حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الإجتماع الديني والسياسي (كتاب في حلقات) الحلقة الثالثة عشر
د . علي المؤمن

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

 الثنائيات السبع العالقة في فكر حزب الدعوة

     لعل المثالية في التنظير تسببت خلال عقود من مسيرة حزب الدعوة؛ في تبلور ثنائيات جدلية في فكره، أو بين فكره وواقعه؛ لا تزال عالقة؛ وتبحث عن أجوبة نهائية؛ وإن كان الواقع قد حسم بعضها؛ ولاسيما الثنائية المذهبية والثنائية الجغرافية؛ فضلاً عن أن الظروف الزمانية والمكانية التي مر بها الحزب؛ كانت تؤدي أحياناً إلى التوازن بين طرفي بعض الثنائيات، أو غلبة إحداهما على الأخرى، ولكن بشكل عام تمثل هذه الثنائيات حالات من الفصام بين النظرية والتطبيق أو بين التصور الفكري الإيماني والفعل الميداني، وأهم هذه الثنائيات: 

 

1- العالمية والمحلية:

     بنى حزب الدعوة الإسلامية نظريته على كونه تنظيماً عالمياً ويحمل فكراً إسلامياً عالمياً، وله قيادة عالمية (القيادة العامة) وقيادات إقليمية وتنظيمات محلية في كثير من البلدان، ولكنه في ـ الواقع التطبيقي ـ تحول منذ مطلع التسعينيات الى تنظيم عراقي وطني؛ بفعل الظروف الموضوعية الضاغطة؛ وإن ظل محتفظاً بعلاقات تنسيقية مع رجالاته وتنظيماته السابقة غير العراقية، وتكرست محليته بعد العام 2003. وهنا تبرز الإشكالية في هذه الثنائية؛ لأن الحزب لم يلغ ركيزة العالمية في نظريته وفكره؛ ولكنه طبقها على أرض الواقع وفي نظامه الداخلي، أي أنه تأسس ونشأ وانتشر وتحرك على وفق ركيزة العالمية، ولا يزال يتبناها نظرياً؛ ولكنه استحال الى شكل تنظيمي آخر في البعد السياسي الواقعي والثقافة السياسية العامة. 

 

2- الانفتاح المذهبي/ الانغلاق المذهبي: 

      سارت نظرية حزب الدعوة على كونها نظرية وحدوية عابرة للمذاهب، وطبقها بشكل محدود؛ حين استقطب عدداً من الشخصيات السنية العراقية وغير العراقية، وكان ذلك سبباً في انشقاق بعض الكوادر الشيعية عنه في الستينيات؛ رفضاً لهذه النظرية، ولكن حزب الدعوة بمرور الزمن؛ وبفعل صدمات الواقع ورفض القيادات الفقهية بعد العام 1981؛ استحال حزباً شيعياً متمذهباً في جميع خصوصياته الدينية والسياسية والاجتماعية. وبالتالي فهو حزب عابر للطوائف نظرياً، ومذهبي واقعباً. 

 

3- ولاية الفقيه / الشورى:

      قام الفكر السياسي لحزب الدعوة على أساس الشورى في قيادة الحزب وفي قيادة الأمة؛ ولكن ظروف الزمان والمكان دفعته لتبني مبدأ ولاية الفقيه ومصاديقها؛ بدءاً بالإمام الخميني. وكانت نظريته الولائية مستقاة من منهجية السيد محمد باقر الصدر والسيد كاظم الحائري، ومكمن الإشكالية هو أن الحزب لم يلغ مبدأ ولاية الفقيه في فكره السياسي؛ ولكنه في الواقع تنقل بين مرجعيات أخرى؛ وصولاً الى مرجعية النجف الأشرف التي عادت كيانيتها بعد العام 2003 الى مستوى القدرة على توجيه الواقع العراقي.

 

4- النخبوية / الجماهيرية: 

     بالنظر لطبيعة أهداف حزب الدعوة المرحلية في بناء ما يسميه بـ “الكتلة المؤمنة الصالحة القوية” التي تعمل على تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي؛ وبمعنى آخر “النخبة الدينية العلمية والثقافية والسياسية”؛ فإنه ظل يقتصر على  ضم الطبقات المتعلمة التي لا يقل مستواها عن التعليم الثانوي. ولكنه بعد العام 1979 خلال بدء المواجهة مع النظام؛ ثم بعد سقوط النظام العام 2003؛ أحس بضرورة الانفتاح تنظيمياً على الجماهير بكل فئاتهم، ولكن هذا الإحساس المضغوط بالواقع ظل يصطدم بالنظرية. 

 

5- الانغلاق التنظيمي/ الانفتاح التنظيمي: 

     بدأ حزب الدعوة تنظيماً سريا محكم الإغلاق؛ نتيجة نظريته في المرحلية وفي بناء التنظيم وانتشاره قبل الإعلان عنه، وكذا ظروف القمع التي كانت تمارسها الأنظمة المتعاقبة؛ ولا سيما نظام البعث؛ الذي حوله منذ أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات الى تنظيم حديدي شديد السرية والانغلاق التنظيمي. ولكن الإشكال يكمن في احتفاظ حزب الدعوة بمبدأ السرية التنظيمية بعد العام 2003؛ على الرغم من انفتاحه في البعد السياسي وتسلمه السلطة؛ ولكن مفاصل التنظيم أصيبت بحالة من المرونة المبالغ بها، والانكشاف والتشتت في كثير من مفاصل العمل. 

 

6- الدعوة / السياسة :

      قام حزب الدعوة على ركيزة عقائدية رصينة؛ حددت هويته كحزب ديني تبليغي دَعَوي؛ يتعاطى العمل السياسي باعتباره وسيلة فرعية تقود الى وسيلة رئيسة؛ هي الدولة الاسلامية، ثم الى الغاية النهائية المتمثلة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وبرزت الإشكالية هنا بعد غلبة الممارسة السياسية المدنية على عمل  الحزب في مرحلة الحكم بعد العام 2003، حتى أمكن القول إنه يتوجه للتحول من حزب ديني الى حزب متدينين؛ أي أن مدلول الداعية و”الدعوة” في التصنيف العقائدي؛ أصبح بحاجة الى إعادة تنظير، وإيجاد مدلولات سياسية جديدة لهما؛ ليكون عضو حزب الدعوة عبارة عن سياسي متدين يعمل على تسلم السلطة؛ بالطرق السياسية المدنية، وليس داعية دينياً يستثمر السياسة لأهداف دينية.

 

7- العلماء/ المثقفون: 

     بالنظر لطبيعة الغايات والأهداف التي وضعها حزب الدعوة لنفسه؛ فقد كان من الطبيعي أن يؤسسه ويقوده علماء الدين. وحتى في مرحلة الثنائي المثقف عبد الصاحب دخيل ومحمد هادي السبيتي؛ فقد كانت لعلماء الدين سطوتهم على توجهات الحزب، ولكن برزت هذه الجدلية بوضوح بعد تنحي السيد مرتضى العسكري عن القيادة في حدود العام 1963؛ فقد طالب أعضاء الحزب في لجنة النجف وهم علماء دين غالباً بأن يكون عدد علماء الدين في القيادة أكثر من غير المعممين؛ لأن عبد الصاحب دخيل ومحمد هادي السبيتي احتفظا بموقعيهما في القيادة، وأضافا اليها الشيخ عارف البصري وهو عالم دين؛ الذي التحق بالقيادة فوراً، كما استدعيا الشيخ عبد الهادي الفضلي لعضوية القيادة؛ ولكنه رفض أن تكون القيادة مناصفة بين علماء الدين والمثقفين؛ ليكون عدد علماء الدين ثلاثة وليس اثنين فقط، وهو ما قوبل برفض السبيتي ودخيل من جهة، واستقالة الشيخ عبد الهادي الفضلي والشيخ كاظم الحلفي وآخرين من علماء الدين من الحزب. ولكن تغير هذا المنحى بعد العام 1980؛ حين هيمن الفقهاء وعلماء الدين على الحزب وقيادته، ولم يكتف علماء الدين بالإمساك بالمجلس الفقهي؛ بل كان لهم حضورهم العددي والنوعي في جميع القيادات (العامة والتنفيذية والإقليمية)، ولكن بعد الخروج التدريجي للفقهاء: السيد مرتضى العسكري، السيد محمد حسين فضل الله، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، السيد كاظم الحائري، الشيخ محمد علي التسخيري من القيادة في الثمانينات، ثم الشيخ محمد مهدي الآصفي في العام 1999، ثم اغتيال الشيخ مهدي العطار العام 2004، ثم وفاة علماء دين آخرين أو ابتعادهم عن العمل السياسي والتنظيمي؛ فإن إشكالية ضعف وجود الفقهاء وعلماء الدين في القيادة وفي مفاصل الحزب باتت ملحوظة؛ ولاسيما بعد العام 2003؛ فضلاً عن عدم وجود مرجعية فقهية داخل الحزب تراقب عمله من الناحية الشرعية، حتى أصبحت قيادة الحزب لا تضم غالباً أكثر من ثلاثة علماء الدين من مجموع 11 الى 15 قياديا.

