مجلس النواب بين الاتهام والواقع
صباح الرسام

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

لكل قاعدة استثناء ولغة التعميم لغة الجهلاء والمنافقين الذين لا يميزون بين الصالح والطالح وبين عمل هذا وواجب ذاك مما سبب دمار العراق وصعود الفاشلين والفاسدين الى المواقع المهمة ، ومن الآراء التي تدل على الجهل وتدل على عدم معرفة للواقع السياسي ، هي الآراء التي تتهم اعضاء مجلس النواب بالسرقة ، وهذه الآراء تشجعها بعض الوسائل الاعلامية البعيدة عن المهنية والغير هادفة ، وهذه الوسائل بدل ان تقوم بواجبها بتوعية المواطنين تنشر الجهل وتدعم الآراء المتخلفة ، واغلب هذه الوسائل مأجورة تحاول ان ترمي فشل الحكومة على مجلس النواب . 

اعضاء مجلس النواب او السلطة التشريعية حالهم حال الموظفين فهم يقبضون راتب شهري كل شهر يقبضون 4 ملايين راتب اسمي مع المخصصات والشهادة يصبح الراتب من 6 الى 7 مليون وهذا الراتب لا يصل لنصف راتب القاضي ، عضو مجلس النواب ليس لديه أي نثرية ولا يستطيع ان يوقع عقد كي يأخذ عمولته ، ان السرقات تكون في المناصب التنفيذية مثل رئيس الحكومة او وزير او رئيس او عضو هيئة او مدير عام او قائد عسكري هؤلاء يستلمون نثريات شهرية وسنوية ويوقعون عقود وتعيينات بكذا ورقة ومناقصات وتنقلات من دائرة لاخرى بالرشاوي ، وحتى القضاة فيهم من يطلب الرشاوي ، وحتى هيئة النزاهة ( والهيئة المستقلة للانتخابات هؤلاء يقايضون ويقبضون اموالا تعادل ما يأخذه عضو مجلس النواب في اربع سنوات سابقا كان النائب يقبض 32 مليون و 40 مليون ضمنها رواتب الحمايات بسبب الانفلات الامني ، وفي هذه الدورة يقبض من 6 الى 7 مليون ، ومن يكون في خانة الاتهام في مجلس النواب بعض اعضاء لجنة النزاهة في مجلس النواب فمنهم من يقايض على ملف فساد في هذه الوزارة او تلك وفي اي مؤسسة وهؤلاء خونة وسراق ولا يمكن اتهام اللجان البرلمانية الاخرى بالسرقة ، وهناك اعضاء يعملون على افشال عمل مجلس النواب وهؤلاء خونة ينفذون اجندات دول خارجية وهناك من يعمل على تعطيل القوانين ، وهناك متغيبين عن الجلسات وهؤلاء سراق لانهم يقبضون بدون استحقاق . ان عمل مجلس النواب تشريعي يعني يشرع القوانين ، ويراقب اداء الحكومة ، وهناك نجاحات كثيرة لمجلس النواب مثل تشريع القوانين التي لا تحصى ولا تعد وصبت في صالح المواطن مثل شمول الارامل واليتامى والمطلقات والعاطلين عن العمل بالانتفاع من شبكة الرعاية الاجتماعية ، وزيادة رواتب المتقاعدين ورواتب الموظفين ، ومنحة طلبة الكليات والمعاهد الشهرية ، وللأسف لم تحسب هذه النجاحات للبرلمان !!! ان الجهلاء يحسبونها للحكومة ، وهناك نجاحات كبيرة للبرلمان في اكتشاف صفقات فساد كبيرة وافشالها من اهمها صفقة شراء الاسلحة الروسية ، واكتشاف فساد وزارة الكهرباء ووزارة التجارة ومحاسبة الوزراء وابعادهم ، ونجح البرلمان بمنع الحكومة من عقود وشراء بالآجل كي لا يتورط العراق بالديون ، وها نحن اليوم نرى موازنة العراق لهذا العام كيف هبطت ، فلو وافق مجلس النواب على الدفع بالآجل ستتضاعف الفوائد ويعاني البلد من كارثة الافلاس ، وهذا يحسب لمجلس النواب كونه انقذ العراق من التدهور الاقتصادي الكبير . 

وفي الدورة السابقة عملت الحكومة على تعطيل وتشويه البرلمان ونجحت انعكس سلبا على البلاد امنيا واقتصاديا باستشراء الفساد المالي والاداري ، وانتهى الحال انهيار المؤسسة الامنية بسبب تهور الحكومة التي عينت قادة غير اكفاء وعدم رجوعها لمجلس النواب ومحاربته وانتهى الحال بضياع ثلث مدن العراق وضياع مئات المليارات ، رغم الفشل الذريع نرى الجهلة يتركون الحكومة ويتهجمون على البرلمان الذي عطلته الحكومة عن ممارسة دوره بمحاسبة الفاسدين والفاشلين ، واليوم بعض اعضاء البرلمان يحاولون تعطيل البرلمان ، بحجج وشعارات مزيفة مرة بحجة التكنوقراط واخرى بحجة الغاء المحاصصة ، وهم اكثر الناس طائفيين وحزبيين ومتغيبين ومدافعين عن الفساد بقوة ، نتمنى ان يكون المواطن اكثر وعيا ويرق بين البرلمان والحكومة ، ويتحمل المواطن سبب الفساد والتدهور الامني والاقتصادي لانه اخطأ الاختيار في العملية الانتخابية ، هناك شخصيات وطنية أدت واجباتها بتفاني واخلاص في الحكومة والبرلمان ولا يجوز تعميم عبارة كلهم حرامية ان خليت قلبت . 

الموضوع السابق حسن النيات وسوؤها

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat