وزارة التجارة و"فرس بيت عبيد"
رحمن علي الفياض
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
يقال أن هناك عائلة في جنوب العراق, تسمى بيت عبيد, كان لديهم فرس لديها عادة سيئة, عندما لاتجد علفها فأنها تأكل الحبل المربوطة به.
الحال ينطبق على حكومتنا الرشيدة المنتخبة, فهي تواجه أزمتها الأقتصادية, بالضغط على كاهل المواطن الفقير, من خلال أستقطاع جزء من الراتب و حجب البطاقة التموينية.
البطاقة التموينية, والتي بدت الحكومة عاجزة أمامها, والتي تعد المصدر الأساسي للمواطن الفقير في مواجهة أرتفاع الأسعار, حجبت منذ, ستة أشهر تقريبا, حيث أنقطعت جميع مفرادتها مع بساطتها, ومكونتها(الطحين, الزيت, السكر, الرز), ونحن نعلم أن شركة الأتحاد لأنتاج السكر قد غطت السوق المحلية من هذه المادة ولديها فائض بالأنتاج, ومحصلي الحنطة والشعير ومنذ عامين تقريبا, لدينا فائض بأنتاج هذين المحصولين,حتى أن الدولة قد أمتنعت عن أستقبال كميات كبيرة من الفلاحين في هذا العام.
الدولة التي بدت عاجزة أمام توفير مفردات البطاقة التموينية, تستوفي من كل وكيل مسجل لديها, وعن كل مواطن مبلغ خمسمائة دينار شهريا, فلو أفترضنا على سبيل المثال لا الحصر, أن لدينا في بغداد 500 وكيل تكون وزارة التجارة قد أستحصلت أكثر من 250 مليون دينار شهريا, بدون أي وجه حق, ولو عممنا الرقم على المحافظات, نجد ان هناك مليارات تدخل الى حساب وزارة التجارة شهريا, سؤال بريء يحتاج الى أجابة من قبل المختصين في وزارة التجارة.
لانريد أن ندخل هنا في مقارنة بين ماكان يحصل عليه المواطن في زمن النظام الدكتاتوري, وبين حكومتنا الحالية الوطنية المنتخبة, ففي زمن النظام البائد, كانت وزارة التجارة, تجهز أكثر من ثمانية مواد وبشكل شهري منتظم, حتى أن كثيرا من المواطنيين, يقومون بيع جزء من حصتهم التموينية, وأكيد ليس تبطرا وأنما عوزا, بسبب سوء الأوضاع المعيشية للمواطن والموظف على حد سواء.
في وقتنا الحالي لاننكرأن هناك طفرة نوعية لدى طبقة معينية, وأرتفاع مستوى المعيشة لديها, الا أن هناك طبقات معدومة وهي الأعم الاغلب, والتي لازلت تعتمد بشكل رئيسي وأساسي على مفردات البطاقة التموينية, فعلى وزارة التجارة وضع الية مناسبة ومدروسة, لشمول ذو الدخل المحدود, بمفردات البطاقة التموينية, وحجبها عن عن المسؤلين والدرجات الخاصة والميسورين, مع الأخذ بعين الأعتبارأنه لو الخبز ماعبد الله.
ففي الأونة الأخيرة سجل معدل عالي لأرتفاع سعر كيس الطحين حتى أنه تجاوز الخمسة والثلاثين الف, بالأضافة الى أرتفاع أسعار السكر والرز, ممايعني أن هناك أيادي خفية تحاول العبث, بلقمة الفقراء, من مافيات وحيتان الفساد في وزارة التجارة والدولة العراقية, فالى وزارة التجارة أرجو أن لاينطبق مثل فرس بيت عبيد عليكم.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
رحمن علي الفياض
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.يقال أن هناك عائلة في جنوب العراق, تسمى بيت عبيد, كان لديهم فرس لديها عادة سيئة, عندما لاتجد علفها فأنها تأكل الحبل المربوطة به.
الحال ينطبق على حكومتنا الرشيدة المنتخبة, فهي تواجه أزمتها الأقتصادية, بالضغط على كاهل المواطن الفقير, من خلال أستقطاع جزء من الراتب و حجب البطاقة التموينية.
البطاقة التموينية, والتي بدت الحكومة عاجزة أمامها, والتي تعد المصدر الأساسي للمواطن الفقير في مواجهة أرتفاع الأسعار, حجبت منذ, ستة أشهر تقريبا, حيث أنقطعت جميع مفرادتها مع بساطتها, ومكونتها(الطحين, الزيت, السكر, الرز), ونحن نعلم أن شركة الأتحاد لأنتاج السكر قد غطت السوق المحلية من هذه المادة ولديها فائض بالأنتاج, ومحصلي الحنطة والشعير ومنذ عامين تقريبا, لدينا فائض بأنتاج هذين المحصولين,حتى أن الدولة قد أمتنعت عن أستقبال كميات كبيرة من الفلاحين في هذا العام.
الدولة التي بدت عاجزة أمام توفير مفردات البطاقة التموينية, تستوفي من كل وكيل مسجل لديها, وعن كل مواطن مبلغ خمسمائة دينار شهريا, فلو أفترضنا على سبيل المثال لا الحصر, أن لدينا في بغداد 500 وكيل تكون وزارة التجارة قد أستحصلت أكثر من 250 مليون دينار شهريا, بدون أي وجه حق, ولو عممنا الرقم على المحافظات, نجد ان هناك مليارات تدخل الى حساب وزارة التجارة شهريا, سؤال بريء يحتاج الى أجابة من قبل المختصين في وزارة التجارة.
لانريد أن ندخل هنا في مقارنة بين ماكان يحصل عليه المواطن في زمن النظام الدكتاتوري, وبين حكومتنا الحالية الوطنية المنتخبة, ففي زمن النظام البائد, كانت وزارة التجارة, تجهز أكثر من ثمانية مواد وبشكل شهري منتظم, حتى أن كثيرا من المواطنيين, يقومون بيع جزء من حصتهم التموينية, وأكيد ليس تبطرا وأنما عوزا, بسبب سوء الأوضاع المعيشية للمواطن والموظف على حد سواء.
في وقتنا الحالي لاننكرأن هناك طفرة نوعية لدى طبقة معينية, وأرتفاع مستوى المعيشة لديها, الا أن هناك طبقات معدومة وهي الأعم الاغلب, والتي لازلت تعتمد بشكل رئيسي وأساسي على مفردات البطاقة التموينية, فعلى وزارة التجارة وضع الية مناسبة ومدروسة, لشمول ذو الدخل المحدود, بمفردات البطاقة التموينية, وحجبها عن عن المسؤلين والدرجات الخاصة والميسورين, مع الأخذ بعين الأعتبارأنه لو الخبز ماعبد الله.
ففي الأونة الأخيرة سجل معدل عالي لأرتفاع سعر كيس الطحين حتى أنه تجاوز الخمسة والثلاثين الف, بالأضافة الى أرتفاع أسعار السكر والرز, ممايعني أن هناك أيادي خفية تحاول العبث, بلقمة الفقراء, من مافيات وحيتان الفساد في وزارة التجارة والدولة العراقية, فالى وزارة التجارة أرجو أن لاينطبق مثل فرس بيت عبيد عليكم.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
