تنفيذها في العراق. 

وقد شارك الخبير الاقتصادي الاستاذ باسم جميل انطوان في تيسير الورشة وادارتها بالاضافة الى تقديمه للورقة البحثية العامة التي كانت بعنوان "الواقع الاقتصادي والاجتماعي في العراق وسبل النهوض به" كما تضمنت الورشة اربعة اوراق بحثية اخرى تم عرضها ومناقشتها بشكل وافي على مدى اليومين حيث عرضت في اليوم الاول ورقة بحثية من اعداد وتقديم الدكتور ماجد الصوري حول السياسية المالية العامة والإنفاق العام، كما عرض الدكتور فلاح الربيعي ورقته البحثية والتي تناولت موضوع "سوق العمل والبطالة وأسبابها" . أما في اليوم الثاني فقد تم عرض الورقة البحثية المعنونة بـ " قضايا في السياسة التجارية في العراق" من اعداد وتقديم الدكتور مظفر حسني وأخيرا عرض الدكتور سعد فتح الله ورقته البحثية حول "الاستثمار في العراق". حيث عرضت كل من هذه الدراسات بشكل مفصل وتم إغناؤها بمساهمات ومداخلات ومناقشات من قبل المشاركين الذين شخصوا الكثير من المشاكل والتحديات وقدموا بعض المقترحات والرؤى للاصلاح الاقتصادي الحقيقي بما يحقق العدالة الاجتماعية . 

 

ومن ابرز التحديات التي تواجه الاصلاح والنمو الاقتصادي والتي اتفق عليها المشاركون هي: 

1- عدم وضوح نوع النظام الاقتصادي في العراق. 

2- عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية لدى صناع القرار للنهوض بالاقتصاد. 

3- غياب التخطيط في إقامة وإدارة المشاريع والاهتمام بقطاعات الاستثمار المتنوعة.

4- الاعتماد على الإيرادات الوحيدة في القطاع النفطي والتي تقتصر على التصدير فقط . 

5- الإهمال المتعمد للقطاعات المحلية المنتجة مثل القطاع الصناعي والزراعي وغيرها.

6- عدم كفاءة ومهنية الكثير من المسؤوليين عن المؤسسات الاقتصادية وابعاد ذوي الاختصاص من تولي هذه المهام. 

7- الفساد الاداري والمالي وسيطرة احزاب السلطة وتابعيها وبشكل عشوائي على اقتصاد العراق. 

8- عدم اهتمام مؤسسات الدولة بإجراء دراسات واستقراءات للمستقبل الاقتصادي للعراق والمنطقة والعالم والذي على أساسه ترسم الخطط والاستراتيجيات. 

9- تراجع التعليم المهني والتعليم بشكل عام والذي انعكس سلبا على سوق العمل وجودة الإنتاج . 

10- عدم وجود إحصاءات وبيانات دقيقة وحقيقية في كافة المجالات. 

 

كما خرجت الورشة بالعديد من الملاحظات والتشخيصات للواقع الاقتصادي والتي تؤثر سلبا على تحقيق العدالة الجتماعية وذلك من خلال النقاشات الغنية والفاعلة التي عبرت عن هموم المشاركين من السياسة الاقتصادية والاوضاع المتردية في البلد التي أوصلت العراق إلى بلد تنطبق عليه معايير التخلف عن مواكبة النمو والتطور في العالم، وقد قدمت العديد من المقترحات والتوصيات والتي نوجز البعض منها فيما يلي  :

1 - مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري في دوائر الدولة.

2 - الالتزام ببنود الدستور العراقي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية .

3 - توفير الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة على الشعب العراقي بإقرار قانون كافل لذلك .

4 - الاهتمام بموضوع العدالة الاجتماعية من خلال التشريع المالي والضريبي والكمركي.

5 - الاهتمام بالطاقة البديلة والاستثمار فيها.

6 - إحكام السياج الكمركي ومنع الاستثناءات والمحسوبية.

7 - تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية وإيصال التوصيات إلى أصحاب القرار ومتابعة تنفيذ الإصلاح الاقتصادية.

8 - عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل من اجل دراسة وفهم اقتصاد السوق الاجتماعي وإمكانية تطبيقه في العراق.

9 - إيجاد آليات تضمن الإدخال الكمركي الصحيح للمواد بما يطابق المواصفات العالمية.

10 - ضرورة توحيد البيانات والإحصاءات في الدوائر المتخصصة ووزارة التخطيط وتوفيرها للفئات التي تحتاجها بالاستناد إلى حق الوصول للمعلومة .

11 – توفير بيئة استثمارية حقيقية وتشجيع الاستثمار الدولي والمحلي بما يحقق دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاعات المتنوعة.

12 - تفعيل الرقابة المالية وأبواب الصرف والحسابات الختامية. 

13 - تعزيز الانتماء الوطني والمواطنة والشعور بالمسؤولية من خلال التوعية المجتمعية.

 

 

المكتب الإعلامي 

لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية 

30 / 7 / 2016 

 

لمزيد من المعلومات تابعوا موقعنا :

www.tammuz.org

الموضوع السابق الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل وبالتنسيق مع هيئة السدود تسخر جهودها من اجل تأمين المياه الى قضاء ابو غريب ...

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat