صفحة الكاتب : د . عبد القادر القيسي

الإعدام مباح لا يحتاج الى قرار او مؤتمر او تناحر بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل
د . عبد القادر القيسي
عودتنا الحكومة العراقية، على عدم محاسبة المقصرين والفاسدين والمتواطئين والمندسين في الاجهزة الأمنية، بسبب التفجيرات والجرائم التي ترتكب واخرها تفجير الكرادة المأسوي، وأنهم خارج المسائلة والاستجواب، وتعودنا على التصريحات التي ترافق تلك الفواجع وغالبها بشعارات حزبية وطائفية والتي سوف تمنع وتصادر تعاطف المجتمع الدولي مع ضحايانا.......
ان الاعدام لا يجيب على مسألة الارهاب والعنف والهمجية السائدة في المجتمع في العراق حاليا، وان ما حدث من تفجير هو عمل اجرامي، ويجب أن يحاسب كل الأشخاص والجهات المسؤولة عنه وفقا للقانون، لكن من غير الممكن من نعتبر تنفيذ الإعدامات هي الحل لأنها لا تتصدى للأسباب الجذرية للإرهاب، ومن غير المستساغ أن يحاسب السجناء او غيرهم،  وتسرع الية تنفيذ احكام الإعدام  كردّة فعل أو انتقام، ولا يجوز أن يستمر العراق بالتذرع بمكافحة الإرهاب كمبرر لإساءة تطبيق أحكام العدالة عبر التعجيل بتنفيذ احكام الإعدام، وما هي علاقة محكومين بالإعدام ينتظرون إجراءات قانونية لأجل ان تكون احكامهم مستوفية لشكلياتها القانونية وجاهزة للتنفيذ في تفجير يشير بالدليل القاطع ان الخلل في المنظومة الأمنية، وتلفّ الانفجار علامات استفهام عديدة حول كيفية دخول الشاحنة المفخخة وتجاوزها لتسعة حواجز تفتيش، تسبق موقع الانفجار، مما يشير قطعا وجود فساد في حواجز التفتيش الموجودة على مشارف الحي، فضلاً عن شدة الانفجار الهائلة (أتى على مساحة تُقدّر بأكثر من 800 متر)، والا هل يعقل ان التكنولوجية المدمرة التي استخدمت في تفجير الكرادة هي من صنع وعمل تنظيمات داعش ؟ ام ان هناك ايادي مخابراتية لدول متقدمة لصنع هكذا سلاح مدمر، بخاصة ان الخراب الذي حل بالمنطقة لا يمكن ان تحدثه انفجارات عادية مهما كان حجمها، بل ان الجثث المتفحمة للشهداء تثبت ان هذا السلاح الذي استخدم في جريمة الكرادة هو سلاح دمار شامل (وكانه صهريج مفخّخ كالذي انفجر سابقا في منطقة الحسينية في ببغداد، مخلّفا نحو 500 قتيل وجريح)، وهناك دلائل وشواهد ومواد جرمية في مسرح الجريمة، رافقها ترتيبات وأستحضارات تمت قبل التفجير بوقت قصير لتسهيل مهمة الجناة، وتلك الاجراءات لا يمكن ان يحظى بها التنظيم الارهابي بهذه السهولة وفي منطقة الكرادة بالذات، والمؤسف المبكي انه لم يتم غلق منطقة الانفجار وعدم التقرب منها لغرض حفظ الادلة والوسائل التي تكشف هذا النوع من السلاح، واللغز المحير هو السيارة التي لم يشاهد لها اثر في موقع الانفجار، مما يؤكد أن هناك وجها ثانيا لحقيقة التفجير، بخاصة ان الحكومة لم تكشف عن نتائج التحقيق، كما وعدت، سيما، هناك كاميرات مراقبة.........
التناحر بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل لا يؤسس لدولة::::::
ان عبث التصريحات يحجب بزوغ دولة مدنية، بخاصة عندما ارتفعت الأصوات للمطالبة بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين في العراق بالتزامن مع التقدّم نحو إقرار قانون للعفو العام من البرلمان، الذي يبدوا انه بائسا ولم يكن بمستوى ما يمر به العراق من تجاذبات وشحن طائفي، ولا ينسجم ومضامين الاتفاق السياسي، وما حصل من قرار لرئيس الوزراء في(4 تموز 2016)بانه امر وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام بمجموعة من الارهابيين المحكومين فورا، وما تلاها من تصريحات لوزارة العدل في 5/7/2016 بأنها "ترفض رفضا قاطعاً" أي تدخل دولي في تنفيذ الإعدامات، وأضافت أنها لن تقبل سماع أي حديث من منظور حقوق الإنسان يناهض عقوبة الإعدام،  وقالت الوزارة أنه ثمة 3000 سجين تحت طائلة الإعدام لم تتم المصادقة على أحكامهم من قبل رئاسة الجمهورية، وتم بعد التفجير تنفيذ حكم الإعدام بحق (7مدانين)، وفندت رئاسة الجمهورية اتهامات وزارة العدل، معتبرة اياها باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأكدت في 5/7/2016 بان "رئيس الجمهورية صادق على جميع مراسيم الاعدام المتعلقة بالإرهاب التي تستهدف المواطنين العراقيين ...ولا يوجد حكم من ملفات الاحكام متعلقة بالإرهاب في الرئاسة بانتظار توقيع الرئيس عليها.. ووجود اكثر من 170 ملف اعدام تمت المصادقة عليه قبل اكثر من سنتين وأرسل للحكومة ولم يتم تنفيذها... والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة إياها التبعات القانونية كافة"، وبعدها وبعد انتقادات حادة من منظمة هيومن رايتس؛ عادت وزارة العدل في مؤتمر صحفي بائس يوم 6/7/2016، ليؤكد وبطريقة فيها استخفاف بعقول المستمعين، ان احكام الإعدام لم تكن ردة فعل على تفجيرات الكرادة وانه لم يؤخر أي حكم اعدام وهناك مراسيم معطلة بسبب إجراءات قانونية وبرأ ساحة رئاسة الجمهورية من التأخير، وكأن المجتمع الدولي طفل صغير بإمكاننا ان نجعله يصدق بكلامنا، وافعالنا تشير الى عكس ذلك، بخاصة عندما يخرج علينا الأمين العام لمليشيا أبو فضل العباس مع اتباعه ويعلن في 6/7/2016 ويتوعد بتنفيذ حكم الإعدام من قبل قواته وبدون حاجة لأي مراسيم او إجراءات، وجعل من الإعدام مباحا، ولم ترد الدولة عليه ولم تتخذ أي إجراءات، وتلك الشروع بتنفيذ جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد......  
أنى اسال جميع القيادات الحكومية والسياسية: ما هو الشكل الذي سنعكسه للعالم عندما يكون شكل العلاقة بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لدولة العراق بتلك الصورة، وزير يكيل اتهاما لرمز دولته وراعي وحامي دستورها، ورئاسة الجمهورية تكذبه وتقيم شكوى جزائية بحقه ومليشيا تتوعد المحكومين بتنفيذ احكام الاعدام خارج سلطة الدولة؟؟؟؟؟؟
بالرغم من ان الشعب العراقي كان ينتظر ان تكون الفاعلية الإجرائية لرئيس الجمهورية اقوى واشد ويكون حاضرا في الميدان ويقاضي حكومة حيدر العبادي وقبله نوري المالكي وطنيا ودوليا بقصورهم الواضح في حماية أرواح العراقيين وممتلكاتهم ومصالحهم قدر تعلق الأمر بالمسؤولية الوظيفية باعتبارهم المسؤولين التنفيذيين عن الملف الامني وكونهم يشغلون منصب القائد العام للقوات المسلحة، ويحث المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتحرك في هذا الاتجاه أيضاً، لكن المانع الجاهز هو الخوف على اللحمة الوطنية والعملية السياسية؟؟؟؟؟
ان تلك التصريحات تذكرنا بتصريح سابق للسيد عدنان الاسدي عندما صرح بان (هناك 7 الاف ارهابي صادرة بحقهم احكام بالإعدام الا ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يمتنع عن المصادقة على قرار اعدامهم) الامر الذي نفته في وقتها رئاسة الجمهورية وقالت (ان عدد الاحكام الموجودة لديها لا تتعدى الـ 160 حكماً وان الرئيس فؤاد معصوم لا يمتنع عن المصادقة عليها لكنه لا يستعجل بإصدار المراسيم بشأن هذه الملفات خاصة وانه شكل لجنة لدراسة ما يتعلق بقضايا الإرهاب)، كما نفت السلطة القضائية الاتحادية وجود 7 الاف مدان بالإعدام لم تنفذ احكامهم بسبب عدم صدور مراسيم جمهورية بذلك.....
ان اصدار احكام الاعدام هو وسيلة للسيطرة على المجتمع وليس للحد من الجريمة او تقليل الإرهاب، والاعدام وسيلة للسلطة لإنجاح العملية السياسية ومن اجل تثبيت اقدامها على الأرض، التي ربما تكون هشة ورخوة تحت اقدام تلك السلطة، فلا علاقة لتنفيذ احكام الإعدام بردع الارهاب.....
ان التعامل مع احكام الإعدام بهذه الطريقة يعد خطوة أخرى للخلف واستجابة للضغوط السياسيّة والانتقام لضحايا التفجير، خاصة نحن في ظل حراك تشريعي لإصدار قانون العفو، وهناك قناعة لدى الغالبية بأن هناك العديد من المحكومين الابرياء ينتظرون وعوائلهم تشريع قانون العفو، خاصة ان التقارير الدولية وتصريحات لمسؤولين وبرلمانيين تشير الى ان نظام العدالة الجنائية المطبق في العراق لازال يعاني بعض العيوب وهناك محاكمات لمتهمين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب على قدر من الجور، وهناك احكام عديدة تسترشد بالأدلة المنتزعة بالإكراه، حتى في الحالات التي يقوم المتهمون فيها بسحب اعترافاتهم في المحكمة، وهذا مؤشر لدى رئيس الجمهورية عندما أكد في 23 شباط عام 2015 عندما أشار الى ".. انه متردد في التصديق على 500 حكم اعدام تنتظر تصديق رئاسة الجمهورية لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها.. داعيا الى مراجعة بعض هذه الاحكام لوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة) وهذا من صميم واجبه الدستوري والقانوني كونه رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة، وعليه حماية الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان، ومنصب رئيس الجمهورية ليس تشريفا أو مفاخرة كما يدعي البعض ويقول ان الرئيس ليس له ان لا يصادق على احكام الإعدام، وان لا قيمة لمصادقته على الاحكام؛ لان في ذلك تدخل في اعمال القضاء؛ ونسوا هؤلاء ان منصب رئيس الجمهورية يرتبط بسيادة ومصداقية وصورة بلد وشعب في العالم، وهو (رئيس دولة العراق)......
وأخيرا، ولتعزيز ما سبق وصفه، صرحت عضو المفوضية بشرى العبيدي لشفق نيوز في 17-06-2015 إن “العراق رفع عدد المواد التي يحكم فيها بالإعدام الى 170 مادة في القانون، ولكن الجرائم لم تشهد انخفاضاً وهذا يدلل على ان اهداف العقوبات القانونية لم تتحول الى الاصلاح”. واضافت العبيدي أن “هناك ارتفاعا خطيرا ومخيفا بالجرائم الارهابية رغم ان العراق لايزال يعمل بعقوبة الاعدام وعقوبة السجن المؤبد والعقوبات الاخرى، وهذا يعود الى ان العقوبات التي تفرض هي للانتقام وليس للإصلاح والردع”......
ونحتاج التذكير بقولين لقانون العدل ورسالة التسامح الامام علي (عليه السلام)::::
"شيئان لا يوزن ثوابهما: العفو والعـدل"
"أحمق الناس من يمنع البر ويطلب الشكر، ويفعل الشر ويتوقع ثواب الخير".

  

د . عبد القادر القيسي
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2016/07/09



كتابة تعليق لموضوع : الإعدام مباح لا يحتاج الى قرار او مؤتمر او تناحر بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



حمل تطبيق (بنك الدم الالكتروني) من Google Play

البحث :



أحدث التعليقات كتابة :



  علّق عصام حسن رشيد ، على الرافدين يطلق قروض لمنح 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية : هل هناك قروض لمجاهدي الحشد الشعبي الحاملين بطاقة كي كارد واذا كان مواطن غير موظف هل مطلوب منه كفيل

 
علّق عبد الفتاح الصميدعي ، على الرد القاصم على تناقضات الصرخي الواهم : عبد الفتاح الصميدع1+3

 
علّق منير حجازي ، على آلام وآمال .. طلبة الجامعات بين صراع العلم والشهادة   - للكاتب د . الشيخ عماد الكاظمي : السلام عليكم . شيخنا الفاضل حياكم الله ، لقد تطرقت إلى موضوع في غاية الاهمية . وذلك ان من تقاليع هذا الزمان ان تُقدَم الشهادة على العلم ، فلا وزن للعلم عند البعض من دون وضع الشهادة قبل الاسم مهما بلغ العالم في علمه ونظرا لحساسية الموضوع طرحه الشيخ الوائلي رحمه الله من على المنبر مبينا أن الشهادة عنوان فانظر ماذا يندرج تحته ولا علاقة للشهادة بالعلم ابدا . في أحد المؤتمرات العالمية في احد المدن الأوربية طلبت احد الجامعات استاذا يُلقي محاضرة في علم الاديان المقارن . فذكروا شخصا مقيم في هذه البلد الأوربي كان عنده مؤسسة ثقافية يُديرها . فسألوا عن شهادته واين درس وما هو نشاطه وكتبه التي ألفها في هذا الباب. فقالوا لهم : لا نعلم بذلك لان هذا من خصوصيات الشخص ولكننا استمعنا إلى اعاجيب من هذا الشخص وادلة موثقة في طرحه للاصول المشتركة للبشرية في كل شيء ومنها الأديان فلم يقبلوا استدعوا شيخا من لبنان تعبوا عليه كثيرا من اقامة في الفندق وبطاقة السفر ومصاريفه ووو ثم القى هذا الشيخ محاضرة كنت انا مستمع فيها فلم اسمع شيئا جديدا ابدا ولا مفيدا ، كان كلامه اجوف فارغ يخلو من اي علم ولكن هذا الشيخ يحمل عنوان (حجة الاسلام والمسلمين الدكتور فلان ) . بعد مدة قمت بتسجيل فيديو للشخص الذي ذكرته سابقا ورفضوه وكانت محاضرته بعنوان (الاصول المشتركة للأديان) ذكر فيه من المصادر والوقائع والادلة والبراهين ما اذهل به عقولنا . ثم قدمت هذا الفيديو للاستاذ المشرف على هذا القسم من الجامعة ، وفي اليوم التالي جائني الاستاذ وقال بالحرف الواحد (هذا موسوعة لم ار مثيل له في حياتي التي امضيتها متنقلا بين جامعات العالم) فقلت له : هذا الشخص هو الذي رفضتموه لانه لا يحمل شهادة . فطلب مني ان أعرّفهُ عليه ففعلت والغريب أن سبب طلب الاستاذ التعرف عليه هو ان الاستاذ كان محتارا في كتابة بحث عن جذور علم مقارنة الاديان ، ولكنه كان محتارا من أين يبدأ فساعده هذا الاخ واشتهرت رسالة الاستاذ اشتهارا كبيرا واعتمدوها ضمن مواد الجامعة. وعندما سألت هذا الشخص عن مقدار المساعدة التي قدمها للاستاذ . قال : انه كتب له كامل الرسالة واهداها إياه ثم وضع امامي اصل مخطوط الرسالة . ما اريد ان اقوله هو أن هذا الشخص لم يُكمل الدراسة بسبب ان صدام قام بتهجيره في زمن مبكر وفي إيران لا يمتلك هوية فلم يستطع اكمال الدراسة ولكنه وبهمته العالية وصل إلى ما وصل إليه . اليس من الظلم بخس حق امثال هذا الانسان لا لذنب إلا انه لا يحمل عنوانا. كما يقول المثل : صلاح الأمة في علو الهمة ، وليس في بريق الالقاب، فمن لا تنهض به همته لا يزال في حضيض طبعه محبوسا ، وقلبه عن كماله الذي خُلق له مصدودا مذبذبا منكوسا. تحياتي فضيلة الشيخ ، واشكركم على هذا الطرح .

 
علّق منير حجازي ، على تعديل النعل المقلوبة بين العرف والخرافة - للكاتب علي زويد المسعودي : السلام عليكم هناك من تشدد من الفقهاء في مسألة قلب الحذاء وقد قال ابن عقيل الحنبلي (ويلٌ لعالمٍ لا يتقي الجهال بجهده والواحدُ منهم يحلفُ بالمصحف لأجل حبةٍ، ويضربُ بالسيف من لقىَ بعصبيتهِ و ويلٌ لمن رأوهُ أكبّ رغيفا على وجههِ ، أو ترك نعالهُ مقلوبةً ظهرها إلى السماء أو دخل مشهدا بمداسة ، أو دخل ولم يقبل الضريح ) . انظر الآداب الشرعية لابن عقيل الحنبلي الجزء الأول ص 268. وقرأت في موقع سعودي يقول عن ذلك : فعلها يشعر بتعظيم الله تعالى عند العبد ، وهذا أمر مطلوب ، اذ لم يرد النص على المنع او الترك او الفعل. ولربما عندما يقوم البعض بتعديل النعال لا لسبب شرعي ولكن طلبا للثواب لأنه يُهيأ النعال مرة أخرى للركوب فيُسهل على صاحبه عملية انتعاله بدلا من تركه يتكلف قلبه. وفي تفسير الاحلام فإن النعل المقلوبة تدل على أن صاحبها سوف يُلاقي شرا وتعديله يُعدّل حضوضهُ في الرزق والسلامة . وقال ابن عابدين في الحاشية : وقلب النعال فيه اشارة إلى صاحبه بتعديل سلوكه. فإذا كان صاحب النعال من ذوي الشأن وتخشى بواطشه اقلب نعاله ، فإنه سوف يفهم بأنها رسالة لتعديل سلوكه في معاملة الناس . وقد قرأت في موقع ( سيدات الامارات ) رد عالمة بتفسير الاحلام اطلقت على نفسها مفسرة الاحلام 2 حيث اجابت على سؤال من احد الاخوات بانها رأت حذائها مقولبا فقالت : سلام عليكم : الحذاء المقلوب يعني انه سوف يتقدم لكى شخص ان شاء الله ولكن ربما تشعرى بوجود تعرقل امامك وتتيسر احوالك للافضل وتنالى فرح عن قريب. تحياتي

 
علّق يوسف علي ، على بنجاحٍ متميّز وخدمةٍ متواصلة الزيارة بالإنابة تدخل عامها السابع.. - للكاتب موقع الكفيل : أدعو لي أتزوج بمن أريد وقضاء حاجتي والتوفيق والنجاح

 
علّق جبار الخشيمي ، على ردا على قناة المسار حول عشيرة الخشيمات - للكاتب مجاهد منعثر منشد : حياك الله استاذ مجاهد العلم

 
علّق محمد مصطفى كيال ، على نسب يسوع ، ربٌ لا يُفرق بين الأب والابن. - للكاتب إيزابيل بنيامين ماما اشوري : عذرا اني سامر واترك بعض التعقيبات احيانا ان اكثر ما يؤلم واصعب الامور التي يخشى الكثيرين - بل العموم - التوقف عندها هي الحقيقه ان هناك من كذب وكذب لكي يشوه الدين وهذا عدو الدين الاكبر وهذا العدو هو بالذات الكبير والسيد المتيع في هذا الدين على انه الدين وان هذه سيرة ابليس واثره في هذه الدنيا دمتم بخير

 
علّق الموسوي ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : شكراً للاخ فؤاد منذر على ملاحظته القيمة، نعم فتاريخ اتباع اهل البيت ع لايجرأ منصف على انكاره، ولم اقصد بعبارة (فلم يجد ما يستحق الاشارة والتدوين ) النفي المطلق بل هي عبارة مجازية لتعظيم الفتوى المقدسة واستحقاقها للتدوين في التاريخ.

 
علّق fuad munthir ، على أحلام مقاتلين يحققها قانون الجذب في فتوى المرجع الأعلى - للكاتب عادل الموسوي : مبارك لكم توثيق صفحات الجهاد لكن استوقفتني جملة( لم يجد فيها مايستحق الاشارة والتدوين ) فحسب فهمي القاصر انه مامر يوم الا وكان اتباع اهل البيت في حرب ومواجهة ورفض لقوى الطغيان وحكام الجور وخصوصا الفترة البعثية العفلقية لذلك كانت السجون واعواد المشانق واحواض التيزاب والمقابر الجماعية مليئة بالرافضين للذل والهوان فكل تلك المواقف كانت تستحق الاشارة والتدوين وفقكم الله لكل خير

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : حياك الله سيدنا الجليل وصل توضيحكم جزاك الله خير جزاء المحسنين كما تعلم جنابك الكريم ان الدوله العراقيه بعد عام 2003 قامت على الفوضى والفساد المالي والاداري اكيد هناك اشخاص ليس لهم علاقه في معتقل ليا ادرجت اسمائهم لاستلام الامتيازات وهناك في زمن هدام من سجن بسبب بيعه البيض الطبقه ب دينار وربع تم سجنه في الامن الاقتصادي الان هو سجين سياسي ويتحدث عن نضاله وبطولاته وحتى عند تعويض المواطنين في مايسمى بالفيضانات التي اغرقت بغداد هناك مواطنين لم تصبهم قطرة مطر واحده تم تسجيل اسمائهم واستلموا التعويضات القصد من هذه المقدمه ان موضوع سجناء رفحا وحسب المعلومات التي امتلكها تقريبا 50 بالمئه منهم لاعلاقه لهم برفحا وانما ادرجو من قبل من كان همه جمع الاصوات سواء بتوزيع المسدسات او توزيع قطع الاراضي الوهميه او تدوين اسماء لاغلاقه لرفحا بهم هذا هو السبب الذي جعل الضجه تثار حولهم كما ان تصريحات الهنداوي الغير منضبطه هي من صبت الزيت على النار حمى الله العراق وحمى مراجعنا العظام ودمت لنا اخا كريما

 
علّق الموسوي ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً اخي ابي الحسن العزيز لملاحظاتك القيمة، تتلخص وجهة النظر بما يلي: -ان امتيازات الرفحاويين هي عينها امتيازات السجناء والمعتقلين السياسين ووذوي ضحايا الانفال والمحتجزون في معتقل "ليا" في السماوة من اهالي بلد والدجيل وجميع امتيازات هذه الفئات قد تكون فيها مبالغة، لكن الاستغراب كان عن سبب استهداف الرفحاويين بالحملة فقط. -بالنسبة لاولاد الرفحاوبين فلا يستلم منهم الا من ولد في رفحاء اما من ولد بعد ذلك فهو محض افتراء وكذلك الامر بالنسبة للزوجات. -اما بالنسبة لمن تم اعتبارهم رفحاويين وهم غير ذلك وعن امكانية وجود مثل هؤلاء فهو وارد جدا. -كانت خلاصة وجهة النظر هي ان الحملة المضادة لامتيازات الرفحاويين هي لصرف النظر عن الامتيازات التي استأثر بها السياسيون او بعضهم او غيرهم والتي دعت المرجعية الدينية الى " إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوق ومزايا لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب".

 
علّق ابو الحسن ، على رفحاء وعيون المدينة - للكاتب عادل الموسوي : جناب السيد عادل الموسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لايخفى على جنابكم ان القوى السياسيه وجيوشها الالكترونيه اعتمدت اسلوب خلط الاوراق والتصريحات المبهمه والمتناقضه التي تبغي من ورائها تضليل الراي العام خصوصا وان لديهم ابواق اعلاميه تجيد فن الفبركه وقيادة الراي العام لمئاربها نعم موضوع الرفحاويين فيه تضخيم وتضليل وقلب حقائق ولسنا ضد منحهم حقوقهم التي يستحقونها لكن من وجهة نظرك هل هناك ممن اطلع على القانون ليثبت ماهي مميزاتهم التي اثيرت حولها تلك الضجه وهل من ولد في اوربا من ابناء الرفحاويين تم اعتباره رفحاوي وهل جميع المشمولين همرفحاويين اصلا ام تدخلت الايادي الخبيثه لاضافتهم حتى تكسبهم كاصوات انتخابيه

 
علّق **** ، على طالب يعتدي على استاذ بالبصرة منعه من الغش.. ونقابة المعلمين تتعهد بإتخاذ إجراءات قانونية : نعم لا يمكننا الإنكار ... ضرب الطالب لأستاذه دخيل على المجتمع العراقي و لكن ايضاً لا يمكننا الإنكار ان ضرب الاستاذ لتلميذه من جذور المجتمع العراقي و عاداته القديمه !!!!

 
علّق Nouha Adel Yassine ، على مستشار الامم المتحدة يقف بكل إجلال و خشوع .. والسبب ؟ - للكاتب د . صاحب جواد الحكيم : بوركت صفحات جهادك المشرّفة دكتور يا منبر المقاومة وشريك المجاهدين

 
علّق معارض ، على لو ألعب لو أخرّب الملعب"...عاشت المعارضة : فرق بين العرقلة لاجل العرقلة وبين المعارضة الايجابية بعدم سرقة قوت الشعب وكشف الفاسدين .

الكتّاب :

صفحة الكاتب : حسام الحداد
صفحة الكاتب :
  حسام الحداد


للإطلاع على كافة الكتّاب إضغط هنا

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

كتابات متنوعة :



 العبادي ووزير الخارجية التونسي یبحثان محاربة الارهاب وخطره على المنطقة والعالم

 قضي الأمر؛ وصدقت رؤية عبد المهدي.  : باسم العجري

 استهداف المرجعية بين المقالات والاغتيالات  : عمار العامري

 توظيف الجنس كسلاح  : صالح الطائي

 الجبوري يكشف عن "فساد" في سيطرات مداخل بغداد بآلاف الدولارات

 إقبال يؤكد ان تحرير تلعفر المرتقب سيطوي صفحة الارهاب الاسود  : وزارة التربية العراقية

 العدد ( 33 ) من اصدار الاحرار  : مجلة الاحرار

 دور تيار شهيد المحراب في خروج الاحتلال  : مهند العادلي

 لمن ستكون ابشروا الكبيرة ؟؟؟  : سليمان الخفاجي

 يا ابناء المنطقة الغربية الشرفاء , ابعدوا فلول البعث وتنظيم القاعدة حتى نكون معكم  : جمعة عبد الله

 تسريبات عن إجراءات لمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي وخدمات الهاتف النقال تثير الرعب في الشارع العراقي  : المرصد العراقي

 إدراج کتاب «تمام نهج البلاغة» ضمن وثائق منظمة الأمم المتحدة  : سید هاشم حسینی بوشهری

 دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية تواصل حملة "تصحيح قراءة سورة الفاتحة للزائرين" في 140 موقعاً

 الزراعة النيابية تستضيف مدير عام دائرة البيطرة ومدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة

 شرطة بابل تضبط مواد متفجرة واعتدة شمالي المحافظة  : وزارة الداخلية العراقية

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net