صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

هل سيصبح وزير العدل وزيرا للإعدامات في ظل تعديل قانون الأصول الجزائية؟؟
د . عبد القادر القيسي
ان تحوّل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المئات من المدانين في العراق إلى مدار معركة حامية، ظاهرها قانوني، لا يخلو من أبعاد سياسية وطائفية، وبعض الشخصيات من المثقفين او التابعين للسلطة يتهمون الاخرين بأنهم يقفون مع المجرمين ويدوسون على دماء الضحايا وهم يطلبون احقاق الحق وارجاع الحق لأصحابه. 
مع العلم ان الردع بالإعدام عاجز عن الاجابة عن المشكلة ولا يرجع ما يسمى الحق لأهله. 
اقر مجلس الوزراء القرار رقم 94 الصادر بتاريخ 19/11/ 2014 والمتضمن:
"متابعة شكاوى المحكومين الذين صدرت بحقهم الاحكام القضائية من خلال تشكيل لجان قضائية تتابع دراسة هذه الشكاوى وبيان إمكانية إعادة محاكماتهم وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتقديم ما لديهم الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ ما يلزم وفقا للقانون."
والمثير للاستغراب والتناقض مع قرار 94، صوت مجلس الوزراء في 16 /6/2015 على اجراء تعديل على نص المادة (286) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته، من خلال الاستغناء عن تصديق الرئيس على احكام الإعدام ويمكن لوزير العدل بدلاً منه أن يصدق على الأحكام إذا لم يبادر الرئيس، خلال 30 يوماً من صدور حكم بات من محكمة التمييز إلى التصديق على الحكم، حيث يهدف مقترح الحكومة إلى زيادة صعوبة مسألة إعادة محاكمة المحكومين بالإعدام.
وتناقلت وكالات الانباء نبأ مصادقة رئاسة الجمهورية في 12 تموز/ 2016، على مقترح على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية، ولا نعرف ما دخل رئاسة الجمهورية بتعديل مشروع قانون صوت عليه مجلس الوزراء وارسله للبرلمان، ويتيح التعديل، لـوزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب بعد شهر واحد من صدور القرار من المحاكم المختصة، وذلك في حال امتناع رئاسة الجمهورية على المصادقة على هذه الأحكام، والمضي قدما في هذا التعديل قد يصنع من وزير العدل وزيرا للإعدامات.
وفي ذلك التعديل مطبات كثيرة، يجب وضعها قيد الدراسة قبل سن التعديل، منها:
أولا: كيف يقر مجلس الوزراء القرار المرقم 94 في 19/11/2014، والذي يقر ضمنا بان هناك احكام قضائية قد صدرت بدون ان يتوفر لها أجواء محاكمة عادلة، ويطلب من مجلس القضاء الاعلى لتأسيس لجان قضائية تراجع هذه الاحكام ويطلب من المحكومين تقديم طلبات لأجل إعادة المحاكمة، هذا في 2014 بعد تشكيل حكومة الدكتور العبادي واليوم مجلس الوزراء نفسه، يطلب بتنفيذ احكام الإعدام بدون ان تمر بمرحلة تصديقها من خلال اصدار المراسيم الجمهورية من رئيس الجمهورية، اليس الامر في ذلك تناقض كبير ونسف واسقاط لمضامين القرار 94 لعام 2014؟
ثانيا: مسودة القانون الصادر من مجلس الوزراء تتعارض جملة وتفصيلا مع نص المادة 73 التي حصرت صلاحية المصادقة على احكام الاعدام الصادرة من المحاكم العراقية برئيس الجمهورية، وهذا عرف معمول به في كل دول العالم، والرئيس العراقي بموجب الدستور له صلاحية تمكنه من العفو أو التخفيف على المحكومين تمييزيا بالإعدام في بعض الجرائم، وهو امل ينتظره المحكوم عليه.
ثالثا: ان دستور عام 2005 النافذ منح صلاحية حصرية دستورية لرئيس الجمهورية في المصادقة على احكام الإعدام في نص المادة (م73/ ثامنا)، لا يمكن تجاوزها او اسقاطها من خلال تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، ودستور 2005 ليس في نصوصه ما يجيز التدخل في هذه الصلاحية، لذا فمشروع القانون مخالف للدستور، وبداية، يستوجب تعديل الدستور أولا وليس تعديل في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، والصلاحية الدستورية في نص المادة 73 /ثامناً، مصانه ومثبتة دستوريا ولا يجوز القفز عليها بقانون يعد اقل مرتبة هرمية من الدستور، ونص المادة (285/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اوجبت ان يكون حكم الإعدام الصادر من المحكمة المختصة قطعيا ومؤطر دستوريا بمرسوم جمهوري صادر من رئاسة الجمهورية والمادة 286 من نفس القانون رسمت الطريق للكيفية المطلوبة لأصدار المرسوم الجمهوري، واكدت على أن جميع أحكام الإعدام التي أيدتها محكمة التمييز يجب أن تُقدم إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له المصادقة على الحكم أو تخفيفه أو إصدار عفو.. مشيرة الى ان المادة (6) من الأمر رقم (3) لسنة 2004، أدخلت تعديلاً على المادتين (285 ب) و(286) من القانون، نص على أن تنفيذ أي حكم بالإعدام يقتضي موافقة رئيس الوزراء فضلًا عن مصادقة رئاسة الجمهورية، وذلك استثناء مما نصت عليه الأنظمة السابقة.
رابعا: ان المضي قدما في تعديل مجلس الوزراء، الذي يسمح لوزير العدل بالمصادقة على قرارات تنفيذ احكام الاعدام بدلاً من رئيس الجمهورية، سيصنع من وزير العدل وزيرا للإعدامات، وبالنتيجة سيكون مصيره الطعن به بعدم دستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسيكون نتيجته الابطال لكونه مخالف للدستور.
خامسا: ان تنفيذ أحكام الإعدام دون الرجوع لرئاسة الجمهورية، تُعد ضربة للدستور، وتعد بمثابة جريمة قتل عمد مما سيمكن ذوي المحكومين بالإعدام بمقاضاة السلطة التنفيذية باعتبارها خالفت نصوص الدستور أولا والقانون في تنفيذه ثانيا.
سادسا: ان الدستور منح رئيس الجمهورية المصادقة على احكام الإعدام ليس اعتباطا وليس اجراء بروتوكولياً او تشريفياً حسب ما يصفه البعض؛ لان في ذلك اجحاف لمضامين الدستور ونية المشرع الدستوري، عندما اعتبر نفاذ احكام الإعدام بتصديقها بمراسيم جمهورية من رئيس الجمهورية وهذه الصلاحية الدستورية ليست اجبارية التنفيذ وانما تخضع لدراسة وتدقيق وتمحيص ولا علاقة لها بالتدخل بإحكام قضائية قطعية؛ لان رئيس الجمهورية عندما لا يصادق على احكام الإعدام ليس معناه ان المتهم المحكوم بالإعدام سوف يفرج عنه ويغادر السجن وتنتهي محكوميته وانما يبقى في السجن بحكم المحكوم بالمؤبد.
سابعا: ان الصلاحية الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في المصادقة على احكام الإعدام جوازيه ورئاسة الجمهورية اعلى هرم بالدولة وقد ترى بان عقوبة الإعدام لا تتفق والكرامة المتأصلة في الشخص، ورئاسة الجمهورية حريصة على التدقيق بالملفات لا سيما تلك التي تتضمن ادعاءات بوجود تهم كيدية او اعترافات اخذت بالإكراه، وعند ممانعة رئيس الجمهورية على تصديق مراسيم الإعدام يحق لكل جهة متضررة من ذلك، إقامة دعواها امام المحكمة الاتحادية العليا، وكان رئيس الجمهورية قد أكد في 23 شباط عام 2015 "عدم امتناعه عن المصادقة على أحكام الإعدام.. واشار الى انه متردد في التصديق على 500 حكم اعدام لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها.. داعيا الى مراجعة بعض هذه الاحكام لوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة." 
ثامنا: ان الإعدام؛ قرار قضائي فاصل بين الحياة والموت، وعليه ينبغي أن يكون هذا الحكم دقيقاً، وسائراً وفقاً للإجراءات القضائية، وبعيداً عن الضغوط السياسية والبرلمانية والإدارية، وتجاوز سلطات رئيس الجمهورية في مسألة تنفيذ الإعدامات يفتح الباب لإعدامات سريعة ويلغي فرصة مراجعة قسم من الأحكام التي صدرت بعد محاكمات مشكوك في شفافيتها ومهنيتها، وسيكون سبباً لمزيد من الشعور بالظلم.
تاسعا: يفرض القانون العراقي عقوبة الإعدام في 48 جريمة وأكثرها نص عليها قانون مكافحة الإرهاب المرقم 13 لسنة 2005، وعدة جرائم أخرى مما يبعد العراق كثيراً عن المعيار العالمي الذي يقصر عقوبة الإعدام على جرائم خطيرة جدا وبعد تقيد صارم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفي البلدان التي تجيز قوانينها العقابية عقوبة الإعدام، وهي بحدود 68 دولة.
عاشرا: أن قضية الإعدامات في العراق اتخذت بعدا دوليا، وهناك انعكاسات لأحكام الإعدام على منظومة القضاء بالعراق؛ وتمثل ذلك بما يلي:
الف/  طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش البرلمان العراقي برفض مقترح مجلس الوزراء الذي يسمح لوزير العدل المصادقة على أوامر أحكام الإعدام بدلا من رئيس الجمهورية، ونقل التقرير عن مديرة هيومن رايتس ووتش لمنطقة الشرق الأوسط سارة لي ويتسون قولها إن "تعجيل تنفيذ أحكام الإعدام عن طريق تقليص فرص الحماية للمتهمين سيعرض حياة الكثير من الأبرياء للخطر"، مضيفة "على العراق أن يحارب إرهاب داعش من خلال محاكمات عادلة وشفافة تعكس العدالة ولا تسهل الإعدامات المستندة إلى اعترافات قسرية."
باء/ اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق العام الماضي باستخدام أحكام الإعدام بشكل طائفي.
احدى عشر: عارض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في29 حزيران، 2015، تنفيذ الاعدام لرغبات سياسية وليس لسياقات قضائية وقال الجبوري خلال لقائه بممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة بالعراق، إنه "يجب على كل الأطراف احترام صلاحيات رئاسة الجمهورية وإتباع السياقات الدستورية فيما يخص أحكام الإعدام، وعدم تحويلها لطرف آخر."

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/07/16



كتابة تعليق لموضوع : هل سيصبح وزير العدل وزيرا للإعدامات في ظل تعديل قانون الأصول الجزائية؟؟
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق ابو الحسن ، على من أين نبدأ...؟ - للكاتب محمد شياع السوداني : سبحان الله من يقرء مقالك يتصور انك مواطن من عامة الناس ولم يتخيل انك كنت الذراع اليمنى للفاسد الاكبر نوري الهالكي من يقرء مقالك يتصور انك مستقل وغير منتمي الى اكبر حزب فاسد يرئسك صاحب المقوله الشهيره اليد التي تتوضء لاتسرق وهو صاحب فضيحة المدارس الهيكليه لو كان لدى اعضاء البرلمان ذرة غيره وشرف ماطلعوا بالفضائيات او بنشر المقالات يتباكون على الشعب ويلعنون الفساد اذن من هم الفاسدين والسراق يمكن يكون الشعب هو الفاسد وانتم المخلصين والنزيهين استوزرك سيدك ومولك وولي نعمتك نوري تحفيه في وزارة حقوق الانسان وهيئة السجناء السياسيين وزارة العمل والتجاره وكاله والصناعه وكاله فلماذا صمتت صمت اهل القبور على الفساد المستشري اليس انت من وقفت تحمي ولي نعمتك نوري الهالكي من هجوم الناشطه هناء ادور اليس انت من جعلت وزارة العمل حكر على ابناء عشرتك السودان واشتريت اصواتهم نعم سينطلي مقالك على السذج وعلى المنتفعين منك لكن اين تذهب من عذاب الله

 
علّق سامر سالم ، على نصران مشتركان والقائد واحد  - للكاتب حيدر ابو الهيل : حياكم الله وووفقكم والله يحفظ المرجعيه الرشيده لنا وللعراق

 
علّق ابو ايليا ، على ردّ شبهة زواج القاصرات - للكاتب ابو تراب مولاي : السلام عليكم ورحمه الله بركاته انت وصفت من يعترض على الشريعة بانه معوق فكريا وطرحت سؤال ((هل إنّ التشريعات - السماويّة أو الأرضيّة - حين تقنين الأحكام ، تنظر إلى المصالح والمفاسد ، أو إلى المنافع والمضار ؟!)) وكان جوابك فيه تدليس لأنك لم تبين منهو المشرع اذا كان الله والرسول لا يوجد أي اعراض وانما اذا المشرع العادي الذي يخطئ ويصيب علينا ان نرد عليه رأيه اذا كان لا يقبله العقل اولا والدين والفطرة اما ان تترك هكذا بدون التمحيص الفكري هذه مصيبة وانت لم تكلف نفسك وتأتينا بدليل روائي بتزويج الصغيرة التي اقل من التسع سنين من الائمه وعليه يجب عليك ان تقبل بزواج النبي من السيدة عائشة وهي بعمر التسع وهو قارب الخمسون أي انسان هذا الذي يداعب طفله لا تفهم من الحياه سوى اللعب...عجيبة هي آرائكم

 
علّق علي العلي ، على لِماذا [إِرحلْ]؟! - للكاتب نزار حيدر : يذكر الكاتب خلال المقابلة الاتي:"التَّخندُقات الدينيَّة والقوميَّة والمذهبيَّة والمناطقيَّة والعشائريَّة" هنا احب ان اذكر الكاتب هل راجعت ما تكتب لنقل خلال السنوات الخمس الماضية: هل نسيت وتريد منا ان تذكرك بما كتبت؟ ارجع بنفسك واقرأ بتأني ودراسة الى مقالاتك وسوف ترى كم انت "متخندُق دينيَّا ومذهبيَّا" وتابعاً لملالي طهران الكلام سهل ولكن التطبيق هو الاهم والاصعب قال الله عز وجل : بسم الله الرحمن الرحيم {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [سورة التوبة، الآيات: 64-66].

 
علّق الحق ينصر ، على عندما ينتحل اليربوع عمامة - للكاتب الشيخ احمد الدر العاملي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لاتعليق على منتحل العمامة............ المجلس الاسلامي الاعلى ( اذا كنت تقصد ياشيخ المجلس الاعلى في لبنان!!) المقالة من سنتين وماعرف اذا اتحف ببيان او لا الى حد هذي اللحظة ولااعتقد بيتحف احد من يوم سمعت نائب رئيس الملجس الاعلى يردعلى كلام احد الاشخاص بمامعنى ( انتوا الشيعة تكرهو ام.......... عاشة ) رد عليه(نائب الرئيس) اللي يكره عاشة.......... ولد.........) وشكرا جزاك الله خير الجزاء على المقالات شيخ أحمد

 
علّق حسين عيدان محسن ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : أود التعين  على الاخوة ممن يرغبون على التعيين مراجعة موقع مجلس القضاء الاعلى وملأ الاستمارة الخاصة بذلك  ادارة الموقع 

 
علّق حنين زيد ابراهيم منعم ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : متخرجة سنة 2017 قسم علم الاجتماع الجامعة المستنصرية بدرجة ٦٦،٨٠

 
علّق عمر فاروق غازي ، على اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على وظائف مجلس القضاء الاعلى - للكاتب مجلس القضاء الاعلى : اود التعيين في وزارتكم

 
علّق منير حجازي ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : لا عجب إذا سمعنا رسول الله ص يقول : يعمل ابن آدم بعمل أهل الجنة وعند الموت يهوي في النار. وهكذا بدأ السيد كمال الحيدري مشواره بالاخلاص في النقل في برنامجه مطارحات في العقيدة ، إلى أن بنى له قاعدة جماهيرة كبيرة عندها تحرك تحركا مريبا عجيبا متهما التراث الشيعي بأنه كله مأخوذ من اليهود والنصارى. هذه صخرة خلقها الله تتدحرج إلى ان تصل إلى قعر النار .

 
علّق طاهر محمود ، على ابو حمزة الثمالي بين كمال الحيدري وباقر البهبودي - للكاتب فطرس الموسوي : السيد كمال الحيدرى للاسف للاسف كنت من محبيه ثم رايته منقلبا وباصرار شديد ..حضرت له حلقة حول كتاب سليم الذى ضعفه كلية ..وللاسف الشديد لم يلاحظ ان ابان ابن عياش نفسه له قول فى الكتاب مع الامام السجاد ..هذا القول نفسه يوثق الكتاب كله فماهو ..لم يلاحظ السيد كمال ان ابان ابن عياش استثقل الكتاب وقال للامام السجاد ( يضيق صدرى بما فيه لانه يجعل الكل هالك فى النار عدا شيعة محمد وال محمد فقط ) ...فقال الامام ومافى ذلك ..انه هو كذلك ثم عرفه وظل يشرح له حتى اطمأن قلب ابان ..السيد كمال ايضا لايصدق مافى الكتب فياترى هل السيد يميل الى ان ابو بكر وعمر وووفى الجنة ههههههههههههههههههههههه افق ياسيد كمال فحديثنا لايتحمله الا نبى او وصى او مؤمن ممتحن للايمان

 
علّق عمر المناصير ، على القرضاوي و الأفيون - للكاتب علي حسين كبايسي : رضعة واحدة هو دين الله..وهو رأي جمهور العُلماء....وهو أمر خطير لا يحتمل التخمين والتكهن لأنه يترتب عليه أُم رضاعة وإخوة من الرضاعة ويترتب عليه تحريم في الزواج المولى سُبحانه وتعالى تحدث عن الرضاعة حولين كاملين وهذه المُدة التي يكون في الحليب ما يُنبت اللحم وينشز العظم ويوجد الصفات الوراثية لحرمة أُم الرضاعة والأُخوة من الرضاعة يقول الحق {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ....}البقرة233 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ....}النساء23 ورسول الله صلى اللهُ عليه وسلم أخبر في أحاديثه عن الرضاعة الموجبة للحرمة..بأنها الرضاعة التي تكون من مجاعة أي أن الطفل يكون في حالة جوع ويلتقم ثدي من ترضعه ولا يتركه حتى يشبع...وقال لا تكفي المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان...أي يجب أن يرضع الطفل رضعة كاملة ووافية...وتحدث عن رضاعةٍ للطفل قبل الحولين وقبل الفطام وأنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أي أن يشبع الطفل مما يكون فيه ما ينشز العظم وينبت اللحم....أي أنه بمجرد أن يرضع الطفل( رضعة واحدة مُشبعة ) فقد وُجدت حرمة الرضاعة. أما ما أوجده من كان هدفهم تخريب الرضاعة في الإسلام وتأليف أكاذيب ونسبتها لأُمنا الطاهرة عن 10 رضعات و5 رضعات فهذا من الباطل والذي تم به تضليل العُلماء والشيوخ فأفتوا ما سيسألهم الله عنهُ بالإفتاء بزواج الإخوان من أخواتهم في الرضاعة بالإعتماد على 5 رضعات وسرير وورق وكما يظهر أن من ألف هذا كان في زمن وجود الأسرة ووجود الورق...وما علم بأن رسول الله لم يعرف السرير ولا الورق...حتى أن بعضهم بلغ به القصور في الفهم بأن فهم كلام رسول الله عن المصة والمصتان والإملاجه والإملاجتان بأنها رضعات فأجدوا من فهمهم الغير صحيح 3 رضعات...وداخت الأُمة بين رضعة أو 3 رضعات أو 5 رضعات...وحسبنا الله في من ضلل الأُمة

 
علّق محمد أمين عثمان ، على قراءة في قصيدة الشاعرة فاطمة الزهراء بولعراس (الحب المستحيل) - للكاتب علي جابر الفتلاوي : تحياتي للشاعرة الاديبة والمبدعة دمت متألقة

 
علّق منير حجازي ، على شبابنا والمحنة - للكاتب سامي جواد كاظم : والله يا سيدي نحن نقرأ لكم ونتأثر بما تجود به اناملكم ونُعمم ذلك في صفحاتنا ونرسله لأصدقائنا ونسأل الله ان يترك ذلك اثرا في النفوس الصادقة فإن الخطر بات على الابواب وخلف الشبابيك وقد لاحت بوادره في السعودية التي دعت إلى مؤتمر حول العراق دعت إليه كل هابط وفاشل ومجرم امثال رغد بنت صدام ، ممثل عن عزة الدوري وطارق الهاشمي والملا واضرابهم من المجرمين، وخلا هذا المؤتمر من اي طرف للحكومة العراقية لحد الان او الشيعة او حتى الكرد . وهذا يعني محاولة يائسة من محور الشر لاستغلال الوضع في العراق وتسليم السلطة للسنة مرة أخرى مع ممثلين فاشلين عن الشيعة لذر الرماد في العيون. أكتب ، واكتب ، واكتب ، ولا تلتفت للوراء . حماكم الله

 
علّق عائشة بحّان ، على كتاب عزرا في الديانات الإبراهيمية بأعين القراء - للكاتب عائشة بحّان : وليد البعاج ، أنا لست باحثة أنا إنسانة من العامية وبأول الطريق أعتبر نفسي امرأة عصامية ، بسبب الظلم قررت أن أضع قدمي بأول الطريق بشكل مدروس علمي وأكاديمي والطريق بعيد لأصبح باحثة . لكن بحكم كون عادتي اليومية أنه أي شئ يمر علي بحياتي من أمور بسيطة يجب أن أحلله وأدقق فيه وأعطي رأيي بصدق ، فقمت بالتدقيق في قراءة كتابكم وأعطيت رأيي بكل عفوية لا أكثر . شكرا لتواضعكم ولمروركم .

 
علّق مهدي محمد ، على تخفيض معدلات قبول طلبة ذوي الشهداء في الجامعات الاهلية بالنجف الأشرف - للكاتب اعلام مؤسسة الشهداء : هل يوجد تخفيض في الأجور للقبول في الكليات الأهليه ...وهل يقبل من هوه في معدل ٨٠ التقديم على كليات اهليه طب أسنان او صيدله؟.

الكتّاب :

صفحة الكاتب : علي حسين نجاد
صفحة الكاتب :
  علي حسين نجاد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 المسلم الحر تدعو الرئيس المصري الى الافراج عن سجناء لم تتلطخ أيديهم بالدماء  : منظمة اللاعنف العالمية

 ترامب: السعودية ستتلقى حسابا شديدا اذا كان قد قتل خاشقجي

 ديوان الوقف الشيعي ينعي فقيده الامين الخاص لمزار ومرقد محمد بن الحسن المثنى (رضوان الله عليه)  : اعلام ديوان الوقف الشيعي

 التربية : محو الامية في ممثلية السليمانية تخرج 15922 متعلم ومنحهم شهادة تعادل الابتدائية  : وزارة التربية العراقية

 التدرن واشياء اخرى (الحلقة الثامنة)  : د . رافد علاء الخزاعي

 هل سينجح مشروع الإمبراطورية البارزانية ..؟  : فراس الغضبان الحمداني

 إعلنوا حالة الطواريء في العراق  : عزيز الحافظ

 العدد ( 9 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 عيون الثوار من كل ميادين مصر  : هشام الصباحي

 بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير حول خطاب سيد المقاومة السيد حسن نصر الله ودعمه لمطالب شعب البحرين العادلة والمشروعة  : انصار ثورة 14 فبراير في البحرين

 ليفربول يقصم ظهر إيفرتون بهدف من غرائب كرة القدم

 العراق بدأ مرحلة التسليح الجدي  : رضا السيد

 شباب العراق في يومهم العالمي تحديات بحجم الوطن  : ثامر الحجامي

 150 ألف دينار راتب شهري لليتيم  : كتابات في الميزان

 الانسحاب الامريكي بين وعد بلفور ووعد كمون  : فاروق الجنابي

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على [email protected]

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net