     والحقيقة أن النظام الداخلي الذي أقره مؤتمر حزب الدعوة في بغداد العام 2007؛ لم يحسم هذه الثنائيات السبع؛ بل كرسها؛ الأمر الذي يقود المهتمين الى القول بأن حل هذه الإشكاليات يكمن ـ ابتداء ـ في إعادة كتابة النظام الداخلي؛ بما ينسجم وثوابت نظرية “الدعوة”.

 

الثابت والمتغير 

     مر حزب الدعوة الإسلامية بتحولات كثيرة ونوعية منذ تأسيسه؛ شأنه في ذلك شأن جميع الحركات التغييرية؛ السياسية الفكرية، وهو وإن عد من الجماعات الايديولوجية التي تعطي لثوابتها قدسية خاصة؛ إلا إنه لم يجمد على أدبياته التي طبعت مراحل التأسيس ( 1956ـ1959 ) والانطلاق ( 1960ـ1962 ) والتبلور الفكري ( 1963ـ1975 )؛ باستثناء ثوابته التي بقيت كما هي نظرياً، أما التغيير والتجديد في الوسائل والأساليب والأدوات والميكانيزمات، بل وحتى المنهجيات؛ فهو سنة الله في خلقه، وهو ضرورة وحاجة دائمة، ونوع من الديالكتيك الذي تفرضه حتمية التطور بتأثير الزمان والمكان، فكانت أدوات الحزب ووسائله عرضة للتغيير المستمر تبعاً للظروف الزمانية والمكانية، وكان هذا التغيير والتبديل يتزايد كلما ازدادت حراجة هذه الظروف ودقتها وصعوبتها؛ ولاسيما مرحلة ما بعد عام 2003؛ حين دخل حزب الدعوة العملية السياسية وأصبح الحزب الأبرز فيها وفي الدولة العراقية الجديدة.

     ومقاربة الثابت والمتغير في نظرية “الدعوة”؛ ربما هو الأسلوب البحثي الأهم والأدق في عملية تجديد نظرية “الدعوة”؛ فهو يستبطن حفراً معمقاً في نوع التحولات السياسية الكبرى التي أثّرت بقوة في حزب الدعوة، وجرت منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي وحتى الآن الى تحولات فكرية مغايرة الى حد ما لمسارات التأسيس والسنوات الأولى وعقدي الستينيات والسبعينيات، ففي المرحلة الفكرية التغييرية السرية؛ وهي المرحلة الأولى من مراحل “الدعوة”؛ أنتج الحزب نظريته التي تمثل فلسفة وجوده، وتضمنت ثوابته الايديولوجية؛ كالتغييرية، والانقلابية، والعقائدية، والعالمية، واللامذهبية والمرحلية، وإيجاد الكتلة المؤمنة نواة مجتمع المتقين، وتأسيس الدولة الاسلامية الفكرية، وقيادة الدعوة للأمة ولعملية توسيع رقعة الدولة الاسلامية، وتطبيق الشريعة، وهذه كلها لها علاقة بثوابت النظرية العامة للدعوة وايديولوجياها السياسية، والتي لا تزال محور التحولات في بنية حزب الدعوة الفكرية، ومن هنا فمقاربة الثابت والمتغير تعالج المحاور التالية: 

 

1- نظرية الحزب: 

     نظرية حزب الدعوة وماهيته الايديولوجية؛ ومبانيها الثابتة التي إذا انهارت وتغيرت تنهار نظرية “الدعوة” برمتها، وينتهي المسوغ الفكري لوجود حزب الدعوة وتتلاشى الغاية من استمراره، ولذلك تسعى “الدعوة” للمحافظة على هذه الثوابت وصونها وحمايتها؛ لأنها المرجعية الفكرية النهائية للدعوة؛ بصرف النظر عن الزمان والمكان، وفي مقدم هذه الثوابت؛ رسالة حزب الدعوة وأهدافه وغاياته النهائية، والمتمثلة في إعادة الإسلام الى حياة المسلمين، وتغيير النظم الجاهلية المتحكمة في المجتمع الإسلامي في جميع مجالات الحياة، وإحلال النظم الإسلامية محلها؛ على وفق فهم حزب الدعوة للإسلام؛ باعتباره نظاماً شاملاً يستوعب كل مجالات الحياة المدنية والتشريعية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية،  وكونه دينا ودولة، وشريعة وشعائر وشعورا، وكونه طريق الله الى مرضاته، وسلوك الدنيا الى الآخرة، وجهاد الحياة الى الجنة، وهذا يوضح الماهية الدينية الدعوية للحزب، وكون الدعاة جماعة دعوية تمارس العمل السياسي باعتباره أحدى وسائل الدعوة؛ وليس هدفاً بذاته، بل أن تأسيس الدولة الإسلامية هو أيضاً هدف مرحلي للدعوة” (ميكانيزم) للوصول الى الهدف النهائي المتمثل بتحكيم الشريعة الإسلامية في واقع المسلمين، ولا يعبر عن الفلسفة الوجودية لحزب الدعوة. 

      ما يمكن تغييره وإلغاؤه وتجديده وتعديله وإعادة تأصيله وصياغته؛ من مبان وأفكار نظرية “الدعوة”، والبدائل الفكرية اللازمة، ولعل الفكر السياسي في نظرية “الدعوة” هو المحور الأكثر إشكالية؛ لأنه ينطوي على ثوابت ومتغيرات متشابكة؛ ولذلك يحتاج الى جهد فكري كبير لتجديده، أما الفكرالتربوي والفكر التنظيمي والفكر الإيماني وغيرها فهي ـ بالأساس ـ متغيرات وتقنيات وأدوات غالبا؛ يمكن تغييرها وفقا لطبيعة النظرية السياسية ولطبيعة المرحلة، وهي لا تمثل إشكالية فكرية؛ على العكس من النظرية السياسية التي تمثل العمود الفقري لنظرية حزب الدعوة، وصلب عملية التجديد.

 

2- آليات وأدوات التحرك:

    آليات العمل وأدوات التحرك ووسائل الدعوة؛ هي مساحة متغيرات يستطيع الحزب تطويعها وفقاً لتحولات الزمان والمكان، أي أنها أدوات محكومة برضا الشريعة الاسلامية وخاضعة لموازينها، سواء انتمت هذه الأدوات الى السياسة أو الى الإعلام أو العمل العسكري أو الاقتصاد؛ على اعتبار أن الوسيلة والأداة في العمل الإسلامي يجب أن تكونا من جنس الغاية والهدف، ولا يمكن أن يكونا الهدف ـ مهما بلغت نسبة سموه ـ مسوغاً لاستخدام أداة غير شرعية لا تخضع لموازين الشريعة الإسلامية،  وبالتالي؛ فإن الوسائل السياسية والتنظيمية والاعلامية والعسكرية وغيرها؛ هي أدوات متغيرة ومتنوعة ومتعددة، وليس لها شكل ثابت، ويمكن لحزب الدعوة تغييرها من زمن لآخر.

 3- المصادر:

     وهي المداخل العلمية والأسس والأدوات المنهجية المستخدمة في عملية تثبيت المبادئ والأفكار والتغيير والنسخ والتفسير، ويقصد بها مناهج ونتاجات العلوم الإسلامية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

 

الموضوع السابق نضال فيسبوكي مجرّم

الموضوع التالي التغيير ليس مرغوبا فقط لكن لا يمكن منعه

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat